از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین کننده ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه فایده است که در آن شهروندان هزینه های تأمین بودجه دولت را نسبت به منافع دریافتی خود می سنجند. با بهره گیری از این الگو، در این مطالعه اثر دموکراسی بر نسبت مالیات بر مخارج دولت در 148 کشور مختلف دنیا به کمک رویکرد الگوی پانل بین کشوری و با مجموعه داده های دوره زمانی2010- 1996، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از این بوده که این نسبت مالیاتی به میزان مشارکت سیاسی مردم وابسته است و افزایش سطح مالیات را می توان در نظام های دموکراتیک به شکلی قوی تر شاهد بود.