مواد مخدر

پژوهش حاضر با هدف مطالعه کمی و کیفی پیامدهای ورود اقلام ممنوعه به داخل زندان های ایران و ارائه راهکارهایی برای کنترل و کاهش انتقال اقلام ممنوعه به شیوه آمیخته انجام شده است. جامعه پژوهش شامل زندان های غرب کشور است که از میان آنها به شیوه نمونه گیری در دسترس، پنج استان کردستان، ایلام، همدان، کرمانشاه و آذربایجان غربی که از بین تمامی زندانی ها و عوامل حفاظت زندان های پنج استان مورد مطالعه، به شیوه سهمیه ای- تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 242 نفر زندانی انتخاب شد و سپس بر اساس تعداد زندانیان اعلامی توسط سازمان زندان ها و به صورت سهمیه ای، حجم نمونه هر استان انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج بخش کمّی نشان داد که ورود، توزیع و استفاده از اقلام ممنوعه داخل زندان های مورد مطالعه می تواند با پیامدهای گسترده منفی هیجانی از جمله احساس اضطراب و استرس، ترس و ناامنی مزمن، غم و افسردگی و ناامیدی، پدیدآیی افکار خودکشی و اقدام عملی به خودکشی و همچنین پیشنهاد همکاری در وارد کردن، توزیع و مصرف این اقلام ممنوعه برای گروه زندانی ها همراه باشد. در بخش کیفی، عمده ترین دلایل ورود اقلام ممنوعه شامل وجود باندهای خلاف، ضعف قوانین، سودآوری ورود مواد و ضعف امکانات کنترل و بازرسی است. راهکارهای پیشنهادی، ذیل چهار گروه کلیِ عوامل فرهنگی (اشتغال و سرگرمی زندانیان)، سیاست های کنترل و نظارت، عوامل مدیریتی و مسائل قانونی و آیین نامه ای طبقه بندی شد. نتایج نشان داد که وجود انواع مواد مخدر در زندان ها می تواند پیامدهای منفی گسترده ای در ابعاد مختلف هم بر عوامل زندان و هم بر زندانیان داشته باشد.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی درک دیدگاه افراد وابسته به مواد بهبودیافته پیرامون دلایل مشارکت یا عدم مشارکت در فعالیت های ورزشی بود. روش: پژوهش حاضر کیفی مبتنی بر روش پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه اعضای انجمن معتادان گمنام در استان البرز بود که بر اساس نمونه گیری گلوله برفی و با استفاده از تکنیک اشباع داده ها 15 نفر انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل موضوعی بازتابی و استقرایی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه ۱۸ انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد 3 مقوله کلی شامل انگیزه درونی، انگیزه بیرونی و بی انگیزگی و ۸ مقوله فرعی شامل سلامتی، عوامل روحی و روانی، تحرک، هیجان ورزشی، احساس طلبی، تعلق اجتماعی، اولویت ها و عدم کارآمدی شناسایی شد. نتیجه گیری: برای افزایش مشارکت ورزشی افراد وابسته به مواد بهبودیافته و در نتیجه کاهش عود مجدد به اعتیاد، نیاز به برنامه ریزی جامع و مدون مسئولان ذی ربط است که عوامل ایجاد انگیزه مانند سلامتی، عوامل روحی و روانی، تحرک، هیجان ورزشی، احساس طلبی و تعلق اجتماعی را تقویت کنند و موانع موجود از جمله اولویت ها و عدم کارآمدی را که باعث بی انگیزگی و عدم مشارکت ورزشی می شوند را برطرف سازند.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی ارتباط سبک های هویت با گرایش به سیگار، الکل و مواد مخدر در دوره نوجوانی پرداخت. روش: این مطالعه یک پژوهش مقطعی توصیفی-همبستگی بود که با روش نمونه گیری دو مرحله ای بر روی 435 دانش آموز پسر مقطع متوسطه اول و دوم در شهرستان سیاهکل در سال تحصیلی 1403-1402 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه های سبک های هویت و مقیاس خطرپذیری نوجوانان جمع آوری شد و برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه و آزمون Z فیشر استفاده شد. یافته ها: در اوایل نوجوانی، سبک اطلاعاتی تنها با گرایش به مواد مخدر رابطه منفی معناداری داشت و سبک سردرگم-اجتنابی با سیگار و الکل رابطه مثبت داشت. در اواسط نوجوانی، تنها سبک هنجاری با سیگار رابطه منفی نشان داد و سبک سردرگم-اجتنابی با هر سه مؤلفه رابطه مثبت معناداری داشت. در اواخر نوجوانی، سبک های اطلاعاتی و هنجاری با کاهش گرایش به هر سه ماده و سبک سردرگم-اجتنابی با افزایش گرایش به آن ها رابطه معناداری داشتند. همچنین، تحلیل Z فیشر نشان داد در مقایسه با اواسط نوجوانی، سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری با تمایل معنادار کمتر به مصرف الکل در اواخر نوجوانی همراه بود. نتیجه گیری: تفاوت های مشاهده شده در رابطه میان سبک های هویت و گرایش به اعتیاد در مراحل مختلف نوجوانی می تواند مبنای طراحی مداخلات هدفمند و برنامه های حمایتی برای کاهش اعتیاد متناسب با هر سبک هویتی و هر مرحله تحولی باشد.

این مقاله با عنوان« بررسی چرایی و کیفیت حرمت شراب و نوشیدنی های الکلی در پاسخ به کتاب نقد قرآن» تهیه شده است. نویسنده کتاب با ایراد پنج شبهه، خواسته است قانون حرمت شراب را در اسلام به چالش بکشاند. نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً شراب در ادیان الهی یهودیت و مسیحیت نیز حرام است و این مطلب در آیات مختلف کتاب مقدس مشاهده می شود، ثانیاً بنابر تحقیقات پزشکی جدید نوشیدن شراب چه کم چه زیاد، در ارگان های مختلف بدن، به خصوص مغز و اعصاب و گوارش، صدمات جبران ناپذیری به جا می گذارد و سندروم الکلی جنین که طیف وسیعی از اختلالات بدنی و ناهنجاری های عقلی و اسکلتی است، برای جنین ایجاد می شود. ثالثاً برای ممانعت از ایجاد صدمات مختلف به جامعه انسانی و نسل او، برای شرابخواری در عهدین و اسلام مجازات شدید در نظر گرفته شده که در تورات سنگسار و در اسلام، دو بار اول هشتاد ضربه تازیانه و در بار سوم قتل شرابخوار دستور داده شده است. رابعاً نه تنها شراب، بلکه هر ماده ای که عقل انسان را بپوشاند در اسلام حرام اعلام شده، و خامساً رهبرطالبان در افغانستان چه در بدو ظهور این گروه و چه اکنون که حاکمان این کشور هستند، استعمال و تجارت هر گونه مواد مخدر و شراب را ممنوع اعلام کرده است. نوع مقاله از سری مقالات بنیادی که نتیجه آن بهبود برنامه ریزی جامعه انسانی است و رویکرد آن توصیفی تحلیلی و روش آن کتابخانه ای می باشد.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر، بازیگران پدیده مواد مخدر را در جنوب استان کرمان مورد بررسی قرار می دهد. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و نزدیکی به مرزهای شرقی کشور، از مهم ترین مسیرهای قاچاق مواد مخدر از نوع تریاک است. مواد مخدر بر نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منطقه به شدت تاثیر نهاده است. پژوهش حاضر، بازیگران و نیروهایی که در پیدایش و تدوام این وضعیت نقش دارند، را مورد مطالعه قرار می دهد. روش و داده ها: روش انجام این پژوهش کیفی بوده است و در میان روش های کیفی از نظریه زمینه ای استفاده شده است. براساس روش نمونه گیری هدفمند، استراتژی نمونه گیری نظری و معیار اشباع نظری، با 30 نفر مصاحبه عمیق صورت گرفته است. داده های گردآوری شده در نهایت با روش کدگذاری در نظریه زمینه ای که شامل سه مرحله است مورد تحلیل قرار گرفتند. چارچوب روش شناختی پژوهش روش تحلیل لایه لایه علت ها است. این پژوهش برمبنای سطح دوم این چارچوب انجام شده است، که بر نقش بازیگران در به وجود آمدن شرایط موجود تاکید دارد. یافته ها: یافته ها این تحقیق شامل نه مقوله محوری و یک مقوله هسته به شرح زیر هستند: چالش های اقتصادی، جذابیت مواد مخدر، موقعیت ترانزیتی منطقه، دولت، مصرف کنندگان، قاچاقچیان، تولیدکنندگان، تغییر قشربندی اجتماعی و مصرف فراگیر است. همچنین مقوله هسته پژوهش هم افزایی بازیگران و بافتار است. بحث و نتیجه گیری: این تحقیق، چهار بازیگر مهم و کلیدی را نشان می دهد. این بازیگران عبارتند از: دولت، قاچاقچیان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان. این بازیگران در جنوب استان کرمان با یکدیگر برمبنای منافع مشترک تعامل و تبادل دارند و این تعامل در نهایت موجب تقویت فرایند قاچاق مواد مخدر می شود.  پیام اصلی: برپایه یافته های مطالعه، در پدیده قاچاق مواد مخدر بازیگران مختلفی وجود دارند که براساس منافع خود دست به اقدام می زنند. هم راستایی و اقدام بر پایه همین منافع مشترک، موجب پایداری و ثبات ارتباط این بازیگران بوده است. تولیدکنندگان با تولید مواد مخدر، قاچاقچیان با حمل و عرضه آن، مصرف کنندگان با خرید و مصرف مواد مخدر و در نهایت دولت با قصور و کوتاهی در انجام وظایف اساسی خود— مانند اشتغال زایی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها— موجب تقویت فرایند قاچاق مواد مخدر (از نوع تریاک) شده است. این شرایط شکل گیری یک نظم اجتماعی- اقتصادی وابسته به درآمدهای حاصل از مواد مخدر در این جامعه را موجب گردیده است. 

مخدرهای دیجیتال ؛ فایل های صوتی هستن د که با ایجاد پالس های توأم با اختلاف فرکانس متفاوت شنیداری برای هر گوش و رویکردی موسوم به موج سوم تخدیری، می توانند حالات ناموجه دیگر مخدرهای شناخته شده سنتی و صنعتی را در ذهن مستعمل شنیداری تداعی کنند. این مخدر ها؛ صرفاً قوای عصبی افراد را تحت شعاع خود قرار داده و با الگو برداری از ماهیت و کارکرد امواج هدایتگر شناختی و تحریک مدار پاداش عصبی، باعث ایجاد وابستگی در مصرف کننده می شوند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری صورت گرفته نشان می دهد با وجود مستنداتی دال بر ماهیت تخدیری آنان، تاکنون این رویکرد نامأنوس؛ رسماً در زمره اقلام تخدیری قرار نگرفته و غالباً به منظور ممانعت از بیش مصرفی آن، رویکردهای توأم با پیشگیری رشدمدار و سیاست های کنترلی وضعی مورد توجه قرار گرفته است. اما با این وجود؛ در صورت پذیرش آنان در لفاف اقلام تخدیری، این اصوات منصرف از اراده وضعی قوانین تخدیری هستند، چراکه این رویداد، به دلیل برخورداری از ماهیت غیرمادی؛ نه تنها مشمول معیارهای عینی و ملموس مقنن به منظور جُعل مصادیق تخدیری نیست؛ بلکه استعمال و ارتکاب شنیداری آنان در قالب رفتار مادی و مرسوم بزهکاری تخدیری از قبیل: تزریق، تدخین، بلع و استنشاق نیز منتفی است و متعاقباً به دلیل تفاوت فاحش وصفی و ماهیتی؛ امکان تطبیق و تعیین مجازات های فعلی مواد مخدر بر آنان مقدور نیست. بنابراین به نظر می رسد مادتاً، پذیرش ماهیت تخدیری این پدیده نوظهور، علاوه بر بروز چالش کیفری، منصرف از اراده مقنن کیفری است و سیاست های کیفری ایران در قبال مصادیق، شمول و وضع تنبیه کیفری بر آنان ناقص و عقیم است.

مواد سکرآور به موادی اطلاق می شود که با استعمال آن، فرد استفاده کننده اراده و اختیار خود را از دست داده و از بهره عقل محروم می گردد. بدین جهت استعمال این مواد از لحاظ حقوقی دارای آثاری هستند که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. از سوی دیگر، مواد سکرآور و مواد مخدر از لحاظ حقوقی به عللی چون: آثار زیان بار مشترک و ایراد خلل در عقل و اراده، قابل قیاس با یکدیگر بوده و می توان ادعا کرد که مسکرات اعم از مواد سکرآور و مواد مخدر هستند. از آنجایی که یکی از آثار مخرب استعمال مُسکرات مقدمه قرار گرفتن برای ارتکاب جرائم دیگر است؛ از حیث تأثیر بر مسئولیت کیفری نیز قابل بررسی می باشند. با اینکه قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370دارای خلاء در این زمینه بود و باعث چالش و سردرگمی در محاکم گشته بود؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با مقایسه صحیح مُسکرات و مواد مخدر، ضمن وضع احکام و بیان مواضع مشترک خاصه در مسئولیت کیفری برای آنها، خلاء قانونی سابق را نیز رفع نموده است. در نهایت گاهی اوقات مستی ناشی از استعمال مُسکرات در حین ارتکاب جرم، می تواند از علل تشدید کننده مسئولیت کیفری و گاهی اوقات نیز اگر فرد مرتکب بر اثر استعمال مسکرات در حین ارتکاب جرم مسلوب الاراده شده باشد، می تواند از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری باشد.

جرائم مواد مخدر به مصرف، توزیع و خریدوفروش داروهای غیرقانونی و غیرمجاز اطلاق می شود که ازنظر دولت و طبق قوانین رسمی، دارای مجازات است. مطابق داده های رسمی کشور، نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر در طی دههٔ اخیر روندی افزایشی داشته و همراه با تغییرات اقتصادی، این پدیده نیز افزایش یافته است. این مسئله در استان های کشور، طی بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، روندی افزایشی را تجربه نموده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (۱۳۹۰–۱۳۹۸) بر افزایش جرائم مرتبط با مواد مخدر است. روش اجرای پژوهش، از نوع اسنادی با تکیه بر تحلیل ثانویهٔ داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور بود. واحد تحلیل، استان های کشور و ابزار تحلیل داده، نرم افزار SPSS بوده است. جامعهٔ آماری پژوهش شامل ۳۱ استان کشور بود که به صورت تمام شماری در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مدل رگرسیونی حاکی از آن است که متغیرهای اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ بیکاری، تأثیر مستقیم و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی، تأثیر معکوس بر روند نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر در استان های ایران داشته است. به طورکلی، شاخص های کلان اقتصادی در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ توانسته اند ۴۶٪ از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. متناسب با نتایج تحقیق، با افزایش بی سازمانی و بحران اقتصادی و ورود فشارهای روانی-اجتماعی در اثر رکود مالی، کاهش منابع توسعه ای-شغلی، از بین رفتن امید و چشم اندازهای مثبت تأمین نیازهای اقتصادی (کاهش مشارکت اقتصادی در بازار، حجیم شدن نرخ بیکاری و پایداری آن و شدید شدن نرخ تورم بر اقتصاد خانوار)، جرائم مرتبط با مواد مخدر دچار نوسانات و تغییرات شدیدی شده و افزایش می یابد.

مقابله با مواد مخدر نیازمند حرکت تمامی اقشار جوامع است، امروزه در کنار دولتها سازمانهای غیردولتی نیز به دنبال یافتن جایگاهی در این زمینه می باشند. بررسی واکنش این سازمانها در برابر سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر نیازمند مطالعه تطبیقی با روشی توصیفی - تحلیلی سیاستهای کشورهای درگیر مواد اعم از کشورهای مبدا و مقصد مواد و سپس تحلیل جایگاه سازمانهای غیر دولتی است. این نقش با توجه به مبنای حقوقی آن (ماده 14 کنوانسیون واحد 1961) و بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی حاکم و سیاستهای سهل گیرانه و سخت گیرانه در کشورهای درگیر مواد متفاوت است ؛بدین نحو که با اتخاذ سیاستهای آسان گیرانه کشورهای مبدا گر چه حضور این نهادها بیشتر می شود و اعمال سیاستهای سخت گیرانه از سوی کشورهای مقصد امکان حضور آنها را تقلیل می دهد؛ اما حضور بیشتر لزوما به معنی اثرگذاری بیشتر بر سیاستهای مواد در آن کشور نیست؛ و این اثرگذاری بستگی به درجه دموکراسی آن کشور دارد

این مقاله بر گرفته از پژوهشی است با هدف نشان دادن وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بر مولفه های مختلف امنیت اجتماعی از جمله مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی، از منظر قضات دادگستری استان تهران. این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 55 تن از قضات دادگستری استان تهران را شامل می شود که تمامی آنها با ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفته اند. پایایی این پرسشنامه که با ضریب الفای کرونباخ مورد اندازه گیری قرار گرفته است 87% می باشد. در این پژوهش برای اثبات فرضیه، از آزمون t تست تک گزینه ای استفاده شده و وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان و مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی تایید شده است

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارزیابی تطبیقی مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان بود. در حقوق ایران سیاست کیفری حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخهای دولتی، رسمی و سرکوبگر مبتنی است. در حقوق انگلستان رویه نسبتاً منعطف تری اتخاذ شده و جز در برخی موارد حداقلی مقنن اصولاً برای پاسخ دهی به جرایم مواد مخدر به کیفرهای حذف کننده ای نظیر اعدام متوسل نشده است. حبس های میان مدت کیفر اصلی اغلب جرایم مواد مخد در انگلستان است. با این وجود در رویه هر دو نظام حقوقی وجوه تشابهی حداقلی هم یافت می شود که از آن جمله می توان به بهره گیری فراگیر از توان کیفر حبس در واکنش دهی به جرایم مواد مخدر اشاره کرد. بنابراین سوال پژوهش حاضر این است که چه تفاوتی میان مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان وجود دارد؟

این مقاله بر گرفته از پژوهشی است با هدف نشان دادن وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بر مولفه های مختلف امنیت اجتماعی از جمله مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی، از منظر قضات دادگستری استان تهران. این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 55 تن از قضات دادگستری استان تهران را شامل می شود که تمامی آنها با ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفته اند. پایایی این پرسشنامه که با ضریب الفای کرونباخ مورد اندازه گیری قرار گرفته است 87% می باشد. در این پژوهش برای اثبات فرضیه، از آزمون t تست تک گزینه ای استفاده شده و وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان و مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی تایید شده است.