مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
شهرداری
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به دنبال شناخت عوامل زمینه ای تاثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش در شهرداری سبزوار و تحلیل وضعیت شهرداری از این حیث می باشد. با توجه به آنکه شهرداری ها سازمان های محلی هستند که به طور روزمره با تعداد زیادی از مردم رودررو می باشند. کیفیت عملکرد شهرداری ها با توجه به دامنه ی خدمات رسانی گسترده آنها می تواند منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان گردد. در شرایط کنونی بهبود عملکرد شهرداری ها و نیل به توسعه شهری پایدار، نیازمند استفاده آنها از رویکردهای دانش محور و مدیریت دانش در این سازمان می باشد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر داده های پیمایشی می باشد. جامعه آماری کارمندان شهرداری سبزوار در سال 1396 می باشد. یافته ها بر اساس تحلیل عاملی گویه های پژوهش نشان داد که در راستای پژوهش های پیشین، مهمترین عوامل زمینه ساز پیاده سازی مدیریت دانش در شهرداری سبزوار شامل منابع انسانی، ساختار سازمانی دانش محور، سرمایه اجتماعی سازمانی، رهبری، فناوری اطلاعات و منابع مالی می باشد. نتایج نشان داد که وضعیت شهرداری سبزوار به لحاظ عوامل زمینه ساز تحقق مدیریت دانش اصلاً مناسب نمی باشد و از میان عامل های فوق الذکر، تنها در حوزه سخت افزاری یعنی فناوری اطلاعات شهرداری توانسته است امتیازی در حد متوسط (البته نه خوب یا خیلی خوب) را کسب کند و در سایر عامل ها که عمدتاً ناظر بر بعد نرم افزاری موضوع می باشند، وضعیت شهرداری با امتیاز زیر میانگین در شرایط نامطلوبی قرار داشته است. با توجه به تعداد اندک پژوهش ها در خصوص مدیریت دانش در شهرداری ها، پیشنهاد می گردد که مطالعات و بررسی های بیشتری در این خصوص بایستی صورت گیرد.
آسیب شناسی مدیریت شهری در شهر اقوام (مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبیین موضوع: ارتقای روستاها به شهر در کانون های استقرار ایلات، عشایر و روستائیان، نوع خاصی از شهرها با عنوان «شهر اقوام» را در ایران معاصر شکل داده است. این شهرها به مرور، تبدیل به مقصد مهاجرتی عشایر و روستائیان مناطق پیرامون شده و با ویژگی هایی از قبیل رشد شتابان جمعیت، تسلط فرهنگ قوم گرایی و طایفه گرایی و جداگزینی اجتماعی- فضایی، در حلقه ای از ناکارآمدی در حوزه مدیریت شهری گرفتار شده اند. براین اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، آسیب شناسی مدیریت شهری در شهر اقوام است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. به منظور دست یابی به اهداف تحقیق، داده های موردنیاز با استفاده از پرسش نامه و به شیوه خوشه ای و تصادفی ساده از نمونه ای با حجم 260 نفر شامل شهروندان، پرسنل شهرداری، شهرداران و مشاوران شهرداری نورآباد گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها، از آزمون آماری T تک نمونه ای استفاده شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از آزمون T تک نمونه ای نشان می دهد که از نظر ساکنان محلی دو عامل قوم گرایی و تعلقات مذهبی، به طور معناداری مهم ترین عوامل موثر بر شیوه انتخاب اعضای شورای شهر توسط شهروندان می باشند. علاوه براین، از نظر پاسخگویان، لابی گری با ارزش T برابر 3/16 و قوم گرایی با ارزش T برابر 9/7، مهم ترین معیارهای اثرگذار در انتخاب شهرداران بوده اند. میزان رضایت شهروندان از عملکرد شوراهای اسلامی شهر نورآباد در سطح پایینی قرار داشته و بیش از 68 درصد پاسخگویان، نارضایتی خود را از عملکرد شوراها ابراز داشته اند. تحلیل نظرات شهرداران، مشاوران و کارکنان شهرداری نشان می دهد که اعضای شورای شهر به شیوه های مختلفی از قبیل نصب و عزل پرسنل، دخل و تصرف در انتخاب پیمانکار، هدایت پروژه های عمرانی به سمت بخش های خاصی از شهر، در امور اجرایی شهرداری دخالت می کنند. نتایج: در فرایندی بازخوردی، شورای برآمده از ساختار اجتماعی-فضایی مبتنی بر قوم گرایی منجر به انتخاب شهردار براساس منافع فردی و قومی شده و از این طریق با دخالت در امور اجرایی شهرداری، زمینه را برای ناکارآمدی مدیریت شهری فراهم ساخته است.
ارزیابی ظرفیت آموزشی مدیران شهری با روش معادلات ساختاری (مطالعه موردی: مدیران سطح میانی شهرداری زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری دوره ۷ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
189 - 209
حوزه های تخصصی:
در دهه گذشته، به دنبال ظهور فناوری های نوین، تحولات بازار و رویکردهای جدید مدیریتی، سازمان ها با تغییرات عمده ای مانند دانش محور شدن روبه رو شدند. این امر بر اهداف و فرایندهای کاری آن ها تأثیر گذاشته و آن ها را متحول کرده است. مدیریت شهری نیز از این قاعده مستثنا نیست و ناگزیر به پذیرش تحول سازمانی در مدیران خود است. پژوهش توصیفی-تبیینی حاضر با ماهیت کاربردی-کمی، با هدف ارزیابی ظرفیت آموزشی مدیریت شهری، به ارزیابی نیاز آموزشی مدیران شهرداری شهر زنجان اولویت داده است. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی با تکیه بر ابزار پرسشنامه بوده است. حجم نمونه با توجه به جامعه 200 نفری مدیران سطح میانی شهرداری زنجان براساس جدول مورگان 127 نفر به دست آمد و متغیرهای ظرفیت نیاز توسعه ای، نیاز مکمل و نیاز حل مسئله به صورت تصادفی در شهرداری زنجان سنجیده شد. داده های گردآوری شده در نرم افزار SPSS اجرا شد و سپس تحلیل نحوه و چگونگی ارتباط متغیرهای تأثیرگذار بر ظرفیت آموزشی مدیران به کمک مدل معادلات ساختاری (روش تحلیل مسیر) صورت گرفت. براساس نتایج، ظرفیت آموزشی مدیران با متغیرهای ظرفیت نیاز توسعه ای، نیاز مکمل و نیاز حل مسئله با ضریب تأثیر بالای 88/0 و t-value بالاتر از سطح اطمینان 96/1 ارتباط معنی داری با جهت مثبت دارد و متغیرها نیز با یکدیگر در ارتباط معنادار هستند. از سوی دیگر، نماگرهای سنجش متغیرهای نیاز توسعه ای و نیاز مکمل پایین تر از نیاز حل مسئله است و نماگرهای ساختاری پیش بینی کننده، مانند داشتن برنامه راهبردی، خلاقیت، برنامه واحد کار و حفظ و پرورش نیرو پایین تر از حد استاندارد تعریف شده هستند.
ارزیابی حکمرانی خوب شهری توسط شهرداری ها به منظور جلب مشارکت شهروندان
حوزه های تخصصی:
حکمرانی یکی از اساسی ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. البته، اختلاف نظرهای جدی در کم و کیف آن وجود دارد، با این حال دغدغه اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد، خودکامگی و برقراری نظم و امنیت است. قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت می پردازد. حکمرانی خوب شهری گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم و مؤلفه های حکمرانی خوب شهری، آن را درباره شهرداری های کشور ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب شهری بیان شده است.
ارزیابی استقرار فناوری اطلاعات در شهرداری های ایران
حوزه های تخصصی:
با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیرات وسیع آن بر جنبه های مختلف زندگی، ابعاد خدمات شهری نیز دستخوش تحولات گسترده ای شده است؛ چنانکه لازمه زندگی در شهرهای امروزی به عنوان نقاط تمرکز خدمات و تعاملات، به کارگیری روش ها و فناوری های نوین خدمات رسانی می باشد. با توجه به اهداف توسعه ای نهادهای مدیریت شهری جهت نوآوری و شکوفایی در عرصه خدمات رسانی به شهروندان، انجام مطالعات راهبردی و شناسایی زمینه ها و چالش های توسعه خدمات الکترونیک شهری درسطح شهرداری ها امری ضروری می نماید. براین اساس این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی مفاهیم مختلف شهرداری الکترونیک و مزایای استفاده از این رویکرد در شهرداری های ایران پرداخته است.
بررسی رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تهران)
حوزه های تخصصی:
از آنجایی که منابع مالی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری ها دارند، بنابراین درآمد شهرداری ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند؛ لذا اداره مطلوب شهرها، دادن خدمات مناسب و به موقع و رفع نیازمندی های اصلی آن، نیازمند روش های علمی در بعد درآمد و هزینه است. لذا هدف از این تحقیق تبیین رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه کارشناسان و مدیران اجرایی حوزه مدیریت شهری در شهر تهران می باشد که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس با توجه به حجم جامعه اقدام به جمع آوری داده ها نمودیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ورژن 23 استفاده گردید و نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین عوارض عمومی، عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمد حاصل از موسسات، درآمد حاصل از وجوه و اموالی که به موجب قانون به شهرداری تعلق دارد، اعانات و کمک های اعطائی و سایر منابع بر وظایف شهرداری رابطه وجود دارد که طبقه رتبه بندی به عمل آمده اعانات و کمک های اعطائی بیشترین و درآمد حاصل از وجوه و اموال کمترین رتبه را در بین متغیرهای تاثیر گذار بر وظایف شهرداری دارا بود.
ماهیت عوارض نوسازی در نظام شهرداری ها
حوزه های تخصصی:
بر اساس پژوهش های متخصصان علم اقتصاد و مالی، عوارض نوسازی (مالیات بر دارایی های غیر منقول)، عادلانه ترین، ثابت ترین و در عین حال پردرآمدترین منبع مالیاتی برای شهرداری ها تشخیص داده شده است. مقاله حاضر بصورت مروری گردآوری شده است که به موضوع درآمدهای شهرداری ها از طریق عوارض و نوسازی می پردازد. عوارض در هرسال می تواند منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد نماید و از یک تداوم قابل قبول برخوردار بوده و دریافت آن نه تنها سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی نماید، بلکه پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر جهت افزایش توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش می دهد. از معایب عوارض نوسازی این است که در شرایط فعلی مبنای تعیین عوارض نوسازی قیمت های منطقه ای است که با قیمت های واقعی زمین و املاک تفاوت زیادی دارد. لذا نگرش برنامه ریزان و تصمیم گیران امور شهری در جهت وضع نرخ عوارض نوسازی باید از قیمت های منطقه ای به قیمت های روز املاک و مستغلات تغییر یابد.
بررسی تغییر کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 شهرتهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد سریع جمعیت شهرتهران باعث ایجاد هرج و مرج در کاربری زمین و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات به مناطق مسکونی و صنعتی و در نهایت توسعه ناموزون گردیده. چنین فرآیندی منطقه یک را با مشکلات عدیده ای در رابطه با وجود کاربردها و دسترسی به آنها مواجه کرده. روش تحقیق در پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد و با اسفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با استفاده از تکنیک swot اطلاعات را تحلیل نموده و در نتیجه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی، درمانی، ورزشی، اداری، تاسیسات و تجهیزات شهری و تجاری می باشد از راهکارهایی که در راستای تغییر کاربری اراضی شهری در منطقه یک قابل توجه است می توان با چشم پوشی کردن از کاربری اراضی بایر و انتقال اراضی صنعتی و نظامی و اختصاص آن به کاربری خدماتی کمبود خدمات رفاهی منطقه را جبران نمود.
عوامل اثرگذار در پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کمبود منابع مالی و نیاز شدید به ساخت و توسعه تاسیسات زیربنایی در کنار تمرکز حجم وسیعی از ظرفیت های سرمایه ای، مالی ومدیریتی در منطقه کلان شهری تهران، دولت و مدیریت شهری را نیازمند جذب منابع مالی و ظرفیت های مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی در ساخت پروژه های زیربنایی، بهره برداری از مراکز خدماتی و تفریحی و ارائه خدمت کرده است. یکی از الگوهای جدید در تحقق این اهداف الگوی مشارکت عمومی- خصوصی می باشد که در اغلب مناطق کلانشهری دارای تجربیات بسیار موفقی در طی سه دهه اخیر بوده است، شهرداری تهران نیز از یک دهه پیش به منظور رفع نارسایی های موجود در زیرساخت های شهری، تجهیز منابع مالی، دستیابی به منابع پایدار درآمدی، جذب مشارکت مردم در مدیریت فرایند پروژه ها و ارتقای ارزش های کیفی زندگی، سازوکارهای نسبتاً وسیعی را به منظور گسترش الگوی مشارکت عمومی – خصوصی در پیش گرفته است که به نظر می رسد هنوز از ظرفیت های این الگو استفاده مطلوبی به عمل نیامده است. هدف اصلی این تحقیق شناخت عوامل اثرگذار در پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی – خصوصی از نظر مدیران پروژه های نوسازی و توسعه بافت های فرسوده شهری تهران بوده است و روش اسنادی تحلیلی برای این تحقیق استفاده شده است مولفه های مورد استفاده در فرضیه های تحقیق عبارتنداز: ایجاد مراکز داده و اطلاعات پروژه ها، ایجاد مدیریت یکپارچه پروژه های توسعه شهری، شفافیت نظام واگذاری پروژه ها، ثبات شرایط و امنیت سرمایه گذاری، وقوف مدیران پروژه ها به اصول و قواعد این الگو و ایجاد سیستم های کاربردی متمرکز گردآوری داده های پروژه ها، یافته های تحقیق با کاربست مدل تحلیل شبکه نشان می دهد که به ترتیب ثبات شرایط و امنیت سرمایه گذاری، شفافیت نظام واگذاری پروژه ها، ایجاد مدیریت یکپارچه پروژه های توسعه شهری و بلوغ دانش فردی مدیران و اعضای هیات مدیره ها دراین زمینه از عوامل اصلی در توسعه و پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در سیستم شهرداری تهران می باشد.
امکان سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گنجینه اسناد سال بیست و نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶)
140 - 167
حوزه های تخصصی:
هدف : امکان سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران. روش/ رویکرد ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه پژوهش شامل 65 نفر از اعضای شورای شهر تهران، کارشناسان شاغل در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، و متخصصان آرشیو ملی ایران است. یافته ها و نتیجه گیری : امکان تأمین نیروی انسانی، ساختمان، منابع، تجهیزات فنی و امکانات لازم بیش از متوسط، و تأمین بودجه و امکانات مالی در حد متوسط ارزیابی دانسته شد. شهرداری می تواند در پروژه نقش مؤثر داشته باشد. پیشنهاد می شود شهرداری تهران با طلب یاری از مردم، ساختمانی متناسب با استانداردهای آرشیوی و مجهز به تجهیزات، منابع و نیروی انسانی متخصص به این پروژه اختصاص دهد.
تنظیم گری به جای تصدیگری در سیاستگذاری؛ مطالعه موردی: الگوی تعامل نهاد کتابخانه های عمومی و بخش کتابخانه های شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
1 - 36
حوزه های تخصصی:
تنظیم گری به عنوان مفهومی که از اقتصاد به سایر حوزه ها اشاعه یافته به مداخلات حاکمیتی به منظور تحقق منافع عمومی اشاره دارد. این مقاله تمرکز مصداقی خود را بر تبلور مفهوم تنظیم گری در اصلاح رویکرد سیاست گذارانه به وضعیت کتابخانه های عمومی قرار داده است. سؤال اصلی تحقیق آنست که از منظر سیاست گذارانه و در چارچوب دوقطبی مفهومی تنظیم گری و تصدی گری، چه نسبتی میان نهاد کتابخانه های عمومی و کتابخانه های شهرداری تهران (که مجموعه ای بزرگ تر از نهاد است) وجود دارد؟ در این راستا پژوهش با چارچوب نظری نهادگرایی و روش کیفی تحلیل مضمون، به بررسی چگونگی تعامل ساختاری نهاد کتابخانه های عمومی و شهرداری تهران پرداخته است. در حال حاضر، نهاد کتابخانه های عمومی هم سیاست گذار، هم مجری و هم ناظر بر کتابخانه های عمومی است. در چنین شرایطی اموری همچون دریافت مجوز و وظیفه شهرداری در پرداخت نیم درصد از درآمد خود به انجمن های کتابخانه های عمومی که البته از پرداخت آن امتناع می ورزد، به چالش جدی میان دو نهاد بدل شده است. این پژوهش استدلال می نماید که حتی به فرض تحقق خواسته های نهاد، بازهم مسئله بزرگ تری برجای می ماند و آن این که تصدی گری توسط این نهاد نمی تواند چشم انداز مطلوبی در رسیدن به اهداف ترسیم نماید. آنچه نهاد کتابخانه ها دنبال می کند، دارا بودن صدها کتابخانه با هزاران کارمند اجرایی است که در اینصورت این نهاد از وظایف سیاست گذارانه و نظارتی خود باز می ماند. پیشنهاد سیاستگذرانه مقاله، هماهنگ کردن شبکه یکپارچه کتابخانه های کشور، تعریف نقش و جایگاه نهادهای سیاست گذار در سطوح مختلف و تفکیک نقش سیاست گذاری از اجرا در خصوص کتابخانه های عمومی است. بدین ترتیب حرکت نهاد کتابخانه های عمومی به سمت تنظیم گری در نقش سیاست گذار و ناظر مسئول، می تواند اهداف مورد نظر را تأمین نماید. در اینصورت شهرداری در چارچوب نظام یکپارچه خدمات شهری نقش مجری سیاست های نهاد را خواهد داشت.
ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری ها (مطالعه موردی: کلان شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهرداری به عنوان یک سازمان محلی و غیردولتی به منظور اداره ی امور و ارائه ی خدمات شهری بایستی سعی در کم کردن اتکای خود به درآمدهای ناپایدار و افزایش سهم درآمدهای پایدار در منابع درآمدی خود نماید. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق ارزیابی پایداری درآمدهای شهرداری اصفهان و همچنین شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی آن می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی با ماهیت توصیفی – تحلیلی است که به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش اسنادی – میدانی (پیمایشی) استفاده گردیده است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی متخصصان حوزه ی برنامه ریزی و مدیریت شهری در اصفهان می باشد که تعداد 200 نفر به عنوان حجم نمونه بصورت گلوله برفی انتخاب گردیده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل معادلات ساختاری در محیط نرم افزار Amos استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری قابل استنتاج است که ساختار درآمدی شهرداری اصفهان ناپایدار بوده است و مواردی که جزو درآمدهای پایدار محسوب می گردند نیز به سختی از طرف شهرداری قابل وصول هستند. یافته های تحقیق نیز حاکی از آن است که بیشترین تأثیرگذاری بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری اصفهان مربوط به مؤلفه های برنامه ریزی درآمدها و هزینه ها و طبقه بندی فعالیت های شهرداری در سیستم بودجه بندی و سیستم مالی؛ رجوع به بازارهای مالی و پولی خارجی و تنوع بازارهای پولی شهرداری برای تأمین مالی؛ برنامه و کلاس های آموزشی جهت توجیه کارکنان نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری؛ اصلاح نرخ عوارض و مالیات محلی توسط دولت در سال های متوالی؛ و استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای اداری و رایانه ای هوشمند به ترتیب با ارزش 92/0، 89/0، 86/0، 82/0 و 78/0 می باشد.
مسئولیت مدنی شهرداری در قبال سلامت شهروندان
منبع:
چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۴ (جلد ۴)
127 - 137
حوزه های تخصصی:
شهرداری ها به عنوان یک نهاد حقوقی غیر دولتی در ایفای وظایف خدمات رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت هایی گردند که احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آنها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع به بررسی مقاله حاضر را تشکیل می دهد احکام خاص رجوع به شهرداری و پرسنل تحت آمرش است ،هر چند که در ماده یازده قانون مسئولیت مدنی شرایطی که برای تحقق مسئولیت کارمندان شهرداری و موسسات وابسته به آن ها مشخص و موجب خسارت به صورت عمد یا سهو بوده مثلا ممکن است در عرصه هایی همچون اجرای قوانین و مقررات، مسئولیت های ناشی از مالکیت بر معابر، بناها و همچنین اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه یا قصور کارمندان در نگهداری وسیله نقلیه عمومی متعلق به شهرداری، موجد مسئولیت برای شهرداری ها گردد لذا در این مقاله جایگاه مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان مشخص می گردد.
مبنای مسئولیت مدنی متولیان ایمنی راه در حوادث ناشی از رانندگی
حوزه های تخصصی:
یکی از آثار صنعتی شدن جوامع بشری، کاربرد روز افزون وسایل نقلیه موتوری توسط انسان می باشد که به رغم تسهیل زندگی بشری سبب ایجاد حوادث متعددی می گردد که خسارت مالی و جانی عدیده ای را به همراه دارد به گونه ای که حوادث مزبور و شیوه جبران خسارت مالی و بدنی وارد به زیاندیدگان این حوادث یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی در دنیای کنونی می باشد و این حوادث صرفاً مشکلاتی برای افراد جامعه ایجاد نمی کند بلکه مسئولیت های اجتماعی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را افزایش می دهد و در اﯾﻦ اثر که ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ که با روش کتابخانه ای انجام یافته سعی دارد که مسئولیت متولیان ایمنی راه که شامل تکالیف وزارت راه و شهرسازی در خارج از شهرها و شهرداری در داخل شهرها و همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی در بعضی از موارد که نسبت به ایمنی راه مسئول هستند را بررسی نماید و در نهایت به بیان مبنای مسئولیت مدنی این نهادها بپردازد. با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی و نظریه «فرض تقدم مستخدم بر دولت» و با عنایت به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به نظر می رسد مسئولیت متصدیان ایمنی راه بر اساس نظریه تقصیر است و نمی توان با تمسک به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظریه مسئولیت محض رسید و همچنین مسئولیت نیابتی شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارات بدنی در ماده 16 قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در قبال مسئولان متولی ایمنی راه با نظریه تضمین گروهی قابل توجیه است زیرا بیمه گر در قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث به دنبال سازوکاری در جهت تسریع جبران خسارت زیان دیده است.
ظرفیت شهرداری ها در توسعه اجرای حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
تمامی شهروندان به مناسبت عضویت در جامعه شهری از یک سری حقوقی برخوردار می باشند که طیف متنّوعی از حقوق مدنی، اقتصادی و رفاهی، فرهنگی و عدالت و امنیت را دربرمی گیرد؛ در این خصوص، نهادهای مختلفی در راستای رعایت و توسعه حقوق مذکور گام برمی دارند. در این میان، شهرداری ها قرار دارند که به خاطر جایگاهی که در عرصه مدیریت امور شهری و ارائه خدمات همگانی دارند از ظرفیت بالایی نیز در اجرای حقوق شهروندی برخوردار هستند. در این مسیر، قانونگذار در قانون شهرداری ها 1334 (با لحاظ اصلاحات بعدی) و برخی از مقررات دیگر وظایفی را به عهده شهرداری ها گذاشته که با بسیاری از مصداق های حقوق شهروندی هم پوشانی دارند؛ با این وجود، عدم تصریح و تدوین آن دسته از حقوق شهروندی که شهرداری ها مؤظف به رعایت آن می باشند در کنار عدم اطلاع رسانی آن ها به شهروندان و ترسیم ضمانت اجراهای متناسب به منظور مطالبه گری و پاسخگوساختن شهرداری ها نسبت به رعایت حقوق شهروندی در زمره مهمترین کاستی های تقنینی در این زمینه به حساب می آیند. با این اوصاف، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی حوزه تکالیف قانونی شهرداری ها در زمینه رعایت حقوق شهروندی به تبیین و ارزیابی ظرفیت نهاد یادشده در راستای اهتمام به حقوق مذکور مبادرت شود.
بررسی جایگاه مشارکت اجتماعی شهروندان در ساختار مدیرت شهری
حوزه های تخصصی:
آن چه امروزه توسعه و بهره وری خدمات شهری را تضمین می کند، مشارکت کلی همه ی شهروندان در فعالیت های شهری است که میتواند مشروعیت، مقبولیت و رضایت مندی شهروندان را برای مدیریت شهری توأمان به ارمغان آورد. در این میان توجه به مشارکت مردم در اداره امور شهرها چندی است که در ایران به صورت علمی و عملی مطرح گردیده و اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام گرفته اما به نظرمیرسد این فعالیت ها آنچنان که باید نتوانسته مشارکت های مردمی را به صورت واقعی در اداره امور شهری جذب نماید. با توجه به ماهیت این موضوع، در انجام پژوهش حاضر از روش مطالعه کتابخانه ای - اسنادی و تجزیه و تحلیل ثانویه بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که شهرداری ها در کشورهای پیشرفته، پتانسیل مدیریت مشارکتی، را به بهترین نحو برای ایفای بهتر وظایف خود به کار گرفته اند و بدین ترتیب خود را از یک سازمان صرفاً خدماتی، به یک نهاد اجتماعی تبدیل نموده اند؛ اما شهرداری در جامعه ما بیشتر به عنوان یک سازمان خدماتی مطرح است و اگر شهرداری بخواهد خود را به عنوان یک نهاد اجتماعی فعال مطرح نماید، به دو پیش نیاز احتیاج دارد؛ نخست اینکه نهاد اجتماعی شهرداری در عین وابستگی متقابل با 5 نهاد اصلی جامعه، تا حدودی نیز باید دارای استقلال کارکردی باشد. دومین پیش نیاز اینکه مشارکت اجتماعی شهروندان در شهرداری است و بدین طریق است که این نهاد می تواند در همه شهروندان نهادینه شود. در نهایت پیشنهادهایی ارائه می گردد که بدین طریق شهرداری های کشور بتوانند با نهادینه کردن مشارکت اجتماعی در بین شهروندان، باعث شکل گیری ایده شهرداری به عنوان نهاد اجتماعی گردند.
چالش های تعاملی پلیس و شهرداری در پیشگیری اجتماعی از سرقت منزل (مطالعه موردی شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال دوزادهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
173 - 196
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: پیشگیری اجتماعی از جرم علیه اموال شهروندان بویژه، اماکن مسکونی، یکی از حوزه هایی است که نیازمند تعامل سازنده میان پلیس و شهرداری ها است.این پژوهش با هدف شناخت و بررسی چالش های تعاملی پلیس و شهرداری در پیشگیری اجتماعی از سرقت منازل شهری انجام گرفته است. روش شناسی: این پژوهشبه لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا از نوع پژوهش های آمیخته است. جامعه مشارکت کننده در مرحله کیفی شامل مدیران سازمان های پلیس و شهرداری در شهر اهواز بود که 12 نفر از آن ها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در مرحله کمّی شامل دو گروه فرماندهان و مدیران انتظامی و مدیران شهرداری اهواز به تعداد 76 نفر بود حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 69 نفر تعیین شد. در مرحله کیفی از نشست طوفان ذهنی به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. در مرحله کمُی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار سنجش توسط 7 نفراز متخصصان کنترل و پس از اعمال نظرات آن ها به تأیید نهایی رسید، پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 86/0 بدست آمد. داده های مرحله کمی با استفاده از آزمون تی مستقل با استفاده از نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج آزمون لوین در مورد یکسانی واریانس ها نشان می دهد تنها در سه مورد در سطح 05/0 معنادار بدست آمده است و فرض H1 مبنی بر نابرابری واریانس دیدگاه دو گروه تأیید می شود. در 8 مورد دیگر از چالش های تعاملی مدیریت انتظامی و نهاد شهرداری در زمینه پیشگیری اجتماعی از سرقت منزل در اهواز، سطح معناداری آزمون لوین بالاتر از عدد 05/0 مشاهده می شود. نتیجه گیری: برآیند یافته های پژوهش بیانگر آن است که در بیشتر چالش های تعامل ناجا و نهاد شهرداری در مدیریت پیشگیری از سرقت منزل اختلاف نظر وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد در حوزه های تعاملی پلیس و شهرداری به لحاظ نظری اختلاف دیدگاه میان مدیران این دو سازمان وجود ندارد و بنابراین ضرورت عملیاتی کردن راهبردهای تعاملی در این زمینه آشکار به نظر می رسد.
موانع حقوقی انعقاد قراردادهای مشارکت در شهرداریها از منظر حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳
119 - 144
حوزه های تخصصی:
شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی دارای یکسری ویژگیها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز میسازد و امروزه با ایفای صلاحیتهای گسترده و متنوع به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی نقش تعیینکنندهای بر زندگی مردم دارد. یکی از راههای ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها، جلب مشارکت مردم، سرمایه و سرمایهگذاری است. در بخش مدیریت شهری، قانون فعلی شهرداریها کاملاً سیستم شهرداری را سیستمی دولتی دیده و فقط به موضوع عوارض در شهرداریها پرداخته است و علیرغم جایگاه قابل ملاحظه شهرداری در ارائه خدمات عمومی، وضعیت و چارچوب حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژههای شهرداری در نظام حقوقی ما دقیقاً مشخص نیست. همین امر ضرورت بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها و موانع حقوقی انعقاد آنها با بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان میسازد. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت و ویژگیهای قراردادهای مشارکت در شهرداریها، موانع، مشکلات و چالشهای خاص این نوع قراردادها را؛ وجود شرایط و ضوابط خاص شهرداری، نبود قوانین اطمینانبخش برای مشارکتکننده، نبود تضامین مناسب برای مشارکتکننده، نبود ثبات مدیریتی در شهرداری، نبود حقوق امتیازی و تسهیلات جهت مشارکت، وجود برخی اقتدارات اداری در شهرداری، نبود قراردادهای تیپ مشارکت، نبود شفافیت در قوانین و مقررات شهرداری و عدم ثبات و قابلیت پیشبینی قانون برای بخش خصوصی شناسائی نموده که البته این قراردادها با محدودیتهای دیگری نیز مواجه هستند که به طور مبسوط به آنها پرداخته شده است.
بررسی گستره حق مطالبه بهای املاک واقع در طرح های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
1357 - 1377
حوزه های تخصصی:
اجرای طرح های عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینه اجرای طرح های مذکور روبه رو می شود که سرانجام با الزام مراجع ذی صلاح و مداخله مأموران اجرا می شود و با قهر و غلبه پایان می یابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقب نشینی، اقدام می کنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبه بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویه قضایی نیز نشان می دهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبه بهای ملک باز می مانند و شهرداری ها قسمتی از املاک آنها را به رایگان تملک می کنند. پژوهش حاضر عهده دار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاه ها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.
تعیین و تشخیص عوامل مؤثر در طراحی سازمان هوشمند برای مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرداری مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری دوره ۸ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
445 - 467
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، پارادایم هوشمندسازی مدیریت شهری به یکی از مقوله های اساسی در ادبیات تحقیقی این حوزه تبدیل شده است. این در حالی است که طبق آخرین رده بندی در سال 2018، هیچ یک از شهرهای ایران در فهرست برترین شهرهای هوشمند جهان قرار ندارند. به همین دلیل، در این پژوهش طراحی مدل سازمان هوشمند برای شهرداری بررسی می شود تا راهکارهای اجرایی و عملی آن مشخص و مؤلفه های اثرگذار بر هوشمندسازی تعیین شود. این مطالعه به شیوه توصیفی-تحلیلی به انجام رسید. داده های مورد نیاز از نمونه ای به حجم 400 نفر از کارشناسان و صاحب نظران، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با روش معادلات ساختاری ارزیابی شد. برای طراحی پرسشنامه، از روش دلفی خبرگان استفاده شد و فرضیات مطرح شده در یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی PLS، تکنیک بوت استراپینگ و غیره آزمون شدند. نتایج نشان داد که برازش کلی مدل مناسب است و با توجه به مقدار بار عاملی به دست آمده، حکمرانی هوشمند، پویایی هوشمند، زندگی هوشمند، مردم هوشمند، اقتصاد هوشمند و سرانجام محیط هوشمند، به ترتیب بیشترین اثر را بر ایجاد سازمان هوشمند برای اداره و مدیریت شهر دارند. استفاده از فناوری شبیه سازی روند ارائه خدمات و اینترنت موجب افزایش کارایی سازمان ها و همچنین افزایش رضایتمندی می شود. کاربرد واقعیت مجازی در شکل گیری محیط هوشمند با کاهش ریسک همراه است و استفاده از تکنیک های سنتی ارائه خدمات، کارایی چندانی در دنیای کنونی ندارد.