مقاله حاضر از منظری نو به تحلیل تئوریک چگونگی امکان اثربخشی صندوق های ثروت ملی بر ریسک حاکمیت می پردازد که این امر، در حضور برخی اصطکاک ها می تواند بخش مالی و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد کشور ایجادکننده صندوق را تحت تاثیر قرار دهد. در یک فضای تحلیلی استاندارد تعادل جزئی تصادفی پویای (زمان پیوسته)، نشان داده می شود که چگونه تحت شرایط معین این صندوق ها می توانند ریسک حاکمیتی را کاهش داده و در پی آن امکان تحت تاثیر قراردادن هزینه تامین مالی خارجی واسطه های مالی و بنگاه های تولیدی را فراهم سازند. به طور مشخص تر، یافته های این مقاله بیان گر آن است که وجود صندوق های ثروت ملی، می تواند تحت شرایط معین با توجه به دو گزینه متفاوت در زمینه نحوه تامین (مالی) سرمایه اولیه آن ها موجب حساسیت پایین تر احتمال نکول و/یا مضیقه مالی و/یا ساخت بندی مجدد بدهی های کشوری در برابر تکانه های نامساعد (داخلی و/یا خارجی) وارده به اقتصاد شود. به ویژه استدلال می شود چگونه منافع و هزینه های احتمالی مترتب بر تشکیل این صندوق ها وابسته به اندازه (نسبی)، نوع و وضعیت ظرفیت (مازاد) مالی حاکمیت در زمان ایجاد آن ها خواهد بود. همچنین برون زایی متضمن در خلق صندوق برای ریسک نکول حاکمیت و شکل گیری کانالی نوین در زمینه انتقال سیاست های پولی و مالی در نتیجه برپایی و فعالیت صندوق مورد توجه واقع شده است. در این راستا، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این صندوق ها از سیاست های پولی و مالی در سطحی اجمالی و متناسب با چارچوب تحلیلی به کارگرفته شده مورد بررسی قرار گرفته است.