مطالب مرتبط با کلیدواژه

مالکیت دولتی


۲۱.

ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلیدواژه‌ها: ارتباطات دولتی پایداری سود مالکیت دولتی مالکیت غیر دولتی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۰
در واحدهای تجاری مهمترین منبع ایجاد کننده وجه نقد فعالیت های عادی و عملیاتی می باشد. سود معیاری است که نشان دهنده فعالیت های موجود جریان های نقدی می باشد. پایداری و استمرار سود نشان از استمرار ورود جریان های نقدی و در نتیجه افزایش قدرت بنگاه می باشد. این تحقیق با هدف مطالعه ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری، در جامعه آماری شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار که نمونه ی نهایی با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند، در بازه ی زمانی 1385 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات گردآوری شده از متغیرها در دو بخش توصیفی و استنباطی، در نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که، سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند، نسبت به شرکتهای در بخش مالکیت عمومی در دوره های طولانی تر، در زمینه تغییر وضعیت عملکردی کاملا متفاوت می باشند، از جهت دیگر سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت غیردولتی هستند اما، در عین حال مجریانی دارند که وابستگی سیاسی دارند، در دوره طولانی تر، تغییر وضعیت عملکردی متفاوتی را طی می کنند.
۲۲.

بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی،گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتها

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولتی محدودیت در تامین مالی عملکرد گزارشگری مالی متقلبانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
هدف از این پژوهش که از نوع توصیفی میباشد، بررسی رابطه بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی،گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور اطلاعات 150 شرکت طی سالهای 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون تلفیقی چند متغیره (OLS و لجیت) استفاده شده است. محدودیت در تامین مالی از طریق شاخص KZ اندازه گیری شده و برای اندازه گیری گزارشگری مالی متقلبانه از معیار مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز) استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است بین مالکیت دولتی و محدودیت در تامین مالی و نیز بین محدودیت در تامین مالی و عملکرد رابطه معنادار وجود دارد. . همچنین گزارشگری مالی متقلبانه رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت در تامین مالی را تعدیل می کند. از سوی دیگر فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر نقش تعدیل کنندگی گزارشگری مالی متقلبانه رابطه بین محدودیت در تامین مالی و عملکرد مورد تایید واقع نشده است.
۲۳.

تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلیدواژه‌ها: مالکیت متمرکز مالکیت دولتی مالکیت نهادی اثربخشی کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۹۸
کمیته حسابرسی یکی از بنیادی ترین مفاهیمی است که در سال های اخیر و به ویژه پس از رسوایی های مالی شرکت های بزرگ کانون توجه نهادهای قانونگذار و حرفه ای کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. این کمیته مسئول نظارت بر راهبری شرکتی، فرآیند گزارشگری مالی، ساختار کنترل داخلی، عملکرد حسابرس داخلی و فعالیت های حسابرس مستقل است و به نیابت از هیئت مدیره و نیز از طریق اطمینان بخشی نسبت به وظیفه پاسخگویی شرکت، از سهامداران حمایت می کند. به عبارت دیگر، کمیته حسابرسی بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی نظارت کرده، رعایت استانداردهای حسابداری را کنترل می کند و اطمینان حاصل می کند که کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری افشا شده باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی است. برای نیل به این هدف نمونه ای متشکل از 184 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با استفاده از نرم افزار ایویوز 10 تاثیر چند عامل را بررسی کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مالکیت متمرکز، مالکیت دولتی و مالکیت نهادی بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر معناداری ندارد.
۲۴.

آسیب شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بنگاه های عمومی حکمرانی شرکتی سیاست های اصل 44 قانون اساسی مناطق آزاد مالکیت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۹
     مناطق آزاد با جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت تولید مبتنی بر صادرات، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارند. در ایران براساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اداره هریک از این مناطق بر عهده سازمانی دولتی است که ارکان شرکت های تجاری را دارد، در عین حال از رعایت تمامی قوانین و مقررات ناظر بر اداره و نظارت بر شرکت های دولتی مستثناست. براساس مطالعات موجود، مناطق آزاد ایران توفیق چندانی در دستیابی به اهداف سیاست گذاری شده، نداشته اند. از جمله رهیافت هایی که می تواند به اصلاح و بهبود عملکرد این مناطق منجر شود، آسیب شناسی حقوقی سازمان اداری مناطق یادشده است. طی دو دهه گذشته، حکمرانی شرکتی الگوی اصلی مطالعه ساختار و قواعد شرکت ها -در بخش های خصوصی و دولتی- شناخته شده است. پژوهش حاضر در پی ارزیابی ساختار و قواعد راهبری سازمان مناطق آزاد با معیارهای حکمرانی شرکتی است. یافته های تحقیق نشان می دهد طراحی قواعد راهبری سازمان مناطق آزاد ایران، با معیارهای حکمرانی شرکتی همسو نیست. به عبارتی، وضعیت حقوقی این سازمان، محصول تلفیقِ معیوبِ وظایف گسترده حاکمیتی، با اهداف اقتصادی است. بنابراین، یکی از راه های بهینه سازی و کارامدی آن، جداسازی اختیارات حاکمیتی از فعالیت های مدیریتی و تجاری معطوف به توسعه اقتصادی است.
۲۵.

بررسی رابطه گروه های مالکیت سهام و میزان سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولتی مالکیت نهادی با افق دید کوتاه مدت مالکیت نهادی با افق دید بلند مدت مالکیت مدیریتی مالکیت اقلیت میزان سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۹۸
در این پژوهش به بررسی رابطه گروه های مالکیت سهام و میزان سرمایه گذاری در شرکت پرداخته شد. به منظور بررسی گروه های مالکیت سهام از پنج طبقه: مالکیت دولتی، نهادی با افق دید کوتاه مدت، نهادی با افق دید بلند مدت، مدیریتی و اقلیت استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه آماری متشکل از120 شرکت در بازه زمانی1390- 1395، با استفاده از نرم افزار R می باشد. نتایج پژوهشی نشان داد تمرکز مالکیت دولتی، موجب کاهش میزان سرمایه گذاری در شرکت می شود.  همچنین بررسی ها حاکی از آن بود که بین مالکیت نهادی با افق دید کوتاه مدت و میزان سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنادار ولی ضعیف وجود دارد. از طرفی نتایج دیگر یافته های پژوهشی حاکی از آن بود بین مالکیت نهادی با افق دید بلند مدت و میزان سرمایه گذاری رابطه قوی تری نسبت به مالکیت نهادی با افق دید کوتاه مدت وجود دارد. در نهایت یافته های پژوهشی بیانگر آن بود مالکیت مدیریتی و اقلیت رابطه معناداری با میزان سرمایه گذاری ندارند. بر اساس این نتایج می توان گفت، سهامداران مدیریتی نقش نظارتی خود را در جایگاه راهبری شرکتی به درستی ایفا نمی کنند و ساختار مالکیت می توانند بر قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی و میزان سرمایه گذای و ارزش شرکت موثر باشند.
۲۶.

بررسی چسبندگی هزینه نیروی کار با رویکرد مقایسه ای صنایع استراتژیک و مالکیت دولتی

کلیدواژه‌ها: چسبندگی هزینه نیروی کار صنایع استراتژیک مالکیت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۴۵
دولت بر صنایع استراتژیک (مانند خدمات آب، برق، معدن و دفاع) تسلط دارند که این امر اهمیت آنها را برای اقتصاد کشورها افزایش می دهد. اهمیت دولت به نوبه خود جریان قابل توجهی از ادبیات را در مورد تأثیرات مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت و رفتار شرکت ایجاد کرده است. با این حال، یک حوزه تحقیقاتی که هنوز کشف نشده است، تأثیر مالکیت دولت بر رفتار هزینه است، عملکرد مالی به شدت تحت تأثیر رفتار هزینه هاست. دولت می تواند در روند تصمیم گیری آنها دخالت کند و عملیات این تأثیر مستقیم دولت ها یا سیاستمداران را قادر می سازد تا از بنگاه های اقتصادی و اقتصادی برای تحقق بخشیدن به اهداف گسترده خود مانند اهداف اجتماعی یا تأمین منافع سیاسی خود استفاده کنند. هدف تحقیق بررسی چسبدگی هزینه نیروی کار با رویکرد مقایسه ای صنایع استراتژیک و مالکیت دولتی است. نمونه تحقیق شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1383 الی 1398 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد میزان چسبندگی هزینه کارکنان در شرکت های استراتژیک بیشتر از شرکت های متعلق به صنایع غیر استراتژیک بوده است و همچنین چسبندگی هزینه در دوره های قبل از خصوصی سازی در شرکت های دولتی وجود نداشته است. از این رو، خصوصی سازی تاثیری بر میزان چسبندگی هزینه نیروی کار در شرکت های دولتی نداشته است.
۲۷.

تأثیر مالکیت دولتی بر بازده سهام با تأکید بر نقش بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولتی بازده سهام بحران مالی اهرم مالی اندازه شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۵
هدف اصلی تحقیق تاثیر مالکیت دولتی بر بازده سهام با تأکید بر نقش بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 می باشد که در این راستا مالکیت دولتی به عنوان متغیر مستقل؛ بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و بحران مالی شرکت به عنوان متغیر تعدیلگر می باشد. متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت اقلام تعهدی و نسبت جریان نقدی عملیاتی به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری تحقیق 159 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد مالکیت دولتی بر بازده سهام تأثیر مستقیم و معناداری دارد و بحران مالی شرکت موجب تضعیف این رابطه می گردد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که اهرم مالی و نسبت اقلام تعهدی تأثیر معکوس و معناداری بر بازده سهام دارند. تأثیر اندازه شرکت بر بازده سهام معکوس و معنادار می باشد و در نهایت تأثیر نسبت جریانات نقدی عملیاتی بر بازده سهام معنادار نمی باشد.
۲۸.

بررسی تأثیر هزینه های سیاسی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلیدواژه‌ها: هزینه های سیاسی هموارسازی ریسک شرکت مالکیت دولتی شدت سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
به دلیل اهمیت سود شرکت برای استفاده کنندگان صورت های مالی، مدیریت سعی می کند مبلغ و نحوه ی ارائه سود را بهبود بخشد که یکی از این شیوه ها پدیده هموارسازی سود است. هموارسازی می تواند بر رفتار استفاده کنندگان صورت های مالی مؤثر واقع گردد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه های سیاسی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1390 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که از میان ابعاد هزینه های سیاسی، ریسک شرکت و اندازه شرکت، تأثیر مثبت و معنی داری بر همواری سازی سود دارند و مالکیت دولتی تأثیر منفی و معناداری بر هموارسازی سود دارد، اما تأثیر شدت سرمایه گذاری بر هموارسازی سود معنی دار نیست.
۲۹.

تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد شرکت

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مالکیت دولتی جریان وجوه نقد عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۰
میزان سرمایه گذاری شرکت ها می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که یکی از این عوامل جریان وجوه نقد شرکت و درواقع میزان منابع مالی در اختیار برای تأمین مالی پروژه های جدید است. اینکه تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید در شرکت از چه طریقی انجام شود؛ متأثر از تصمیمات مدیریت است ولی به طورکلی به نظر می رسد که هرچه جریانات وجوه نقدی شرکت بالاتر باشد، میزان سرمایه گذاری هایش افزایش یابد. هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1393 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 134 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه ها پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد رابطه معناداری دارند و همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه ها مشاهده شد که مالکیت دولتی تاثیر معناداری بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد دارد.
۳۰.

رابطه بین ساختار مالکیت و اهرم مالی شرکت

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ساختار مالکیت مالکیت نهادی مالکیت دولتی مالکیت مدیریتی اهرم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۲۶۴
هدف از این تحقیق، بررسی برخی ساز و کارهای اداره ی شرکت از جمله ساختار مالکیت و اهرم مالی شرکت، بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در ایران می باشد. به همین منظور نمونه ای از 157 شرکت بورسی را در نظر گرفتیم. از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که فعالیت این شرکت ها از سال 90 تا 94 مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیرهای به کار گرفته شده در این تحقیق شامل ساختار مالکیت شرکت است که متشکل از؛ مالکیت نهادی، مالکیت دولتی و مالکیت مدیریتی می باشد که تحت عنوان متغییر مستقل به کار گرفته می شود. متغییر دیگری که در این مطالعه به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار می گیرد اهرم مالی است. متغییرهای مربوطه با استفاده از نرم افزارهای Spss 26 وEviews 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در نتیجه انجام تحلیل ها نتایج نشان می دهد بین ساختار مالکیت و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
۳۱.

بررسی تاثیر مالکیت دولتی برمحتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیر اختیاری

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولتی اقلام تعهدی غیرعادی پایداری سود ضریب واکنش سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیرعادی، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوای تحقیق همبستگی بوده و انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی استقرایی – صورت گرفته است. نوع تحقیق برمبنای هدف از نوع تحقیق های بنیادی تجربی بوده و داده ها و اطلاعات اولیه با استفاده از روش های آماری و معیارهای پذیرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تحقیق حاضر از جهت طبقه بندی تحقیق ها برمبنای ماهیت از نوع تحقیق های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای انتخاب نمونه، از روش غربال گری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. به این صورت که نخست، تمام شرکت هایی که می توانند در نمونه گیری شرکت کنند، انتخاب و سپس، از بین آن ها شرکت هایی که واجد شرایط مذکور نیستند، حذف شده و درنهایت 110 شرکت انتخاب شدند. بازه زمانی پژوهش بین سال های 1393 تا 1398 در نظر گرفته شد. در این پژوهش، داده های مورد نیاز با استفاده از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، وب گاه مدیریت پژوهش و بسته های نرم افزاری آماده مانند نرم افزار رهاورد نوین و تدبیر پرداز استخراج شد و برای آزمون فرضیه های این پژوهش و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شد و فرضیه های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت دولتی بر پایداری سود تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر پایداری سود دارد. یکی دیگر از نتایج به دست آمده از این تحقیق، این است که مالکیت دولتی بر ضریب واکنش سود تأثیر منفی و معناداری داشته و همچنین اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر ضریب واکنش سود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مالکیت دولتی و اقلام تعهدی غیرعادی، رابطه معناداری برقرار نبوده و مالکیت دولتی شرکت ها اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر اقلام تعهدی غیرعادی ندارد.
۳۲.

بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق الزحمه حسابرسی مالکیت خانوادگی مالکیت دولتی مالکیت مدیریت مالکیت نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۹۹
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله از متغیر مالکیت خانوادگی، مالکیت دولتی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت، به منزله ساختار مالکیت مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی، استفاده شده است. در همین راستا برای تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و حق الزحمه حسابرسی، چهار فرضیه تدوین شد. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385 تا 1390، جمع آوری شدند و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت خانوادگی و مالکیت دولتی اثر معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارند، اما نتایج پژوهش برای تأثیر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی معنادار نبوده است.
۳۳.

بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل، ارتباطات سیاسی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قدرت مدیرعامل ارتباطات سیاسی مالکیت دولتی مسئولیت پذیری اجتماعی حساسیت سرمایهگذاری به وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
هدف از انجام پژوهش حاضر،بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل،ارتباطات سیاسی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر حساسیت سرمایهگذاری به وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه (3) فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 104 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سالهای 1390 تا 1397 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی با رویکرد تلفیقی ، بررسی و آزمون شده است.نتایج نشان میدهد که قدرت مدیرعامل تأثیر منفی و معناداری بر حساسیت سرمایهگذاری به وجه نقد دارد،معیارهای ارتباطات سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر حساسیت سرمایهگذاری به وجه نقد دارد و مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر منفی و معناداری بر حساسیت سرمایهگذاری به وجه نقد دارد. The purpose of this study is to investigate the effect of CEO power, political communication and social responsibility on the sensitivity of investing in cash in companies listed on the Tehran Stock Exchange. To determine the extent of political communication, two criteria have been used, including government ownership and taxes paid. For this purpose, three (3) hypotheses have been developed to study this issue and the data related to 104 member companies of Tehran Stock Exchange for the period between 1390 and 1397 have been analyzed. The research regression model has been investigated and tested using a combined data method with an integrated approach. The results show that the power of the CEO has a negative and significant effect on the sensitivity of investing in cash, the criteria of political communication have a negative and significant effect on the sensitivity of investing in cash and social responsibility has a negative and significant effect on It has the sensitivity of investing in cash.
۳۴.

تحلیل تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولتی عملکرد شرکت سود خالص بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب حداکثر بازدهی از محل وجوه سرمایه گذاری شده خویش هستند. در این راستا، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شرکت از اهمیت بسزایی برخوردار است. ازجمله ی این عوامل می توان به مالکیت دولتی اشاره نمود؛ بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این راستا تعداد 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره 8 ساله از سال 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. برای نشان دادن عملکرد شرکت نیز از دو معیار سود شرکت و بازده سهام شرکت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه ای مثبت و مستقیم میان مالکیت دولتی و بازده سهام شرکت وجود دارد؛ لیکن بین مالکیت دولتی و سود شرکت رابطه معنا داری وجود ندارد.
۳۵.

تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولتی ریسک سقوط سهام هزینه سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
هزینه سرمایه به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد در مدل ارزش افزوده اقتصادی به شمار می رود و حداقل نرخ بازدهی است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هدف این پژوهش تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین ریسک سقوط سهام و هزینه سرمایه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و اثر مثبت ریسک سقوط سهام بر هزینه سرمایه در شرکت های با مالکیت دولتی بیشتر است.
۳۶.

نقش مالکیّت دولتی بر رابطه بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) و سرمایه گذاری بیش از حد

کلیدواژه‌ها: فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی سرمایه گذاری بیش از حد مالکیت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
سرمایه گذاری نقش مهمّ و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می نماید. یکی از مؤلّفه های اساسی که بر موضوع سرمایه گذاری تأثیر انکارناپذیر دارد، پدیده فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی است. به استناد پژوهش جِبران و همکاران (2019)، یکی از عواملی که می تواند ناکارایی سرمایه گذاری شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد، فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) است که تاکنون در ادبیّات پژوهشی مالی و حسابداری، به این موضوع توجّه نشده است. فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی به عنوان یک نهاد غیررسمی، مشکلات نمایندگی را کاهش و رفتارهای بیش از حدّ مدیریّتی را مهار می کند. همچنین، مالکیّت دولتی به عنوان حاکمیّت شرکتی می تواند ارتباط فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه گذاری بیش از حدّ را تضعیف نماید. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) و سرمایه گذاری بیش از حدّ با تأکید بر مالکیّت دولتی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و تحلیل آزمون فرضیّه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است. تعداد نمونه آماری پژوهش 132 شرکت بورسی در بازه زمانی 1389 تا 1398 که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده است. برای اندازه گیری فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی از معیار موقعیّت جغرافیایی از مدل دو (2015) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه-گذاری بیش از حدّ ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و مالکیّت دولتی موجب تشدید ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه گذاری بیش از حدّ می شود. با بالاتر رفتن پدیده فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی، رفتار سرمایه گذاری شرکت ها به سمت غیربهینه سوق پیدا می کند؛ یعنی هر چقدر شرکت ها از لحاظ موقعیّت جغرافیایی به مراکز فرهنگی نزدیکتر باشند، مدیران شرکت های ایرانی به درستی نمی توانند فرصت های سرمایه گذاری با ارزش (طرح های دارای ارزش فعلی خالص مثبت) در بازار را تشخیص دهند و به نحو مناسب سرمایه گذاری نمایند که این امر با دخالت دولت، بیشتر چالش برانگیز می شود و در نتیجه پیامدهای آن به متضرّر شدن سرمایه گذاران و اتلاف منابع اجتماعی می انجامد.
۳۷.

نقش مالکیت دولتی بر معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها با استفاده از مدل رگرسیون فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولتی عملکرد مالی و اقتصادی رگرسیون فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
بی تردید یکی از بهترین راه های تحلیل تأثیر مالکیت دولت بر عملکرد شرکت، مقایسه عملکرد بنگاه های دولتی با شرکت های خصوصی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها است. به این منظور نمونه آماری شامل 150 شرکت طی سال های 1389 تا 1393 در نظر گرفته شده و از رگرسیون فازی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در این پژوهش بازده دارایی به عنوان معیار عملکرد مالی و ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار کمی نمودن عملکرد اقتصادی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت به عنوان متغیر کنترل در مدل آماری منظور شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت دولتی با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت است. از سوی دیگر نتایج آزمون نشان می دهد بین اندازه شرکت با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت رابطه معنادار و مستقیم و بین اهرم مالی با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.
۳۸.

کاربرد قانون بن فورد در تحلیل درماندگی مالی شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: درماندگی مالی مالکیت دولتی دستکاری سود قانون بن فورد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۹۳
درماندگی مالی شرکت ها به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری منجر می شود. تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف درماندگی مالی هستند بسیار مطلوب است. پدیده دستکاری سود مقوله ای مشترک در مرز دانش حسابداری و امور مالی است که همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث حسابداری در مجامع حرفه ای مطرح بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکت های درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی در تعدیل این ارتباط می باشد. بدین منظور بر اساس متغیر های پژوهش با استفاده از قانون بن فورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکت های درمانده مالی پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس داده های 648 سال شرکت بورس اوراق بهادار طی سال های 1387 الی 1395 نشان می دهد که مدیران شرکت های درمانده مالی اقدام به دستکاری سود می کنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکت ها از قانون بن فورد تبعیت نمی کنند و اگر شرکت ها دارای مالکیت دولتی باشد تغییر در عدم تبعیت شرکت ها از قانون بن فورد ندارد.
۳۹.

تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجتناب از مالیات مالکیت دولتی محدودیت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، محدودیت مالی با استفاده از معیار Kz کاپلان و زینگالس (1998) و معیار wwوایت و وو (2006) و اجتناب از مالیات با استفاده از سه شاخص نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات محاسبه شد. نمونه آماری پژوهش شامل 114 شرکت تولیدی طی سال های 1386 تا 1395 می باشد. نتیجه برآورد مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان داد که بین شرکت هایی با مالکیت دولتی نسبت به شرکت هایی بدون مالکیت دولتی با محدودیت مالی رابطه معناداری وجود ندارد. به علاوه بین متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی با نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات با محدودیت مالی رابطه ای یافت نشد. اجتناب مالیاتی ممکن است با تاثیر بر محیط اطلاعاتی باعث ابهام و عدم شفافیت اطلاعات شده و امکان سوءاستفاده از منابع برای مدیران فرصت طلب را ایجاد کند.
۴۰.

مالکیت دولتی و رفتار نامتقارن هزینه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولتی رفتار نامتقارن هزینه ها چسبندگی هزینه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۳
هدف: در این پژوهش، به بررسی نقش مالکیت دولتی در مقایسه با خصوصی بر رفتار نامتقارن هزینه ها پرداخته شده است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( 1990 سال- شرکت)، طی بازه زمانی سال های 1388 الی 1398 انتخاب شدند. هزینه های فروش، اداری و عمومی و در سطح کلی تر هزینه های عملیاتی به عنوان متغیر های وابسته مدل مورد ارزیابی قرار گرفته اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. یافته ها: مالکیت دولتی نسبت به مالکیت خصوصی منجر به چسبندگی بیشتر در هزینه های فروش، اداری و عمومی و کل هزینه های عملیاتی می شود. نتیجه گیری: در شرکت های با مالکیت دولتی با توجه به حمایت دولت از آن ها، اولویت قرار دادن اهداف سیاسی – اجتماعی و دخالت در فرآیند تصمیم گیری ، در هنگام کاهش فروش، با تعدیل رو به پایین کمتر در هزینه ها همچون تعدیلات کارکنان و تغییرات در منابع بکارگرفته شده، چسبندگی هزینه ها افزایش می یابد. انتظارات مدیریتی همگام با حمایت های دولتی مانند خوش بینی نسبت به تقاضای آتی و انگیزه آن ها مانند فرصت طلبی و ساخت امپراطوری نیز از دیگر دلایل چسبندگی هزینه بیشتر در شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی می باشد.