مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
نرخ بیکاری
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۰
101 - 124
این مقاله به بررسی تأثیر نرخ بیکاری، نابرابری درآمد، تورم، نسبت شهرنشینی، نرخ رشد سالانه طلاق و نرخ رشد سالانه بودجه دستگاه قضایی بر جرم در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده های سری زمانی سالانه طی دوره زمانی 1363 تا 1392 می پردازد. نتایج نشان می دهد رابطه نرخ رشد جرایم با متغیرهای توضیحی مذکور غیرخطی است. همچنین نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی، نرخ تورم، نسبت شهرنشینی و نرخ رشد طلاق در هر دو فاز حدی صفر (نرخ رشد پایین جرم) و فاز حدی یک (نرخ رشد بالای جرم) اثر مثبت و منفی بر رشد جرایم در ایران دارند و تنها متغیر رشد بودجه سالانه دستگاه قضایی بر رشد جرایم تأثیر معنادار منفی در هر دو فاز دارد. نسبت شهرنشینی، نرخ بیکاری و تورم در فاز حدی صفر (دوره های نرخ رشد پایین وقوع جرایم) به ترتیب بالاترین تأثیر را بر نرخ رشد وقوع جرایم دارند. در فاز حدی یک (دوره های نرخ رشد پایین وقوع جرایم)، تورم، نسبت شهرنشینی و نرخ رشد طلاق به ترتیب بالاترین تأثیر را بر وقوع جرایم دارند. بر اساس نتایج حاصل از تخمین مارکف سوئیچینگ، احتمال ماندگاری در فاز حدی صفر، 50 درصد و احتمال گذر از این فاز به فاز حدی یک، 48 درصد است. بر پایه آزمون های نیکویی برازش ، مدل مارکف سوئیچینگ از عملکرد مناسب جهت مدل سازی ارتباط مذکور است.
پویایی های کلان اقتصادی مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.
نرخ بیکاری و نابرابری توزیع درآمد (مورد مطالعه: استان های ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۱
157 - 186
حوزه های تخصصی:
توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است، یکی از مولفه های اصلی عدالت اجتماعی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی تاثیر نرخ بیکاری در کنار سایر عوامل اصلی مرتبط بر توزیع درآمد در استان های کشور است. برای این منظور از داده های سالانه 1393- 1379 در سطح استان های کشور و روش اقتصادسنجی پویای پانلی و تخمین زننده DOLS استفاده شده است. نتایج تخمین مدل ها در تایید شواهد آماری ارائه شده، نشان می دهد که افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت، افزایش نابرابری توزیع درآمد در استان های کشور را به همراه خواهد داشت، اما رابطه ای در کوتاه مدت بین این دو متغیر برقرار نیست. همچنین افزایش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و مخارج جاری دولت نیز در بلندمدت نابرابری درآمد را که با ضریب جینی اندازه گیری شده است، افزایش می دهند. نتایج مدل تصحیح خطا بیانگر این است که در کوتاه مدت، متغیرهای نرخ بیکاری و اندازه دولت رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. همچنین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه مستقیم با نابرابری دارند.
برآورد حجم اقتصاد غیررسمی ایران: رویکرد منطق فازی
حوزه های تخصصی:
کشورهای در حال توسعه اغلب در کنار بخش رسمی خود، شاهد فعالیت های غیررسمی اقتصادی هستند. اقتصاد غیررسمی برخلاف اقتصاد رسمی کشور، قانون های مصوب را نمی پذیرد و محیط کاری خود را بر اساس ضوابط رفتاری درون این اقتصاد مشخص می کند. اقتصاد غیررسمی یک متغیر مهم در سیاست گذاری های اقتصادی و سیاست های مالی در هر اقتصاد است، بنابراین اطلاع از اندازه و ویژگی های آن برای سیاست گذاران اقتصادی ضروری است. در این مطالعه از نظریه مجموعه های فازی و منطق فازی برای برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی ایران طی دوره زمانی 1355 تا 1395 استفاده شده است. برای این منظور از سه شاخص نرخ موثر مالیات، نرخ بیکاری و شاخص مقررات دولت به عنوان متغیرهایی که سهم بالایی در توضیح اقتصاد غیررسمی دارند، استفاده شده است. نتایج نشان داد که طی دوره مورد بررسی اندازه اقتصاد غیررسمی ایران در نوسان بوده است، بیش ترین اندازه آن مربوط به سال 1395 و کمترین مقدار مربوط به سال 1356 بوده است. حجم اقتصاد غیررسمی ایران طی دوره 1395-1355 به طور میانگین 17.4 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
بررسی نحوه اثر گذاری رونق صادرات بر بیکاری طی دوره 2017-1990 در کشورهای جهان
تجارت خارجی به عنوان یکی از ابزار های جهانی شدن، زمینه ساز رقابت بین المللی و مشارکت کشور ها در فعالیت های اقتصادی است. در جریان تجارت خارجی فعالیت هایی که از توان رقابتی برخوردار نباشد امکان بقا نداشته و صنایع با کاراریی بالاتر به فعالیت خود ادامه می دهند. بنابراین اگر تجارت خارجی از طریق توسعه و رونق صادرات افزایش یابد به ایجاد فرصت های شغلی دارای کارایی بالاتر منجر می شود. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه اثرگذاری رونق صادرات بر بیکاری کشورهای جهان می باشد بدین منظور با استفاده از داده های اقتصادی بانک جهانی کل کشورهای جهان طی دوره زمانی 2017 -1990 و بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی ارتباط توسعه صادرات بر بیکاری کشورهای جهان مورد آزمون قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق هر چند به صورت کلی صادرات متغیری اثرگذار بر بیکاری در کشورهای جهان نیست؛ ولی در مورد تمام کشورها این موضوع مصداق ندارد به نحوی که اثر صادرات بر بیکاری در کشورهای جهان به صورت جداگانه بررسی گردد، در برخی کشورها اثر مثبت صادرات بر اشتغال قابل تأیید می باشد. همچنین صادرات متغیری اثرگذار بر بیکاری در ایران می باشد. بر اساس نتایج تحقیق می توان بیان نمود که با توجه به عدم واکنش یک سیاست در کشورهای مختلف لزوم اجرای سیاست های مختلف در کشورهای جهان به منظور بهره گیری از یک نتیجه واحد توصیه می گردد. بر این اساس در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد به منظور بهره مندی از فواید صادرات زمینه افزایش صادرات غیر نفتی جهت افزایش اشتغال فراهم گردد.
بررسی نحوه اثر صادرات بر بیکاری در کشورهای خاورمیانه
تجارت بین الملل یکی از صنایع هزاره جدید است که مورد استقبال فراوانی قرار گرفته ،اما این صنعت چیز جدیدی نیست. برخلاف استراتژی واردات طرفداران استراتژی توسعه صادرات بر این باورند که کشورهای خاورمیانه تا آنجا که امکان دارد بایددرآمد صادراتی خود را افزایش دهند و از محل آن اقدام به سرمایه گذاری و مصرف نمایند. تجارت خارجی به عنوان یکی از ابزار های جهانی شدن، زمینه ساز رقابت بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است. در جریان تجارت خارجی فعالیت هایی که از توان رقابتی برخوردار نباشد ،امکان بقا را از دست داده وسطح بیکاری را افزایش می دهند. اما اگر تجارت خارجی از طریق توسعه ورونق صادرات افزایش یابد، به ایجاد فرصت های شغلی دارای کارایی بالاتر منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه اثر صادرات بر بیکاری در کشورهای خاورمیانه می باشد. بدین منظور از داده های تابلویی سالیانه دوره زمانی 2000تا 2019 استفاده شده است. داده های مورد نیاز از بانک جهانی جمع آوری شده و از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی ارتباط توسعه صادرات بر بیکاری کشورهای خاور میانه مورد آزمون قرار گرفته است. بر اساس نتایج رابطه معناداری بین صادرات و بیکاری برای کشور های خاور میانه برقرار بوده است و با افزایش اشتغال میتوان به کاهش بیکاری کمک کرد. بر اساس نتایج تحقیق توصیه می گردد که به منظور بهره مندی از فواید صادرات زمینه افزایش صادرات غیر نفتی جهت افزایش اشتغال فراهم گردد.
تاثیر وقوع ادوار انتخاباتی بر فضای کلان اقتصاد: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه سیکل های تجاری سیاسی یکی از موضوع های بحث برانگیز نظریه های مدرن اقتصادی است. اثر ادوار انتخاباتی به عنوان یک عامل سیاسی بر روند متغیرهای اقتصادی اثرگذار است. مطابق با نظریه های اقتصادی، سیاست های اقتصادی دولت ها پیش از انتخابات از نوع انبساطی است که به مالیات های کم تر منجر می شود و نرخ بیکاری را کاهش می دهد. همچنین، این سیاست ها در راستای افزایش مصرف سرانه، GDP، و یارانه های اعطایی به وسیله دولت است. پس از هر انتخاباتی دولت ها دوباره سیاست های محدودکننده و انقباضی در پیش می گیرند. در این پژوهش، نظریه ها و مدل های اصلی توصیف می شود و تحلیل سیکل های سیاسی و اقتصادی صورت می پذیرد. در پژوهش حاضر، تاثیر ادوار انتخاباتی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر مبنای مدل BVAR در دوره زمانی 1394-1358 سنجیده می شود. مطابق با تحلیل های صورت گرفته نتیجه گیری می شود که ادوار انتخاباتی (سال انتخابات و یک سال پیش از انتخابات)، بر روند متغیر های تورم و نرخ ارز اثرگذار است.
تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ویژه
30 - 45
حوزه های تخصصی:
شواهد تاریخی و تجربه های کشورهای مختلف نشان می دهد بیکاری و تورم در کنار حداقل دستمزد از جمله عوامل اقتصاد کلان مؤثر ب ر سطح نابرابری درآمدی هستند. در این پژوهش بر اساس اطلاعات هزینه ناخالص خانوار برگرفته از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی مرکز آمار ایران در دوره 1380 تا 1395، شاخص های ضریب جینی و نسبت سهم ده درصد ثروتمندترین خانوارها به ده درصد فقیرترین خانوارهای جامعه، به عنوان شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد مناطق روستایی استان های کشور اندازه گیری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بررسی در مناطق روستایی کشور، نرخ تورم و حداقل دستمزد تاثیری منفی بر ضریب جینی و نسبت سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها داشته درحالی که بیکاری رابطه ای معناداری با این شاخص های نابرابری توزیع درآمد روستایی نداشته است. همچنین از آنجا که مبلغ یارانه سهم بالایی از درآمدهای گروه های پایین درآمدی را تشکیل می دهد، هزینه کرد گروه های پایین درآمدی به شدت افزایش یافت، درحالی که یارانه نقدی در گروه های بالای درآمدی، سهم زیادی در افزایش هزینه ها نداشته است، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باعث کاهش نابرابری توزیع درآمد بر اساس میزان هزینه در سال های پس از اجرای این قانون شده است.
تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان های مختلف ایران ( رویکرد داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۱)
337 - 370
حوزه های تخصصی:
انفاق یکی از ابزارهای پایه ای اسلام برای فقرزدایی و تحقق عدالت است . از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش انفاق بر توزیع درآمد در بین 31 استان ایران است که با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا طی دوره زمانی 1390-1394 برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص انفاق تأثیر کاهشی و معناداری بر ضریب جینی (نابرابری درآمدها) در استان های مورد مطالعه داشته اند. به طوری که با یک درصد افزایش در شاخص انفاق، نابرابری درآمدها به ترتیب 0.01115 و 0.0065 درصد کاهش پیدا می کند. همچنین افزایش نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار به ترتیب نابرابری را افزایش و کاهش می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در ابتدا باعث افزایش نابرابری و سپس در مراحل بعدی رشد باعث کاهش نابرابری بین استان های ایران می شود که حکایت از تأیید فرضیه کوزنتس در ایران است. بنابراین مسئولان اقتصادی جهت کاهش نابرابری درآمدی در مناطق مختلف کشور علاوه بر سیاست گذاری در عرصه رونق اقتصادی و افزایش بهره وری نیروی کار می بایست اقداماتی در خصوص افزایش انفاق نیز انجام دهند.
بررسی واکنش نرخ اشتغال به ساختار مالیات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
127 - 160
حوزه های تخصصی:
موضوع واکنش سطح اشتغال و عرضه نیروی کار به وضع مالیات ازجمله مباحث چالشی در ادبیات نظری اقتصاد با نتیجه ای نامشخص است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری سیاست مالی در قالب وضع مالیات بر روی اشتغال و آزمون این فرضیه است که مالیات تأثیر منفی بر نرخ اشتغال دارد. بدین منظور از رویکرد تصحیح خطا ی برداری و آزمون علیت تودا-یاماموتو و داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1396-1357 برای کشور ایران، استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون علیت نشان داد، مالیات بر شرکت و مالیات بر واردات از عوامل افزایش دهنده نرخ بیکاری در ایران هستند. نتایج به دست آمده از روش تصحیح خطای برداری وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای مالیات بر واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده و همچنین رابطه منفی و معنی دار بین مالیات بر شرکت و نرخ بیکاری را تائید نمود. استخراج توابع واکنش ضربه ای نیز نشان داد که با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر شرکت ، نرخ بیکاری در کوتاه مدت افزایش و در بلندمدت به سمت صفر میل می نماید. همچنین، با ایجاد یک شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر واردات و شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بیکاری در کوتاه مدت کاهش و در بلندمدت به سمت صفر میل می نماید. لازم به ذکر است تأثیر ایجاد شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی روی نرخ بیکاری نوسانی است.
بررسی آثار نامتقارن تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری در ایران، رویکرد NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۴
41 - 69
حوزه های تخصصی:
نرخ بیکاری از جمله شاخص های اقتصادی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار بوده و بسیاری از متغیرهای اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به شرایط اقتصادی ایران بعنوان کشور صادرکننده نفت و اعمال تحریم های اقتصادی و همچنین سیستم بانکداری اسلامی، مطالعه و بررسی اثرگذاری قیمت نفت و نرخ سود بانکی بعنوان دو متغیر کلیدی ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه به منظور بررسی اثرات تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری در ایران از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه ARDL خطی پسران و همکاران (2001) و NARDL غیرخطی نامتقارن شین و همکاران (2013) استفاده شده است. عدم تقارن در مدل غیرخطی توسط جمع جزئی مثبت و منفی قیمت نفت و نرخ سود معرفی می شود. مدل ARDL خطی نشان می دهد که تغییرات متغیرهای توضیحی مدل، در کوتاه مدت اثرات محدودی بر نرخ بیکاری دارد اما اثرات بلندمدت معناداری در تمامی موارد وجود دارد. مدل NARDL تصویر متفاوتی از اثرات تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری ارائه می دهد. در حالی که در کوتاه مدت افزایش و کاهش قیمت نفت اثری بر نرخ بیکاری ندارد و تنها تغییرات نرخ سود بر آن اثرگذار است، در بلندمدت علاوه بر نرخ بهره، افزایش قیمت نفت هم بر نرخ بیکاری مؤثر است. نتایج مطالعه نشان دهنده این است که در کوتاه مدت و بلندمدت افت نرخ سود اثرات بیشتری نسبت به افزایش آن و افزایش قیمت نفت اثرات بیشتری نسبت به کاهش آن دارد.
تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه صنعت بیمه در جایگاه نهاد محوری تقلیل ریسک مالی و یکی از نهادهای سرمایه گذاری، می تواند مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد را افزایش، فرایند تشکیل سرمایه را تسریع و رشد اقتصادی را بهبود بخشد. بنابراین، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت بیمه جهت افزایش رشد اقتصادی و تأمین رفاه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه ناموفق در توسعه صنعت بیمه ضروری به نظر می رسد. در این راستا، تحقیق حاضر می کوشد تأثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به مثابه مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر ضریب نفوذ بیمه به عنوان شاخص جایگزین توسعه صنعت بیمه در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره 2017-2002 بررسی کند. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد. نتایج نشان می دهد تأثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار است. البته، تأثیر مؤلفه مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی از سایر مؤلفه ها بزرگ تر بوده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر ضریب نفوذ بیمه به ترتیب مثبت و معنادار، منفی و معنادار و منفی و معنادار است.
تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر شاخص فلاکت در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حاصل جمع نرخ های تورم و بیکاری را شاخص فلاکت می نامند که افزایش آن با هزینه های اجتماعی و اقتصادی زیادی ازجمله افزایش جرم و جنایت، کاهش امنیت اجتماعی، و آسیب رسانی به سلامت روحی و روانی جامعه همراه است و رفاه اجتماعی را تهدید می کند. از این رو، پژوهش حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر شاخص فلاکت در دو گروه از کشورهای منتخب واقع در سطح توسعه ماقبل نوآورمحوری و نوآورمحور در دوره 2018-2008 می پردازد. نتایج برآوردی نشان می دهد کلیه مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداع و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی، و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات با ضرایب متفاوت و در سطح اطمینان مختلف بر فلاکت اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب اثر منفی و معناداری دارند. به علاوه، نتایج نشان می دهد که متغیرهای کنترلی رشد جمعیت و فراوانی منابع طبیعی بر شاخص فلاکت اقتصادی در کشورهای منتخب ماقبل نوآورمحوری مثبت و معنادار است، و در کشورهای نوآورمحور فاقد معناداری آماری است. همچنین، تاثیر باز بودن اقتصاد بر شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.
اپیدمی در بازار کار: شواهدی از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازار کار ایران به واسطه دست کم یک دهه تحریم شدید اقتصادی و بیش از ۵۰ سال بیماری هلندی و پیشی گرفتن سهم سرمایه و انرژی در تولید و واپس زدگی نیروی کار تحت فشار است و به طور تاریخی شامل گروه های آسیب پذیری است که در وضعیت شکننده شغلی قرار دارند. در زمستان ۱۳۹۸، اپیدمی کرونا یک ضربه برون زا به اقتصاد وارد نمود و با ایجاد یک آزمایش طبیعی موجب شد که گروه های آسیب پذیر شناسایی شوند. در این پژوهش، آثار ناهمگن اپیدمی بر بازار کار ایران ارائه می شود. برای این منظور، چهار متغیر کلیدی شامل نرخ مشارکت، طول مدت بیکاری، ساعات اشتغال، و نرخ تخریب شغل بررسی و گروه های آسیب پذیر در هر کدام شناسایی می شود. نخست، نرخ مشارکت در زنان و جوانان با کاهش قابل ملاحظه مواجه بوده است. همچنین، افراد جویای کار بیش از کسانی که پیش از اپیدمی دارای شغل بوده اند، در معرض غیرفعال شدن قرار داشته اند. دوم، طول مدت بیکاری طولانی تر شده است. سوم، ساعات اشتغال برای همه افراد به طور متوسط کاسته شده و برای افرادی که اشتغال ناقص داشته اند، کم شده است. ولی برخلاف انتظار، برای افرادی که پیش از اپیدمی اشتغال کامل داشته اند، افزایش یافته است. چهارم، از بین رفتن فرصت های شغلی در بنگاه هایی با اندازه متوسط رو به پایین شدیدتر است. علاوه بر مقایسه معناداری تک متغیری، استحکام این نتایج نیز با استفاده از مدلسازی مطالعات رخدادها و با کنترل سایر ویژگی های خانوار و در سطح افراد آزمون می شود. این واقعیات آماری بیانگر از دست رفتن اشتغال و منابع درآمدی برای گروه های آسیب پذیر شامل زنان و جوانان و افرادی است که حتی پیش از اپیدمی هم اشتغال ناقص داشته اند و نشانگر بدتر شدن توزیع درآمدی در دوران پس از کروناست. از این رو، لازم است سیاست های حمایتی به صورت هدفمند و با در نظرگرفتن این ناهمگنی و نه به صورت کلی و یکسان اعمال شود. پژوهش های آتی می توانند با استفاده از مدلسازی های بیش تر پیش بینی دقیق تری از وضعیت سال های بعد ارائه دهند.
بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام در ایران طی دوره 1396-1384
منبع:
تامین اجتماعی دوره ۱۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۷)
33 - 46
حوزه های تخصصی:
تعریف: کارکرد نظام های تأمین اجتماعی، دریافت حق بیمه بازنشستگی از افراد شاغل و سرمایه گذاری آنها و در نهایت، بازپرداخت مقرری بازنشستگی به افراد بازنشسته است؛ لذا تعیین سن بازنشستگی یکی از مسائل کلیدی در پایداری صندوق های تأمین اجتماعی به حساب می آید. با این حال، روند جمعیتی ایران به گونه ای است که به سمت سالمندی می رود؛ این امر باعث عدم توازن در منابع و مصارف صندوق ها می شود. در این میان، آنچه باعث اعمال فشار بیشتر بر صندوق ها می شود، بازنشستگی زودهنگام است. بازنشستگی زودهنگام به معنای افزایش تعداد مستمری بگیران و کاهش تعداد بیمه پردازان است که منجر به افزایش مصارف و کاهش منابع می شود. هدف: در این تحقیق تلاش شده است برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام، شناسایی و نحوه اثرگذاری آنها تجزیه وتحلیل شوند. بدون شک یافته های این تحقیق می تواند به مسئولان صندوق های تأمین اجتماعی کمک کند تا بتوانند سن بازنشستگی را مدیریت و از این طریق منابع و مصارف خود را به توازن نزدیک کنند. از این رو، این مطالعه عوامل تأثیرگذار بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام در ایران طی سال های 1384 تا 1396 را بررسی کرده و از بین این عوامل بر نرخ جایگزینی، مالیات ضمنی و نرخ بیکاری تمرکز شده است. روش: برای این منظور، مدل لاجیت در قالب الگوی داده های ترکیبی به کار گرفته شده است. در این پژوهش از داده های خام نیروی کار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتیجه: نتایج برآورد تحقیق نشان می دهد که مالیات ضمنی تأثیر مستقیم بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام دارد؛ اما میان نرخ جایگزینی و نرخ بیکاری با تقاضای بازنشستگی زودهنگام رابطه معکوس برقرار است. طبقه بندی JEL، J26، J65.
تاثیر تکانه های بازده سهام بر نرخ بیکاری
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر تکانه های بازده سهام بر نرخ بیکاری است. در این پژوهش از داده های سالانه سری زمانی طی سال های 1378 الی 1397 استفاده شده است. بازده های بازار سهام به سه بازده زیر مجموعه 1-بازده اسمی2-بازده تعدیل شده و 3- بازده واقعی تقسیم می شوند. در این پژوهش، متغیرهایی بر پایه نظریه های اشتغال و تقاضای کار به مدل اضافه شد. در این پژوهش، ابتدا به نتایج آزمون های ریشه واحد برای هر متغیر پرداخته شده، سپس آزمون وجود همگرایی را از روش کرانه ها و آزمون هم انباشتگی برای هر چهار فرضیه استفاده شد. در مرحله بعد به بررسی نتایج گارچ پرداخته و در مرحله آخر، به تشریح تابع عکس العمل تحریک (آنی) پرداخته و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت هر یک از این شوکها بر نرخ بیکاری با استفاده از الگوی ARDL مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج فرضیه اول حاکی از آن است که اثرات بازده سهام بر نرخ بیکاری نامتقارن است. نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که شوک های مثبت بازده سهام سبب کاهش نرخ بیکاری در بلندمدت می شود. نتایج فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن است که شوک های منفی بازده سهام سبب افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت می شود. نتایج فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که شدت عکس العمل نرخ بیکاری نسبت به شوک های منفی در مقایسه با شوک مثبت شدید تر است.
بررسی رابطه میان نرخ ارز و عوامل دیگر مؤثر بر بیکاری در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی
منبع:
اقتصاد مالی سال ۳ بهار ۱۳۸۸ شماره ۶
43-63
حوزه های تخصصی:
امروزه بیکاری،مشکل بسیاری از جوامع در حال توسعه است.در این پژوهش،به بررسی عوامل مربوط به بیکاری و تاثیر نرخ ارز واقعی بر ان در 8 کشور عضو کنفرانس اسلامی می پردازیم که بیشتر کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته اند. بدین روی،ابتدا با معرفی یک الگوی تحلیلی مبتنی بر اقتصاد باز دو بخشی به شناسایی مولفه های بیکاری و تحلیل مسیرهای تاثیر گذار بر روی ان از طریق نرخ ارز واقعی می پردازیم.سپس،با استفاده از الگوی به دست امده ،رابطه میان نرخ بیکاری و متغیرهای کلان اقتصادی بر روش داده های تابلویی را مورد بررسی قرار می دهیم.نتایج به دست امده به صورت قابل توجهی الگوی مورد نظر را به لحاظ علامت و معناداری آماری ضرائب تایید می نماید و نشان می دهد که بیکاری با متغیر تولید ناخالص داخلی،نرخ ارز واقعی و سهم صادرات صنعتی رابطه غیر مستقیم و با متغیر حجم نیروی کار رابطه مستقیم دارد.
تحلیل تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱
77 - 94
حوزه های تخصصی:
اجرای سیاست آزادسازی تجاری به لحاظ آثار مثبت آن بر ارتقای بهره وری و یا کارایی استفاده از منابع مورد توجه جدی سیاست گذاران اکثر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.یکی از نگرانی های کشورهای در حال توسعه از اجرای سیاست مذکور، تأثیر منفی آن بر اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.در این راستا، در مطالعه حاضر به این سؤال پاسخ داده شده است که آیاآزادسازی تجاری به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه منجر می شود؟ به منظور حفظ همگنی نسبی ساختار اقتصادی کشورها، هجده کشور با درآمد سرانه متوسط رو به بالا از جمله ایران انتخاب شده است. داده های آماری مورد استفاده در این مطالعه مربوط به دوره(۲۰۰۰- ۲۰۰۹)می باشد. برای آزمون تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری از شاخص «آزادی تجارت بین الملل [i] » موسسه فریزر استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM)می باشد. متغیرهای کنترل استفاده شده در الگو عبارت اند از: تولید ناخالص داخلی، عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر معکوس و معنی دار آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری است، یعنی اجرای سیاست های آزادسازی تجاری می تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین، تولید ناخالص داخلی دارای رابطه منفی و معنی دار و متغیرهای عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه دارای رابطه مثبت و معنی دار با نرخ بیکاری هستند که مطابق انتظار نظری است
<br clear="all" />
[i]. Freedom to trade internationally
رابطه مخارج بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه بیکاری و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با بروز نوسانات اقتصادی و مشکلاتی مانند سیل، زلزله، کرونا و تحریم های اقتصادی، توجه به اقشار آسیب پذیر و اهمیت نقش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری برای پوشش نیازمندان بیشتر نمایان شده است. اما سوال اساسی این است که این دو نهاد ، تا اندازه ای می توانند برای کنترل بیکاری، توزیع درآمد، رفاه و تامین اجتماعی جامعه مثمر ثمر باشند و در مقابل، چقدر از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می پذیرند؟ برای این منظور و با توجه به رابطه تئوریکی متقابل بین این نهادها و رشداقتصادی، در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج بیمه ای نهادهای فوق با رشد اقتصادی در دوره 1370 تا 1398 در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری(VAR) پرداخته شده است. یافته های این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین مخارج دو نهاد مذکور و رشد اقتصادی را تایید می کند، به طوری که واکنش مخارج بیمه ای تامین اجتماعی به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی، گرچه نوسانی و هم جهت بوده اما پس از سه دوره، به سوی نوسانات میرا حرکت می کند. در نقطه مقابل، واکنش رشد به تکانه های مخارج تامین اجتماعی بسیار کم دامنه ومیرااست. همچنین واکنش مخارج صندوق بیمه بیکاری به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی بیشتر و در عین حال با نوساناتی میرا قابل مشاهده است.
منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید و بررسی تجربی آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۹۸)
91 - 112
حوزه های تخصصی:
شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه ی میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاد دانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد.
در این مقاله با استفاده از تحلیل مدل های قیمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت ها به استخراج منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید پرداخته شده است. منحنی فیلیپس فریدمن - فلپس و منحنی فیلیپس کینزین های جدید از انواع خاص منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید می باشند. مدلی که برای چسبندگی قیمت ها و دستمزدها در این مقاله استفاده شده است مدل قیمت گذاری کالوو می باشد. سپس این منحنی برای اقتصاد ایران در دوره ی زمانی 1386-1354 با استفاده از روش GMM برآورد شده است. نتیجه ی حاصل از این تحقیق آن است که بنگاه ها در تنظیم قیمت خود به ترکیبی از روش های آینده نگر و گذشته نگر توجه می کنند که سهم هر کدام از این قیمت ها تقریباً به طور مساوی تقسیم شده است.
طبقه بندی JEL: E24، E31