مهدی عبدالحمید

شبکه سازی دانش حکمرانی شهری در محیط پویا، زیربنای پیشرفت دانش بنیان شهرها است. ضرورت آمادگی مدیریت پیچیده ی شهری را برای همگامی با تحولات و جذب آن ها به چالش می کشاند. لذا درک و شناخت نحوه شبکه سازی دانش حکمران شهری و تأثیر آن بر نحوه ی عملکرد و تصمیم گیری مدیران امری حیاتی است؛ هدف از این پژوهش ارائه الگویی از شبکه سازی دانش و عوامل تأثیرگذار بر شبکه دانش حکمرانان شهری است. پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش تحلیل تم است. تحقیق از نظر هدف، بنیادین و از منظر جمع آوری و ماهیت داده ها، اکتشافی - استقرایی است. جامعه هدف تحقیق، شهرداران نواحی شهر تهران است و از میان 123 شهردار ناحیه ی تهران 18 نفر از افراد خبره انتخاب شدند. این افراد بر اساس سوابق کاری و با نظر معاونت برنامه ریزی مناطق 22 گانه تهران انتخاب شدند و پس از اشباع نظری و اشباع داده، مصاحبه ها به اتمام رسیدند. ابزار اصلی تحقیق گروه کانونی اکتشافی با مصاحبه عمیق است؛ لذا برای تحلیل داده های متن مصاحبه ها، بر اساس دانش های در دسترس، از نرم افزار MAXQDA 2020 استفاده شده است. در این تحقیق، دو دسته اصلی از تم های تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر شکل گیری شبکه دانش حکمرانان شهری شناسایی شدند. تم های تأثیرگذار: عوامل زمینه ای فردی، محیطی و اجتماعی، دانش حکمرانی و دانش شهری می باشند. تم تأثیرپذیر: الگوی شبکه دانش حکمرانی است لذا، سه الگوی حکمرانی شهری رایج، مطلوب و نامطلوب ایجاد می شود. تأثیرات و پویایی محیط می تواند در فرآیند شکل گیری شبکه دانش حکمرانی تأثیرگذار باشد و این شبکه ها، الگوهای گوناگون حکمرانی ایجاد کنند. کم توجهی به ایجاد شبکه های دانش در نهادها و سازمان های دولتی، فرآیند تصمیم گیری را کند کرده و مدیریت بحران در دنیای امروز را با چالش هایی مواجه می کند.

هدف: خط مشی های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت زیادی دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. نارسایی هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عملکرد نحوه تصمیم گیری سیاستگذار پولی در ایران را طی سه دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده اند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. از این رو در پژوهش حاضر به ارائه مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته  محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. یافته ها: در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) و پیامدها (کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) به عنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مولفه های شرایط علی اعم از عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی بر اصلاح نظام بانکی تاثیر دارند؛ مقاومت در برابر تغییر، سیاست زدگی نظام، اصلاح نظام بانکی و اسناد بالادستی بر راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که خط مشی گذاری اصلاح بر هر سه پیامد مدل شامل کیفیت زندگی کاری (کارکنان)، بهبود تجربه مشتری (مشتریان) و عملکرد مالی و غیرمالی بانک (سازمان) تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به خط مشی گذاری نظام بانکی، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در اختیار مدیران ارشد نظام بانکی کشور قرار می دهد.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای ارائه دهنده خدمات اجتماعی و بیمه ای در ایران، نقش بسزایی در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه دارد. هدف این تحقیق ارائه مدل نظام اداری کارآمد مبتنی بر عدالت محوری و جهادگرایی است. این تحقیق دارای فلسفه تفسیری، رویکرد استقرائی، روش کیفی، استراتژی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده می باشد. جامعه مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی است که بدین ترتیب خزانه کیفی شامل افرادی با حداقل سابقه کاری 10 سال که آگاهی تئوری و عملی در ارتباط با موضوع تحقیق دارند و فرآیندهای کارآمدی نظام اداری در سازمان تامین اجتماعی را درک کرده اند. از بین این افراد نیز تعداد 21 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت بررسی اعتبار پژوهش از چهار معیار لینکن و گوبا(1987) استفاده شد. یافته ها نشان داد که تعداد 548 کد اولیه، در قالب 104 مقوله و 31 مولفه استخراج گردید. جهت کدگذاری نظری از خانواده «6سی» گلیزر استفاده شد. در این راستا مولفه های علل شامل شرایط محیطی و ساختاری، مدیریت مشارکتی، تعامل با طرفین بیمه، مدیریت جهادی، آموزش و توانمندسازی، ابتکار عمل، مدیریت منابع انسانی، ساده سازی فرآیندی و عوامل رفتاری می باشد. عوامل همبسته شامل سیاست های حمایتی، نوآوری سازمانی و جبران خدمات می باشد. اقتضائات شامل ارزش های اسلامی و انسانی، فرهنگ جهادی و داشتن مدیریت زمان است. شرایط میانجی شامل عدالت محوری، بهره گیری از فناوری های نوین، محیط سیاسی و اقتصادی حمایتی و سرمایه اجتماعی می باشد. پیامدها شامل بهبود بهره وری، ارتقای عدالت، بهبود انگیزه و تعهد، بهبود اقتصادی و اجتماعی، بهبود عملکرد، رضایت و انگیزه کارکنان و افزایش رضایت مشتریان و جامعه است. نهایتا زمینه محیطی شامل حمایت دولت از حقوق کارگران، حمایت پایین دولت از کارفرما، عدم آگاهی عمومی به قوانین، وجود قوانین عام و شرایط عمومی-اقتصادی نامساعد می باشد.

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.

ساختارها و فرایندها در هر سازمان مهم ترین بعد آن سازمان محسوب شده و به عبارتی نرم افزار سازمان ها جهت انجام مأموریت هایشان هستند. دستگاه قضا، با مأموریت خطیر حق گستری و تحقق عدالت در جامعه، دارای ساختارها و فرایندهایی پیچیده و چندبعدی بوده و بر مبنایِ همین ساختارها و فرایندها، این مأموریت خطیر را پیش می برد.  در واقع باید گفت که  اثربخشی قوه قضائیه به مثابه حلقه بازخوردِ نظام حکمرانی کشور، اثری مستقیم بر کلیت کارآمدی نظام خواهد داشت، و لذا شناسایی مستمر آسیب های موجود در ساختارها و فرایندهای قوه قضائیه می تواند موجب ارتقای عملکرد حکمرانی قضایی و به تبع آن، نظام حکمرانی کشور شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های ساختاری قوه قضائیه انجام شده؛ و پس از مطالعه سند تحول قضایی، و مصاحبه با قضات و خبرگان، 83 آسیب ساختاری احصا و در قالب 11 مقوله کلی طبقه بندی شدند. در گام بعد با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک به اولویت بندی و طبقه بندی آن ها پرداخته و مشخص شد که چهار آسیب تخصصی نبودن رسیدگی ها و آیین نامه های دادرسی؛ نبود شفافیت نسبی در فرایندهای دادرسی؛ عدم وجود سازوکارهای مناسب جهت بازخوردگیری، یادگیرندگی و هوشمندی نظام قضایی، و  ضعف در نظام بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی؛ جز اثرگذارترین آسیب های ساختاری موجود در دستگاه قضا بوده و نبود سازوکارهای فرایندی منسجم در راستای کاهش اطاله دادرسی که مهم ترین مسئله مبتلا به دستگاه قضا است، جز اثرپذیرترین آسیب شناسایی شده است که قوه قضائیه برای رفع آن باید آسیب های یازده گانه در سطوح بالاتر را برطرف کرده و از این رهگذر به کاهش اطاله دادرسی دست یابد.

با توجه به جایگاه حکمرانی در شکل گیری الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، پژوهش حاضر با هدف کمک به شکل گیری الگوی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. برای این منظور ضمن بررسی بیانیه گام دوم انقلاب با استفاده از روش داده بنیاد و رویکرد نظام مند، ابعاد الگو، استخراج و با استفاده از نظر 30 خبره اعتبارسنجی شده است. در ادامه به کمک نظر 384 کارشناس مرتبط و با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، مدل آزمون و براساس وضعیت موجود نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران نهایی و ارائه شده است. مؤلفه های اصلی حاصل آمده در این الگو عبارت اند از: اتکا به خود و استقلال؛ انتخاب و تربیت مسئولان مبتنی بر ارزش ها، باورها و هویت؛ بهره برداری از کلیه منابع و ظرفیت ها؛ بهره گیری از تجارب دیگران؛ بهره گیری از خلاقیت و نوآوری؛ بهره گیری از مشارکت همه مردم و بالاخره بهره گیری از عقلانیت و منطق

روش های جایگزین حل وفصل اختلاف یکی از شیوه های بهبود رسیدگی به دعاوی می باشد که به عنوان جایگزین رسیدگی های قضائی، توسعه یافته است. این روش ها به منظور ترمیم و تکمیل شاخص های توسعه در نظام قضائی از جمله افزایش مشارکت مردمی، بازپروری و بهبود روابط اجتماعی ایجاد شده اند. بااین حال، مسیر اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف با موانعی مواجه است. به همین منظور، در این پژوهش ابتدا به بررسی و دسته بندی جامعی از موانع و چالش های موجود در اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف، با استفاده از مرور ادبیات، پرداخته می شود، و سپس موانع و چالش های کشف شده اولویت بندی می گردند. در ادامه نیز براساس اهمیت و فوریت رسیدگی به این موانع و چالش ها، به ارائه راهکارهایی جهت مرتفع ساختن آن ها پرداخته می شود. مرور ادبیات، منجر به کشف 15 چالش و مانع گردید که در دو دسته کلی، مشکلات سمت کاربر و مشکلات سمت سیستم دسته بندی شدند. پس از دسته بندی، چالش های موجود با استفاده از روش تاپسیس و با در نظر گرفتن سه نوع پیامد مخرب این چالش ها ازجمله بی اعتمادی نسبت به روش های حل وفصل اختلاف، اتلاف وقت در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف و زیان مالی در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف اولویت بندی شدند. داده های مورد نیاز جهت اولویت بندی این چالش ها با استفاده از تهیه پرسشنامه جمع آوری شد. پس از اولویت بندی چالش ها مشخص گردید که نبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف و نبود تمایل طرفین اختلاف به همکاری، از مهم ترین چالش های اجرایی سازی روش های جایگزین حل اختلاف هستند. در نهایت، پس از اولویت بندی مشکلات، با استفاده از نظر خبرگان، راهکارهایی کاربردی جهت حل مشکلات ارائه گردید. بر این اساس مشخص شد که تدوین سیاست ها و اصول کلی سیستم حل وفصل اختلاف با در نظر گرفتن حقوق ذی نفعان مختلف می تواند به بهبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف بینجامد.

صنایع خلاق و فرهنگی دارای ظرفیت بالایی جهت انتقال مفاهیم فرهنگی ملت ها هستند و این موجب می شود تا صادرات این محصولات در کنار سود اقتصادی از بعد تاثیرگذاری فرهنگی نیز حائز اهمیت باشد. به منظور رونق صادرات این حوزه می بایستی موانع موجود شناسایی گردیده و برطرف شود. هدف از این پژوهش استخراج موانع صادرات صنایع خلاق می باشد که برای دستیابی به آن از روش آمیخته استفاده گردیده است. در بخش کیفی با بکار بردن روش تحلیل مضمون بر روی ادبیات و مصاحبه با فعالین این حوزه ۱۶۸ مضمون پایه شناسایی شد که این مضامین در ۴۱ مضمون سازمان دهنده دسته بندی گردید و در مرحله بعدی در ۱۰ مضمون فراگیر جای گرفت. در بخش کمی با طراحی پرسشنامه و انتخاب ۱۰ خبره بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی، مضامین بدست آمده با روش دیمتل اولویت بندی شدند. نتیجه تحلیل پرسشنامه ها نشان می دهد که "عدم ایفای نقش های حاکمیتی در صنایع خلاق" از بیشترین تاثیر گذاری در میان موانع برخوردار بوده و "عدم ایفای نقش های حاکمیتی در صنایع خلاق"، "چالش های ساختاری و نهادی شرکت های فعال در حوزه صنایع خلاق"و "عدم توجه به عوامل نهادی در صنایع خلاق" ازجمله موانع علی در این حوزه می باشد.

صنعت محتوای دیجیتال ضمن آنکه در انتقال فکر و فرهنگ کشورها به سایر ملت ها نقش کلیدی دارد می تواند به لحاظ اقتصادی نیز منافع بسیاری را به همراه داشتهباشد. امروزه تولیدات صنعت محتوای دیجیتال به راحتی امکان انتشار در بستر اینترنت و حضور در بازار گسترده جهانی را دارا هستند. جهت استفاده هرچه بیشتر از منافع این حوزه لازم است تا ابتدا الزامات بین المللی شدن کسب و کارهای این حوزه با بهره گیری از نمونه های موفق احصا شود و سپس برای توسعه این موارد برنامه ریزی گردد. هدف این پژوهش شناسایی الزامات فعالیت بین المللی کسب وکارهای محتوای دیجیتال کشور است. بدین منظور مبتنی بر روش مطالعه موردی چندگانه ۶ کسب وکار حوزه محتوای دیجیتال و دارای تجربه حضور در بازارهای جهانی، در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ موردمطالعه قرار گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه و سایر منابع مکمل با روش تحلیل مضمون صورت گرفته و درنهایت ۸ الزام کلی احصا گردید. در مرحله بعد موارد شناسایی شده با روش اهمیت-عملکرد اولویت بندی گردید. الزام های دارای اولویت عبارت اند از: "شناخت بازار (وجود بازار، تبلیغات مناسب و مخاطبشناسی) "، "تأمین و پرورش نیروی انسانی موردنیاز (نیروی متخصص داخلی و نیروی بومی در شعب خارج از کشور) " و "مناسب بودن و ثبات شرایط داخلی کشور".

صنعت محتوای دیجیتال ضمن آنکه در انتقال فکر و فرهنگ کشورها به سایر ملت ها نقش کلیدی دارد می تواند به لحاظ اقتصادی نیز منافع بسیاری را به همراه داشتهباشد. امروزه تولیدات صنعت محتوای دیجیتال به راحتی امکان انتشار در بستر اینترنت و حضور در بازار گسترده جهانی را دارا هستند. جهت استفاده هرچه بیشتر از منافع این حوزه لازم است تا ابتدا الزامات بین المللی شدن کسب و کارهای این حوزه با بهره گیری از نمونه های موفق احصا شود و سپس برای توسعه این موارد برنامه ریزی گردد. هدف این پژوهش شناسایی الزامات فعالیت بین المللی کسب وکارهای محتوای دیجیتال کشور است. بدین منظور مبتنی بر روش مطالعه موردی چندگانه ۶ کسب وکار حوزه محتوای دیجیتال و دارای تجربه حضور در بازارهای جهانی، در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ موردمطالعه قرار گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه و سایر منابع مکمل با روش تحلیل مضمون صورت گرفته و درنهایت ۸ الزام کلی احصا گردید. در مرحله بعد موارد شناسایی شده با روش اهمیت-عملکرد اولویت بندی گردید. الزام های دارای اولویت عبارت اند از: "شناخت بازار (وجود بازار، تبلیغات مناسب و مخاطبشناسی) "، "تأمین و پرورش نیروی انسانی موردنیاز (نیروی متخصص داخلی و نیروی بومی در شعب خارج از کشور) " و "مناسب بودن و ثبات شرایط داخلی کشور".

سازمان ها در جهانی پویا و سرشار از تعامل در حال رشد و تکامل می باشند که این امر رویکردهای تعاملی در بحث رشد و توسعه سازمان ها را ضروری می سازد، در واقع وجود حاکمیت سازمانی در سازمان های دولتی بسیار حیاتی است و می تواند در بهتر شدن عملکرد آنها در اجرای خط مشی و سیاست تاثیرگذارباشد. در این زمینه یکی از موضوعاتی که در سه دهه گذشته حضور خود را از مباحث زیست شناسی به مباحث سازمانی گسترده نموده و توانسته از جایگاهی درخور در زمینه مطالعات حوزه مدیریت و سازمان برخوردار گردد موضوع تکامل توأمان یا هم فرگشت می باشد. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکمرانی سازمانی مبتنی بر رویکرد تکامل توأمان پرداخته است و نتایج مطالعات نشان داد که حکمرانی خوب سازمانی نتیجه تعامل همه سطوح یک سازمان است . لذا در سازمان های دولتی تعامل همه سطوح سازمان سبب می شود که حکمرانی سازمانی مطلوب برای ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت حکمرانی معنا و مفهوم پیدا کند. پیش فرض اصلی نیز، هماهنگی بین اجزاء و عناصر مختلف سازمان با خود و با استراتژی کل سازمان است؛ به گونه ای که اگر این هماهنگی به طور کامل تحقق یابد، موفقیت و بهبود عملکرد(افزایش رشد در شاخصهای عملکردی) در سازمان رخ خواهد افتاد.

مهم ترین اقدام در حل مسئله، صورت بندی مسئله اس ت؛ بدون صورت بندی صحیح از مسئله، ارائه راهکار مطلوب، ممکن نیست. در همین راستا مسائل نظارتی یکی از مهم ترین مسائل در نظام حکمرانی است که ضعف در صورت بندی این مسائل، موجب ناکارآمدی راه حل های مطرح شده در حوزه نظارت شده و در نهایت، کاهش سرمایه اجتماعی، فساد و ناکارآمدی نظام حکمرانی را به همراه خواهد داشت. ازاین رو، پژوهش حاضر، در جهت صورت بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی سامان داده شده است. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر مطالعه 13 سند، 24 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با صاحب نظران (شامل 18 کارگزار دولت و 6 عضو هیئت علمی) صورت گرفت. برای تحلیل داده های کیفی جمع آوری شده از روش تحلیل مضمون استفاده شده است که حاصل آن، 97 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر بوده است. مضامین فراگیر شامل: فقدان اثربخشی سیستم های نظارتی، عدم اجرا و تدوین صحیح قوانین، نبود نظارت بر حسن جریان امور، عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فقدان شفافیت، عدم انسجام و یکپارچگی، فقدان شایسته سالاری و شایسته گزینی، عدم نظارت درونی و خودکنترلی، و فقدان تصمیم گیری جمعی شناسایی شد که بیان کننده عوامل ضعف در دستگاه های نظارتی و کاستی های موجود در قوانین و مقررات حاکم است.

مقدمه: کتابخانه های عمومی را می توان یکی از مهم ترین کانون های فرهنگی اجتماعی جوامع مترقی بر شمرد که رضایت کاربران این نهادهای عمومی، می تواند بر مرجعیت این نهادها بیافزاید؛ یکی از مؤلفه ها مهم و اثرگذار بر رضایت کاربران کتابخانه های عمومی، کیفیت خدمات است. در امتداد موضوع پیش گفته، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر میزان رضایت کاربران کتابخانه های عمومی شهرستان قائمشهر از دیدگاه کاربران کتابخانه می باشد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه کیفیت خدمات لیب کوآل و رضایتمندی کاربران استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 5 واحد کتابخانه مورد بررسی بوده که درنهایت 300 پرسشنامه در این تعداد واحد نام برده پخش شد. جامعه آماری با استفاده از آزمون آماری و نیز فرمول تبدیل طیف لیکرت به مدل کانو و نیز فرمول های تأثیر عملکرد نامتقارن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: رتبه بندی مؤلفه های متغیر کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی شهرستان قائمشهر معنادار است. مؤلفه تأثیر خدمات کتابخانه در رتبه اول و مؤلفه های مکان کتابخانه و کنترل اطلاعات در رتبه های بعدی قرار دارند و همچنین مؤلفه تأثیر خدمات جزء گروه خدمات انگیزشی با عملکرد بالا می باشد مؤلفه کنترل اطلاعات جزء گروه خدمات انگیزشی و دارای عملکرد پایین است مؤلفه های مکان کتابخانه جزء گروه خدمات عملکردی است. نتیجه: یافته های پژوهش به طور کلی حاکی از مطلوبیت تأثیر خدمات و کنترل اطلاعاتی است و فضا و مکان کتابخانه در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. رضایت عمومی از کیفیت کتابخانه های عمومی قائم شهر نسبتاً مطلوب است. سطح رضایت برای سه مؤلفه خوب و برای سه مؤلفه در حد متوسط بود.

 هم نوآوری اجتماعی رویکرد نوینی است که به دنبال حل مسائل جامعه و ارائه خدمات عمومی از طریق همکاری و مشارکت شهروندان  است. برای تحقق و پیاده سازی هم نوآوری اجتماعی در بخش عمومی لازم است که ابزارها و سازوکارهای مناسب شناسایی شوند و با کاربست درست آن ها تحول و نوآوری در حل مسائل و ارائه خدمات عمومی انجام شود. پژوهش حاضر باهدف شناسایی ابزارها و سازوکارهای تحقق هم نوآوری اجتماعی در بخش عمومی شکل گرفته است. روش پژوهش حاضر، روشی کیفی مرور نظام مند ادبیات است. در مرور نظام مند ادبیات ابتدا ۱۱۱ اثر علمی شناسایی شدند و پس از طی مراحل مختلف بررسی و پالایش منابع،  49  اثر علمی انتخاب شدند و با روش ترکیب مضمونی، مفاهیم اولیه و مقوله ها استخراج شدند. با تجزیه وتحلیل یافته ها،  ۵8 ابزار هم نوآوری اجتماعی در چهار گونه ابزارهای سازمانی، ابزارهای قانونی، ابزارهای اقتصادی و ابزارهای اطلاعاتی (نرم و هوشمند) شناسایی و طبقه بندی شدند. با بررسی ابزارهای مختلف مشخص شد که برای تحقق هم نوآوری اجتماعی بایستی مجموعه ابزارها را باتوجه به شرایط و اقتضائات نظام خط مشی گذاری و نظام اداری بخش عمومی استفاده کرد و از به کارگیری ابزارهای اقتداری و بوروکراتیک که تلازمی با هم نوآوری اجتماعی ندارند، اجتناب کرد و تمرکز بر ابزارهای سازمانی واسطه ای با مدیریت بخش خصوصی و کسب وکار باشد.

به منظور خط مشی گذاری و برنامه ریزی در راستای توسعه منطقه اى با تمرکز بر پتانسیل ها و محدودیت های بومی و محلی، مفهوم مرکز پیشرفت منطقه ای در دهه های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت پرداختن به این موضوع در کشور، پژوهش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی تطبیقی مراکز پیشرفت منطقه ای و استخراج ابعاد کاربردی و عملکردی آن ها، منبعی علمی را در راستای کمک به توسعه مراکز پیشرفت منطقه ای ایجاد نماید. به منظور ارائه این پژوهش، از روش الگوبرداری برای احصاء کارکردهای مراکز مشابه و پیش رو در زمینه ارائه راه کارهای پیشرفت منطقه ای استفاده شده است و مراکز احصاء شده از مناظر مختلف همچون مأموریت، اهداف و وظایف، ابتکارات و غیره مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. همچنین، به منظور ارائه بینشی جامع نسبت به مفاهیم مورد بررسی پژوهشگران در مقالات مرتبط با مرکز نوآوری پیشرفت منطقه ای، از یک الگوریتم مبتنی بر متن کاوی با عنوان ابر کلمات استفاده شده است. بنابر نتایج پژوهش، شبکه سازی و ارتباط گیری با تمرکز بر نهادهای محلی و بومی، یادگیری و انتقال دانش بومی، و توسعه فنآوری ونوآوری، ویژگی های متمایز کننده مراکز نوآوری پیشرفت منطقه ای نسبت به سایر مراکز فعال در زمینه پیشرفت و توسعه می باشند.

پژوهش حاضر با هدف ارایه چارچوب فضای مفهومی سرمایه اجتماعی در بستر نظام قضایی شکل گرفته است. روش پژوهش به شیوه کیفی و با بهره گیری از مرور سیستماتیک و تکنیک متن کاوی انجام گرفت. براساس چارچوب روش، 74 مورد متون منتشرشده به زبان انگلیسی و با کلید واژه های عموماً سرمایه اجتماعی و نظام قضایی و بعضاً اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، عدالت کیفری، و هنجارها در نسبت با نظام قضایی به عنوان نمونه اولیه وارسی شد که از 8 پایگاه علمی در بازه زمانی سال های 2010 تا 2020 استخراج شدند. پس از غربالگری مطالعات مرتبط از نظر عنوان، چکیده، محتوا، روششناسی و یافتههای پژوهشها، 47 مطالعه به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و نتایج و یافتههای آنها با استفاده از نرمافزار پایتون تحلیل شدند. نتایج روند نشر موضوعاتی همچون جرم با فراوانی 953، حقوق یا قانونی بودن رفتارها و اعمال با 580 مورد، دادگاه با 516 مورد، نظام قضایی با 449 مورد، عدالت با 203 مورد و فساد با 270 مورد نشان داد مدیریت و کنترل ورودی پرونده ها و رفتارهای اختلافی جامعه در ربط با نظام قضایی ربط وثیقی با موضوع سرمایه اجتماعی دارد. یافته های ابر کلمات نشان از اهمیت مؤلفه های روابط اجتماعی، شبکه ها، پیوندها، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ارزش ها و هنجارها و جامعه مدنی داشت. توصیه پژوهش روی اتخاذ رویکرد فرآیندی در خصوص فضای مفهومی سرمایه اجتماعی و رصد فضای ارزشی و هنجاری جامعه در ربط با نظام قضایی به صورت بسترمند با هدف برخط بودن برنامه ریزی های اجتماعی در حوزه نحوه سنجش پذیری سرمایه اجتماعی تمرکز دارد.

هدف : حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی بر مشارکت فعال ذی نفعان مختلف در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها تأکید دارد. در عرصه اجرا، پیاده سازی حکمرانی مشارکتی به سادگی امکان پذیر نیست و به خصوص در نظام های بوروکراتیک موانع و چالش های زیادی بر سر راه آن وجود دارد. روش: پژوهش حاضر با بهره گیری از روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از چالش های پیاده سازی حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی بر اساس مطالعات این حوزه و تحلیل آن ها بود. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد اکتشافی بود. یافته ها: در این روش با بهره گیری از روش فراترکیب و انتخاب حدود 150 مقاله و پژوهش مرتبط که اکثراً از سال 2010 تا 2020 است و از پایگاه های علمی معتبر مختلفی جمع آوری شده که نهایتاً با استفاده از این روش 100 مقاله منتخب شناسایی و چالش های پیاده سازی حکمرانی مشارکتی شناسایی شدند . نتیجه گیری : چالش های پیاده سازی در حکمرانی آموزش عالی شامل هشت مقولة،1- چالش های ساختاری، 2- مدیریتی، 3- کلان و فراسازمانی، 4- سیاسی، 5- فرهنگی و اجتماعی، 6- برنامه ریزی، 7- اقتصادی و مالی و 8- چالش های ابزاری است که هرکدام از زیر مؤلفه هایی تشکیل شده اند.

اداره کارآمد در آموزش عالی بایستی با مشارکت و همکاری تمامی ذی نفعان صورت بگیرد. حکمرانی مشارکتی یکی از رویکردهایی است که با تمرکز با مشارکت و درگیرسازی تمامی ذی نفعان در امور ناظر به اداره نهادهای دانشگاهی ارائه شده است. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش فراترکیب، دسته بندی جامعی از مؤلفه ها، دستاوردها و کارکردهای حکمرانی مشارکتی در نظام آموزش عالی انجام شده است. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی هست و در پارادایم تفسیرگرایی باهدف اکتشاف مؤلفه ها، کارکردها و دستاوردهای حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی انجام شده است. در پژوهش حاضر با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آن، 100 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته ها این نتایج به دست آمده که کارکردها و دستاوردها حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی را می توان به شش دسته: 1- ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی 2- تقویت ارتباطات، ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت و تمرکززدایی در تصمیم گیری 3- افزایش کارایی و اثربخشی (از طریق همکاری)4- افزایش یادگیری و دسترسی آزادانه به اطلاعات در کمک به تسهیل پیاده سازی و اجرای خط مشی ها 5- افزایش پاسخگویی و شفافیت بیشتر و کاهش اختلافات 6- افزایش تعهد و احساس مسئولیت طبقه بندی کرد.

مرحله تدوین سیاست در موفقیت سیاست های عمومی نقش بسزایی دارد. یکی از مهم ترین ذی نفعان هر کشور از موفقیت تدوین سیاست های عمومی، نخبگان هستند که مشارکت فعالی در این زمینه ندارند. از این رو این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش مذکور در کشور است. این پژوهش از نوع آمیخته بوده است که در بخش کیفی، داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 26 نفر از خبرگان گردآوری شد و از طریق کاربست تحلیل محتوای کیفی، در قالب  47 مفهوم اولیه و 9 مقوله اصلی سامان دهی گردید. در بخش کمّی نیز، از پرسش نامه ماحصل کار کیفی و بهره گیری از نظرات 20 خبره برای تجزیه و تحلیل یافته ها، در کنار مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده بیشترین تأثیر موانع سه گانه «ضعف فرهنگ تحمل مخالف و تضارب آرا در کشور»، «فقدان فرهنگ شایسته سالاری» و «سیاست زدگی مفرط در حکمرانی» در شبکه مسائل مشارکت نخبگان است.

پژوهش حاضر، با دغدغه ی رفع ابهام موجود در مفاهیم ارزشیابی و موفقیت خط مشی، شکل گرفته و با هدف تعیین شاخص های موفقیت سامانه ی سیاسی جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا کرده است. با این فرض که در شرایط موجود، ابهام قابل توجهی در شاخص های ارزیابی وجود دارد، ابهامی که به موجب اداراکات گوناگون انواع گروه های ذی نفع از موفقیت و شکست خط مشی های عمومی یک سامانه ی سیاسی، ممکن است نوعی تنیدگی بن بست گونه را سبب ساز شده، و در نتیجه به سلب اعتماد عمومی از سامانه ی سیاسی بینجامد. پژوهش حاضر با نظرداشت این مهم، ضمن بررسی مدل های موجود ارزشیابی موفقیت خط مشی های عمومی، با رجوع به بیانات آیت الله خامنه ای، درصدد تبیین شاخص های ناظر برموفقیت عملکرد حکومت برآمده است. روش تحقیق حاضر، در قالب روش تحقیق کیفی، و با هدفی توسعه ای، سامان گرفته است. نمونه گیری نظری، راهبرد داده یابی پژوهش بوده و تحلیل محتوای قیاسی و تحلیل مضمون، راهبرد های داده کاوی این پژوهش بوده اند. در مرحله اعتباریابی نیز از روش مقایسه های مستمر و رجوع به خبرگان (19 نفر) در قالب روش دلفی فازی بهره گرفته شده است. در نهایت 126 مؤلفه مورد اجماع قرار گرفت؛ که در قالب چهار مضمون کلی پیامدهای سیاسی (27 مؤلفه)، پیامدهای توزیعی (16 مؤلفه)، فراگرد (31 مؤلفه)، و اهداف (52 مؤلفه) دسته بندی شده است.