مریم سلیمانی موحد

مقدمه: بازپرداخت هزینه های خدمات مراقبت سلامت بخش اصلی از مشکلات مالی بیمارستان ها محسوب می شود که هزینه های جبران نشده این خدمات عامل تأثیرگذار بر درآمد بیمارستانی هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر هزینه های جبران نشده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود که با روش کمی توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمام بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران و ابزار مطالعه، فرم گردآوری داده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار EViews نسخه 10 تحلیل شد. تخمین مدل با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی داده های ترکیبی صورت گرفت. یافته ها: هزینه های جبران نشده به طور متوسط 624 میلیارد ریال برآورد شد که بیشترین سهم آن متعلق به کسورات بیمه ای (44 درصد)، بدهی بیماران نیازمند (39 درصد) و بدهی اتباع خارجی (17 درصد) بود. بین متغیرهای تعداد اتباع خارجی، بیماران سرپایی، تخت بیمارستان، ضریب اشغال تخت و طول مدت اقامت با هزینه های جبران نشده رابطه معنادار مثبت و بین متغیرهای تعداد اعمال جراحی و بیماران بستری با هزینه های جبران نشده رابطه معناداری وجود نداشت. متغیر ضریب گردش تخت تأثیری بر هزینه های جبران نشده نداشت. همچنین، متغیرهای تعداد تخت بیمارستانی، طول مدت اقامت و تعداد اتباع خارجی به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر هزینه های جبران نشده داشته اند. نتیجه گیری: با توجه به آمار بالای هزینه های جبران نشده در بیمارستان ها به نظر می رسد شناسایی علل کسورات بیمه ای و راهکارهایی برای کاهش آن و گسترش پوشش بیمه ای برای کاهش هزینه های جبران نشده می تواند مؤثر واقع شود.

در این مقاله، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس مشارکت بخش خصوصی و دولت در تأمین مالی سرمایه و تقسیم سود براساس الگوی مشارکت اسلامی طراحی شده است. هدف مقاله حاضر، معرفی یک ابزار سیاستی اسلامی (عقد مشارکت) به جای نرخ بهره است. برای این منظور یک قاعده مشارکت اسلامی جایگزین قاعده تیلور است که در آن نرخ مشارکت دولت در تأمین مالی سرمایه های تولید، به عنوان ابزار سیاستی به انحرافات محصول و تورم از سطح یکنواختشان واکنش نشان می دهد. نتایج مدل نشان داد که با معرفی این ابزار شکاف تورم و تولید و واریانس آنها کاهش می یابد. سپس قاعده سیاستی بهینه استخراج شده است. قاعده بهینه به دست آمده دلالت براین دارد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید و تورم به یک میزان واکنش نشان دهد. نتایج نشان می دهد که ابزار معرفی شده توانمندی مقابله با نوسانات اقتصادی را داراست و می تواند همچون جایگزین برتر برای نرخ بهره در اقتصاد به کار رود.