مطالب مرتبط با کلیدواژه

انحلال


۲۱.

شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 91 - 118

کلیدواژه‌ها: قرارداد انحلال بطلان شرط تبعی مستقلامعتبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۸۵
بطلان و یا انحلال قرارداد عموماً منجر به بطلان همه مفاد و شروط و تعهدات آن نیز خواهد شد. مسئله این تحقیق؛ مبنا، ارکان و موارد مهم اعتبار مستقل برخی از مفاد و شروط و تعهدات تبعی و فرعی در صورت عدم انعقاد یا بطلان یا انحلال قرارداد اصلی است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، مصادیق، مبانی و ارکان این شروط مستقلاً معتبر موردبررسی قرار می گیرد. بر مبنای قانون، اراده و همچنین عرف و عادت، با رعایت شرایط اساسی صحت، برخی شروط مثل محرمانه داشتن اطلاعات، خود قراردادی مستقل هستند و حتی اگر قرارداد اصلی منعقد نشود نیز این دسته از شروط برطرف ها لازم الاتباع هستند. برخی دیگر از شروط مثل نحوه استرداد عوضین، قرارداد مستقلی هستند که برای اعتبار و حاکمیت برطرف ها بعد از انحلال یا بطلان قرارداد اصلی منعقد می شوند؛ این دسته از شروط با انحلال یا بطلان عقد اصلی الزام آور می گردند. برخی دیگر مثل شروط حل وفصل اختلافات همواره با بقای قرارداد یا انحلال و بطلان آن، مستقلاً برطرف ها حاکم هستند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز در اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصول قراردادهای اروپا، به استقلال این شروط تصریح شده است. در حقوق ایران نیز احکام منطبق و هماهنگ با آنچه در اسناد بین المللی آمده، قابل استنباط و استخراج است.
۲۲.

قواعد عمومی حاکم بر انحلال عقود نیابتی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۸) 41 - 72

کلیدواژه‌ها: قواعد عمومی عقود نیابتی انحلال فسخ انفساخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۵۰۰
عقود به دو قسم عهدی و نیابتی تقسیم می شوند (1). این تقسیم که نشأت گرفته از تفاوت در مُنشأ عقود است، تفاوت در قواعد عمومی را در بر دارد. انحلال عقود، یکی از مهم ترین مباحثی است که تحت تأثیر قواعد عمومی قرار می گیرد. بر این اساس، انحلال عقود نیابتی، تحت حاکمیت قواعد عمومی کنونی حاکم بر قراردادها (که ناظر بر عقود عهدی است) نبوده و از قواعد مختص به خود پیروی می کند. بدین توضیح که گاهی انجام مورد نیابت سبب خاتمه یافتن آن و نتیجتاً بلاموضوع شدن نیابت می شود و از این حیث، نیابت منحل می گردد. در مواردی نیز انتفاء موضوع نیابت سبب انحلال آن بشمار می رود. همچنین ممکن است منوب عنه با عدول از نیابت اعطایی، نیابت را از بین ببرد. موت و حجر طرفین نیابت نیز از دیگر موارد انحلال نیابت است. لذا انحلال عقود نیابتی در مواردی ناظر به فسخ (2) نیابت است که اراده در آن دخالت دارد. در این موارد، انحلال نیابت متعاقب انجام عمل حقوقی به وقوع می پیوندد و عوامل قهری در آن نقشی ایفاء نمی کنند. از دیگر سو، مواردی نیز ناظر به انفساخ است که بدون احتیاج به اراده شخص و با اراده قانون گذار اسباب انحلال نیابت را فراهم می آورند.
۲۳.

بررسی فقهی حقوقی پیامدهای نظریه خطابات قانونیه در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 37 - 55

کلیدواژه‌ها: خطابات خطابات قانونیه حکم معاملات انحلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۶
نظریه خطابات قانونی، از نظریات بدیع اصولی است که توسط امام خمینی مطرح کردهاند. این نظریه در رابطه با نحوه تشریع احکام شرعی مطرح شده است و مطابق آن، خطابات کلی شریعت، از باب جعل قانون صادر شدهاند و حالات گوناگون عارض بر مکلفین همچون قدرت و علم، در آنها بهعنوان قید اخذ نشده است. ازآنجاکه این نظریه تأثیرات عمیقی را در مباحث گوناگون فقهی در پی خواهد داشت، برآن شدیم تا با فحص از زوایای این نظریه و تدقیق در فروعات فقه معاملی، در باب معاملات به بررسی پیامدهای این نظریه بپردازیم و تطابق یا عدم تطابق این پیامدها را با قوانین مدنی کشور و نظریات حقوقدانان، مورد مداقه قرار دهیم. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به معاملات، ازجمله ثبوت خیار در عقود جایز، صحت اجاره در مواجهه با عذر خاص و لزوم فحص از مالک مال مجهولالمالک میباشد.
۲۴.

آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۳۱-۵۸

کلیدواژه‌ها: اجاره اماکن سرقفلی حق کسب یا پیشه یا تجارت تلف انحلال فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۴۰۷
قراردادهای اجاره راجع به اماکن اعم از تجاری و غیر تجاری به لحاظ ویژگی های خاص خود مورد توجه قانون گذار بوده است و چندین قانون پس از قانون مدنی راجع به آن به تصویب رسیده است. لکن قانون گذار در هیچیک از قوانین مذکور به صراحت درباره تلف و از بین رفتن آنها سخنی به میان نیاورده است. برخلاف اموال منقول که با تلف آن عین آن کاملاً از بین رفته و منافع آن نیز به تبع از بین می رود، در اماکن استیجاری اولاً صرفاً اعیان آن تلف می شود و عرصه به حال خود باقی است. ثانیاً اماکن تجاری بعضاً دارای سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت می باشد که به صرف از بین رفتن اعیان نمی توان حقوق فوق را از بین رفته تلقی کرد. بدین جهت مقررات قانون مدنی راجع به تلف عین مستاجره نمی تواند پاسخ گوی مناسبی برای اماکن تجاری باشد.
۲۵.

مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 1-46

کلیدواژه‌ها: تعذر تعسر فورس ماژور هاردشیپ تعدیل انحلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۵۶۵
در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کوید 19 پرسش های حقوقی متعددی مطرح گردید که نیازمند پاسخگویی نظامهای حقوقی به این پرسش هاست.از جمله، این پاندمی سبب گردید دولتها اقدامات مختلفی انجام داده تا سلامتی مردم خود را بهتر تضمین کنند. این امر از جمله سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط قراردادی بین مردم را بشدت متأثر ساخت. نظامهای حقوقی همگی به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی پیش آمده به ارائه طریق پرداخته و در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد ، بر قراری عدالت و ایجاد نظم، مقرراتی را وضع یا از مقررات موجود در حل مشکلات جدیده بهره برده اند. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه نظام های حقوقی مختلف در مواجهه با تغییرات شدید اقتصادی ناشی از بیماری کوید 19 از جهت رفع ید از اصل لزوم و پایبندی به قراردادها، توجه به معاذیر و تأثیر آنها بر قرارداد و تبیین اثر دشواری اجرای قرارداد، بررسی و تحلیل شود و در نهایت ضمانت اجرای انحلال ، تعلیق و تعدیل مبتنی بر مبانی پذیرفته شده در نظامهای حقوقی به عنوان ضمانت اجرای مورد بررسی قرار گیرد. شریعت اسلامی نیز به عنوان یک نظام حقوقی مبتنی بر مبانی، اصول، قواعد و احکام، بویژه در بخش معاملات به منظور تأمین مصالح مردم و اجتناب از مفاسد، متضمن مقرراتی است که بیان کننده ضمانت اجرای مناسب و موثر ( انحلال،تعلیق و تعدیل) در زمینه مورد بحث است.
۲۶.

تحلیل فضایی لندفرم های کارستی زاگرس با توجه به موقعیت ارتفاعی و تکتونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و توسعه زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 227 - 246

کلیدواژه‌ها: کارست انحلال آهک اقلیم تراکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۵۸
کارست حاصل فرایندهای متعددی است که در پهنه های آهکی و در شرایط اقلیمی، زمین شناسی و هیدرولوژیکی گوناگون پدید می آید و آثار آن به صورت فرم های مختلفی مثل گودال و غار در سطح و زیرزمین دیده می شود. در این مقاله با توجه به وسعت زیاد منطقه و پراکندگی لیتولوژی آهک در مناطق ارتفاعی مختلف و با استناد به منابع اسنادی مثل نقشه های زمین شناسی 1:100000، لایه مدل رقومی ارتفاع باقدرت تفکیک 5/12 متر و نقشه های توپوگرافی 1:50000، ابتدا اشکال کارستی واقع در زاگرس در نرم افزار Arc GIS شناسایی شد و داده های موردنیاز به کمک نرم افزارهای Mapper Global، Google earth استخراج گردید و پراکندگی آن ها با توجه به ارتفاع و درز و شکاف ها (گسل ها) و در Excel تجزیه وتحلیل شد. نتایج پراکندگی اشکال و عوارض کارستی نسبت به ارتفاع نشان می دهد که تراکم اشکال در سطوح ارتفاعی مختلف، با افزایش ارتفاع، بیشتر شده است و تراکم آن ها در طبقات بالاتر نسبت به طبقات پایین گاهی چندین برابر شده است و پراکندگی اشکال کارستی با توجه به فاصله از گسل نشان می دهد که همه اشکال کارستی به جز هوم ها، بدون استثنا بیشترین تراکم را در فاصله کمتر از 20 کیلومتر از گسل دارند. پراکندگی این اشکال ازجمله دولین ها و غارها در این فاصله، دال بر این است که تحول کارست با توجه به درز و شکاف ها بیشتر می شود و فرایند انحلال بخصوص در کارست عمقی، افزایش می یابد.
۲۷.

نگاهی به آثار نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه در فقه معاملات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 391 - 414

کلیدواژه‌ها: خطاب قانونی خطاب شخصی حکم شرعی انحلال قضایای شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۱۴
قضایای شرعی از حیثیات متفاوتی مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است. یکی از این حیثیات مخاطب و موضوعی است که این خطاب به او متوجه گردیده است. بر اساس دیدگاه مشهور هر خطاب که به موضوعی کلی مانند «الناس» یا «الذین آمنوا» متوجه گردیده است، به تعداد افرادی که این عنوان بر آنها تطبیق می کند منحل گردیده و این خطاب کلی در قوت بی نهایت خطاب شخصی است. امام خمینی این تحلیل را نپذیرفته و با التفات به نحوه قانون گذاری مجالس عقلایی آن را مردود می داند. به این ترتیب وی بر این باور است که خطاب کلی و قانونی در همان سطح کلیت باقی مانده و به خطاب های شخصی منحل نمی گردد. این دیدگاه آثار فراوانی در اصول و فقه به بار می آورد که در این مقاله اهم آثار این دیدگاه در فقه معاملات را تحلیل کرده ایم.
۲۸.

بررسی خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه های زاگرس در ارتباط با شرایط کارستی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۸۱) 25 - 44

کلیدواژه‌ها: کارست اقلیم کواترنری یخچال انحلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
بیشترین تأکید ژئومورفولوژیست ها بر این است که با شناسایی و بررسی اشکال زمین شناختی، تأثیراتی را بررسی کنند که این گونه اشکال از اقلیم گرفته اند یا برعکس بر آن اثر گذاشته اند. کارست به مثابه یک سیستم ژئومورفولوژی همواره متأثر از اقلیم و تغییرات آن بوده است. با توجه به پراکندگی سنگ های کربناته در زاگرس با استناد به منابع اسنادی مانند نقشه های زمین شناسی لایه مدل رقومی ارتفاع و نقشه های توپوگرافی، نخست زیرحوضه های واقع در این نوع لیتولوژی در نرم افزار Arc GIS تفکیک و سپس پارامترهای فیزیوگرافی مورد نیاز زیرحوضه ها در همین نرم افزار و همچنین در Mapper Global برآورد شد. در ادامه اطلاعات دما و بارش از پایگاه داده های 49ساله اسفزاری استخراج و داده های فیزیوگرافی و اقلیمی در نرم افزار MATLAB تجزیه و تحلیل و روابط رگرسیونی مورد نیاز برآورد شد. نتایج حاصل از بررسی پراکندگی و خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه های کارستی در طبقات اقلیمی زاگرس نشان داد شرایط مختلف اقلیمی موجب تغییر عملکرد انحلال و درنتیجه تغییر شکل فیزیوگرافی زیرحوضه های کارستی شده است؛ به این صورت که در مناطق مرتفع تر به دلیل دمای پایین تر، عمل انحلال بیشتر در عمق متمرکز شده تا در سطح، و اشکال کارستی- یخچالی ایجاد کرده است و در ارتفاعات پایین تر به دلیل تأثیر آب فراوان بر فرایند کارستی- فیکاسیون، انحلال در سطح بیشتر از عمق شده، ضریب ناهمواری کاهش یافته و شکل عارضه کارستی به دایره نزدیک تر شده است. زمانی که شرایط کارستی- فیکاسیون ازلحاظ اقلیمی مساعدتر باشد، شکل حوضه های کارستی از حالت دایره ای خارج می شود و بیشتر حالت کشیده به خود می گیرد.
۲۹.

بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 31 - 53

کلیدواژه‌ها: انحلال انفساخ عقود جایز عقود اذنی فوت و حجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۹۱
عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.
۳۰.

شناسایی ساختارشیمیایی و ارزیابی الگوهای تخریب در سنگ های محوطه میراث جهانی پاسارگاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مرمت و معماری ایران سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴ ۴۴-۲۷

کلیدواژه‌ها: محوطه میراث جهانی پاسارگاد سنگ آهک XRD SEM-EDS تخریب سنگ انحلال فرسودگی زیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
سنگ های بکار رفته در مجموعه ی میراث جهانی پاسارگاد در ظاهر به لحاظ بافت و رنگ متفاوت هستند و از نقطه نظر ظاهری شامل سه نوع سنگ متفاوت می شوند. به همین دلیل، ممکن است دارای رفتارهای متفاوت فیزیکی و شیمیایی نیز باشند. تخریب های سطحی صورت گرفته در این سنگ ها با وجود شرایط یکسان محیطی، شکل های متفاوتی دارند. هدف از این پژوهش تشخیص ماهیت شیمیایی سنگ های این محوطه از طریق آنالیزهای دستگاهی XRD و XRF و شناسایی تخریب های سطحی و نمک های احتمالی سطحی از طریق مشاهدات ریز ساختاری توسط میکروسکوپ دیجیتال و آنالیز دستگاهی SEM-EDS است. نتایج حاکی از آن هستند که سنگ های بکاررفته در مجموعه از نظر شیمیایی همگی نوعی سنگ آهک هستند که دو گونه ی آن خلوص بالاتر و ساختار فشرده تری دارند، اما یک گونه از سنگ های مجموعه که معروف به «سنگ کبود» است، ساختار ماسه ای و نسبتاً متخلخلی دارد. در آنالیز دستگاهی XRD فاز اصلی تمامی سنگ ها کلسیت (CaCO3) است که علاوه بر آن مقدار جزئی فاز کوارتز (SiO2) نیز گزارش شده است. در برخی از نمونه های سنگ کرم رنگ از بلوک های متفاوت، فاز دولومیت (Ca,Mg(CO3)2) نیز شناسایی شد. با وجود احتمال حضور نمک به عنوان عاملی برای تخریب، در نتایج آنالیزها هیچگونه نمکی مشاهده نشد که احتمال می رود یا بطور کلی عامل تخریبی نمک در اینگونه سنگ ها وجود نداشته و یا مقدار آن ها آنقدر ناچیز بوده که قابل شناسایی در آنالیزXRD نبودند. بر طبق تصاویر ماکروسکوپی و ریز ساختاری می توان اذعان داشت که عمده تخریب های صورت گرفته در سنگ های سیاه و کبود به علل ضعف ماهیتی خود سنگ بوده که از جمله ی آن رگه های کلسیت ثانویه و ذرات متشکله متفاوت هستند و مهمترین علت تخریبی سنگ کرم نیز فرسودگی زیستی شناسایی شد. با این وجود در مورد پاتین موجود بر بلوک های نقش انسان بالدار و دیواره تل تخت می توان اظهار داشت که با وجود اینکه گلسنگ در سطحِ اثر فرسایش ایجاد کرده، اما اگر بتوان شکل گیری پاتین را به گلسنگ نسبت داد؛ گلسنگ بطور متقابل با تشکیل لایه ی پاتین، مانند یک پوشش بر سطح بستر توانسته از تاثیر عوامل دیگر جوی بر سطح سنگ جلوگیری کند. بطور کلی نتایج حاصله از مشاهدات و آزمایشات ثابت کردند که مهم ترین عامل های محیطی مخرب در محوطه میراث جهانی پاسارگاد میکروارگانیزم ها و اثرات جانبی آب بواسطه انحلال فاز کربناتی و نیز تورم رسی هستند.
۳۱.

از «حکومت بر خود» تا «حق بر انقلاب» (مبانی و شرایطِ انحلال دولت در الاهیات سیاسیِ جان لاک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 27 - 61

کلیدواژه‌ها: لاک حق قانون دولت انحلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۱
یکی از مباحثِ مهم در باب پدیده دولت، مسأله شکل گیری دولت است. اما آنچه مهمتر از شکل گیری دولت است، بنظر مسأله «انحلال» دولت باشد. این مقاله می کوشد مسأله انحلال دولت را از منظر یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی جهان مدرن، جان لاک، بررسی کند. پرسش اصلی مقاله این است که از منظر الاهیات سیاسی جان لاک، با اتکا به چه بنیادها یا مبانی می توان انحلال دولت را پذیرفت و از سوی دیگر چه شرایطی می بایست وجود داشته باشند تا بتوان به امکان انحلال یا ایجاد حق برای شهروندان بر انحلال دولت قائل شد. لاک معتقد است انسان در وضع طبیعی موجودی ذی حق است و به علاوه می تواند بر خود حکومت کند. انسان با حفظ بعضی از این حقوق وارد جامعه سیاسی می شود از جمله مهمترین این حقوق، حق افراد برای قضاوت در مورد عملکرد حکمرانان است. همچنین افراد حق دارند تا در صورت تخطی حکمرانان از تعهداتشان، آنان را عزل و حتی مجازات نمایند و اگر حکمرانان در برابر اراده مردم بایستند مردم می توانند به زور و انقلاب متوسل شوند. از نظر لاک، بدترین چیز در سیاست، انقلاب نیست بلکه استبداد است. از نظر لاک، انقلاب لازمه تضمین پایبندی حکمرانان به تعهداتشان است اما نکته مهمتر این است که انقلاب بنیاد آزادی است و بزرگترین تجلی حکومت انسان بر خود است.
۳۲.

بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قانون مجازات جزای نقدی انحلال جرایم رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۲۵۲
در نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود. پیش بینی مجازات های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. بعد از قانون جرایم رایانه ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده اند. البته طبق صراحت ماده 20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع مقاله حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.
۳۳.

چالش های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 255 - 284

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی انحلال ادغام تبدیل تعقیب کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
اشخاص حقوقی محتمل است قبل و یا در فرایند دادرسی کیفری به طرق مختلف منحل شده، با سایر اشخاص حقوقی ادغام یا به شخص حقوقی دیگری تبدیل شوند. هر کدام از این تغییرات که در ساختار و ماهیت اشخاص حقوقی اتفاق می افتد، در فرایند دادرسی کیفری علیه این شخص از جمله نحوه احضار، تبیین اتهام، تحقیقات مقدماتی، قرارهای صادره و... تأثیر متفاوتی خواهد داشت. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای، به دنبال ارزیابی این تغییرات در جریان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی است. قانون گذار در مقررات فعلی تنها با تصویب ماده 692 ق.آ.د.ک.، موضوع انحلال غیر ارادی را به صراحت تعیین تکلیف نموده و آن را حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا دانسته است؛ اما در سایر حالات از جمله انحلال ارادی، ادغام و تبدیل، پیش بینی های لازم را نداشته است. در چنین مواردی، مراجع قضایی در عمل با مشکل مواجه می شوند که این موضوع می تواند نتایجی از جمله تعارض در آرای صادره، اطاله دادرسی و حتی بی کیفرمانی شخص حقوقی را به دنبال داشته باشد. بنابراین برای مقابله با انحلال ارادی اشخاص حقوقی، ادغام یا تبدیل توأم با سوءنیتِ این اشخاص لازم است که قانون گذار با پیش بینی های لازم، نمایندگان شخص حقوقی را از تشکیل و ثبت شخص حقوقی جدید محروم سازد و همچنین این افراد را ضمن صدور حکم محکومیت، از برخورداری نهادهای ارفاقی مثل تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... منع نماید.
۳۴.

اقاله معلق و تفاوت آن با شرط فاسخ

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: اقاله معلق شرط فاسخ انحلال حقوق ایران فقه امامیه.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۰
اقاله یک قرارداد است، منتهی قرارداد به معنای عام کلمه. چون به توافق اراده دو طرف نیاز دارد و همچنین بعد از اقاله الزاماتی ناشی از آن بر عهده طرفین قرار میگیرد. ولی مانند قراردادهای به معنای خاص کلمه نیاز به شرائط ویژه ای نیست که قانون و عرف برای آنها در نظر گرفته است. اقاله معلق یکی از موارد چالش برانگیز حقوقی و فقهی است که با مفهوم تحقق شرط فاسخ نزدیک می باشد. در این خصوص گروهی از حقوقدانان این دو را یکی پنداشته و گروهی دیگر این دو را مجزا می دانند. یافته های این مقاله نشان داد که اقاله (حتی اگر معلق هم باشد) عقد نیست بلکه نوعی تراضی است که اثر آن انحلال قرارداد است. ت علیق اث ر اقاله مانع از عدم اقاله پذیری اصل اقاله نمی شود. به قول قائلین به این نظر، اقاله ای است که صرفاً اثر آن معلق گردیده اس ت. اث ر اق اله از زمان وقوع آن است. به عبارت دیگر اثر اقاله ن اظر به آینده است و باعث حذف رابطه قراردادی سابق نمی شود. اخ تیار ع نوان «اق اله م علق » با نظام ح قوقی ایران بیگانه است و در نفوذ و اعتبار آن نیز باید شک کرد . بنابراین به نظر می رسد با استناد به منطق و اصول حقوقی نمی توان نظریه اقاله معلق بودن شرط فاسخ را پذیرفت.
۳۵.

مطالعه الگوهای تخریبِ نقوش برجسته سنگی در محوطه تاریخی-فرهنگی تاق بستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اثر دوره ۴۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۵) 630-606

کلیدواژه‌ها: نقش برجسته سنگی محوطه تاریخی - فرهنگی تاق بستان الگوهای تخریب انحلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
محوطه تاریخی-فرهنگی تاق بستان در دیواره رشته کوه های پرآو-بیستون قرار گرفته است. این محوطه از دوران ساسانی باقی مانده است که شامل سه بخش اصلی از نقش برجسته های سنگی با نام های متداول تاق بزرگ، تاق کوچک و نقش اردشیر دوم است. این آثار از زمان خلق (دوره ساسانی) تا کنون دائماً در معرض عوامل محیطی بوده اند و تخریب های رخداده در سطوح آن کمتر بررسی شده اند. بدین سبب در این پژوهش با هدف بررسی الگوهای تخریبِ نقوش برجسته سنگی، الگوهای تخریب از طریق مشاهده و بررسی میدانی و به روش ماکروسکوپی شناسایی شدند. در بررسی های انجام شده معلوم گشت که رسوبات سطحی به طور گسترده (عمدتاً در تاق بزرگ) در تنالیته رنگ های روشن تا نارنجی و قهوه ای و حتی سیاه، سطح نقوش برجسته را پوشانده اند، به طوری که ظرافت های نقوش ساسانی از دید عموم مخفی مانده است. در ضلع غربی تاق بزرگ این رسوبات سطحی باعث مخدوش شدن بخش اعظمی از نقش برجسته ها (خصوصا صورت ندیمان و همراهان شاه) به شکل پوسته های زمخت شده اند. تاق کوچک و نقش اردشیر دوم، کمتر تحت تأثیر رسوبات انحلالی قرار گرفته اند؛ زیرا رسوبات در تاق بزرگ عمدتاً در اثر خروج آب از کانال های طبیعیِ موجود در زیر تاق نشأت گرفته و در اثر جاری شدن آب در بین نقوش، مواد معدنی محلول در آن به شکل پوسته ای رسوب کرده اند. در نقش درخت زندگانی نقش فرشته و دیواره های ضلع شرقی و غربی تاق کوچک و نقش اردشیر دوم اثراتی از فعالیت میکروارگانیزم ها و بقایای باکتریایی مشاهده می شود. خوردگی حفره ای در اثر فعالیت گلسنگ در این نواحی موجب مخدوش و ناهموار شدن سطح شده است. همچنین سیمان های مرمتی بکار رفته جهت پَرکردن درزه های صخره، باعث شکل گیری شوره هایی در نواحی اطراف خود شده اند. بنابراین از مطالعه الگوهای تخریب معلوم گشت که جریان آب در بین نقش برجسته ها و انحلال رخ داده توسط این جریان در کنار فعالیت میکروارگانیزم ها و مداخلات نادرست پیشین، از مهم ترین عوامل مخدوش کننده سطوح نقش برجسته سنگی تاق بستان هستند.
۳۶.

ابطال و انحلال قراردادهای مبتنی بر صدور سند تجاری به جهت نامشروع در حقوق ایران، فقه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 350 - 362

کلیدواژه‌ها: ابطال انحلال صدور اسناد تجاری جهت نامشروع انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس و نیز براتگیر در برات در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند . واژه جهت در قانون مدنی ایران از عبارات منافع فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است .وبه طور خاص به مفهوم جهت در اصطلاح فقهی پرداخته است و نویسندگان قانون مدنی ایران با عمد و اطلاع از این امر ، این واژه را در مقابل اصطلاحات دیگری مانند علت، غایت یا انگیزه بکار برده اندو ب ا رویک ردی تطبیق ی ب ا حقوق انگلستان بکاربرده اند. در این پژوهش به بررسی جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و فقه و انگلستان پرداخته شده است .در حقوق ایران، جه ت نامش روع یک ی ازعوام ل بطلان معاملات به حساب میآید و از آنجا که اسناد تجاری نیز نوعی معامله تلقی م ی گردد لذا جهت نا مشروع باعث بطلان سند تجاری خواهد شد در حقوق انگلستان اما، علیرغم تاثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب، در حقوق این کشور، مفهوم جهت نامشروع دارای بار معنایی وسیعتر از مفه وم آن در حق وق اس لام و ای ران ب وده و غالب اً ض مانت اج رای بط لان ب رای قراردادهای نامشروع به لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی اس ت.در این با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از کتب ومنابع اینترنتی نگارش شده است .
۳۷.

مدیریت فروشگاه های مجازی ایران و اتحادیه اروپا در انحلال قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 410 - 424

کلیدواژه‌ها: مدیریت فروشگاه های مجازی حق انصراف انحلال مصرف کننده تامین کننده قرارداد از راه دور قرارداد الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۱
در فروشگاه های مجازی ایران و اتحادیه اروپا، انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق اعمال حق استرداد کالا و خدمات انجام می شود. این حق که در ایران به نام حق انصراف نیز معروف است، تاکنون فقط در قراردادهای الکترونیکی و در اتحادیه اروپا در تمام قراردادهای فروش از راه دور به مصرف کننده داده شده است. با استفاده از این حق می توان کالا و خدمات را در ایران ظرف 7 روز و در اتحادیه اروپا، کالا را ظرف 7 روز و خدمات را ظرف 14 روز به تامین کننده ک الا و خدمات مسترد نمود. البته با تصویب آخرین دستورالعمل اتحادیه اروپا (شماره 83 سال 2011)، هر دو مهلت اخیر به 14 روز افزایش یافته است. در مورد این حق دو ابهام وجود دارد: ابهام اول، ماهیت آن می باشد که چهره ای مبهم دارد و شبیه نهادهایی چون فسخ و بطلان می باشد. ابهام دوم این است که هرچند حق استرداد کالا و خدمات، آثار مالی دارد و اصولاً باید قابل اسقاط و قابل انتقال باشد؛ ولی شروط مربوط به اسقاط و انتقال ارادی یا قهری این حق توسط قانون گذار باطل اعلام شده است. در این پژوهش با توجه به قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و دستورالعمل شماره 83 اتحادیه اروپا مصوب 2011، ابهامات مذکور بررسی و دیده شد که حق استرداد کالا و خدمات، حق مصطلح نیست و حکم می باشد.
۳۸.

اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی؛ تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 168 - 213

کلیدواژه‌ها: خیار تخلف از شرط شرط فاسخ کارسازی نکردن چک معامله بر مبیع اطلاع خریدار شرط ضمنی بطلان انحلال مراعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷۶ تعداد دانلود : ۶۰۸
منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می شود که چنان چه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا این که پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکان پذیر شود، بدون این که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی اعتباری قراردادهای بعدی نمی شود. همچنین، مفاد رأی وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی شود؛ نتیجه ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق دانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی آید. به علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می شود.
۳۹.

وضعیت حقوقی اموال موسسات خیریه پس از انحلال آنها

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 65 - 77
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
وضعیت اموال مؤسسات خیریه پس از انحلال آنها از موضوعات حائز اهمیّتی است که نه تنها در قوانین و مقررات موضوعه به صورت مبنایی، نظام مند و کامل مشخص نشده، در دیدگاههای حقوقی نیز تا کنون تحلیل نشده است؛ از این رو، نگارندگان در این تحقیق درصدد تحلیل وضعیت حقوقی اموال مؤسسات خیریه پس از انحلال آنها برآمده اند. در همین راستا مؤلفان با تمسک به دلایل مربوطه اثبات کرده اند اطلاق قسمت «ص» ماده 16 آیین نامه تشکل های مردم نهاد (مصوب 27/05/1395 هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی) استنادپذیر نیست؛ بنابراین، نمی توان اموال و درآمدهای مازاد مؤسسات خیریه را بین مؤسسان و اعضای آنها تقسیم کرد. افزون بر این، برخی از مصوبات که مقرر داشته اند که درآمدهای مؤسسات خیریه در صورتی مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند که اساسنامه آنها حاکی از این باشد که اموالشان پس از انحلال، به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دو لتی یا خیریه و عام المنفعه دیگر و اگذار شود. با توجه به مبادی حقوقی اموال مؤسسات خیریه (یعنی اعمال حقوقی ای که این اموال از رهگذر آنها به مؤسسات خیریه منتقل شده یا در اختیار آنها قرار گرفته اند)، از حیث اصول و قواعد حقوقی پذیرفتنی نیست.
۴۰.

راهکارهای قراردادی مدیریت ریسک انحلال قراردادهای بین المللی نفتی در چارچوب اصول اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷ جلد ۱ 125 - 162
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
صنعت نفت جایگاه مهمی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد به گونه ای که مواد 13 تا 15 این سیاست ها به این صنعت اختصاص پیدا کرده است. در قراردادهای بین المللی نفتی بر اساس بندهای 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل« افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور» و «توسعه ظرفیت های تولید و برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. هدف اصلی این پژوهش آن است که طرفین قرارداد بتوانند با استفاده از مکانیزم هایی، تعادلی را که در هنگام انعقاد قرارداد با تنظیم شروط حقوقی متناسب به دست آورده اند تا پایان قراردادحفظ کنند. دستیابی به اصول مذکور و تولید صیانتی از مخازن مستلزم راهکارهای مناسب برای کنترل و یا کاهش آثار منفی ریسک های انحلال با پیش بینی شروط متناسب حقوقی در قرارداد می باشد؛ رویکرد تحقیق حاضر تحلیلی توصیفی و مبتنی بر تحلیل کیفی ناظر به مصاحبه با نخبگان صنعت نفت و از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اکتشافی است . نتایج نشان می دهد استفاده از شرط مذاکره ی مجدد و شرط ثبات در قرارداد ، شرط خلع ید شرکت های نفتی خارجی از منطقه قرارداد، شرط خاتمه قرارداد با نظر کارفرما، شرط بازپرداخت هزینه ها و دستمزد متعلقه به همراه نرخ بازگشت مورد توافق، شرط فورس ماژور در قرارداد و پرداخت غرامت یا جبران خسارت ناشی از انحلال قراردادهای نفتی توسط دولت میزبان به سرمایه گذار خارجی در بکارگیری شروط قراردادهای بین المللی نفتی در جهت جلوگیری از انحلال قراداد نقش بسزایی دارد.