آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو خصوصیت را به صورت همزمان درخویش جمع کرده است. از یک طرف، چون برآمده از انقلاب اسلامی مردم ایران در سال1357با هدف استقرار نظام حکومتی اسلام بوده است، ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب مقامات حکومتی و مشارکت همه جانبه در اداره امور کشور را لحاظ نموده است. درحالی که دموکراسی، شکل نظام سیاسی ایران را تعیین می کند، اسلامی بودن نظام، تعیین کننده ماهیت و محتوای آن است. بر همین اساس، نهادها، ساختارها و تاسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی، لزوما بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز سازگار باشند. تحقیق حاضر، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسلام، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.

تبلیغات