مواد مخدر

تعیین ماهیت جرایم در قوانین ماهوی، همواره معیار و ملاکی مناسب برای نحوه اِعمال مقررات شکلی در خصوص بعضی از جرایم م یتواند باشد. با تعیین ماهیت جرایم، ممنوعی تهای قانونی در باب اِعمال نها دهای ارفاقی در خصوص مجرمین، به درستی مشخص م یشود. این موضوع از تشتت آرا در مراجع جلوگیری می نماید. جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصداق بارزی از جرایمی هستند که به علت مشخص نبودن ماهیت آنها، نحوه اِعمال مقررات شکلی و اِعمال برخی از نها دهای ارفاقی در قانون مجازات اسامی، در خصوص آنها با مشکل روبرو است. از سوی دیگر، تغییر ماهیت این جرایم در سیر قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب و خاصه قوانین اصلاح شده بعد از انقلاب، این مشکل را دوچندان نموده است. تغییر ماهیت جرایم مواد مخدر از بازدارنده به تعزیری و اِعمال مجازات حدی اعدام، در خصوص برخی از مصادیق این گروه از جرایم، سبب شده که این جرم، ماهیت واحدی نداشته باشد. باتوجه به پژوهش صورت گرفته در قوانین ایران و افغانستان، مشخص گردید که این بزه در حقوق کیفری افغانستان، دارای ماهیت ثابت و واحد است. در حقوق افغانستان با تعزیری دانستن کلیه انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر، مشکلات حقوق کیفری ایران وجود ندارد. این در حالی است که در حقوق کیفری ایران، بزه مذکور، ماهیت تعزیری غیرمنصوص شرعی و حدی را دارا می باشد.

هدف عمده این مقاله بررسی کاستی های قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است . از آنجا که رابطه معناداری بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانی و نگرشهای فقهی در تدوین قوانین کشور بی تأثیر نیست ، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهی در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالی بین دیدگاههای اهل سنت و فقهای شیعه ، حکم شرعی آن را از زبان فقها بیان می کند. بخش بعدی مقاله به بررسی قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهای کیفری ، شرایط حاکم و پیامدهای مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است . بخش پایانی که عمده مباحث مقاله را تشکیل می دهد، به سیر قانونی برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است . در این بررسی اجمالی ، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلی است که ضمن بیان مزایای این مقررات، نواقص و تناقض های موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایی برای تدوین قوانین جامعتر برای مبارزه جدی با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه می دهد.

هدف: هدف ازانجام این پژوهش بررسی تاثیرمعنویت درمانی برکاهش تمایل به مصرف مواد مخدر بود. روش: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. جهت دستیابی به این هدف، از میان افراد در حال ترک 30 نفر (15 نفر گروه زمایش و 15 نفر گروه کنترل) که دارای بیشترین نمره در پرسشنامه گرایش به مصرف مواد گلپرور بودند، به صورت خوشه ای انتخاب شدند.آزمون گرایش به مصرف مواد گلپرور به عنوان پیش آزمون مورد استفاده قرار گرفت. پس از 10 جلسه آموزشی برای گروه آزمایش در خصوص معنویت درمانی هرهفته 2 جلسه80 دقیقه ای، از هردو گروه خواسته شدکه مجددا ًبه پرسشنامه ها پاسخ گویند. در آخر داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که معنویت درمانی بر کاهش تمایل به مصرف موادمخدر اثر ندارد. همچنین بین تمایل به مصرف مواد با مدت زمان مصرف مواد رابطه معنی داری مشاهده شد. نتیجه-گیری: همراه ساختن معنویت درمانی با مداخلات شناختی-عاطفی میتواند اثربخش تر باشد. همچنین اگر طول دوره معنویت درمانی افزایش یابد، احتمالا با اثربخشی بیشتری همراه است و علاوه بر تغییر در فکر و اعتقاد معتادین بایستی هم زمان آسیبهای جسمانی ناشی از مصرف مواد هم ترمیم شود.

با تصویب ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینه مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی الارض بوده که ضمن تغییر گستره سیاست کیفری سخت گیرانه، ابهامات و چالش هایی را به دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون گذار در ماده 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به نظر می رسد شمول حکم افساد فی الارض بر تمام بندهای ماده 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی رهیافت های مدیریت انتظامی در پیشگیری از جرایم زنان وابسته به مواد در شهرستان شهریار بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بود که با رویکرد کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت انتظامی و مدیران محلی در شهر شهریار بودند که به روش نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی انتخاب شدند و بر اساس اصل اشباع نظری، در نهایت با 13 نفر مصاحبه انجام شد. جمع آوری داده ها بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار با تکنیک تحلیل جمله به جمله استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، 18 رهیافت مدیریت انتظامی در حوزه پیشگیری وضعی، 29 رهیافت مدیریت انتظامی در حوزه پیشگیری اجتماعی و 13 رهیافت مدیریت انتظامی در حوزه پیشگیری کیفری شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مستمر زنان وابسته به مواد، تجهیز گشت های پلیس، و نیز تلاش همگانی تمام دستگاه های دخیل بر پیشگیری از جرایم زنان وابسته به مواد شهر شهریار تاثیر داشت.

زمینه و هدف : اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین اشکال انحرافات اجتماعی و یک پدیده چند علتی است که ضرورت دارد از ابعاد و زوایای مختلفی به آن نگریسته شود؛ منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به عنوان شخصیتی که اشراف کلی به امور جامعه دارند و نظرات علمی ایشان در تمام عرصه های مختلف، مؤثر می باشد، مرجع پژوهش قرار گرفته است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که از دیدگاه معظم له، علل گسترش اعتیاد به مواد مخدر در سطح جامعه چیست و چه آثاری دارد؟ روش: این تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی - تبیینی است. جامعه مورد مطالعه، کلیه اسناد، منابع مکتوب و سخنرانی های معظم له از سال ۱۳6۸ تاکنون (1400)، موجود در سایت و نرم افزار حدیث ولایت به صورت تمام شمار مورد مطالعه و روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی - کتابخانه ای و تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل محتوای کیفی است. شاخص های احصاء شده به تأیید نخبگان و خبرگان رسیده و با تکنیک دلفی اولویت بندی شده است. یافته ها: مبتنی بر بیانات معظم له، گسترش اعتیاد در سطح جامعه از علل بیرونی (اقدامات و تبلیغات دشمنان) و درونی (نقش حکومت پهلوی، فقر و بیکاری، ضعف ایمان، سودآوری و مقابله نادرست) ناشی می شود و آثار آن در سطوح مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بروز می نماید. نتیجه گیری: عوامل فقر و بیکاری، سودآوری و اقدام دشمنان به ترتیب در گسترش اعتیاد بیشترین تأثیر را داشته و آثار آن بر اساس اولویت بیشتر در ابعاد اجتماعی، فردی و امنیتی نمودار می شود.

اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر به مثابه یک مسئله اجتماعی، پدیده ای است که همراه با آن توانایی جامعه در سازمان یابی و حفظ نظم موجود از بین می رود و باعث دگرگونی های ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک جامعه می شود. در جامعه امروز ما، مواد مخدر در سیمای یک مسئله یا مشکل اجتماعی رخ نموده است. یافته ها: امروز نخبگان و نهادهای تصمیم ساز و تدبیر پرداز ما با نوعی فقر شناخت و ضعف تمهید و تدبیر استراتژیک و فقدان رویکردی فراگیر و همه سونگر و مبتنی بر «تعین چندجانبه» جستجوی علل و عوامل متنوع در پس این پدیده مواجه هستند. در نتیجه این فقر، ضعف استراتژی و تاکتیک های متاخذه برای مقابله با این تهدید، قادر به تأمین بهینه اهداف خود نبوده اند و جامعه ما شاهد رشد روز افزون گستره و عمق تأثیرات مخرب مواد مخدر بوده است. نتیجه گیری: مبارزه با پدیده اعتیاد مستلزم شناخت همه ابعاد آن (اقتصادی، اجتماعی و...) است و جامعه ما با داشتن ساختار جمعیتی جوان، به شکل نگران کننده ای مورد تهاجم گسترده مواد مخدر قرار گرفته است. از سوی دیگر علی رغم دستاوردهای حاشیه مرزی که به قیمت رشادت های بی نظیر دست اندرکاران و شهادت بیش از 3300 نفر از رزمندگان و 10000 جانباز این عرصه به دست آمده، در داخل کشور با معضلات پیچیده ای روبه رو بوده ایم. از این رو ضروری است با بررسی علل اجتماعی مؤثر در بروز پدیده اعتیاد، زمینه های ظهور پدیده اعتیاد مورد توجه واقع شود.

پژوهش حاضر به بررسی علل گرایش زنان به مواد مخدر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سمنان پرداخته است. بدین منظور تعداد 100 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان سمنان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. با توجه به هدف و موضوع، روش پژوهش حاضر زمینه یابی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات لازم در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که توسط دانشجویان تکمیل گردید. روش تجزیه وتحلیل این پژوهش از طریق آمار توصیفی، جدول فراوانی، نمودار و آمار استنباطی:x2 می باشد. در تحلیل داده های تحقیق تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفت. به بیان دیگر با توجه به اینکه خی دو محاسبه شده در همه فرضیات بزرگ تر از خی دو جدول به دست آمد، فرضیات صفر رد و فرضیات خلاف مورد تأیید قرار گرفتند.

گرایش به مواد مخدر در میان جوانان، یکی از آسیب ها و مشکلات اجتماعی در کشورهای مختلف و ازجمله در افغانستان شمرده می شود. با توجه به شرایط کلی جامعه افغانستان و به ویژه شرایط نامساعد اقتصادی، فرهنگی، تفریحی و... در شهر کابل، جوانان بیش از سایر گروه های سنی درمعرض اعتیاد به مواد مخدر هستند. هدف این پژوهش، تعیین عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش جوانان شهر کابل به مواد مخدر بود. این پژوهش از نوع تبیینی، توصیفی-تحلیلی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، جوانان بین سنین ۱۸ تا ۳۵ ساله شهر کابل بودند که کاربران شبکه های مجازی و اینترنت بودند. تعداد ۲۵۱ پرسشنامه محقق ساخته از میان جامعه آماری تکمیل شد. یافته های این پژوهش نشان داد، بین نداشتن امکانات اوقات فراغت، احساس ناامنی، داشتن دوستان ناباب، بی هنجاری و عادی شدن مصرف مواد در شهر کابل و تنش های خانگی و گرایش جوانان شهر کابل به مواد مخدر، رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد. درآمد، اشتغال و سواد نیز بر گرایش جوانان به مواد مخدر تأثیرگذاراست. اما، سن، وضعیت تأهل، حجم خانوار، وضعیت مسکونی، اعتیاد یکی از اعضای خانواده با گرایش به مواد مخدر رابطه معنا داری نداشت؛ بنابراین نتیجه گرفته می شود که گرایش به مواد مخدر تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی است. مؤسسات و نهادهای دولتی و خصوصی می توانند با تسهیل و ارائه خدمات آموزشی، آگاهی دهی، تفریحی-سرگرمی، ایجاد اشتغال و کاهش فضایی ناامنی، از گرایش به مواد مخدر در بین جوانان بکاهند.

یکی از جرائمی که مورد اتفاق فقهای اسلام قرار دارد، شرب خمر است و نص صریح قرآن به این حکم دلالت دارد، اما مسئله ای که همواره در بین فقهای عامه و خاصه مطرح است آن است که مصادیق شرب خمر و آنچه موجب اجرای حد بر مرتکب می شود چیست؟ در میان اقسام مسکرات کدام موارد موجب حد شرب خمر می گردند؟ با توجه به مواد جدید زایل کننده عقل، ملاک و معیار برای تشخیص مسکر از دیدگاه عرف چیست؟ آیا شیوه استعمال هم در اجرا یا عدم اجرای حد تأثیر دارد؟ آیا از دید عرف، این جرم فقط از طریق نوشیدن صورت می گیرد یا استعمال از راه های دیگر نیز موجب ثبوت این حد است؟ با توجه به اینکه قانون مجازات جدید اسلامی مصوب 1392 در ماده 264 مصادیق جدیدی از شیوه استعمال همچون تدخین و تزریق را مطرح نموده و از سوی دیگر درباره مصادیق مسکرات ساکت است، بررسی فقهی و حقوقی نقش عرف در تشخیص مصادیق و شیوه استعمال مسکرات ضروری به نظر می رسد. نتیجه اینکه اولاً در مصرف مسکرات بین جامد و مایع فرقی نیست، ثانیاً صرف مصرف مسکرات مصنوعی موجب حد می گردد چه سبب مستی شود یا نشود، ثالثاً در شیوه های غیرمتعارف مصرف مسکرات، عرف به عنوان مبناست.

از زمانی که جرائم تنها به صورت رو در رو و عیان رخ می دادند و در صورت نیاز به ارتباطات میان مجرمان تنها باید از راه های سنتی و قابل پیش بینی اقدام می کردند، مدت زمان زیادی نگذشته است. امروزه ارتباطات اینترنتی، علی الخصوص وب سیاه که قابل دسترسی برای کاربران عادی نیست این ارتباطات را ساده کرده است. این تحقیق با هدف واکاوی وب سیاه در فضای مجازی ایران صورت گرفته است. ازنظر دسته بندی تحقیقات برحسب هدف یک تحقیق کاربردی می باشد، ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- غیرآزمایشی است و در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه موردی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق برای پرسشنامه تعداد 10 نفر از خبرگان برای پرسشنامه ها را شامل شده است که پرسش نامه خبرگان در میان آن ها پخش شد. بر اساس مطالعات صورت گرفته معیارهای اصلی تحقیق شامل دانش، محیط، مردم، فرایند، تجهیزات و زیرساخت ها و مدیریت می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از رویکرد ANP-DEMATEL صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق اثبات شد، معیار " کلاه برداری" با وزن نهائی 0.514 در اولویت اول میان معیارها و تأثیرپذیرترین معیار، زیرمعیار "وجود بازارهای مواد مخدر رمزگذاری شده" با وزن نهائی 0.1011 در اولویت اول میان زیرمعیارها و "مواد مخدر" بیشترین تأثیرگذاری و تعامل را در میان معیارها داشته است.

در واق ع، اعتی اد ب ه م واد مخ در یک ی از پیچیده تری ن آس یبهای اجتماع ی و از مصادی ق عم ده ی انحراف ات محس وب میش ود ک ه میتوان د پای ه و اس اس بس یاری از آس یبها و معض ات اجتماع ی در س طح جامع ه باش د.این پژوهش با هدف تعیین شاخص های حمایت اجتماعی در درمان اعتیاد انجام گرفت. پژوهش حاضر ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی است که با رویکرد کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد انجام شد. میدان پژوهش مراکز ترک اعتیاد بود که از میان مراجعین آن، شرکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه بوده و نتایج حاصله با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مصاحبه شوندگان تامین نیازهای اقتصادی، شغل و تغییر نگرش را شاخص های حمایت خانوادگی، تامین خوراک، پوشاک، مسکن و نگهداری فرزندان را شاخص های حمایت مالی- اجتماعی، وجود سازمان های مردم نهاد، مساجد و مراکز بازپروری را شاخص های حمایت شبکه های اجتماعی و آموزش مهارتهای زندگی و دسترسی به اطلاعات را شاخص های حمایت اطلاعاتی می دانستند.

به منظور مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در محله های تحت پوشش برنامه اجتماع محور با سایر محلات 384 نفر از ساکنین محلات تحت پوشش برنامه اجتماع محور و 384 نفر از افراد ساکن سایر محلات به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(۱۹۹۸)پاسخ دادند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی(آزمون تی تست مستقل)مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ساکنین محلات تحت پوشش برنامه اجتماع محور در ابعاد شناختی، ارتباطی و ساختاری در سطح 01/0> P با ساکنین سایر محلات سطح شهر متفاوت بوده و در ابعاد ذکر شده نمره بالاتری را کسب نموده اند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتیاد دانش آموزان و راهکارهای مقابله با آن است.این مقاله به روش مروری توصیفی است که برای گردآوری مطالب و اطلاعات آن به منابع مکتوب مرتبط با موضوع مراجع گردیده است. مسئله اعتیاد در بین نوجوانان و دانش آموزان یکی از چالش هایی است که در حال حاضر وجود دارد. اعتیاد با توجه به آسیب هایی که برای نوجوانان می تواند داشته باشد باید از آن پیشگیری و درصورت مبتلا شدن باید آن را کنترل کرد. بخشی از آسیب های اعتیاد میتواند در تحصیل دانش آموزان اثرات ناگواری بگذارد که معلمان و مدیران مدارس برای جلوگیری از آن باید راهکارهایی را بیاندیشند که در این مقاله ما راهکارهایی برای جلوگیری از اعتیاد دانش آموزان و راه هایی برای پیش گیری از آن پرداخته ایم همچنین تلاش کرده ایم تا اعتیاد را شفاف سازی و اثرات بدی که می تواند در زندگی فرد معتاد داشته باشد را گفته ایم و از آنجایی که یک سری عوامل در اعتیاد دانش آموزان تأثیر گزار است و با شناخت آنها می توان بهتر با این مسئله برخورد کرد را در مقاله مورد بررسی قرار داده ایم.

امروزه اگر ابعاد معضل اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار اقتصادی است و هم دارای تبعات خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی، مسأله افزایش جمعیت محکومان جرایم مواد مخدر و روان گردان به مجازات حبس است. بنا بر این، نتایج تحقیقات و عبرت از تجربیات گذشته، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره افزایش جمعیت زندانیان جرایم مواد مخدر و روان گردان تدبیری اندیشیده شود، و از راه تعمیم اصلاحات صورت گرفته در قوانین عام و یا با وضع مقررات خاص، در سیاست های پیشین تجدیدنظر شود. با این حال، از نقطه نظر کیفر حبس، نه تنها این انتظار تا کنون محقق نشده، بلکه در نیمه دهه 1390 قانونی همسو با سیاست های حبس گرای گذشته و برخلاف همه یافته های علمی و تجربه های قبلی به تصویب رسید که سیاست کیفری در قبال مواد مخدر و روان گردان را در زمینه مجازات حبس تشدید نمود. این قانون چیزی نبود جز قانون ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که گرایش به سخت گیری و حبس گرایی را در تبصره خود به نمایش    می گذارد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی چرایی و چگونگی تصویب تبصره مزبور، به ارزیابی آن مقرره از منظر سیاست حبس زدایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تصویب این قانون سخت گیرانه، بیش از آنکه متکی به مبانی فقهی-حقوقی یا دلایل علمی باشد، به منظور اقناع طرف داران مجازات اعدام و پاسخ به مطالبات کیفرگراییِ عوام گرایانه ایشان صورت گرفته است. این مقرره، برخلاف سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه، و رویکرد قوانین عادی، به توسعه و تقویت حبس گرایی پرداخته، نظام عدالت کیفری را با مشکلات عدیده ای همچون تشدید تورم جمعیت زندانیان و افزایش هزین ه های زندان ها، افزایش مشکلات خانواده محکومان و وارد کردن نوجوانان و جوانان به چرخه رسمی عدالت کیفری مواجه می کند.

هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران در باب جرایم مواد مخدر در الحاقیه ماده 45 با کنوانسیون 1988 می باشد که به روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای- اسنادی انجام می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که توسل بیش از حد مقنن به مجازات های شدید، از جمله حبس های طولانی مدت و اعدام، به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می خورد که در سیاست های جنایی دوره بعد از انقلاب، همواره جزو برنامه های مبارزه با مواد مخدر بوده است و علی رغم پیوستن به کنوانسیون 1988 وین و مخالفت های بین المللی با مجازات های سنگین از جمله اعدام، باز هم این رویه به قوت خود باقی مانده است. عناصر مرتبط با مواد مخدر در ماده 45 حول کاهش مجازات، با در نظر گرفتن اقدام های مضاعف مجرمانه در همراهی با جرایم مواد مخدر ازجمله استفاده از سلاح، داشتن نقش سرکردگی، داشتن سابقه محکومیت قطعی، وجود وزن خاصی از مواد موضوع جرم و استفاده از کودکان و مجانین اعمال خواهد شد.

در نظام حقوقی ایران، مجازات اعدام، از مجازات های پیش بینی شده از سوی قانون گذار است یکی از جرائمی که مجازات برای آن وضع شده است، جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان می باشد جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان از دغدغه های همیشگی سال های اخیرِ جهان (به دلیل تولید و صدور انبوه) به ویژه کشور است. بدین جهت، کنوانسیون های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای جهان رسیده است. مجازات اعدام، محور بحث مقاله حاضر است نقش بازدارندگی مجازات اعدام در خصوص جرائم مواد مخدر و روان گردان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده در نظام حقوقی ایران به عنوان (یک نظام مبتنی بر فقه و شرع) ماهیت فقهیِ این مجازات در مورد جرائم یادشده نیز محل بحث است روش انجام این تحقیق توصیفی است پژوهش حاضر تلاش کرده است که امکان سنجی و ماهیت این مجازات را در جرائم مواد مخدر و روان گردان از بُعد قانونی و شرعی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، اِعمال این مجازات در جرائم یادشده چه تأ ثیری بر بازدارندگی این جرائم در نظام حقوقی ایران دارد جستار حاضر، با تکیه بر نظریه های حقوقی، سیر تاریخی مجازات اعدام به طورکلی، طرح استدلال موافقان و مخالفان مجازات اعدام و... نشان می دهد که نه تنها وجود یا عدم این مجازات در یک سیستم حقوقی، به مسائل و مقتضیات گوناگونی بستگی دارد که از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر قابل تغییر است، بلکه درخصوص بازدارندگی این مجازات هم به طورکلی و مطلق نمی توان اتخاذ موضع کرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر کشف نظام معنایی زنان مصرف کننده مواد مخدر درباره موانع درمان وابستگی به مواد و درمان کم دوام بود. روش: روش این پژوهش کیفی و از نوع نظریه گراندد تئوری بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل زنان مصرف کننده مواد مخدر در شهر کرمانشاه بود که 15 نفر از آن ها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. همزمان با جمع آوری داده ها، کدگذاری و تحلیل در سه مرحله کدگذاری باز، محوری، و انتخابی انجام پذیرفت. یافته ها: سه مقوله اصلی شامل نارسایی حمایت رسمی، فقدان بستر توسعه خدمات درمان، و ترس از رویدادهای سخت زندگی به دست آمد که مقوله های اصلی از 16 مقوله فرعی شامل فقدان برنامه مراقبت از کودک، عادی انگاری خدمات بارداری، محدودیت جابجایی، انعطاف ناپذیری برنامه های درمان، ظرفیت محدود مراکز، عدم تحمل وقفه، جدایی تعاملاتی، نارسایی آموزش، عدم قدرت تصمیم گیری، آگاهی محدود از اختلاف جنسیتی، تعمیم پذیری اعتیاد مردان به زنان، ترس از دست دادن حضانت فرزند، شرم و ننگ، ترس از تنهایی، ترس از عود، و بی ارادگی تشکیل شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، شرایط کنونی درمان برای زنان مناسب نیست. بنابراین، تغییر نگرش مردم نسبت به بیمار بودن زنان مصرف کننده مواد و اصلاح پذیری آنان، توجه به زنان به عنوان عنصری کارآمد در هنگام تدوین برنامه جامع درمانی، تلاش برای ایجاد محیط مساعد خانواده برای فرد مصرف کننده بعد از درمان، تلاش در جهت افزایش سطح آگاهی نسبت به درمان زنان، ایجاد مراکز درمانی دولتی برای افراد وابسته به مواد، و تلاش در جهت مشروعیت بخشی به درمان زنان مصرف کننده مواد باید مدنظر قرار گیرد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه مکانیزم های دفاعی، طرحواره های ناسازگار اولیه، و خودپنداشت بین افراد با و بدون وابستگی به مواد مخدر بود. روش: پژوهش حاضر علی-مقایسه ای بود. تعداد 80 نفر از افراد مراجعه کننده به مراکز درمان سرپایی و غیر وابسته به مواد در شهر رشت به روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه (فرم کوتاه)، سبک های دفاعی، و خودپنداشت پاسخ دادند. یافته ها: نتایج نشان داد بین افراد با و بدون وابستگی به مواد مخدر در متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود داشت به طوری که افراد وابسته به مواد مخدر به طور معناداری نمرات بالاتری در زیرمقیاس های توانایی ذهنی، جذابیت جسمانی، و مهارت های اجتماعی و نمرات پایین تری در زیرمقیاس های کارآمدی شغلی و عیب ها و حسن ها نسبت به افراد غیر وابسته به مواد مخدر داشتند. همچنین، گروه وابسته به مواد تنها در مکانیسم های دفاعی روان آزرده به طور معناداری نمرات بیشتری نسبت به گروه بهنجار کسب کرد و در مکانیسم های رشد نایافته و رشدیافته تفاوت معنی داری بین آنها یافت نشد. در نهایت، گروه وابسته به مواد به طور معناداری نمرات بیشتری در زیرمقیاس های بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری نسبت به گروه بهنجار کسب کردند اما در زیرمقیاس دیگرجهت مندی بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: ابعاد ضعیف خودپنداشت، استفاده از مکانیزم های دفاعی روان آزرده و سطوح بالاتر طرحواره های ناسازگار اولیه می توانند عوامل احتمالی پرخطر زمینه ساز گرایش افراد به مصرف مواد باشند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مرگ ومیر ناشی از مصرف مواد مخدر برحسب شاخص های توسعه اقتصادی- اجتماعی بود. روش: این پژوهش به روش سری زمانی در دوره 1399-1370 انجام شد. داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران، سازمان پزشکی قانونی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، و بانک جهانی جمع آوری شدند. جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت، از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تولید ناخالص داخلی و باسوادی رابطه مثبت معناداری با میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر داشتند ولی نرخ تورم رابطه معناداری با نرخ مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر نداشت. متغیرهای جمعیت شهری و نرخ بیکاری نیز رابطه منفی معناداری با متغیر وابسته نشان دادند. بر این اساس، وجود رابطه بلندمدت بین شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی و نرخ مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد مخدر تایید شد. همچنین نتایج نشان داد ضرایب تخمین های رگرسیون از ثبات برخوردار بود، چرا که مسیر حرکت متغیر مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر بین دو باند قرار داشت. نتیجه گیری: شاخص های کلان اقتصادی- اجتماعی در بلندمدت بر مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در ایران به عنوان یک مسئله حاد اجتماعی تاثیرگذار است. به طور مشخص، مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر با رشد تولید ناخالص داخلی و باسوادی افزایش یافته اند و با رشد جمعیت شهری و نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده اند.