حسین اصلی پور

گردشگری سلامت در بسیاری از کشورها، نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. به رغم تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر، گردشگری سلامت هنوز در ساختار نهادی کشور و مقررات موجود، جایگاه مناسبی نداشته و با هدف تبیین شده در سند چشم انداز که جایگاه نخست گردشگری سلامت ایران در میان کشورهای منطقه را ترسیم کرده است فاصله دارد. پژوهش حاضر در تلاش است با اتخاذ رویکرد کیفی به این پرسش ها پاسخ دهد که گردشگری سلامت در کشور با کدام چالش ها در عرصه قانون گذاری و اجرا مواجه شده است؟ نهادهای مسئول برای پیشبرد و توسعه این بخش از اقتصاد، چه تمهیداتی اندیشیده اند؟ یافته های تحقیق مبتنی بر روش تحلیل مضمون بیانگر آن است که چالش های سیاست گذاری در چهار بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اداری قابل تفکیک است که برای ارتقاء جایگاه گردشگری سلامت، توجه به چالش های سیاسی و اداری در مرحله تدوین سیاست ها اهمیت بیشتری دارد.

علی رغم مزایای متعدد پیاده سازی دولت الکترونیکی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، خدمات الکترونیکی از پذیرش اندکی در میان شهروندان برخوردار است که این مسأله با افزایش فاصله از مرکز حاکمیت نیز تشدید می گردد. اهمیت توجه به این مسأله از آن روست که به عقیده صاحبنظران، موفقیت دولت الکترونیکی فقط منوط به حمایت و پشتیبانی دولت نیست بلکه تمایل کاربران به پذیرش خدمات دولت الکترونیکی را نیز شامل می شود. پژوهش حاضر برای حل این معضل به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی باعث می شوند خدمات عمومی الکترونیکی نوآورانه مورد استفاده گسترده شهروندان قرار گیرد؟ در این راستا، متناسب با هدف و مسئله مورد نظر، استراتژی اصلی پژوهش، کثرت گرایی روش شناختی با بهره گیری همزمان از دو روش کیفی تحلیل مضمون و کمی مدل سازی ساختاری-تفسیری به صورت متوالی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عوامل مؤثر در قالب پنج سطح کلی شامل سطوح «ارزش آفرینی خدمات نیازمحور بر پایه اعتماد عمومی»، «خروجی های بلافاصله»، «نقش کلیدی بوروکرات های سازمان»، «بسترهای تسهیل گری ارائه خدمات» و «متغیرهای مستقل» قابل دسته بندی می باشد.

زمینه و هدف: علوم مدیریتی را باید به لحاظ محتوا و ماهیت، علومی هنجاری دانست. نسبت الگوهای غربی مدیریت با ارزش های بومی کشورهای دیگر، از جمله موضوعاتی است که برای مدّت زیادی ذهن اندیشمندان و مصلحان اجتماعی را به خود مشغول کرده است. در این میان کاربست برخی تجربیات مدیریتی همزمان با شکل گیری انقلاب اسلامی و مشاهده دستاوردهای ملموس و چشم گیر این تجربیات، مؤید وجود الگوهای بومی مدیریت در کشور بوده است. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش که الگوی مدیریت جهادی دارای چه ابعاد و مؤلفه هایی است؟ انجام شد. روش: این پژوهش، به لحاظ هدف از نوع اکتشافی و مبتنی بر روش نظریه پردازی داده بنیاد (مدل اشتراوس و کوربین) صورت گرفت. در این پژوهش در مجموع 23 رویداد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نمونه برداری نظری شامل 13 مصاحبه با صاحب نظران و مدیران اجرایی، 4 مورد سبک مدیریت فرماندهان دفاع مقدّس، 3 مورد سبک مدیریت فرماندهان جهادی حزب الله لبنان و افغانستان و 3 مورد بررسی تجربه جهاد سازندگی و کمیته انقلاب اسلامی تا مرز کفایت نظری صورت گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش مبتنی بر داده های بدست آمده از خبرگان و برخی داده های مکتوب در قالب 856 نکته کلیدی، 77 «مفهوم» و 33 «مقوله» انتزاعی، دسته بندی شده و هرکدام از مقولات با استناد به اظهارات مصاحبه شوندگان تشریح شد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از شکل گیری الگوی مفهومی مدیریت جهادی تحت عنوان نظریه مدیریت اسلامی و برخوردار از شش بعد «شرایط علّی» (3 مقوله نظیر عمل صالح مشارکتی)، «مقوله محوری» (7 مقوله نظیر ماهیت نهادی سازمان)، «راهبردهای کنش متقابل» (12 مقوله نظیر ایستادگی به پای رهبر)، «خروجی ها و پیامدها» (5 مقوله نظیر تعهّد و پاسخگویی نهادی)، «شرایط زمینه ای» (4 مقوله نظیر حاکمیت قطعی سنن الهی)، «شرایط مداخله گر» (2 مقوله نظیر اعتماد به نفس نهادی) و 6 قضیه نظری بوده است.

این پژوهش ابرخط مشی «سیاستهای کلّی نظام در حوزه خانواده» را مدّ نظر دارد. این سیاستها به لحاظ زمانی پس از قانون اساسی و سند چشم انداز به رشته تحریر درآمده و به همین دلیل جهتگیری این دو سند کلان در این سیاستها حفظ و رعایت شده است. پژوهشگران معتقدند، تحلیل سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده منعکس کننده چکیده مبانی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به موضوع زنان و خانواده را در بر دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که مضمونهای اصلی سیاستهای کلی خانواده کدام است و در مجموع چه الگوی شبکه ای را ترسیم می کند. برای پاسخ به این سؤال مبتنی بر رویکرد کیفی از دو راهبرد تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری به صورت متوالی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی است که مضمونهای این سیاستها در سه سطح ساختاری قرار می گیرد. سطح یک این الگو به اهداف غایی این سیاستها اشاره دارد که در واقع تحکیم خانواده اسلامی است. سطح دوم رویکرد فرهنگی و در نهایت سطح سوم عوامل زمینه ای و بسترساز حاکم بر الگو را تبیین می کند.

گردشگری سلامت به عنوان یکی از بخش های رو به رشد و شایان توجه حوزه گردشگری، با عطف نظر به شاخص های مهمی از جمله اشتغال، کارآفرینی، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، می تواند از زیربناهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. هدف پژوهش، پاسخ به این پرسش است که بر اساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی، خط مشی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و اجتماعی چه جایگاهی دارد؟ در چارچوب پاسخ به این سؤال، از تلفیق روش های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. روش تحلیل مضمون از طریق کدگذاری مصاحبه ها و اسناد مکتوب به شکل گیری 10 مضمون فراگیر مشترک (عدالت اجتماعی، گفتمان سازی، الگوی بومی، درون زایی، خط مشی گذاری کلان، تثبیت سهم بازار، محوریت کارآفرینی، دانش محوری، برون نگری، مردم محوری) منجر شد. در نهایت این مضامین پس از طی مراحل مد نظر در الگوسازی ساختاری تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در چهار سطح از وابسته ترین و در عین حال مهم ترین مضامین تا مستقل ترین مضامین، سطح بندی شدند.

جمهوری اسلامی ایران در منطقه بی ثبات خاورمیانه، توانسته است یکی از امن ترین و با ثبات ترین حکومت ها و مرزها را ایجاد کند. این امنیت مرهون تلاش های گسترده و همه جانبه ای است که در کشور انجام می شود. در این میان اما مرزهای شرقی کشور، دارای پتانسیل بالایی برای ایجاد ناامنی می باشند که در صورت عدم کنترل، ممکن است به بحران امنیت ملی تبدیل شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که عوامل تامین امنیت پایدار در مرزهای شرقی کشور چیست؟ نگارندگان به کمک روش نظریه پردازی داده بنیاد، درصدد الگوسازی عوامل موثر بر ایجاد امنیت پایدار در مرزهای شرقی کشور بر آمده اند. مطابق الگوی بدست آمده، سه دسته عمده عوامل مداخله گر (نظیر محرومیت های فرهنگی، قاچاقچیان بین المللی، حساسیت های قومی، نحوه تعامل نخبگان با موضوع)، عوامل علّی (نظیر تمرکز بر ساخت هویت درون زا، افزایش توان نظامی داخلی، برنامه ریزی و سیاستگذاری) و عوامل زمینه ای (نظیر گسترش زیرساخت های اقتصادی- زیست محیطی، فرهنگی- اجتماعی، امنیتی- پدافند غیرعامل، سیاسی- قانونی و مذهبی) در ایجاد ناامنی مرزهای شرقی تاثیرگذارند. نتایج بدست آمده از تحلیل ها بیانگر آن است که تأمین امنیت پایدار مرزهای شرقی، پیامدهایی از جمله حفظ جمعیت بومی، کنترل قاچاق کالا و همچنین از بین رفتن تهدیدهای سیاسی- امنیتی و اقتصادی را در پی خواهد داشت.

مدیریت دولتی با توجه به نتایج و منابع، از یک طرف و کنترل فرایندهای سازمانِ عمومی از طرف دیگر به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گرایی مدیریت و منافع عمومی است. از بارزترین مصادیق «منفعت عمومی» توجه به ملاحظات زیست محیطی در ارائه خدمات عمومی می باشد. تاکنون مدل های گوناگون و متنوعی برای خط مشی گذاری عمومی ارائه شده که اغلب آنها فارغ از محتوای مسائل خط مشی عمومی به تبیین چگونگی شکل گیری خط مشی پرداخته اند اما مدلی که صرفاً موضوع خط مشی های زیست محیطی کشور را مدنظر قرار داده باشد، تبیین نشده است. علاوه بر این، موضوع محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار محسوب می شود که اهمیت توجه به آن را بیش از پیش کرده است. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه مدل های گوناگون خط مشی گذاری عمومی، راهبرد سیاستگذاری زیست محیطی کشور در بستر نظریات متعارف تصمیم گیری عمومی را ارائه کند. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که الزامات نظری سیاستگذاری زیست محیطی کشور با توجه به مدل های موجود تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی چیست؟ نتایج با به کارگیری روش تحقیق «نظریه داده بنیاد» حاکی از آن است که شرایط موجود سیاستگذاری زیست محیطی کشور تحت تأثیر دوگانگی های «حفاظت بهره برداری»، «ساختار کارکرد» و «دانش کنش» بوده و کارآمدی برخی مدل ها و رویکردهای خط مشی گذاری عمومی به دلیل ماهیت و اقتضائات اقلیمی و سیاسی حوزه محیط زیست کشور در مقایسه با سایر الگوهای طرح شده بیشتر است.

این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با بهره گیری از نظریه داده بنیاد است. بدین منظور 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته تخصصی با خبرگان و 2 مطالعه مجزّا (تاریخی و اسلامی) شده است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور 119 مفهوم انتزاعی در قالب 40 مقوله اصلی گردید. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، 5 قضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد، مبیّن آن است که «بازیگران زیست محیطی» به منزله شرایط علّی در تدوین خط مشی زیست محیطی از طریق راهبرد «کنش های زیست محیطی» به مقوله محوری پژوهش مرتبط می شوند. در عین حال، «ابرخط مشی های زیست محیطی» به منزله عوامل مداخله گر، و عوامل زمینه ایِ «نرم» و «سخت» به منزله مؤلفه های بسترساز، تدوین خط مشی های زیست محیطی را تسهیل می کنند.