تامین مالی برون سازمانی

در این تحقیق، رابطه بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی طی سال های 1380-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد ارزش های حسابداری و بازار صورت گرفته است و مدل آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون چند متغییره می باشد. 6 فرضیه درباره ی ارتباط بین شیوه های تامین مالی خارجی با معیار های ارزیابی عملکرد بر حسب نوع صنعت تدوین شده است. متغیر های مستقل شامل: 1) تامین مالی از طریق استقراض و 2)تامین مالی از طریق انتشار سهام می باشد و متغیر های وابسته شامل:1) نسبت قیمت به عایدات2) نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و 3) نسبت کیوتوبین می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تامین مالی به هر دو روش رابطه معنادار و معکوس با نسبت قیمت به عایدات سال آتی دارد، اما درتامین مالی از طریق استقراض با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و نسبت کیوتوبین سال آتی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد در حالی که درتامین مالی از طریق انتشار سهام با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و نسبت کیوتوبین سال آتی رابطه معناداری وجود ندارد.

در ادبیات اقتصاد مالی، دو نظریه زمانبندی بازار و نظریه سرمایه گذاری واقعی در ارتباط با رابطه بین تامین مالی برون سازمانی از طریق بدهی و سرمایه با بازده سهام وجود دارد. در حالیکه هر دو نظریه رابطه منفی بین تامین مالی برون سازمانی و بازده سهام را پیش بینی می نمایند اما اولی براساس رفتار مدیر جهت بهره گیری از قیمت گذاری اشتباه سهام بوده و دومی براساس پاسخ کارآمد قیمت های بازار به تغییر در ریسک می باشد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1389 و با بهره گیری از مدل CAPM و فاما و فرنچ (1993) و روش تجزیه و تحلیل رگرسیون ترکیبی، نظریه زمانبندی بازار در قالب تامین مالی ترکیبی و نظریه سرمایه گذاری واقعی در قالب تامین مالی خالص، آزمون شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت تامین مالی برون سازمانی، در دو حالت ترکیبی و خالص، با بازده سهام در مدل CAPM و رابطه منفی تامین مالی برون سازمانی در دو مذکور با بازده سهام در مدل فاما و فرنچ می باشد. همچنین رابطه میان خالص تامین مالی و ترکیب تامین مالی به صورت همزمان، با بازده سهام معنادار است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نیاز به تأمین مالی برون سازمانی بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- همبستگی می باشد. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال محدودیت ها، تعداد 180 شرکت طی سال های (1392 تا 1396) انتخاب شد. فرضیه ها با تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره داده های تلفیقی (تابلویی) مورد آزمون قرار گرفته اند. تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که نیاز به تأمین مالی برون سازمانی تأثیر معناداری بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت دارد ولی شاخص حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر ارزش شرکت ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می گردد مدیران واحدهای تجاری چنانچه به دنبال عوامل مؤثر بر افزایش ساختار سرمایه می باشند، زمینه های تقویت کیفیت حاکمیت شرکتی را به صورت جدی در واحدهای تجاری تحت کنترل خود فراهم آورند؛ زیرا این امر موجب انتخاب ساختار سرمایه بهینه می گردد.

این پژوهش رابطه بین مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی و سرمایه گذاری را بررسی می کند. با روش نمونه گیری حذف نظامند از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 102 شرکت طی سال های 1393-1399 انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه با اثرات ثابت بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی با تامین مالی برون سازمانی رابطه منفی و معن ی دار دارد و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی رابطه مثبت و معنی دار دارد. اما مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با سرمایه گذاری رابطه ندارد. بنابراین، شرکت های دولتی از منابع مالی دولتی بجای تامین مالی برون سازمانی استفاده می کنند. معاملات با اشخاص وابسته می تواند با هدف تخصیص بهینه منابع داخلی، کاهش هزینه های معاملاتی و بهبود بازده دارایی در بین شرکت های گروه انجام شوند. مالکیت دولتی ابزاری برای اجرای اهداف دولت است . با تغیر شرایط اقتصادی در سرمایه گذاری نیز تجدیدنظر می شود. ارتباطات سیاسی می تواند منجر به تحریف و یا القاء تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب شود. نبود رابطه بین معامله با اشخاص وابسته و سرمایه گذاری مؤید تضاد منافع و تصاحب منابع شرکت به وسیله آنها است.