اقتصاد مقاومتی

در سال های اخیر به دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم ها و عدم آمادگی اقتصاد ایران برای مقابله با این تهدیدات خارجی، توجه به مفاهیمی همچون آسیب پذیری اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن، از موضوعات بسیار مهم در بین اقتصاددانان و پژوهشگران ایرانی می باشد. درجه آسیب پذیری اقتصاد علاوه بر اینکه ناشی از خصوصیات ساختاری اقتصاد است، بسیار می تواند تحت تأثیر سیاستگذاری های اقتصادی و نحوه حکمرانی در اقتصاد باشد. بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا حکمرانی خوب می تواند باعث کاهش آسیب پذیری اقتصاد شود. در این راستا، از برآورد دو رگرسیون بین کشوری با در نظر گرفتن داده های مقطعی برای متوسط سالهای 11-2009 استفاده می شود. رگرسیون اول شامل 183 کشور جهان می باشد که شاخص آسیب پذیری برای آنها توسط بریگوگلیو (2014) محاسبه شده است و رگرسیون دوم تنها شامل داده های ایران و 24 کشور دیگر است که جمعیت بالای 50 میلیون نفر دارند. نتایج حاصل از هر دو رگرسیون، نشان می دهد که حکمرانی خوب اثر منفی و معنادار بر میزان آسیب پذیری اقتصادی کشورها دارد. بنابراین نتایج، بیانگر آن است که کشوری که دارای حکمرانی بهتر است، می تواند با اتکاء به مکانیزم ها، فرایندها و نهادهای کارای خود، درجه آسیب پذیری را کاهش دهد.

با عنایت به لزوم ارتقای مناسبات، مراودات و همکاری های بین المللی نظام بانکی کشور که پس از رفع تحریم ها قابل انتظار خواهد بود، ارتقای نظارت بانکی و همچنین استقرار و پیاده سازی آخرین استانداردها و الزامات بانکی برای فراهم شدن امکان حضور بانک ها و سرمایه گذاران خارجی در کشور و متقابلاً حضور بانک های کشورمان در عرصه های بین المللی بایسته می نماید؛ این مهم جز با تمهید شرایط قانونی، نهادی و نظارتی در حوزه بانکداری با هدف غایی ایجاد محیط کسب و کار مساعد بانکی میسر نخواهد شد. هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی مفهومی برای حکمرانی نظارتی بانک مرکزی در راستای سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. روش تحقیق آن مبتنی بر رویکرد کیفی است که در این پژوهش مبتنی بر راهبرد داده بنیاد است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان و متخصصان آشنا به ادبیات بانکی و نظارت بوده که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 21 نفر انتخاب شده اند. در تحقیق حاضر، داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد و سپس به روش کدگذاری برگرفته از روش نظریه پردازی داده- بنیاد با استفاده از نرم افزار Atlasti تجزیه و تحلیل و ابعاد مدل داده بنیاد استخراجی تبیین گردید. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد که از قابلیت اعتماد لازم برخوردار می باشد. مقوله محوری پژوهش حاضر، حکمرانی نظارتی مقاوم است که با توجه به شرایط علی، زمینه ای و میانجی، ابتدا ابعاد آن تبیین و راهبردهای تحقق آن تدوین شد و سپس مدل نهایی براساس آن ارایه گردید. در پایان، پیشنهاد می شود مدل داده بنیاد حکمرانی نظارتی مقاوم مبتنی بر راهبردهای بازنگری قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و مقررات بانکی، طراحی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، نهادینه سازی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، اصلاح نظام مالی، اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت بانکی، فرهنگ سازی و نهادینه سازی نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزی اجرا شود.

اصطلاح اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم اقتصاد سیاسی تبدیل شد. صاحب نظران با رویکردهای گوناگون در این حوزه اظهار نظر نموده اند. برخی با ادبیات علم اقتصاد، برخی با ادبیات اقتصاد اسلامی برخی نیز نقش مولفه های حوزه های فرهنگ و سیاست را در شکل گیری اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داده اند. مقاله حاضر پس از تعریف مفهوم اقتصاد مقاومتی و استخراج مولفه های آن بر اساس منشور رهبری سعی در تبیین نقش سکونتگاههای روستایی و روستاییان در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. روش به کار رفته در این پِژوهش روش اسنادی و میدانی می باشد و جامعه آماری تحقیق، جمعیت ساکن در نقاط روستایی شهرستان شاهین شهر و میمه در استان اصفهان می باشد. نمونه آماری مورد مطالعه نیز شامل 395 نفر از اهالی ساکن در 19 نقطه روستایی بالای ده خانوار شهرستان مذکور می باشد.آزمون فرید من، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تحلیل واریانس و.... از جمله روشهای آماری مورد استفاده در نرم افزار SPSS می باشد که به منظور تعیین اولویت بندی و میزان اهمیت پارامترهای اقتصاد مقاومتی در اجتماعات روستایی مورد بررسی و تعیین سطح همبستگی و معناداری متغیرها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که روستاییان در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از جمله تولید و اشتغال تاثیر بسزایی دارند. همچنین از نظر ایشان، عوامل و زیرساخت های اجتماعی و خدماتی با میانگین (65/7) دارای اهمیت بیشتر و رتبه بالاتری در تحقق اهداف اجتماعی- فرهنگی اقتصاد مقاومتی نسبت به سایر فعالیت ها می باشند. در بین عوامل اقتصادی نیز پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی ، عدم دسترسی به بازارهای مناسب و ناتوانی در فعالیت های بازاریابی، وجود دلالان و واسطه های شهری با میانگین رتبه (57/7) مهمترین موانع در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می باشند.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا، بهبود مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ابلاغ شده است. پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و برون گرایی اقتصاد ایران دو رکن مهم مدنظر سیاست های کلی می باشند. این مقاله برای تبیین تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر تقویت همگرایی تجاری و برون گرایی اقتصادی انجام شد. بر اساس این از مبانی نظری همگرایی اقتصادی و منطقه ای و مدل جاذبه تعمیم یافته برای بررسی آثار آمادگی محیطی اقتصاد دانش بنیان بر یکپارچگی منطقه ای و تقویت برون گرایی در میان کشورهای منتخب اسلامی استفاده و مدل جاذبه برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برآورد شده است.       در کنار تأثیر مثبت متغیرهای تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورهای میزبان و میهمان به عنوان پارامترهای نشان دهنده اندازه اقتصادی و بازاری کشورها و اثر منفی متغیر مسافت بر تجارت متقابل کشورهای اسلامی منتخب که همگی نشانگر تأییدی بر نظریه همگرایی و مبانی نظری جاذبه می باشند، نتایج نشان می دهد شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان طبق انتظار نظری اثر مثبت بر تجارت دوجانبه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد؛ به طوری که بهبود هر واحدی شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور میزبان در حدود 51/5 میلیون دلار بر حجم تجارت دوطرفه میان کشورهای یادشده می افزاید. این نکته می تواند دلیلی بر ضرورت اصلاح نهادی و ساختاری توسعه اقتصاد دانایی محور و همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.

در چارچوب اقتصاد مقاومتی، توجه به سیاست های حمایتی اقتصادی، استقلال، نفوذ ناپذیری، تطابق با معیار های بومی و فرهنگی کشور و انعطاف پذیری در اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد. لذا تعامل سازنده بین بخش های مختلف اقتصادی برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی و در راستای بهره گیری از تعامل متقابل بین ارکان اقتصادی شکل می گیرد. بازار سرمایه به موازات بازار پول و بازار اطمینان (بیمه) نقش مهمی در تأمین منابع مالی اقتصاد داخلی ایفاء می کند. با توجه به وجود تحریم ها و کمبود نقدینگی در کشور، مقاوم بودن بازار سرمایه بی تردید به مقاوم بودن اقتصاد کمک شایانی می کند. از مهم ترین وظایف بازار سرمایه در نظام مالی اسلامی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقدشوندگی دارایی ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی های بنگاه های اقتصادی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات و نظارت برعملکرد بنگاه های اقتصادی می باشد. با توجه به مشکل تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی در کشور و ارتباط مستقیم بازار سرمایه با برخی از بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نقش این بازار در هدایت سرمایه های محدود و غیرکارآ به بخش های تولیدی و مولد کشور و تسهیل فرآیند انتقال سرمایه به این بخش ها در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های پرسشنامه ای، روش AHP و با به کارگیری شاخص های اقتصاد مقاومتی، فرضیه «بازار سرمایه به طور مثبت و اثرگذار می تواند درتحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می نماید» بررسی و تأیید شده است.

حداقل سازی اثرگذاری سیاست های فرامرزی بر اقتصاد داخلی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. یکی از ابزارهایی که سایر کشورهای موفق در دستیابی به اقتصاد مقاومتی، از آن سود جسته اند، تقویت زیرساخت های مربوط به همکاری های اقتصادی منطقه ای می باشد. در صورت رفع آسیب های موجود در عملکرد سازمان اکو، این سازمان نیز می تواند در همگرایی اقتصادی منطقه ای، نقش موثری ایفا نماید. این در حالی است که در وضعیت کنونی، عدم همخوانی و تطابق ساختارهای حقوقی مهمترین کشورهای عضو این سازمان (مانند جمهوری اسلامی ایران و ترکیه)، یکی از موانع موفقیت کامل این سازمان در دستیابی به اهداف پیش-بینی شده می باشد. به منظور رفع حداکثری این نواقص و عدم همخوانی های حقوقی، ضروری است تا کشورهای عضو اکو (بویژه اعضای موسس و بزرگ این سازمان)، در حوزه همکاری های حقوقی و نزدیک تر کردن سیستم های حقوقی – قضایی خود به یکدیگر، اقدامات تقنینی انجام دهند. در این نوشتار پس از جستاری گذرا در حوزه همکاری های حقوقی– قضایی در نظام بین الملل، وضعیت کنونی همکاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و چشم انداز ایده آل این وضعیت مورد بررسی قرار می گیرد.

از جمله مهم ترین مولفه های اجرای اقتصاد مقاومتی توجه خاص به تولید کالاهای اساسی و محصولات زیربنایی و اتکا بر اقتصاد دانش بنیان است. به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیاز به حرکت از تولید کالاهای با فناوری پایین به سمت کالاهایی با سطح فناوری بالا و پیچیده احساس می شود. رشد و تقویت کسب و کارهای فعال در زمینه صادرات پیچیده، نیازمند بالندگی قابلیت های فنی و نهادی می باشد. تحقیق حاضر در پی آن بود که مکانیسم های تولید کالاهای پیچیده در ایران را با توجه به رویکرد قابلیت ها بررسی و معرفی نماید. پس از مرور ادبیات تحقیق، وضعیت کشور با توجه به اطلس پیچیدگی ارائه شده توسط هاسمن و هیدالگو مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که ایران تا کنون نتوانسته در تولید کالاهای پیچیده موفق عمل کند و تولید و صادرات این کشور غالبا مربوط به کالاهایی بوده که نیاز به قابلیت هایی بسیار پیچیده نداشته و از این رو همانند سایر کشورهای در حال توسعه به نوعی گرفتار دام سکون شده است. در نهایت پیشنهادات سیاستی به منظور ارتقای سطح پیچیدگی تولیدات ارائه گردیده است.

محتوای کتاب "ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت" شامل متن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مکاتبات و بیانات انجام گرفته در این خصوص، تاریخچه صنعت نفت و اقدامات انجام شده توسط وزارت نفت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. ضمن اینکه تلاش شده است که اقتصاد مقاومتی در راستای اقتصاد اسلامی تعریف گردد.گرچه این مطلب اثبات نمی شود.ساختار کتاب، خبری و خطابه ای است و از منابع علمی به اندازه کافی استفاده نشده است.لذا، هیچ گونه تحلیلی در خصوص ارتباط بین اقتصاد مقاومتی و بخش نفت مشاهده نمی شود.اثر فوق، به منظور کسب اطلاعات کلی از سیاست های اقتصاد مقاومتی و برخی از برنامه های وزارت نفت در این حوزه، قابل استفاده است و علی رغم نظر نویسندگان اثر، مرجع کاملی در این حیطه علمی به شمار نمی آید.در این راستا، کوشش شده است که به اختصار محورهای مرتبط با بخش نفت خام و گاز طبیعی در راستای اقتصاد مقاومتی تبیین گردد و نقاط قوت و ضعف مشخص شود.تحلیل صورت گرفته شامل مواردی است که کتاب به آنها اشاره نکرده است و می تواند به عنوان مقدمه ای برای پژوهش های آتی مورد استفاده قرار گیرد

اهداف مهمی از اقتصاد مقاومتی، از جنس فرابخشی و مستلزم همکاری بازیگران متعدد عرصه سیاستگذاری و نظام اجرایی (بروکراسی) است. شواهد ارائه شده در این مقاله نشان می دهد یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران، پدیده شکست هماهنگی است که ذیل موضوع شکست دولت در اقتصاد بخش عمومی جای می گیرد. این مقاله ضمن مروری بر چارچوب تئوریک این پدیده در ادبیات متعارف، به دو دسته شکست هماهنگی در تحقق اقتصاد مقاومتی و نتایج آن در شاخص های عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران اشاره می کند: عدم اعمال سیاست توسعه صنعتی، ناکامی در ارتقاء بهره وری، شکست در مبارزه با فساد اقتصادی، عدم موفقیت مدیریت واردات و تجارت فرامرزی، ضعف در حل وفصل مساله موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین فقدان حکمرانی آب، حوزه هایی است که در این مقاله بدانها اشاره شده است. در پایان پیشنهادهای سیاستی برای کاستن از درجه شکست هماهنگی معرفی گردیده است.

طرح ایده اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی و درخواست ایشان برای تبیین این ایده توسط دانشگاهیان، اگرچه تلاش های زیادی را از سال 1389 تا کنون برانگیخته و محصولات متعددی در قالب کتاب، مقالات علمی و سخنرانی ها انتشار یافته، لیکن سوال اساسی آن است که نظریه پردازی در موضوع اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه با موفقیت همراه بوده است ؟ این مقاله، پاسخ سوال را با تمرکز بر کتاب « درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی» اثر عادل پیغامی کنکاش نموده ونشان داده است که هنوز زمینه های بسیاری وجود دارند که در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی مبهم باقی مانده است.ابتدا معرفی و نقد کلی اثر در قالب هر یک از فصول کتاب انجام شده است. آنگاه، در نقد موضوعی اثر، عناوین هشت گانه ای شامل تعریف اقتصاد مقاومتی، دولت و بازار، مردم پایه کردن اقتصاد، تولید داخلی و تولید ملی، خرده نظام های اقتصاد مقاومتی، نسبی یا مطلق بودن اقتصاد مقاوم، استقلال اقتصادی و نیز رشد و عدالت مورد کنکاش قرار گرفته است. در هر یک از این موضوعات، نشان داده شده است که نکات مهمی وجود دارند که در آثار منتشره اقتصاد مقاومتی و به طور خاص، در کتاب مورد بررسی،کمتر مورد توجه بوده اند.

موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی به ویژه بانک ها از جمله پیچیده ترین مباحث حقوقی اقتصادی است که عموماً در چارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی مورد توجه قرار می گرفته است. تجربه بحران های مالی به ویژه بحران 2009-2008 نشان داد که توقف و ورشکستگی بانک ها و سایر نهادهای مالی مهم می تواند به بی ثباتی مالی و اقتصادی منجر شود. از همین رو در سال های اخیر موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و نظام خاص توقف بانکی (که به اصطلاح نظام گزیر نامیده می شود) به عنوان رکن رکین ثبات مالی به جایگاه مهمی دست یافته است؛ به گونه ای که بسیاری از کشورهای جهان نسبت به ایجاد یا توسعه نظام گزیر اقدام کرده اند. این مقاله ضمن معرفی نظام گزیر، نظام حقوقی ایران را از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی کرده است. یافته های مقاله نشان می دهد به رغم آنکه قانونگذار در ایران بر اهمیت موضوع توقف بانکی واقف بوده و کوشیده است تا حدی ترتیبات توقف و ورشکستگی بانکی را از ترتیبات مربوط به سایر بنگاه ها تفکیک نماید، ایجاد نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و مقاوم سازی نظام اقتصادی ضرورت مبرم دارد.

صنعت بزرگ و استراتژیک پتروشیمی در بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه و مستقیم قرار گرفته است.در این پژوهش عملکرد اقتصادی صنعت پتروشیمی در چارچوب بند 13 سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و راهکارهای پیشبرد هرچه سریع تر این سیاست ها مورد توجه واقع شده است. برای این منظور ابتدا وضعیت موجود صنعت پتروشیمی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و سپس بر اساس بند 13 سیاست های اقتصاد مقاومتی که به بازارهای جدید فروش اشاره دارد، تمرکز شده است. در این راستا مشخص شد که اقلام تولیدی تنها به صورت فروش انحصاری فروخته می شوند و این امر نیازمند تحولی جدی در امر فروش اقلام پتروشیمی است که برای این منظور بازارهای جدید فروش اقلام پتروشیمی بر اساس دسته بندی آن ها و میزان واردات کشورهای هدف و دیگر شاخصه ها به روش تحلیل آماری بررسی گردیده و سی کشور هدف بر اساس اولویت بندی به روش TOPSIS دسته بندی شده است.

یکی از موانع توسعه مفهومی اقتصاد مقاومتی، برداشت های اولیه متفاوت در میان لایه های مختلف فرهیختگان ازجمله اصحاب رسانه نسبت به ابعاد اقتصاد مقاومتی است. با توجه به وسعت گستره انتشار و سرعت ارائه اطلاعات در فضای مجازی؛ در این پژوهش، به روش تحلیل محتوا، محتوای منتشر شده در حوزه اقتصاد مقاومتی در خبرگزاری ها و سایت های خبری، مورد مطالعه قرار گرفت. کلیه متون نوشتاری مرتبط با اقتصاد مقاومتی منتشرشده در سال 1394 جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. یافته های پژوهش بیانگر این است؛ که به تناسب زمانی و بسته به موضوعات مطرح شده در جری ا ن های رسانه ای کشور، همسو بودن یا نبودن نهادهای ذی ربط با گفتمان اقتصاد مقاومتی در رسانه ها برجسته سازی شده است. در حوزه سیاستگذاری و ارائه راهبردهای اجرایی گفتمان اقتصاد مقاومتی، رسانه ها محتوای چندانی منتشر نکرده اند. رسانه های مورد بررسی، صرفاً به بیان مفهوم اقتصاد مقاومتی پرداخته و در ارائه راهکار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در مسائل جاری و روزمره مخاطبان ناتوان بوده اند.

پژوهش پیشرو کوششی برای ارائه رهیافتی به فراگرد تعامل رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در تولید جریان های اصلی خبر و پویش های اجتماعی با مطالعه موردی بازنمایی اقتصاد مقاومتی به مثابه یک الگوی توسعه ملی است. روند اقبال کاربران به شبکه های اجتماعی(بویژه پیام رسان های موبایل محور) مدیران رسانه های جمعی را بر آن داشته است تا از ظرفیت این فناوری های نوین ارتباطی برای توزیع مناسبتر تولیدات خود در فضای مجازی بهره بیشتری گیرند، ترکیب و تعامل رسانه های جمعی مانند خبرگزاری ها و رسانه های اجتماعی(برای توزیع موثر خبر و ایجاد پویش اجتماعی) بهینه ترین حالت اثرگذاری رسانه ها برای اقناع افکار عمومی و اجرای الگوهای توسعه ملی است. در ایران آسیب پذیری اقتصاد ملی در برابر تکانه های طبیعی و تعمدی اقتصاد جهانی و داخلی، سیاستگذاران را بر آن داشت تا الگویی درون زا، برون گرا و متناسب با شرایط بومی کشور با عنوان اقتصاد مقاومتی طراحی کنند. در این پژوهش برای سنجش جامع رویکرد های رسانه های نزدیک به گفتمان های مسلط به اقتصاد مقاومتی به تحلیل گفتمانی 63 متن از خبرگزاری های ایسنا، صداوسیما و فارس به نمایندگی از سه گفتمان مسلط اصلاح طلبان، حاکمیت، اصولگرایان پرداخته شده است. در نتیجه گیری نمودار مقایسه ای مزیت ها و محدودیت های «پایگاه آنلاین» و «کانال تلگرام» خبرگزاری ها آمده است، تحلیل گفتمانی این سه رسانه نشان از فقدان قرائت مشترک از معنای اقتصادمقاومتی و واگرایی نسبی و نگاه بخشی نگرانه رویکرد هر رسانه متناسب با گفتمان مسلط نزدیک به آن دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل قیمت بازار بورس با تأکید بر مدل اقتصادی مقاومتی است. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه، قادر است با هدایت پس اندازهای راکد به سوی تولید مولد، حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشد. شاخص های این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی می باشند. با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، این الگو به عنوان مدل اقتصادی پیشرفت ایرانی- اسلامی مورد توجه قرار گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی – تحلیلی با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی VAR، ECM، VECM و ARDL است. نتایج ناشی از این الگوها نشان می دهد که: الف. ارتباط مستقیم و همسو بین متغیرهای نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد نقدینگی و متغیر الگوی اقتصاد مقاومتی با شاخص کل قیمت سهام وجود دارد؛ ب. نرخ سود بانکی با شاخص کل قیمت سهام، ارتباط معکوس خواهد داشت؛ ج. همچنین نتایج ناشی از برآورد الگوی تصحیح خطا حاکی از آن است که در هر سال حدود 77 درصد از عدم تعادل های شاخص کل قیمت سهام به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود و د) نهایتاً اینکه توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی، تأثیر مثبت بر تحولات بازار سرمایه و سهام خواهد داشت و این مهم از برآورد الگوهای مورد استفاده در این تحقیق کاملاً قابل استنتاج است.

تفسیرهای متفاوتی از ماهیت اقتصاد مقاومتی در پیشینه رو به رشد آن شده است. یکی از نقاط ضعف این تفسیرها، عدم تمرکز بر مفهوم محوری در اقتصاد مقاومتی و همچنین عدم تبیین وجه اسلامیت آن است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ماهیت اقتصاد مقاومتی در رویکرد اسلامی بررسی می شود. فرضیه تحقیق آن است که اقتصاد مقاومتی در بررسی چگونگی ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی در کنار رشد اقتصادی و عدالت، از رهیافت های اسلامی در تعیین آسیب پذیری های اقتصادی، رتبه بندی آنها و همچنین راهبردهای ایمن ساز بهره می برد. نتایج نشان می دهد که تحلیل اقتصاد مقاومتی از آسیب های اقتصادی درونی/بیرونی، رفتاری/ساختاری و کلان/بخشی متفاوت از آسیب شناسی ارائه شده در پیشینه اقتصاد تاب آوری است. راهبردهای اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با این آسیب ها نیز متمایز از راهبردهای تاب آوری اقتصادی است. توجه به آسیب های نظام مالی ربوی، فرهنگ مصرف گرایی و نظام تأمین اجتماعی متمرکز از جمله مختصات اقتصاد مقاومتی است. تأمین مالی مشارکتی، فرهنگ مصرف اعتدالی و نظام تأمین اجتماعی غیر متمرکز نیز از جمله راهبردهای ایمن ساز برخاسته از اندیشه های اسلامی است.

با توجه به جایگاه راهبردی و سیاسی ایران در منطقه، کشورمان همواره در معرض انواع تحریم ها و فشارهای اقتصادی از سوی دیگر کشورها بوده است. لذا تقویت بنیان های اقتصادی کشور در مواجهه با این نوسانات و چالش های گوناگون، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح می شود. در این راستا، در سال 1389 مقام معظم رهبری، اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را به عنوان یک الگوی اسلامی مطرح کردند. این الگو، ضمن تعیین کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادی با کشورهای خارجی، زمینه واکنش به فشارها و تحریم های اقتصادی علیه کشورمان را نیز بیان می کند و از آنجا که آموزههای اسلامی تبیین کننده آرمان های الهی هستند و همه حوزههای اقتصاد را در بر می گیرد، توجه به آیات قرآن، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی، به دنبال اثبات این فرضیه است که اصول اقتصاد مقاومتی از آیات قرآن مجید قابل استخراج است. بنابراین ضمن استخراج و تبیین اصول اقتصاد مقاومتی برگرفته از سوره توبه، به دلیل در برداشتن آیات جهاد در عرصه تولید، توزیع و مصرف، به بررسی و دسته بندی این اصول پرداخته و سپس این اصول استخراجی با اصول اقتصاد مقاومتی استخراج شده از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در این سه عرصه، مطابقت داده شده است.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردم بنیاد است. یکی از عرصه های اقتصادی که مردم باید در آن نقش اصلی را بازی کنند، عرصه تولید است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در اقتصاد مقاومتی نقش مردم در عرصه تولید چگونه است؟ و تولیدکننده در این اقتصاد چه چیزی را و چگونه تولید می کند؟ این تحقیق درصدد اثبات آن است که تولیدکننده در اقتصاد مقاومتی تولیدکننده جهادگر است. تولیدکننده جهادگر برای خدا و در راه او تمام توان فکری، بدنی و مالی خود را برای بیشینه کردن تولید مورد نیاز جامعه به کار می برد. در این پ ژوهش در چارچوب نظام علت و معلول مادی و در مدلی ساده با فرض سرمایه ثابت نشان داده می شود که چنین تولیدکننده ای بهتر است برای استخدام عوامل تولید از روش مشارکت در سود استفاده کند تا حداکثر تولید را با بیشترین سود به دست آورد. در این صورت او سود مازاد بر حداقل میزان مورد نیاز خود را برای افزایش سرمایه گذاری و تولید بیشتر به کار می برد. در صورتی که استفاده از روش مشارکت در سود به هر دلیلی ممکن نباشد، تولیدکننده جهادگر تولید خود را با قید دستیابی به حداقل سود مورد نیاز به حداکثر می رساند. در پایان نیز متذکر شدیم که اگر تولید کننده در عرصه تولید جهاد نماید هدایت و نصرت الهی را به همراه خواهد داشت و نتایجی که به آن دست می یابد مضاعف خواهد شد.

مشارکت مردم در همه عرصه ها به ویژه اقتصاد، یکی از اصول انقلاب اسلامی ایران است. بنابراین یکی از مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در اقتصاد و یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد است. تاکنون سیاست های ویژه ای نیز برای این منظور ابلاغ شده است؛ ولی نتایج و بیانات رهبری نشان از عدم تحقق اقتصاد مردمی دارد. این مقاله درصدد است تا این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف از جمله ضرورت ها، آسیب ها، سیاست ها تبیین کند و همچنین وظایف مردم و مسئولان در قبال این موضوع را در بیانات رهبر معظم انقلاب بررسی و از این رهگذر نظر ایشان را استخراج و راهکاری ارائه کند. نتایج نشان می دهد نه تنها رهبری معتقد به مشارکت واقعی مردم در اقتصاد است؛ بلکه ایشان در بیانات خود زوایای مختلفی از این موضوع را نیز تبیین کرده اند. از نظر ایشان نظام جمهوری اسلامی دارای یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی است. برای نظام اقتصادی هم که در واقع یکی از زیرنظام های نظام جمهوری اسلامی است، می توان یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی در نظر گرفت. در این مقاله نقش این دو ساخت در مشارکت مردم در اقتصاد تبیین شده است.

امنیت اقتصادی یکی از شرایط اساسی رشد و توسعه هر کشور است؛ به طوری که بدون آن سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی شکل نمی گیرد. برای یک فرد نیز امنیت اقتصادی به معنای اطمینان از وجود شرایط مناسبی است که او بتواند نیازهای حیاتی و ضروری خود را به راحتی تهیه کند و نسبت به تأمین آنها نگرانی نداشته باشد. بدیهی است تنها در چنین وضعیتی یک فرد می تواند رفاه نسبی همراه با آرامش داشته باشد. پرسش اصلی مقاله این است که در شرایط کنونی کشور ایران چگونه می توان به هدف امنیت اقتصادی دست یافت؟ پاسخ آن است که تنها اقتصاد مقاومتی می-تواند تأمین کننده امنیت اقتصادی کشور باشد؛ زیرا اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون نگر است و با بها دادن و استفاده از نیروها، منابع و استعدادهای داخلی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را طی می کند؛ از این رو می تواند امنیت اقتصادی جامعه را در بالاترین سطح تأمین کند. در این مقاله رابطه دو مؤلفه یاد شده با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی در بخش های دولتی و مردمی تبیین می شود. البته تبیین همه الزامات امکان پذیر نیست؛ بلکه در مورد آن دسته از الزامات مؤثر بر امنیت اقتصادی، بحث خواهد شد.