تعادل عمومی تصادفی پویا

دراین مقاله ما به مقایسه مدل های اقتصاد باز کوچک با بازار های کامل و ناقص دارایی و حالت های پایدار آنها می پردازیم که این حالت پایدار خود به شرایط اولیه مدل و پویایی های تعادلی وابستگی دارد. در ادبیات اقتصادی حال حاضر جهت پایایی مدل ها، تغییراتی جهت ورود به مدل استاندارد مطرح می گردد که این تغییرات منجر به مانایی در مدل می شوند. این مقاله به مقایسه کمی این روش های جایگزین پایاکننده مدل ها می پردازد. در اینجا چهار خصوصیت مختلف در این گونه مدل ها جهت پایایی مدل در نظر گرفته می شود: 1) مدلی با حق ریسک نرخ بهره (بدهی انعطاف پذیر). 2) مدلی با هزینه های تعدیل پورتفولیو محدب. 3) مدلی با بازارهای کامل دارایی. یافته اصلی این مقاله حاکی از آن است که تمام مدل های ارائه شده، پویایی های تقریباً یکسانی در چرخه های تجاری متناوب از خود نشان می دهند. از این نمونه پویایی ها می توان به گشتاورهای غیرشرطی مرتبه دوم و  توابع عکس العمل آنی اشاره کرد. تنها تفاوت قابل توجه در میان این مدل ها آن است که پویایی مصرف در مدل بازار کامل دارایی دارای سطح ملایم تری می باشد. همچنین، تغییر پارامترهای پایا کننده مدل در محدوده گسترده ای حول مقدار پایه اولیه، تأثیری قابل توجهی بر پیش بینی پویایی مدل ندارد.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم به تفکیک اقلام قابل مبادله و غیرقابل مبادله می باشد. بر این اساس، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا طی دوره زمانی 1370-1394 استفاده شد. نتایج توابع ضربه- واکنش نشان داد در اثر وارد شدن تکانه ها، تورمِ اقلام غیرقابل مبادله واکنش بیشتری از خود نشان می دهند؛ در میان تکانه های وارده، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر تورم اقلام غیرقابل مبادله داشته است؛ در خصوص اقلام قابل مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته اند. بر اساس نتایج، توجه سیاست گذاران به اجزای تشکیل دهنده تورم در هنگام تصمیم گیری های اقتصادی پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله بررسی یک مدل سیاست مالی بهینه در حضور ناهمگنی عوامل در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا است. براین اساس، با حضور عوامل ناهمگن در این مدل محدودیتی به نام ترجیحات دولت ایجاد خواهد شد. نقش این ترجیحات و تمایل دولت به سمت قشر فقیر یا ثروتمند می تواند نتایج سیاست های بهینه را در اقتصاد تغییر دهد. با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا بررسی نقش تمایل ترجیحات دولت بررسی شد. نتایج نشان داد در این گونه مدل ها نقش تأمین مالی مخارج دولت از طریق مالیات های موجود در سیستم سیاست گذاری تا حدودی به تمایل ترجیحات دولت وابسته است. بر اساس نتایج، تفکیک ترجیحات و تمایل دولت نسبت به قشر فقیر و ثروتمند پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، تأثیر تکانه های پایه پولی و مخارج دولت را بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایران بررسی می کند. برای طراحی الگو و تعریف معادلات از رویکرد کینزی جدید و برای محاسبه ی پارامترها و نسبت های الگو، داده های دوره زمانی 1391-1340 استفاده شده اند. بررسی رفتار ضریب جینی و رشد اقتصادی نشان داد طی دوره مطالعه شده ضریب جینی رفتار ضد ادواری با رشد اقتصادی داشته است. نتایج توابع واکنش ضربه ای متغیرها حاکی اند تکانه پایه پولی و تکانه مخارج دولت از طریق افزایش تولید کل، رشد اقتصادی را افزایش داده اند. تکانه مثبت پایه پولی و مخارج دولت نابرابری درآمدی را افزایش داده اند. از سوی دیگر، تکانه بهره وری از طریق تأثیر بر تولید غیرنفتی رشد اقتصادی را افزایش داده است. تکانه درآمد نفتی از طریق تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی را افزایش داده است. همچنین، تکانه های بهره وری و درآمد نفت توزیع درآمد خانوارها را بدتر کرده اند. در نتیجه نابرابری درآمدی خانوارهای کشور افزایش یافته است.

بیماری های همه گیر، بخش جدایی ناپذیر تاریخ جوامع بشری هستند و همواره آثار بلندمدت آنها مورد توجه قرار گرفته است. شیوع ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019 باعث شد تا اقتصاددانان با استفاده از الگوهای مختلف که معمولاً بر پایه تعادل جزئی بودند، به بررسی آثار اقتصادی شیوع یک بیماری همه گیر بپردازند. در این مطالعه، با انگیزه درک اثر شیوع یک بیماری همه گیر و پاسخ های سیاستی آن بر شرایط اقتصاد و سلامت، از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و دیدگاه کینزی جدید استفاده شده است. بررسی توابع عکس العمل متغیرها به تکانه سلامت ناشی از شیوع یک بیماری همه گیر، حاکی از کاهش ساعات اشتغال، تولید، مصرف، سرمایه گذاری، وضعیت سلامت و افزایش تورم است. در پاسخ به این شرایط، افزایش مخارج سلامت عمومی به همگرایی سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به مقدار شرایط پایدار خود منجر می شود. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی، پیشنهاد می گردد که دولت ها از تجربیات مرتبط با موج اول شیوع بیماری استفاده و خود را به ابزارهای لازم مجهز کرده تا در زمان قرنطینه اجتماعی موقت نیز از آنها استفاده کنند (مانند توانایی انجام آزمایش ها بر روی بخش بزرگی از جمعیت). توانایی شناسایی افراد آلوده و تحمیل قرنطینه های شخصی به جای قرنطینه های بی رویه، رکود را کاهش می دهد. راه حل دیگر برای کنترل یک بیماری همه گیر، واکسینه کردن جمعیت انبوه برای دستیابی به ایمنی گله ای است. یک برنامه موفق واکسیناسیون، می تواند نیاز به سیاست های سخت گیرانه قرنطینه و قرنطینه اجباری را کاهش دهد. همه این موارد، مستلزم افزایش مخارج سلامت عمومی است.