از جمله عواملی که می تواند حق الزحمه خدمات حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهد، آثار و پیامدهای ناشی از وضع تحریم های اقتصادی و بین المللی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی است. به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال های 1390 تا 1399 استخراج و از مدل های رگرسیون خطی چندگانه و روش رگرسیون چندک (کوانتایل) (QR) برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و برآورد روش رگرسیون چندک (کوانتیل) نیز نشان داد که میزان این تاثیر در چارک سوم بیشتر می باشد. همچنین دیگر یافته های پژوهش نشان دادند که متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی و اندازه حسابرس بر رابطه بین تحریم های اقتصادی و قیمت گذاری حسابرسی تأثیر معنا داری ندارند. به عبارت دیگر در شرایط محیطی کشور ما افزایش هزینه های حق الزحمه حسابرسی ناشی از اعمال تحریم ها، تحت تاثیر متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی و اندازه موسسه حسابرسی قرار نمی گیرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که، در شرایط تحریم و با افزایش هزینه های حسابرسی، تابع تخمین حق الزحمه حسابرسی نیز دستخوش تحولاتی شده است. در این راستا، نهادهای ناظر وسیاست گذاران به منظور حفظ منافع اقتصادی حسابرسان و به نفع ارائه کیفیت حسابرسی بهتر باید اهتمام ویژه ای در راستای حمایت از حق الزحمه حسابرسان داشته باشند.
