در حقوق قراردادها، مهم ترین دغدغه ی طرفین قرارداد و همچنین قانون گذاران ، عدم پایبندی به اجرای قرارداد و خلف وعده یکی از طرفین قرارداد می باشد. از این جهت در صورت استنکاف متعهد از اجرای تعهد قراردادی ، باید به این نکته دقت نمود که متعهد له از چه ضمانت اجرایی برای رسیدن به اهداف قراردادی خود ، می تواند برخوردار باشد. در حقوق ایران ، اصل مهم در این باره ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد می باشد و در صورت تعذر اجبار ، راهکار فسخ قرارداد و یا پرداخت خسارت مطرح می شود. کنوانسیون بع بین المللی کالا هم که ماحصل نظرات مختلف حقوق دانان سیستم های متفاوت حقوقی دنیا است ، به نظر می رسد که در ابتدای امر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد را مبنای کار خود قرار داده است اما در برخی از اصول کنوانسیون ، شاهد ارایه روش های متفاوت برای جبران خسارت طرف زیان دیده می باشیم. با توجه به لزوم اصل سرعت در تجارت بین المللی و همچنین تحولات معاملات تجاری در عصر جاری ، تحقق شیوه ی اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را نداشته و مشکلات و چالش های فراوانی را پیش روی تجار قرار می دهد. بنابراین اکنون شیوه ای که متعهد له مخیر در انتخاب اجرای اجباری عین تعهد یا فسخ قرارداد و یا اخذ خسارت از متعهد باشد ، دارای مقبولیت و کارایی بیشتری می باشد.