حسین اصلی پور

در دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی مانند تئوری اصیل- وکیل، تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صلاحیت نمایندگان مردم در امر قانونگذاری حمایت می کند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه به نمایندگی از مردم، اصلی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این حال اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به ویژه قوه مجریه در عمل دچار چالش ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طریق به کارگیری روش متاسنتز (فراترکیب) و مبتنی بر چارچوب نظری CATWOE به عنوان یکی از مدل های معتبر در نظریه بنیادین سیستم ها، به تبیین برخی از این چالش ها بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های اختیارات قوه مقننه را می توان در شش دسته مفهومی، «تعامل با ذی نفعان؛ به ویژه قوه مجریه» (نظیر عدم توازن اختیارات با مسئولیت ها)، «چالش های مرتبط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی» (مانند تخصص و رشته تحصیلی)، «چالش ها در ساختار و فرایند داخلی مجلس» (نظیر عدم جامعیت بخش هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن)، «چالش جهان بینی و نحوه نگرش کنشگران» (مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع ملی)، «چالش های مرتبط با رفتار مردم» (همچون نبود ساختار نظارتی مناسب) و در نهایت «چالش های زمینه ای» (مانند جابه جایی نقش کمیسیون ها و فراکسیون ها) طبقه بندی کرد.

زمینه و هدف: تحلیل رفتگی و سکوت سازمانی در شمار مهم ترین نگرانی های مدیریت منابع انسانی امروزین به شمار می روند که پیامدهای ناگواری برای سازمان به همراه دارند. برای افزایش شناخت موجود در این زمینه پژوهش حاضر تأثیر تحلیل رفتگی شغلی بر کیفیت تصمیم گیری سازمانی را با میانجی گری سکوت سازمانی بررسی می کند. روش شناسی: روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن را ریاست، معاونت و پایه وران شعب بانک مسکن استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری خوشه ای 296 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس و لیزرل انجام شده است. یافته ها: تحلیل رفتگی و سکوت سازمانی با هم رابطه مستقیم دارند. همچنین تحلیل رفتگی شغلی و و هر سه مؤلفه آن (تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش موفقیت فردی) هم به صورت مستقیم و هم از طریق سکوت سازمانی بر کیفیت تصمیم گیری سازمانی تأثیر منفی دارد. نتیجه گیری: با افزایش تحلیل رفتگی در سازمان کیفیت تصمیم گیری افول می کند و این کاهش در صورت وجود سکوت سازمانی شدیدتر هم می شود. در واقع کارکنان تحلیل رفته برای مشارکت فعالانه در تصمیم گیری های سازمانی تمایلی ندارند.

مشارکت شهروندی محصول دموکراسی در دوران جدید و به رسمیت شناختن حق حاکمیت یکایک انسانها در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش است. این در حالی است که بر اساس آموزه های اسلامی، مشارکت مردم جزء دکترین و اندیشه های بنیادین حکومت اسلامی به شمار می رود. بنابراین دولتهای اسلامی باید ساز و کار تحقق مشارکت حداکثری مردم را طراحی کنند. مسئله پژوهش این است که چه عواملی در تقویت و یا تضعیف مشارکت مردم در عرصه های مختلف حاکمیتی نقش دارد و یا مؤثر است. برای استخراج این عوامل به یکی از مهمترین منابع معتبر دینی یعنی نهج البلاغه مراجعه شده است. تحلیل داده ها نیز با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون مبتنی بر نرم افزار Maxqda صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندی در دو دسته عوامل پیش برنده و بازدارنده قرار می گیرد که هر یک از آنها می تواند منشأ مردمی و دولتی داشته باشد؛ به عبارت دیگر هم دولتها و هم شهروندان در ایجاد مشارکت سهیم هستند. قدرت متقابل نیروی عوامل پیش برنده و نیروی عوامل بازدارنده حد توازن و تعادل مشارکت شهروندی را ایجاد خواهد کرد.

ورود به عصر دیجیتال و گسترش ابزارهای الکترونیکی موجب تغییر در خواسته ها و نیازهای جامعه شده و دولت نیز باید به منظور پاسخگویی به این انتظارات، خدمات عمومی را مورد بازبینی قرار داده و خدمات جدید را با رویکرد نوآورانه و با استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات ارائه نماید. این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی نوآوری در خدمات عمومی الکترونیک در ایران با بهره گیری از رویکرد گلیسر و استراوس در نظریه داده بنیاد است. در این راستا، با توجه به فقدان الگوی مدون در زمینه نوآوری در خدمات شهروندی دولت الکترونیکی مبتنی بر مطالعات و تجربیات داخلی، به منظور پاسخگویی به مسئله تحقیق، 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته تخصصی با خبرگان علمی و اجرایی صورت گرفته است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور 165 مفهوم انتزاعی در قالب 22 مقوله اصلی شد. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، ۵ قضیه نظری و 11 زیرقضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد، مبین آن است که «انتظارات برآورده نشده شهروندان» و «انتظارات جدید شهروندان» و «امکانات فناورانه» به منزله «جریان های فرصت ساز نوآوری» از طریق «چرخه فرآیند نوآوری» شامل گام های «نیازسنجی خدمت»، «طراحی خدمت»، «اجرای خدمت» و «بازتکرار مستمر فرآیند نوآوری در خدمت» موجب تبدیل «جاویژه نوآوری» به پیامدهای چهار گانه «خدمات شهروندی نوآورانه»، «تجربه خدمت»، «بهره وری خدمات دولتی» و «چابک سازی دولت» می شوند. در عین حال، «توانمندسازهای نوآوری» شامل «رویکرد مشارکتی»، «رویکرد حمایتی»، «استعداد سازمانی نوآوری»، «تجهیز اجتماعی فناورانه»، «بسترسازی قانونی»، «زیرساخت اعتماد الکترونیکی»، «منظومه سازمانی» و «کارگزار کارآفرین» به منزله عوامل مداخله گر و «بافت مستعد نوآوری» شامل عوامل زمینه ای «بافت خرد» و «بافت کلان» به منزله مؤلفه های بسترساز، نوآوری در خدمات شهروندی دولت الکترونیکی را تسهیل می کنند.

یکی از حوزه های نظری نوظهور در رشته مدیریت دولتی، بحث سیاست گذاری عمومی راهبردی است که از تلفیق پیشینه نظری دو حوزه «سیاست گذاری عمومی» و «مدیریت راهبردی» حاصل شده است. این پژوهش کیفی به دنبال تحلیل ساختاری-تفسیری سیاست گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی است. با توجه به گسترده بودن مسائل مورد بحث در سطح ملی، تصمیم گیری مبتنی بر مسائل زیست محیطی کشور در کانون توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش نیز عبارتست از اینکه «لایه های سیاست گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی کشور با تأکید بر مسائل زیست محیطی کدامند؟» برای پاسخ به سؤال فوق، از تلفیق روش های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است. تحلیل مضمون از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری داده های مکتوب نهایتاً منجر به شکل گیری 13 مضمون فراگیر شد که نهایتاً مضامین حاصله پس از طی مراحل الگوسازی ساختاری-تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در شش سطح «حل مسئله»، «بازیگران کلیدی»، «بازیگران مستقل»، «بازیگران حاکمیتی»، «کنش شهروندان» و «بازیگران جهانی و قوانین ملی» سطح بندی شدند. سطوح مذکور بیانگر لایه های سیاست گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی با تأکید بر مسائل زیست محیطی کشور هستند.

پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی انواع سمن ها در ارتقای اثربخشی مدیریت شهری با رویکرد مشارکت عمومی صورت گرفته است. برای شناسایی مهم ترین معیار های مؤثر بر اثربخشی مدیریت شهری و نیز انواع سمن های فعال در حوزه شهری از تحقیقات کتابخانه ای و برای تعیین اولویت معیار های تحقیق حاضر یکی از روش های نرم پژوهش عملیاتی یعنی مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی (AHP) مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی را خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مدیریت شهری و سمن ها تشکیل می دهند. بدین منظور تعداد ۱6 نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شده اند و در مرحله نهایی کار بر اساس ماتریس مقایسات زوجی صورت گرفته است. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه بسته می باشد که روایی آن به صورت روایی محتوا به تأیید خبرگان رسیده است. وزن دهی معیار های شناسایی شده با استفاده از روش AHP به این صورت بدست آمده است: معیار بهبود زندگی و کاهش فقر شهری از بیشترین اولویت برخوردار است. معیار های ارائه خدمات شهری ، شفافیت عملکرد مدیریت شهری ، سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندی و مدیریت فرهنگ محلی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار داشته اند. انتخاب بهترین سمن ها بر اساس معیارهای اصلی شناسایی شده با استفاده از تکنیک AHP می توان نتیجه گرفت بهترین گزینه سمن بهداشت، درمان، ورزش و سلامت عمومی است و سمن های رفاه و توسعه پایدار ، آموزش و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ، حقوق شهروندی و اقلیت ها و سمن های فعال در عرصه بین الملل به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

گردشگری سلامت در بسیاری از کشورها، نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. به رغم تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر، گردشگری سلامت هنوز در ساختار نهادی کشور و مقررات موجود، جایگاه مناسبی نداشته و با هدف تبیین شده در سند چشم انداز که جایگاه نخست گردشگری سلامت ایران در میان کشورهای منطقه را ترسیم کرده است فاصله دارد. پژوهش حاضر در تلاش است با اتخاذ رویکرد کیفی به این پرسش ها پاسخ دهد که گردشگری سلامت در کشور با کدام چالش ها در عرصه قانون گذاری و اجرا مواجه شده است؟ نهادهای مسئول برای پیشبرد و توسعه این بخش از اقتصاد، چه تمهیداتی اندیشیده اند؟ یافته های تحقیق مبتنی بر روش تحلیل مضمون بیانگر آن است که چالش های سیاست گذاری در چهار بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اداری قابل تفکیک است که برای ارتقاء جایگاه گردشگری سلامت، توجه به چالش های سیاسی و اداری در مرحله تدوین سیاست ها اهمیت بیشتری دارد.

علی رغم مزایای متعدد پیاده سازی دولت الکترونیکی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، خدمات الکترونیکی از پذیرش اندکی در میان شهروندان برخوردار است که این مسأله با افزایش فاصله از مرکز حاکمیت نیز تشدید می گردد. اهمیت توجه به این مسأله از آن روست که به عقیده صاحبنظران، موفقیت دولت الکترونیکی فقط منوط به حمایت و پشتیبانی دولت نیست بلکه تمایل کاربران به پذیرش خدمات دولت الکترونیکی را نیز شامل می شود. پژوهش حاضر برای حل این معضل به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی باعث می شوند خدمات عمومی الکترونیکی نوآورانه مورد استفاده گسترده شهروندان قرار گیرد؟ در این راستا، متناسب با هدف و مسئله مورد نظر، استراتژی اصلی پژوهش، کثرت گرایی روش شناختی با بهره گیری همزمان از دو روش کیفی تحلیل مضمون و کمی مدل سازی ساختاری-تفسیری به صورت متوالی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عوامل مؤثر در قالب پنج سطح کلی شامل سطوح «ارزش آفرینی خدمات نیازمحور بر پایه اعتماد عمومی»، «خروجی های بلافاصله»، «نقش کلیدی بوروکرات های سازمان»، «بسترهای تسهیل گری ارائه خدمات» و «متغیرهای مستقل» قابل دسته بندی می باشد.

زمینه و هدف: علوم مدیریتی را باید به لحاظ محتوا و ماهیت، علومی هنجاری دانست. نسبت الگوهای غربی مدیریت با ارزش های بومی کشورهای دیگر، از جمله موضوعاتی است که برای مدّت زیادی ذهن اندیشمندان و مصلحان اجتماعی را به خود مشغول کرده است. در این میان کاربست برخی تجربیات مدیریتی همزمان با شکل گیری انقلاب اسلامی و مشاهده دستاوردهای ملموس و چشم گیر این تجربیات، مؤید وجود الگوهای بومی مدیریت در کشور بوده است. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش که الگوی مدیریت جهادی دارای چه ابعاد و مؤلفه هایی است؟ انجام شد. روش: این پژوهش، به لحاظ هدف از نوع اکتشافی و مبتنی بر روش نظریه پردازی داده بنیاد (مدل اشتراوس و کوربین) صورت گرفت. در این پژوهش در مجموع 23 رویداد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نمونه برداری نظری شامل 13 مصاحبه با صاحب نظران و مدیران اجرایی، 4 مورد سبک مدیریت فرماندهان دفاع مقدّس، 3 مورد سبک مدیریت فرماندهان جهادی حزب الله لبنان و افغانستان و 3 مورد بررسی تجربه جهاد سازندگی و کمیته انقلاب اسلامی تا مرز کفایت نظری صورت گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش مبتنی بر داده های بدست آمده از خبرگان و برخی داده های مکتوب در قالب 856 نکته کلیدی، 77 «مفهوم» و 33 «مقوله» انتزاعی، دسته بندی شده و هرکدام از مقولات با استناد به اظهارات مصاحبه شوندگان تشریح شد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از شکل گیری الگوی مفهومی مدیریت جهادی تحت عنوان نظریه مدیریت اسلامی و برخوردار از شش بعد «شرایط علّی» (3 مقوله نظیر عمل صالح مشارکتی)، «مقوله محوری» (7 مقوله نظیر ماهیت نهادی سازمان)، «راهبردهای کنش متقابل» (12 مقوله نظیر ایستادگی به پای رهبر)، «خروجی ها و پیامدها» (5 مقوله نظیر تعهّد و پاسخگویی نهادی)، «شرایط زمینه ای» (4 مقوله نظیر حاکمیت قطعی سنن الهی)، «شرایط مداخله گر» (2 مقوله نظیر اعتماد به نفس نهادی) و 6 قضیه نظری بوده است.

گردشگری سلامت به عنوان یکی از بخش های رو به رشد و شایان توجه حوزه گردشگری، با عطف نظر به شاخص های مهمی از جمله اشتغال، کارآفرینی، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، می تواند از زیربناهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. هدف پژوهش، پاسخ به این پرسش است که بر اساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی، خط مشی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و اجتماعی چه جایگاهی دارد؟ در چارچوب پاسخ به این سؤال، از تلفیق روش های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. روش تحلیل مضمون از طریق کدگذاری مصاحبه ها و اسناد مکتوب به شکل گیری 10 مضمون فراگیر مشترک (عدالت اجتماعی، گفتمان سازی، الگوی بومی، درون زایی، خط مشی گذاری کلان، تثبیت سهم بازار، محوریت کارآفرینی، دانش محوری، برون نگری، مردم محوری) منجر شد. در نهایت این مضامین پس از طی مراحل مد نظر در الگوسازی ساختاری تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در چهار سطح از وابسته ترین و در عین حال مهم ترین مضامین تا مستقل ترین مضامین، سطح بندی شدند.

این پژوهش ابرخط مشی «سیاستهای کلّی نظام در حوزه خانواده» را مدّ نظر دارد. این سیاستها به لحاظ زمانی پس از قانون اساسی و سند چشم انداز به رشته تحریر درآمده و به همین دلیل جهتگیری این دو سند کلان در این سیاستها حفظ و رعایت شده است. پژوهشگران معتقدند، تحلیل سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده منعکس کننده چکیده مبانی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به موضوع زنان و خانواده را در بر دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که مضمونهای اصلی سیاستهای کلی خانواده کدام است و در مجموع چه الگوی شبکه ای را ترسیم می کند. برای پاسخ به این سؤال مبتنی بر رویکرد کیفی از دو راهبرد تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری به صورت متوالی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی است که مضمونهای این سیاستها در سه سطح ساختاری قرار می گیرد. سطح یک این الگو به اهداف غایی این سیاستها اشاره دارد که در واقع تحکیم خانواده اسلامی است. سطح دوم رویکرد فرهنگی و در نهایت سطح سوم عوامل زمینه ای و بسترساز حاکم بر الگو را تبیین می کند.

جمهوری اسلامی ایران در منطقه بی ثبات خاورمیانه، توانسته است یکی از امن ترین و با ثبات ترین حکومت ها و مرزها را ایجاد کند. این امنیت مرهون تلاش های گسترده و همه جانبه ای است که در کشور انجام می شود. در این میان اما مرزهای شرقی کشور، دارای پتانسیل بالایی برای ایجاد ناامنی می باشند که در صورت عدم کنترل، ممکن است به بحران امنیت ملی تبدیل شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که عوامل تامین امنیت پایدار در مرزهای شرقی کشور چیست؟ نگارندگان به کمک روش نظریه پردازی داده بنیاد، درصدد الگوسازی عوامل موثر بر ایجاد امنیت پایدار در مرزهای شرقی کشور بر آمده اند. مطابق الگوی بدست آمده، سه دسته عمده عوامل مداخله گر (نظیر محرومیت های فرهنگی، قاچاقچیان بین المللی، حساسیت های قومی، نحوه تعامل نخبگان با موضوع)، عوامل علّی (نظیر تمرکز بر ساخت هویت درون زا، افزایش توان نظامی داخلی، برنامه ریزی و سیاستگذاری) و عوامل زمینه ای (نظیر گسترش زیرساخت های اقتصادی- زیست محیطی، فرهنگی- اجتماعی، امنیتی- پدافند غیرعامل، سیاسی- قانونی و مذهبی) در ایجاد ناامنی مرزهای شرقی تاثیرگذارند. نتایج بدست آمده از تحلیل ها بیانگر آن است که تأمین امنیت پایدار مرزهای شرقی، پیامدهایی از جمله حفظ جمعیت بومی، کنترل قاچاق کالا و همچنین از بین رفتن تهدیدهای سیاسی- امنیتی و اقتصادی را در پی خواهد داشت.

مدیریت دولتی با توجه به نتایج و منابع، از یک طرف و کنترل فرایندهای سازمانِ عمومی از طرف دیگر به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گرایی مدیریت و منافع عمومی است. از بارزترین مصادیق «منفعت عمومی» توجه به ملاحظات زیست محیطی در ارائه خدمات عمومی می باشد. تاکنون مدل های گوناگون و متنوعی برای خط مشی گذاری عمومی ارائه شده که اغلب آنها فارغ از محتوای مسائل خط مشی عمومی به تبیین چگونگی شکل گیری خط مشی پرداخته اند اما مدلی که صرفاً موضوع خط مشی های زیست محیطی کشور را مدنظر قرار داده باشد، تبیین نشده است. علاوه بر این، موضوع محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار محسوب می شود که اهمیت توجه به آن را بیش از پیش کرده است. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه مدل های گوناگون خط مشی گذاری عمومی، راهبرد سیاستگذاری زیست محیطی کشور در بستر نظریات متعارف تصمیم گیری عمومی را ارائه کند. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که الزامات نظری سیاستگذاری زیست محیطی کشور با توجه به مدل های موجود تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی چیست؟ نتایج با به کارگیری روش تحقیق «نظریه داده بنیاد» حاکی از آن است که شرایط موجود سیاستگذاری زیست محیطی کشور تحت تأثیر دوگانگی های «حفاظت بهره برداری»، «ساختار کارکرد» و «دانش کنش» بوده و کارآمدی برخی مدل ها و رویکردهای خط مشی گذاری عمومی به دلیل ماهیت و اقتضائات اقلیمی و سیاسی حوزه محیط زیست کشور در مقایسه با سایر الگوهای طرح شده بیشتر است.

این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با بهره گیری از نظریه داده بنیاد است. بدین منظور 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته تخصصی با خبرگان و 2 مطالعه مجزّا (تاریخی و اسلامی) شده است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور 119 مفهوم انتزاعی در قالب 40 مقوله اصلی گردید. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، 5 قضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد، مبیّن آن است که «بازیگران زیست محیطی» به منزله شرایط علّی در تدوین خط مشی زیست محیطی از طریق راهبرد «کنش های زیست محیطی» به مقوله محوری پژوهش مرتبط می شوند. در عین حال، «ابرخط مشی های زیست محیطی» به منزله عوامل مداخله گر، و عوامل زمینه ایِ «نرم» و «سخت» به منزله مؤلفه های بسترساز، تدوین خط مشی های زیست محیطی را تسهیل می کنند.