مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۲۱.
۲۲۲.
۲۲۳.
۲۲۴.
۲۲۵.
۲۲۶.
۲۲۷.
۲۲۸.
۲۲۹.
۲۳۰.
۲۳۱.
۲۳۲.
۲۳۳.
۲۳۴.
۲۳۵.
۲۳۶.
۲۳۷.
۲۳۸.
۲۳۹.
۲۴۰.
امام خمینی
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، با استفاده از روش شناسی اجتهادی، متون فقهی امام خمینى(ره) مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد تا نگاه فقهی امام خمینى(ره) به روابط بین الملل استخراج گردد. بر این اساس، نگاه فقهی این فقیه بزرگ در قالب انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً فرضیه این پژوهش مبنی بر اینکه نگاه فقهی امام خمینى(ره) به روابط بین الملل نیز همچون فقهاء قبل از خود مبتنی بر تقسیم بندی عقیدتی اسلام و کفر حربی می باشد، مورد تأیید قرار گرفت. در عین حال، مشخص شد که با توجه به شرایط جدید بین المللی، امام خمینى(ره) ضمن تأیید مفهوم ملت- دولت به عنوان یکی از عناصر اصلی بازیگر روابط بین الملل، با نفی ناسیونالیسم و طرح مفهوم وحدت شیعه و سنی و مفهوم امت واحده اسلامی، تلاش نموده تا چالش وارده به مفهوم دار الاسلام را بر طرف نماید. ایشان همچنین با طرح بحث نفی سلطه و سلطه پذیری از کافران، اعتلای اسلام، استکبار ستیزی و استعمار ستیزی و دشمنی با آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش نمود تا مفهوم دار الحرب را نیز بازسازی و در شکل نوین و جدید آن ارائه نماید.
تحلیل و بررسی تطبیقی مستندات قرآنی حکم حکومتی در آرای تفسیری امام خمینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امام خمینی و شهید صدر در اثبات حجیت حکم حکومتی، به طور مشترک به دو آیه یا أیّها الذین آمنوا أطیعوا اللّٰه وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم و النبِیّ أولی بالمٶمنین من أنفسهم ، و به طور اختصاصی به چند آیه استناد جسته اند. در اندیشه امام خمینی، پیامبر اکرم دارای چند شأن می باشد: الف شأن نبی مبلغ احکام الهی، ب شأن حاکم اسلامی، ج شأن قضاوت و مقام فصل الخطاب. پیامبر اکرم بدان جهت که در شأن نبوت، تنها مبلغ احکام خداوند است، نهی و امری از جانب خود ندارد و تمامی اقوال وی کاشف از فرامین و دستورات خداوند است. لذا در آیه أطیعوا اللّٰه وأطیعوا الرسول ، اطاعت از «رسول» اطاعت در احکام حکومتی ایشان است. با توجه به اینکه امام خمینی در گفتمان فقهی سیاسی حکومت مستقیم فقیه به تحلیل آیات می پردازد، حاکم اسلامی به سبب «أولی بالمٶمنین» می تواند احکام حکومتی را بر احکام شرعی مقدم نماید و به سبب «أطیعوا الرسول»، مٶمنان موظف به اطاعت از وی می باشند. اما شهید صدر در گفتمان فقهی سیاسی تحدید سلطنت به ارائه نظریه منطقةالفراغ پرداخته، می فرماید که «أطیعوا اللّٰه» در حوزه اطاعت از دستور خدا در احکام الزامی، و «أطیعوا الرسول» در حوزه دستورات غیر الزامی می باشد که «رسول» بر اساس شأن حاکمیتی خود آن را صادر نموده است. در نگاه وی، حاکم به سبب «أولی بالمٶمنین» می تواند قوانین الزام آوری را برای مسلمانان وضع نماید، اما هرگز نمی تواند احکام شرعی را تعطیل یا متوقف سازد. توجه به شأن نزول آیات و آرا و نظریات تفسیری، دیدگاه امام خمینی را در مقابل دیدگاه شهید صدر تقویت می نماید.
زمینه های تربیتی اقتصاد مقاومتی با محوریت مبانی فلسفی علم النفس امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناخت انسان و لایه های باطنی وجودی او چه نقشی در شناخت اولویت ها و اهداف و روش های تحقق اقتصاد مقاومتی دارد؟مفروض این است که تحقق بسیاری از سیاست های کلی نظام درباره اقتصاد مقاومتی- ابلاغی مقام معظم رهبری- مستقیم یا غیر مستقیم به شناخت ابعاد وجودی انسان(بعنوان اصلی ترین عامل در تمام مراحل هرفرایند اقتصادی)وابسته است؛ سیاست هایی چون : فعال سازی سرمایه های انسانی(سیاست یکم)، توانمند سازی نیروی کار جهت رشد بهره وری(سیاست سوم)، افزایش سهم سرمایه انسانی در چرخه تولید (سیاست پنجم) اصلاح الگوی مصرف(سیاست هشتم) صرفه جویی در هزینه های عمومی(سیاست شانزدهم) جلوگیری از فساد در حوزه های اقتصادی (سیاست نوزدهم) تقویت فرهنگ جهادی در فعالیت های اقتصادی (سیاست بیستم)... بنابراین برنامه ریزی و تلاش در جهت شکوفایی استعداد های متعالی انسانی و تعدیل و تنظیم قوای درونی در مردم و مدیران، مهمترین شرط تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. امام خمینی(س)شاخص ترین چهره منادی اقتصادِ اسلامیِ جهادی(=اقتصاد مقاومتی)در عصر حاضر، متأثر از علم النفس ملاصدرا که حکمت وانسان کامل راجامع وحی و کشف و عقل می داند، با تعریفی جامع از هویت انسانی، مبتنی بر اصالت روح و با راهنمایی در جهت مدیریت و تعدیل قوای نفس، سیمای انسان مطلوب برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ترسیم می نماید.
بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲
127 - 150
حوزه های تخصصی:
تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت می شود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته می شود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است.
تحلیل دور ه های زمانی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷
21 - 43
حوزه های تخصصی:
درصورتی که گفتمان را منظومه ای معنایی تصور کنیم که حول یک دال مرکزی سامان یافته و تحت تأثیر زمان و مکان قرار دارد؛ تحلیل این گفتمان در بازه های زمانی مختلف اهمیت می یابد؛ چراکه اصولاً گفتمان ها ابدی و آرمانی نیستند و از ابتدا تاریخی و زمانمند هستند. لذا تمیز بهتر بازه های زمانی و گسست های احتمالی، کمک شایانی در تحلیل گفتمان انقلاب می کند. این تمایزات زمانی، ضمن بیان تفاوت های گفتمانی، سبب اثبات وجود سوژه های متفاوتی نیز می شوند؛ که متعاقب آن چیستی فضای سیاسی و عملکرد رهبران را تشریح می کنند. هدف از این پژوهش شرح جایگاه امام به عنوان رهبر دائمی انقلاب در تمام بازه های زمانی، بر اساس مفهوم سوژه است. در این پژوهش نویسندگان ضمن تمیز سه بازه زمانی مختلف (از سال های بعد 56 تا پیش از ارائه پیش نویس قانون اساسی، زمان نگارش و تصویب قانون اساسی و دوران بعد از تصویب نهایی قانون) معتقدند که جایگاه امام بر اساس میزان نوآوری و خلاقیت در ارائه گفتمان که لازمه سوژه خلاق و بنیان گذار است و همچنین اسارت سوژه کارگزار در جبر ساختار های پیشین، به طور متناوب از سوژه کارگزار به بنیان گذار و مجدداً به سوژه کارگزار تغییر می کند. این نگرش ضمن تشریح فرآیند انقلاب، بر مسیر دموکراتیک انقلاب ایران و عملکرد امام بر اساس اصول دموکراسی تأکید می کند.
مفصل بندی اعتماد سیاسی در اندیشه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷
65 - 92
حوزه های تخصصی:
اعتماد از مدت ها قبل مورد تأکید نظریه پردازان علوم اجتماعی و سیاسی از لاک و توکوویل گرفته تا پوتنام و نظریه پردازان جامعه مدنی قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا با تکیه بر نگرش پساساختارگرایانه و با روش تحلیل گفتمان لاکلاو موف به تبیین نظری و مفصل بندی مفهوم اعتماد سیاسی از منظر امام خمینی و در کلام ایشان پرداخته شود. بدین منظور، ابتدا به تشریح مبانی نظری و روش گفتمان و تحلیل گفتمان پرداخته و نشان داده شده است که چگونه با تأکید بر آموزه های امام خمینی می توان شاخص ها و مؤلفه های پیشران و ایستای اعتماد سیاسی را به تصویر کشید. به منظور تبیین این مؤلفه ها، کلام و گفتار امام خمینی در صحیفه امام موردبررسی و مطالعه قرار گرفت. این مطالعه جنبه ها و مؤلفه هایی را مشخص کرد که بر اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی تأثیر مثبت دارند و به عنوان مزیت و پیشران باید در تقویت آن ها کوشید. از سوی دیگر، ابعاد منفی رفتاری و استراتژیک دولت ها، به عنوان مرجع بازدارنده اعتماد، شناسایی شد. این ابعاد منفی به مثابه ایستا عمل کرده، اعتماد سیاسی ملت به دولت را کاهش می دهد؛ کاستی هایی که باید برای اصلاح یا پیشگیری از تولید آن ها تلاش کرد.
انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و رویکردهای قضایی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷
111 - 135
حوزه های تخصصی:
انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده می شود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درون مایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار می رود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پایه های مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن به کارگیری قوه تعقل جهت جلوگیری از کج روی ها، هدایت و اصلاح جامعه اسلامی است و اساس سیاست، رعایت اصول اخلاقی مانند انصاف و عدالت و اصول عقلانی مانند عقل عملی است. وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف، مؤثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان است. مهم ترین مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی مشتمل بر: (دخالت دادن «وجدان فقهی» در استنباط و صدور احکام، در نظر گرفتن ضرورت ها در قانون گذاری و..) است که در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- کاربردی، جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران انجام شده است.
تبیین فاعلیت نفس درسلسله مراتب عقل براساس نظریه ملاصدرا و امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱
55 - 75
حوزه های تخصصی:
از نظر ملاصدرا حرکت جوهری نفس انسان با حدوث جسمانی در بدن، آغاز می شود و قوایش در این حرکت به فعلیت می رسد. ازجمله این قوا، قوه عقل است که ذومراتب است. حرکت نفس از مرحله عقل هیولانی آغاز و تا مرحله عقل فعال ادامه می یابد. در طی این مراحل دارای انواع ادراکات است. ازجمله این ادراکات، می توان ادراکات حسی، خیالی و عقلانی را نام برد. در عقل هیولانی تا عقل بالملکه دارای ادراکات حسی و خیالی است و در عقل بالفعل و عقل فعال ادراکات عقلانی دارد. بسته به نوع ادراکاتش و اینکه در چه مرحله ای از عقلانیت قرار دارد، انواع فاعلیت در افعالش تبیین می شود. امام خمینی از شارحان حکمت متعالیه نیز در این مسئله صاحب نظر است. مقایسه دو نظریه و کشف نقاط اشتراک و افتراق آن ها، از اهداف این نوشتار است. ضرورت طی مراحل و تعداد آن ها و ملکه شدن صور عقلانی برای نفس در اثر تکرار از نقاط مشترک، دو نظریه و طرح مسئله ایمان قبل از ورود نفس به عقل نظری و عملی و ارجاع مراتب عقل نظری و عملی به یکدیگر و منتهی شدن مراحل هردو عقل به عقل مستفاد، نظریه مختص به امام خمینی است.
بررسی ماهیت حکم شرعی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱
75 - 98
حوزه های تخصصی:
ماهیت شناسی حکم شرعی از دیرباز در مباحث علم اصول فقه مطرح بوده است. از نظر تاریخی، بحث از ماهیت شناسی حکم در دانش اصول فقه شیعه از ناحیه علامه حلی در کتاب <strong><em>تهذیب الوصول الی علم الاصول</em></strong> مطرح شده است. فقیهان شیعه در زمینه ماهیت شناسی حکم شرعی اتفاق نظر ندارند. برخی حکم را خطاب شرع دانسته اند که به اقتضاء یا تخییر یا وضع به افعال مکلفین تعلق می گیرد. بعضی دیگر حکم را اراده تشریعی دانسته اند که به وسیله خطاب، ابراز و آشکار می گردد. برخی دیگر حکم شرعی را نظیر محمولات کلی مجعول برای موضوعات خود دانسته اند که وجود آن به صورت قضایای حقیقی مفروض گرفته می شود. امام خمینی ضمن نقد مبانی نظریات مذکور، حکم شرعی را امری اعتباری تلقی می کند که جایگاه آن، عالم اعتبارات است؛ بنابراین نظریات فقیهان درزمینه ماهیت شناسی حکم شرعی را می توان چهار نظریه خطاب، اراده تشریعی، جعل و اعتبار ارائه نمود.
روند ساخت نهادهای انقلابی در دولت موقت و شورای انقلاب و تاکید امام خمینی بر الگوهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با پیروزی انقلاب اسلامی دولت موقت بازرگان و شورای انقلاب متصدی امور دوران انتقالی قدرت، ساخت اولیه نهادهای بوروکراتیک دولتی، سامان سیاسی - اقتصادی کشور، و نیز انتظام قوای نظامی - پلیسی گردیدند. عواملی مختلف از جمله، تعدد احزاب سیاسی با مبانی ایدئولوژیکی متفاوت، توقعات فزاینده و هیجان انقلابی، بی ثباتی دوره انتقالی ، ضرورت بازگشت به روال عادی و سامان سیاسی – اقتصادی کشور را برای دولت موقت و شورای انقلاب دشوار کرده بود. لذا مقاله حاضر با هدف، بررسی نحوه ساخت نهادهای انقلابی و تصویب و اعلام مشروعیت نظام برآمده از انقلاب توسط دولت موقت و شورای انقلاب، تفاسیر ایدئولوژیکی موجودمی باشد. با روش پژوهش توصیفی – تحلیلی تلاش بر آن است نحوه ساخت نهادهای مدنی و قانون اساسی مطابق شعایر و رسالت انقلاب اسلامی را بررسی نماید. تنوع احزاب و وجود ایدئولوژی های رقیب متضاد سبب تاکید امام خمینی به نیروهای طرفدار ایشان در شورای انقلاب و بعداً در مجلس خبرگان قانون اساسی بر دفاع از تصویب متمم قانون اساسی مطابق شریعت اسلامی گردید. این امر با حمایت اکثریتی مردم و هوشیاری امام و نیروهای پیرو خط ایشان در جهت رسالت انقلاب اسلامی با همه چالش های محیطی میسر گردید.
بررسی تطبیقی شرط آزاد بودن مبیع از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه ای که می خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع، بین فقها مورد بحث قرار گرفته است. از جمله مصادیق آزاد نبودن، بیع عین مرهونه، بیع وقف و متعلق حقوق سهام داران در شرکت های سهامی و حق خیار و مشروط له است. در این تحقیق، اسباب و موانع آزاد بودن ملک ، استقلالیت شرط آزاد بودن، اسباب عدم آزاد بودن ملک از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. از یافته های این تحقیق؛ تعلق حق غیر به عنوان قاعده ای کلی مانع نفوذ معامله است و مواردی که فقها ذکر کرده اند از مصادیق این قاعده می باشند بدون اینکه خصوصیتی را داشته باشند ، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده می توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و توسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت های سهامی؛ چون منظور از آزاد بودن ملک، این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد، و با مانعی برخورد نکند. سهام در شرکت های سهامی نسبت به شرکت و مدیران شرکت آزاد نیست، و نسبت به سهام داران غالبا آزاد است.
تأثیر تغییر مبدأ تقویم شمسی از هجری به شاهنشاهی بر نهضت اسلامی
حوزه های تخصصی:
حکومت پهلوی در سال 1354ش مبدأ تقویم شمسی کشور را از هجری (هجرت پیامبر: رویدادی مذهبی) به شاهنشاهی (تاج گذاری کوروش: رویدادی ملی) تغییر داد. این تغییر باعث واکنش قشرهای مختلف جامعه به ویژه روحانیون شد. شاه درنهایت در سال 1357ش برای فرونشاندن اعتراضات مردم مبدأ تقویم را از شاهنشاهی به هجری بازگرداند. هدف : پژوهش حاضر دَرپیِ رسیدن به پاسخی مناسب برای این پرسش است که واکنش گروه های مختلف مردم اعم از مذهبی (روحانیون)، دانشگاهی و احزاب به تغییر تقویم چه بود و این واکنش چه تأثیری در پیروزی نهضت اسلامی داشت؟ روش : این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی انجام شده است. نتیجه : شاه با تغییر تقویم بیش تر دَرپیِ نشان دادن عظمت ایران باستان به غربی ها بود و به فکر اهانت به دین اسلام نبود؛ ولی چون نمادی اسلامی را حذف کرده بود و نمادی شاهنشاهی را جایگزین آن کرده بود، روحانیون این تغییر را توهین به اسلام و پیامبر قلمداد می کردند. دانشجویان این عمل را درجهت حذف اسلام می دانستند و احزاب هم این اقدام را زمینه تغییر قانون اساسی می پنداشتند.
بررسی میزان آشنایی طلاب و دانشجویان شهر قم با فقه سیاسی امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، میزان آشنایی طلاب و دانشجویان نسل سوم انقلاب اسلامی شهر قم با فقه سیاسی امام خمینی را با روش پیمایش و ابزار پرسش نامه، بررسی کرده است. حجم نمونه 600 نفر است که با روش نمونه گیری ترکیبی (طبقه ای سهمیه ای) انتخاب و به سؤالات پرسش نامه پاسخ داده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد میانگین میزان آشنایی طلّاب و دانشجویان شهر قم با فقه سیاسی امام 01/74 درصد است. همچنین، بر اساس یافته های تحقیق، متغیرهای جنس، وضع تأهل و محل سکونت (شهری/ روستایی) پاسخ گویان در میزان آشنایی آنان با فقه سیاسی امام تأثیر نداشته است؛ اما متغیرهای محل تحصیل، سن و مقطع تحصیلی پاسخ دهندگان در میزان آشنایی آنان مؤثّر بوده است.
منابع سخت قدرت متعالی در اندیشه سیاسی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
783 - 803
حوزه های تخصصی:
مسئله مقاله حاضر بررسی منابع سخت قدرت متعالی در اندیشه سیاسی امام خمینی است. به نظر می رسد امام خمینی، هیچ یک از منابع سخت قدرت را به صورت مستقل، واجد قدرت نمی داند و همه آنچه را که به عنوان منابع قدرت مطرح است و مطرح نیست، درصورتی که با ایمان به خدا و اراده و انگیزه الهی پیوند بخورد، دارای قدرت می داند. برای تبیین این دیدگاه، از چارچوب نظری متخذ از دیدگاه امام خمینی استفاده شده است. براساس نظریه انسان شناسی ایشان، انسان دارای سه بعد است؛ غیبی و روحی، برزخی و خیالی، شهودی و دنیوی. این ابعاد دارای رابطه ای تشکیکی با یکدیگرند. براساس این نظریه که نقش چارچوب نظری مقاله حاضر را ایفا می کند، منابع سخت قدرت ذیل بعد سوم، یعنی بعد جسمی و مادی و در ارتباط با بعد اول و دوم، بحث می شود که در این مقاله با روش توصیفی اکتشافی ارائه شده است.
بررسی عدم حصر مصادیق فقهی حرج زوجه در طلاق حرجی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
1 - 19
حوزه های تخصصی:
قاعده نفی عسر و حرج از عناوین ثانویه و یکی از مهم ترین و پرکاربردترین قواعد فقهی به شمار می آید و بخش چشمگیری از تحولات حقوق خانواده ناشی از این عنوان است. مهم ترین عاملی که در فقه، سبب جواز درخواست طلاق از سوی زوجه شده، مسئله عسر و حرج وی است. در کتب فقهی متعدد مصادیق حرجی زوجه در بحث طلاق بر اساس نصوص روایی بیان شده است و در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است ابتدا به تبیین کلام فقهای امامیه در مصادیق حرج زوجه و حق درخواست طلاق وی پرداخته تا درنهایت بتوانیم با تجزیه وتحلیل آن مصادیق و بیان ادله ای، بدین نتیجه دست یابیم که مصادیق مذکور در کلام فقها حصری و تحدیدی نبوده بلکه جنبه تمثیلی داشته است و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط اجتماعی گوناگون، متعدد و مختلف خواهد بود.
بررسی إجزاء در علم اصول با نگاهی به نظریات امام خمینی(س) و سید حسن بجنوردی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
21 - 39
حوزه های تخصصی:
اجزاء از مباحث پربار اصولى و داراى آثار و نتایج فراوان در فروعات فقهى است. سؤال اصلی ما این است که آیا به انجام رساندن مأموربه با تمامى شرایط که در آن اعتبارشده است، مقتضى اجزاء و ساقط شدن امر مولاست یا خیر؟ یافته های این پژوهش تحلیلی و بنیادین، حاکی از آن است که چنانچه در اوامر شرعى ظاهرى قائل به إجزاء نباشیم، عسر و حرج لازم مى آید و عسر و حرج شرعاً نفى گردیده است. در اوامر واقعی هم إجزاء به صورت قطعی محقق خواهد شد. در اوامر اضطراری نیز با وجود مانع و اضطرار، اوامر به صورت اضطراری مجزی از امر مولا خواهند بود. قضا نیز درجایی لازم است که فوت حاصل شده باشد. اگر پس از اضطرار نیز شک در تکلیف مجدد داشتیم، با اجرای اصل برائت حکم به إجزاء می کنیم. در خصوص اوامر ظاهری نیز علمای امامیه قائل به عدم إجزاء هستند. بجنوردی بیشتر از نگاه متکی بر عقل سود جسته اند و امام خمینی علاوه بر بهره مندی از عقل و نقل، غرض شارع را در حد سقوط تکالیف شرعی دارای اهمیت می دانند که این امر دال بر نگاه عرف محور ایشان در تبیین مبانی و اصول است. تقریب دیدگاه این دو اندیشمند، حاکی از آن است که هر مقدمه عقلی و نقلی که موجبات سقوط تکلیف را به عنوان هدف نهایی شارع فراهم آورد معتبر بوده و این نگاه لزوم توسعه دیدگاه های عقلانی اصولی را در حفظ مصالح تشریع استوار می سازد.
محدودیت ها و ناتوانایی های عقلانی عقل از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
41 - 61
حوزه های تخصصی:
در هندسه و منظومه فکری امام خمینی عقل و عقلانیت جایگاه ویژه دارد؛ آثار ایشان درباره علوم اسلامی گویای اهتمام ایشان به تفقه عقلی و استفاده از عقل و روش عقلی است؛ اما به رغم عقل گرایی افراطی و خودکفایی و خودبسندگی عقل در شناخت انسان، حقایق جهان هستی و کمال و سعادت و راه به دست آوردن آن، ایشان به محدودیت ها و ناتوانایی های عقل باور داشت و پیوسته سخن ایشان این بود که عقل باید در خدمت وحی قرار گیرد و از سوی دین و شریعت پشتیبانی و هدایت شود. در پژوهش حاضر با روش اجتهادی و تحلیل اسنادی، محدودیت ها و ناتوانایی های عقل از نگاه امام خمینی بررسی شد. دستاورد این پژوهش عبارت است از: عقل در درک بسیاری از حقایق، اسرار و رموز جهان هستی ناتوان است ازجمله، چگونگی وحی و نبوت، معاد جسمانی، فلسفه احکام و...؛ ازآنجاکه عقل از عوامل و موقعیت های درونی و بیرونی تأثیرپذیر است، نسبت به آنچه درک می کند و می شناسد و در مورد آن داوری دارد، مصون از خطا، اشتباه و تخطی از واقع نیست؛ اگر انسان بخواهد عقل خود را در مورد حقایق غیبی تعبدی دخالت دهد سرانجام کار او به انکار مسلمات و ضروریات دینی می انجامد.
ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
105 - 129
حوزه های تخصصی:
برخلاف تبلیغات مدعیان غربی دفاع از حقوق شهروندی که دین را فقط تکلیف محور، محدودیت آور و سلب کننده آزادی انسان معرفی می کنند، دین مبین اسلام نگاهی فراتر از نگاه بشری به حقوق و تکالیف شهروندی داشته و با جامع نگری و در نظر گرفتن ابعاد وجودی و نیازهای مادی و معنوی انسان، خلعت کرامت را تنها بر قامت او می پوشاند. بر این اساس، اسلام همه حقوق انسانی اعم از فردی و اجتماعی، مدنی و قضایی و فرهنگی، امنیت و آرامش، آسایش و رفاه همه مردم را تبیین و حدود و ثغوری برای آن ها تعیین کرده و به ازای حقوق، تکالیفی را به عنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است. در این پژوهش با بررسی و تبیین ترابط و تلازمِ حق و تکلیف و ابعاد به هم پیوستگی آن دو در اسلام با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتیجه حاصل می شود که دین اسلام بزرگ ترین حامی و واضع حقوق شهروندی است و وضع تکالیف و مجموعه بایدها و نبایدهای دینی برای تأمین و حفظ حقوق انسانی بوده و ابعاد تلازم حق و تکلیف در آن از جامعیت کامل برخوردار است تا باعث عروج آدمی به مقام عالیه انسانی و معنوی و مشرف شدن او به مقام خلیفهاللهی گردد.
دیات متناسب و نامتناسب با تأکید بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
131 - 155
حوزه های تخصصی:
دیات، هر فلسفه ای داشته باشد، باید به دلیل عقل یا طبق سیره عقلا، با جنایات متناسب باشد. بعلاوه، دیات نیز باید با هم متناسب باشد، یعنی جنایت های مشابه دیات مشابه داشته باشد. در بعضی از روایات، با مقایسه جنایات و دیات، تناسب دیات به وضوح پیداست؛ اما در بعضی از آن ها تناسب دیات مخدوش به نظر می رسد. در این مقاله، با استناد به روایات، بیش از سی مورد دیات متناسب و به همین تعداد دیات نامتناسب نشان داده شده است. با تعارض «روایات دال بر دیات نامتناسب» با «دلیل عقل یا بنای عقلا» می توان به صورت های مختلف مواجه شد. بعید نیست بتوانیم بگوییم مردم، در عصر صدور روایات، دیات را پذیرفته بوده و آن را ظالمانه نمی دانسته اند؛ اما این، دلیل نمی شود که اگر امروزه عموم عقلای عالم بعضی از آن ها را نامتناسب و غیرعادلانه می دانند، ما همچنان بتوانیم آن ها را به شارع عادل حکیم نسبت دهیم. چه بسا فقها در تحلیل های مجدد و مستمر خود به نتایجی برسند و دیاتی را از روایات استنباط کنند که با اصول مسلم عقلی و عقلایی و فرهنگ دینی مغایر نباشد.
بررسی جایگاه اصل دعوت در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۲ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲
77 - 94
حوزه های تخصصی:
اصل دعوت در اسلام که به معنای رساندن، تبلیغ و یا ابلاغ پیام وحی و فرامین الهی به همه افراد بشراست؛ جایگاهی رفیع در دیپلماسی اسلام به خود اختصاص داده است. پیامبر اسلام از سال ششم هجرت شروع به اجرایی کردن اصل دعوت با نگاشتن نامه هایی به امپراطوری ها و قدرت های پیرامونی خود کرد. در ایران پس از شکل گیری جمهوری اسلامی یکی از مؤلفه های مهم تأثیرگذار و تقریباً ثابت در تمام نشست های بین المللی، منطقه ای و بیان دیدگاههای رسمی دولت مردان در کشور و یکی از اصول ثابت دستگاه دیپلماسی کشور به شمار می آید. این اصل در ابتدا بوسیله امام خمینی در کتب فقهی خود و پس از شکل گیری جمهوری اسلامی در این دوره بوسیله ایشان تعقیب و بعد از آن بوسیله آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت ایران و در حال حاضر با شدت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.