مالکیت دولتی

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگر مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی سال های 1390 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، داده ها با استفاده از نرم افزار رهآورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص و طبقه بندی شده و پس از محاسبه متغیرها، در نهایت از طریق نرم افزار Eviews با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت رابطه مثبت و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. با این حال، شواهدی مبنی بر نقش تعدیلی مالکیت دولتی بر رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت یافت نشد. در نتیجه، نتایج پژوهش حاضر پیامدهای گسترده ای برای سیاست گذاران دارد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر روابط بین افشای ریسک با ارزش گذاری زیر قیمت واقعی و نوسانات بازده عرضه اولیه سهام بوده است. قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1394 تا 1999 بوده و با روش حذف سیستماتیک تعداد 50 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. برای جمع داده ها از مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و به منظور توصیف و تلخیص داده ها از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. در تحلیل داده ها برای تایید و رد فرضیه ها (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد مالکیت دولتی بر روابط بین افشای ریسک با ارزش گذاری زیر قیمت واقعی عرضه اولیه سهام نقش تعدیل گری دارد و همچنین مالکیت دولتی بر روابط بین افشای ریسک با نوسانات بازده عرضه اولیه سهام نقش تعدیل گری دارد.

اهداف : بیش اطمینانی به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی مدیران بر هر یک از عوامل و مراحل سرمایه گذاری مؤثر است؛ در این راستا، امکان اثرگذاری محدودیت های مالی و نوع مالکیت بر رابطه مزبور وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی است. روش : برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 510 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1381 تا 1397 و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره تعدیل شده و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج : یافته ها حاکی از آن است که مدیران بیش مطمئن نسبت به مدیران منطقی، منابع مالی بیشتری را صرف تحقیق و توسعه می کنند. از طرفی رابطه مثبت بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرکت های با سطوح بالاتر، محدودیت مالی، قوی تر بوده است. درنهایت رابطه مثبت بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه با وجود محدودیت مالی شدید، در شرکت های غیردولتی نسبت به شرکت های دولتی قوی تر بوده است؛ در حالی که نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مالکیت مدیریتی بر رابطه بین بیش اطمینانی و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی، اثر معناداری ندارد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر فرار مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، بر حسب نوع داده ها، یک تحقیق کمی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع کتابخانه ای بود. برای نیل به هدف پژوهش ارتباطات سیاسی به وسیله دو شاخص مالکیت دولتی و نیمه دولتی و حضور صاحب منصبان دولتی در هیأت مدیره شرکت ها اندازه گیری شد و تأثیر این شاخص بر فرار مالیاتی اندازه گیری شد در قالب یک مدل رگرسیون پنل دیتا مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک و در نظر گرفتن شرایطی برای اعضاء نمونه پژوهش در نهایت تعداد 63 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که داده های مربوط به آن ها در بازه سال های 1392 تا 1398 به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری گردید. نتایج نشان داد که دو شاخص مالکیت دولتی و نیمه دولتی و حضور صاحب منصبان دولتی در هیأت مدیره شرکت ها تأثیر معناداری در سطح 95% بر فرار مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

موضوع و هدف: منطبق بر تئوری انتخاب عمومی، یکی از استراتژی های مدیریت حسابرسان شرکت هایی با مالکیت دولتی، انحراف توجه حسابرس از حساب های مدیریت شده به حساب های پاک (بدون تحریف) یا حساب هایی که حاوی تحریف غیر از حساب های مدیریت شده هستند، به منظور تأثیرگذاری بر توانایی حسابرس به منظور کشف تقلب است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از منظر داده ها، توصیفی- پیمایشی و از منظر هدف، از نوع کاربردی می باشد که از ابزار سناریو اس تفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابرسان شاغل در موسسات و سازمان حسابرسی و نمونه پژوهش 106 نفر حسابرس در مقطع زمانی سال 1400 می باشند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس تک متغیره و یک نمونه استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که حسابرسان در مواجه با صورت های مالی حاوی تحریف ناشی از استراتژی حذف معاملات و استراتژی دستکاری شواهد، در خصوص شرکت های با مالکیت دولتی در مقایسه با شرکت های با مالکیت خصوصی، به احتمال بیشتری چنین قضاوت می کنند که اشتباه شناسایی شده غیر عمدی است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان داد روشی از تقلب (از قلم افتادگی صاحبکار یا حذف) شناسایی می شود که در آن مدیران احتمالاً از آن استفاده می کنند، از سوی دیگر، از نظر حسابرسان بعید به نظر می رسند که عمدی باشد و نتایج می تواند به حسابرسانی که شرکت هایی با مالکیت دولتی را حسابرسی می نمایند، کمک کند تا قضاوتی که می نمایند با لحاظ کردن اشتباه کشف شده و نگاه ویژه به انتخاب عمومی دولت و استراتژی از قلم افتادگی صاحبکار باشد.

امروزه فضای رقابت اطلاعاتی به عنوان یک مکانیزم با اهمیت خارجی، بر روی سیستم مدیریتی و عملکرد پایدار شرکت تأثیر گذار است و مالکیت دولتی از دو جنبه مکملی و تخریبی می تواند این اثرگذاری را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت اطلاعاتی و پایداری سود شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.برای این منظور تعداد 103 شرکت بورس تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1399 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و با رکرسیون چندگانه و داده های پانلی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رقابت اطلاعاتی بر اساس دو شاخص ارتباطات سیاسی و تمرکز مالکیت نهادی، سبب افزایش پایداری سود می شود و اثر تعاملی مالکیت دولتی با رقابت اطلاعاتی مبتنی برارتباطات سیاسی و تمرکز مالکیت نهادی سبب افزایش بیشتر پایداری سود می شود. یعنی مالکیت دولتی و رقابت اطلاعاتی، به دور از ترکیب تخریبی برای کاهش ارزش شرکت، دو عامل مکمل یکدیگر در تحقق اهداف ذینفعان است.

این پژوهش رابطه بین مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی و سرمایه گذاری را بررسی می کند. با روش نمونه گیری حذف نظامند از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 102 شرکت طی سال های 1393-1399 انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه با اثرات ثابت بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی با تامین مالی برون سازمانی رابطه منفی و معن ی دار دارد و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی رابطه مثبت و معنی دار دارد. اما مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با سرمایه گذاری رابطه ندارد. بنابراین، شرکت های دولتی از منابع مالی دولتی بجای تامین مالی برون سازمانی استفاده می کنند. معاملات با اشخاص وابسته می تواند با هدف تخصیص بهینه منابع داخلی، کاهش هزینه های معاملاتی و بهبود بازده دارایی در بین شرکت های گروه انجام شوند. مالکیت دولتی ابزاری برای اجرای اهداف دولت است . با تغیر شرایط اقتصادی در سرمایه گذاری نیز تجدیدنظر می شود. ارتباطات سیاسی می تواند منجر به تحریف و یا القاء تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب شود. نبود رابطه بین معامله با اشخاص وابسته و سرمایه گذاری مؤید تضاد منافع و تصاحب منابع شرکت به وسیله آنها است.

ارزشمندی سود به خاطر اطلاعاتی است که در اختیار بازار سرمایه قرار می دهد؛ اما مدیران با استفاده از اقلام غیرعادی، سود را دستکاری می کنند تا به هدف مدنظر خود مانند حفظ قیمت سهام دست پیدا کنند. با توجه به اینکه منفعت مدیر به ارزش شرکت بستگی دارد، سعی می کنند وضعیت موجود را حفظ کند. پس ابتدا از اقلام تعهدی غیرعادی در جهت دستکاری سود استفاده می کنند؛ ولی اقلام تعهدی ماهیت برگشت پذیر دارند؛ بنابراین، سال های بعد از اقلام واقعی غیرعادی استفاده می کنند. همچنین، این امر در شرکت های دولتی ممکن است متفاوت باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بیش ارزش گذاری شرکت و اقلام غیرعادی سود با تأکید بر مالکیت دولتی می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392-1398 انتخاب و آزمون شده است. نتایج نشان می دهد شرکت ها سعی می نمایند در سال های اول بیش ارزش گذاری، اقلام تعهدی غیرعادی بیشتر و از اقلام واقعی غیرعادی کمتری استفاده می نمایند. اما در گذر زمان این شرکت ها، استفاده از اقلام تعهدی را کمتر نموده و بیشتر به سمت اقلام واقعی غیرعادی روی می آورند. همچنین، در شرکت های دولتیِ بیش ارزش گذاری شده، به استفاده از مدیریت سود تعهدی بیشتر توجه شده است؛ اما دستکاری غیرعادی واقعی سود تأثیر عمده ای نداشته است.    

شکل گیری نظام جدید حاکمیت شرکتی پس از سقوط انرون و ورلدکام در سال های ابتدایی قرن بیست و یکم در سطح جهانی و سرعت گرفتن روند واگذاری دارایی های دولت همگام با توسعه بازار سرمایه و تقویت سرمایه گذاری نهادی در سطح کشور، مسئله مالکیت و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها را به موضوعی مناقشه برانگیز در حوزه ادبیات مالی بدل ساخته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان ساختار مالکیت با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، پژوهش به بررسی اثر مالکیت نهادی و دولتی بر عملکرد مالی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1400-1392 و با استفاده از روش پانل پویا پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از اثر مثبت مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های نمونه می باشند. همچنین سنجه های عملکردی مبتنی بر اطلاعات حسابداری، رابطه معنادار و منفی مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت را نشان می دهند. سایر یافته های پژوهش بیانگر اثر مثبت اهرم مالی و نگاه مثبت سهامداران نسبت به سهام شرکت های بزرگ و رشدی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت می باشند.

مالکیت به معنای نسبت میان مالک و مملوک یا سلطه مالک بر مملوک در قالب نظام خصوصی و عمومی در حیطه انفال و منابع نفت و گاز از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست که به لحاظ ماهوی به شکل حقیقی و اعتباری در قالب بندی های عمومی، خصوصی و دولتی قابل تصور است. یکی از انواع مهم معادن، معادن نفت و گاز است که در خصوص مالکیت بر آنها از جنبه عمومی و خصوصی نظریات مختلفی در فقه و نیز قوانین و دکترین حقوقی ارائه شده است. پژوهش حاضر با بررسی اسناد و مدارک فقهی و حقوقی به تبیین ساختاری نظام مالکیت خصوصی و عمومی در قالب معادن نفت و گاز بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اگرچه رویکرد فقهی و حتی قوانین در بدو امر ترجیح مالکیت خصوصی بر عمومی است و با گذر زمان و تبدیل نفت و گاز به عنوان یکی از ثروت های ملی، مالکیت عمومی نسبت به آنها حاکمیت دارد. در تعیین قواعد حاکم بر ثروت های عمومی می توان به نگرش فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال توجه نمود و به طور کلی رویکرد فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال را می توان در مواردی از قبیل: اولویت ذاتی یا مالکیت حقیقی شخص امام، اولویت نسبت تصرف امام و..) قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

هدف از این تحقیق بررسی سطح کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران و تشخیص عوامل موثر بر عملکرد آنها، با استفاده از تابع مرزی تصادفی است. برای این منظور داده های تلفیقی صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی (ISIC) جمع آوری شده و با استفاده از مدل اثرات ناکارایی بتیس و کولی (1995)، میزان کارایی فنی و عوامل موثر بر عملکرد رشته فعالیت های صنعتی مختلف طی سال های 86-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه ی تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران طی دوره ی مورد مطالعه 55/0 بوده است. صنایع فعال در زمینه ی تولید محصولات اساسی مسی و تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده به ترتیب با سطح کارایی 83/0 و 78/0 به طور نسبی از سطح کارایی فنی بالاتری در مقایسه با دیگر رشته فعالیت های صنعتی برخوردار بوده اند. در مقابل، صنایع فعال در زمینه ی تولید آجر و آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات با سطوح کارایی 21/0 و 23/0 دارای پایین ترین میزان کارایی فنی بوده اند. متوسط سطح کارایی بیشتر صنایع بین 50/0 تا 60/0 متغیر بوده است و فقط پنج صنعت دارای میانگین کارایی بیش از 70 درصد بوده اند. بررسی عوامل موثر بر کارایی صنایع کارخانه ای نشان داد که با وجود افزایش شدت انرژی و افزایش ناکارایی صنایع، افزایش اندازه ی صنایع کارخانه ای ایران، سطح ناکارایی صنایع را کاهش نداده و مالکیت دولتی صنایع کارخانه ای اثری بر سطح ناکارایی آنها نداشته است. طبقه بندی JEL:  L00 ،C33

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  روش: نمونه آماری این پژوهش شامل 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1395 تا 1399 موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش، داده ها از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص و طبقه بندی شده و پس از محاسبه متغیرها، درنهایت با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی رابطه منفی و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. در واقع، بهبود حمایت از نیروی کار منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می شود. همچنین، مالکیت دولتی منجر به برجسته تر شدن رابطه منفی بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که حمایت از نیروی کار پیامدهای اقتصادی متفاوتی برای دگرگونی ساختارهای سرمایه انسانی در شرکت ها دارد. قابل ذکر است که این پژوهش به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری داشته باشند.

هدف پژوهش حاضر تاثیر مسئولیت اجتماعی و مالکیت دولتی بر رابطه بین مدیریت سود و ارزش بازار شرکت (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1395 تا 1401 بوده که 133 شرکت برای انجام این پژوهش، در یک دوره هفت ساله موردبررسی قرارگرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج از مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند مدیریت سود (واقعی و تعهدی) بر ارزش بازار شرکت با نقش تعدیلی افشای مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد. مدیریت سود (واقعی و تعهدی) بر ارزش بازار شرکت با نقش تعدیلی مالکیت دولتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج مطالعه بینش جدیدی را در مورد رابطه بین مدیریت سود، ارزش شرکت، افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت دولتی در شرکت های بازارهای نوظهور ارائه می کند. این مقاله اهمیت در نظر گرفتن عوامل خاص کشور مانند مالکیت دولتی را در حین تجزیه و تحلیل واکنش بازار در مورد افشای مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود برجسته می کند زیرا ویژگی های شرکتی ممکن است به توضیح تفاوت ها در نتایج به دست آمده کمک کند.

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی وضعیت ریسک (ریسک ویژه، ریسک بازار و ریسک کل) در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها و تأثیر مالکیت دولتی و غیر دولتی بر این رابطه می باشد. در این راستا ابتدا با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ ریسک ویژه در شرکت های نمونه برآورد گردید. ریسک بازار بر اساس انحراف معیار سالانه بازدهی شاخص بورس محاسبه گردید و ریسک کل نیز از مجموع ریسک بازار و ریسک ویژه محاسبه شده است. مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها به پیروی از الگوی دیکینسون با استفاده از سه طبقه صورت جریان وجه نقد (عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی) تعیین گردید. در این تحقیق از داده های 136 شرکت و به منظور آزمون فرضیات تحقیق، از شش مدل رگرسیونی پانل دیتا استفاده شده است. به ترتیب ریسک ویژه، ریسک بازار و ریسک کل در این مدل ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج برآورد مدل های نهایی تحقیق نشان می دهد که ریسک ویژه، ریسک بازار و ریسک کل در مراحل معرفی، رشد و افول در مقایسه با مراحل بلوغ و رکود چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بالاتر است. علاوه بر این نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر معنادار مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک ویژه و مراحل چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

از جمله عواملی که می تواند حق الزحمه خدمات حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهد، آثار و پیامدهای ناشی از وضع تحریم های اقتصادی و بین المللی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی است. به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال های 1390 تا 1399 استخراج و از مدل های رگرسیون خطی چندگانه و روش رگرسیون چندک (کوانتایل) (QR) برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و برآورد روش رگرسیون چندک (کوانتیل) نیز نشان داد که میزان این تاثیر در چارک سوم بیشتر می باشد. همچنین دیگر یافته های پژوهش نشان دادند که متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی و اندازه حسابرس بر رابطه بین تحریم های اقتصادی و قیمت گذاری حسابرسی تأثیر معنا داری ندارند. به عبارت دیگر در شرایط محیطی کشور ما افزایش هزینه های حق الزحمه حسابرسی ناشی از اعمال تحریم ها، تحت تاثیر متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی و اندازه موسسه حسابرسی قرار نمی گیرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که، در شرایط تحریم و با افزایش هزینه های حسابرسی، تابع تخمین حق الزحمه حسابرسی نیز دستخوش تحولاتی شده است. در این راستا، نهادهای ناظر وسیاست گذاران به منظور حفظ منافع اقتصادی حسابرسان و به نفع ارائه کیفیت حسابرسی بهتر باید اهتمام ویژه ای در راستای حمایت از حق الزحمه حسابرسان داشته باشند.

هدف: ارزش گذاری صحیح دارایی ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه ای می شود و نبود دقت و صحت در ارزش گذاری سهام می تواند به عملکرد شرکت آسیب برساند و منافع سهامداران را به خطر بیاندازد. بنابراین، خطای قیمت گذاری به عنوان یک ناهنجاری مالی، فرضیه بازار کارا را تضعیف می کند. وقوع تقلب، سبب کاهش اطمینان و واکنش های منفی در بازار می شود. در این راستا، انتشار اخبار تقلب به شهرت شرکت و ثروت سهامداران آسیب می زند. در این شرایط، قیمت سهام، شرایط واقعی شرکت را منعکس نمی کند، بنابراین، افشای تقلب در شرکت، زمینه ساز خطای ارزش گذاری شرکت می شود. از سوی دیگر، امروزه مالکیت دولت به یک راهبرد نجات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. محدودیت محیط اطلاعاتی شرکت های دولتی، منجر به کاهش نقدشوندگی سهام این شرکت ها می شود، از سوی دیگر، مدیران شرکت های دولتی بر دست یابی به اهداف اجتماعی و سیاسی کوتاه مدت تمرکز دارند. شرکت های دارای مالکیت دولتی وظیفه کمک به دولت در بهبود رفاه جامعه را به عهده دارند. مالکیت دولتی شرکت ها، چه نقشی در این وضعیت ایفا می کند. این پژوهش رابطه بین احتمال تقلب و خطای ارزش گذاری را با تأکید بر نقش مالکیت دولتی بررسی می کند. روش: این مطالعه بر مبنای اطلاعات واقعی بازار سهام و با گردآوری اطلاعات و گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هشت ساله از سال 1394 الی 1401 می باشد. پس از اعمال شرایط غربالگری منظم، 129 شرکت، 1032 سال – شرکت انتخاب شده است. خطای ارزش گذاری به پیروی از مطالعه روهدس-کروپف و همکاران (2005) و چانگ و همکاران (2013) و احتمال وجود تقلب به پیروی از بنیش (1999) و اردوغان و اردوغان (2020) اندازه گیری شد. پس از بررسی فرض های رگرسیون چند متغیره، با کمک الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت فرضیه ها آزمون شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد احتمال وجود تقلب، خطای ارزش گذاری شرکت ها را به طور معناداری افزایش می دهد. با افزایش مالکیت دولتی در شرکت ها، اثر احتمال وجود تقلب بر خطای ارزش گذاری به طور معناداری افزایش می یابد. نتیجه گیری: گزارش های مالی متقلبانه منجر به انتشار اطلاعات نادرست و کاهش اعتماد سرمایه گذاران در بازار می شود. همچنین بسیاری از تقلب ها و سوء استفاده ها به موقع کشف نمی شوند و همه موارد کشف شده گزارش نمی شوند. لذا، انتشار گزارش های ارتکاب تقلب در شرکت، واکنش منفی بازار سرمایه و افزایش هزینه های تأمین منابع را در پی دارد که موجب خطای ارزش گذاری اوراق بهادار شرکت می شود. از سوی دیگر، در شرکت های دولتی، اثر احتمال تقلب بر خطای ارزش گذاری سهام افزایش می یابد. به دلیل حمایت سیاسی دولت و محیط بسته شرکت های دارای مالکیت دولتی، شفافیت گزارشگری مالی کاهش یافته، عدم تقارن اطلاعاتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می یابد و به دلیل تضعیف سازوکارهای نظارت داخلی در شرکت ها فرصت ارتکاب تقلب و تضاد منافع را برای مدیریت فراهم می آورد. بنابراین، در شرکت های دولتی، احتمال خطای ارزش گذاری سهام افزایش می یابد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار است و شواهدی از تاثیر ملاحظات غیر اقتصادی و اهداف سیاسی- اجتماعی بر رفتار هزینه ارائه می دهد. داده های 151شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های1392 تا 1401و جمعاً 1498سال- شرکت مورد استفاده قرار گرفتند. فرضیه به روش رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن اثرات ثابت سال و صنعت آزمون شدند. یافته ها نشان می دهند، مالکیت دولتی بر چسبندگی هزینه ها تاثیر مثبت دارد و جریان های نقد آزاد، رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار را تقویت می کند. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت شرکت های با مالکان دولتی به خاطر منافع سیاسی-اجتماعی، اهداف اجتماعی گسترده تری را نسبت به شرکت های خصوصی دنبال می کنند که باعث چسبندگی هزینه ها می شود. زیرا مدیران شرکت های دولتی هنگام کاهش فروش، تمایلی به  تعدیل هزینه های کارگری ندارند. مهمترین نوآوری پژوهش حاضر این است که برای اولین بار تاثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار را در کشورهای در حال توسعه بررسی نموده و ادبیات چسبندگی هزینه نیروی کار را توسعه می دهد.

این پژوهش به بررسی سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در گروه های تجاری با توجه به نقش مالکیت دولتی پرداخت. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نوع داده کمی، ازنظر منطق اجرا قیاسی-استقرایی و ازنظر نحوه اجرا توصیفی-همبستگی می باشد. در این تحقیق از منابع مختلفی ازجمله کتب، مقالات داخلی و خارجی و اینترنت استفاده شده است. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل های همبستگی و رگرسیون چندمتغیره آزمون شده است. ابتدا داده های گردآوری شده در نرم افزار اکسل طبقه بندی و پس از ساماندهی و محاسبه متغیرها، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری استاتا بهره گرفته شده است. در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه ها از داده های 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 10 ساله از 1392 تا 1401 استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لجستیک مبنی بر داده های پانل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در گروه های تجاری رابطه معنی داری وجود دارد. مالکیت دولتی رابطه بین تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در گروه های تجاری را تعدیل می کند.

این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانک های خصوصی کشور پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی هفت ساله از سال 1388 تا 1394 است. در این پژوهش متغیر وابسته شامل نسبت های بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. همچنین متغیرهای مستقل شامل مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، تمرکز مالکیت و شاخص حاکمیت شرکتی و ریسک اعتباری است. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با ایجاد یک شاخص مرکب از 5 گروه مسئولیت هیئت مدیره، ساختار هیأت مدیره، حقوق سهامداران، شفافیت و افشا و کمیته حسابرسی به دست آمده است. برای پاسخ به پرسش های پژوهش، تعداد چهار فرضیه تحت عنوان تأثیر ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، ریسک اعتباری، و اجرای مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر سودآوری بانک های خصوصی با استفاده از مدل های رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ساختار مالکیت بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر ندارد. تمرکز مالکیت و ریسک اعتباری بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر معکوس دارد. همچنین مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر مستقیم دارد.