مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
معاهده
حوزه های تخصصی:
دو طرف قرارداد افزون بر داشتن حیات، عقل، تمییز، بلوغ، اختیار و عدم حجر، باید با التفات، مفاد قرارداد را قصد کرده، انشا کنند. این پرسش وجود دارد که این شروط یا همان اهلیت باید از آغاز تا پایان عقد در دو طرف وجود داشته باشد؟ به طور متعارف، دو طرف از ابتدای ایجاب تا اتمام قبول، اهل اند؛ اما با فاصله زمانی میان ایجاب و قبول، موارد گوناگونی یافت می شود که اهلیّت، تقارن نداشته یا استمرار ندارد. آرای فقها بسیار متفاوت است و حتی یک فقیه در کتابش فتوایی متفاوت از کتاب دیگرش بیان نموده است. تنظیر ایجاب به عقد جایز، قابلیّت تخاطب، فقدان قصد جدی، اطلاقات ادله شروط، انصراف عمومات صحت عقود و زوال بقائی اراده با زوال اهلیّت، اصلی ترین دلیل هایی است که فقها بدان تمسک کرده اند. نگارنده میان مرحله تشکیل قرارداد و امضای آن و نیز میان اقسام اهلیّت تفکیک کرده، ضمن ارزیابی آرا و دلایل فقیهان بدین نتیجه رسیده که موجب و قابل به هنگام فعل خود باید دارای شروطی که بدون آن، اراده صادر نمی شود، باشند و استمرار اهلیت در موجب و اهل بودن قابل از آغاز، شرط تشکیل قرارداد نیست، هر چند تصحیح قرارداد در پاره ای از موارد نیازمند اجازه ولیّ، ورثه یا طلبکاران است. هم چنین در صورتی که قابل به هنگام ایجاب، فاقد شروط تحقق اراده باشد و موجب بداند قابل در آینده اهل نخواهد شد، قصد جدی ایجاب در نفس موجب پدیدار نمی شود.
چالش ها و موانع انعقاد معاهده منطقه ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گرایش ایجاد منطقه ی عاری از سلاح هسته ای یکی از راهکارهای حرکت به سوی جهان عاری از سلاح های هسته ای است. این روند در خاورمیانه به دهه هفتاد میلادی بر می گردد و با وجود حمایت های ظاهری فراوان، پیشرفت های عملی به هیچ وجه امیدوارکننده نبوده است. این پیشنهاد برای اولین بار از سوی ایران مطرح و توسط مصر حمایت شد. کنفرانس بازنگری ان پی تی در سال 1995، علاوه بر تمدید نامحدود ان پی تی، منجر به تصویب قطعنامه خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای و اعمال فشار بیشتر بر این طرح شده است. ایران، مصر، اسرائیل، آمریکا بازیگران اصلی و تعیین کننده سرنوشت این وضعیت طی این سال ها هستند. این پژوهش در پاسخ به این سؤال که «مهم ترین چالش و مانع ایجاد معاهده خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای چیست؟» به روش توصیفی تحلیلی ضمن معرفی معاهدات مناطق عاری از سلاح هسته ای، به طور خاص به ارزیابی ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه و چالش ها و موانع ایجاد چنین معاهده ای در خاورمیانه می پردازد و روشن خواهد ساخت که وجود سلاح های هسته ای اسرائیل، عدم عضویت این کشور در معاهده ی ان پی تی و در پیش گرفتن راهبرد بازدارندگی هسته ای و سیاست ابهام از سوی این رژیم، ایجاد چنین منطقه ای را با مانع جدی رو به رو کرده است.
نگرشی حقوقی به موافقت نامه پاریس درباره برنامه هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶
91 - 105
حوزه های تخصصی:
امضای موافقت نامه پاریس میان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور انگلیس ، آلمان و فرانسه در تاریخ 14 نوامبر 2004 در مورد برنامه هسته ای ایران از زوایای حقوقی و سیاسی مختلف قابل نقد و بررسی است . امکان تلقی موافقت نامه به عنوان معاهده ای بین المللی و انطباق روند انعقاد آن با آئین مقرر در قانون اساسی ایران برای ورود کشور به معاهدات بین المللی جای قدری تردید دارد اما آنچه از یک احتمال صرف فراتر می رود امکان اتخاذ موضع شورای امنیت یا دیگر نهادهای بین المللی علیه ایران بر اساس این موافقت نامه در آینده است .
تحلیل موضوعی- مضمونی معاهدات در سوره توبه
منبع:
فرهنگ پژوهش زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ ویژه علوم سیاسی
81 - 106
حوزه های تخصصی:
استفاده از تفسیر موضوعی و تحلیل مضمون یکی از روش هایی است که توانایی استخراج مباحث را از قرآن کریم فراهم می آورد. در این مقاله، موضوع معاهده در سوره توبه از نظرگاه تحلیل مضمون و تفسیر موضوعی مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت 37 مضمون پایه، 3 مضمون سازمان دهنده و 1 مضمون فراگیر استخراج گردید. مضامین سازمان دهنده عبارتند از: بیان راهبردهای معاهده و تبصره های آن، آسیب شناسی باور و رفتار مومنان در برخورد با دشمن، ترغیب به جهاد از لحاظ فکری و عقیدتی. در گام بعدی، مضمون فراگیر «تبیین حرکت اصلاحی در بستر معاهده و جهاد» استخراج گردید و از نظر محقق به عنوان مضمون نهایی سوره توبه مورد توجّه قرار گرفت.
مبانی فقهی معاهده مسلمانان با غیر مسلمانان با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۹
181 - 203
اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بین المللی ارزش حقوقی فوق العاده قائل شده، بلکه ملت های دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمان ها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانات خود برای تحقّق بخشیدن به این آرمان اسلامی و انسانی استفاده نمایند و در بسیاری از موارد، این توصیه به حدّ تکلیف و وظیفه الزامی رسیده و عقد قراردادهای صلح از وظایف دولت های اسلامی به شمار رفته است. این وظیفه در مواردی که تمایلی از طرف دول و گروه های غیر مسلمان نسبت به عقد قراردادهای صلح احساس می شود، تأکید بیشتری می یابد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی به نگارش در آمده است، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که؛ از نظر فقه اسلامی معاهده با کفار به حکم اولی جایز است و در برخی مواردبه اقتضای مصلحت واجب می شود. رهاورد این پژوهش این است که از دیدگاه برخی از علمای اسلام، از جمله مقام معظم رهبری، شرط لازم برای اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقید نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام پایبندی به معاهده، رعایت مصالح جامعه اسلامی و هوشمندی و هوشیاری در برابر غیرمسلمانان و نظارت مستمر بر بقای شروط معاهده و عدم نقض آن از سوی طرف مقابل است.
رویکرد فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
67 - 96
حوزه های تخصصی:
در میان نهادهای معاهده ای که نظارت بر اجرای معاهدات حقوق بشری را بر عهده دارند، کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی جایگاه ویژه ای دارد. از جمله کارکردهای این کمیته تصویب به اصطلاح تفاسیر عمومی است. «تفسیر عمومی» در اصطلاح به سندی اطلاق می شود که کمیته در آن نظر تفسیری خود را درباره مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می کند. بنابراین تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر جلوه گاه بارز تفسیر محتوای معاهده محسوب می شود. از سوی دیگر، در راستای مکاتب مختلف تفسیر، روش های مختلفی نیز برای تفسیر معاهده وجود دارد که هر کدام رهیافت ویژه خود را برای فهم معنای متن ارائه می دهند. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که با لحاظ روش های مختلف تفسیر معاهده، کمیته حقوق بشر چه روشی را در تفاسیر عمومی خود به کار می گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با رویکرد استقرایی برای بهره گیری از یافته های آماری، سیطره شیوه تفسیر فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر را نتیجه می گیرد.
سیر تاریخی انعطاف در معاهدات بین الملل از منظر فقه و حقوق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
در طول تاریخ، نظامهای حقوقی بسیاری به دلیل عدم انطباق و سازگاری با تحولات اجتماعی روز، سیر افول را پیش گرفته و از بین رفتند. ولی قوانین اسلامی با ویژگی انعطاف پذیری، دارای برنامه ای متقن و کامل برای رساندن انسان به سعادت در دنیا و آخرت می باشد و با حفظ پویایی، قابلیت انعطاف و امکان انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی در هر دوره را دارا می باشد، قوانین آن در رفع احتیاجات جوامع مختلف بشری در طول دوران، قدرت لازم را داشته باشد بدون آنکه اصول و مبانی آن تغییر نماید. به عبارتی، نظام حقوقی اسلام موجودی زنده است که با حفظ هویت اصلی و ثابت خود، بر اساس متغیرهای گوناگونِ زمانی و مکانی تغییر کرده و پویا مانده است. در این پژوهش، تلاش شده ضمن بیان مصادیقی از احکام عملی که بر انعطاف پذیری و سادگی احکام شریعت اسلامی دلالت دارند، سیر تاریخی انعطاف در معاهدات، عواملی که قابلیت انطباق قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی ممکن می کند، مورد تحقیق قرار گیرد و تقویت فرهنگ انعطاف پذیری و افزایش قدرت جاذبه در کنار صلابت مورد تاکید می باشد. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل مضامین فیش برداری شده و استنتاج گزاره های فقهی حقوقی، صورت پذیرفته است.
تأملی بر «برنامه جامع همکارهای فی مابین ایران و چین» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
2105 - 2133
حوزه های تخصصی:
در 7 فروردین ماه 1400 وزیر خارجه دولت چین طی سفری رسمی وارد تهران شد و در بحبوحه مباحث بازگشت ایالات متحده به برجام و خرابکاری هایی که در سایت هسته ای نطنز اتفاق می افتاد، موافقت نامه ای با عنوان «برنامه جامع همکاری های فی ما بین ایران و چین» منعقد شد. ابعاد بسیار وسیع این تفاهم نامه در حوزه های متنوع اقتصادی، امنیتی، نظامی، گردشگری ، فرهنگی، دانشگاهی و با تمرکز ویژه روی مسئله انرژی به خصوص خرید نفت و محصولات پتروشیمی توسط دولت چین از ایران در بازه زمانی 25 ساله، ابهامات فراوانی را به وجود آورد و حتی برای افرادی که در این حوزه به صورت حرفه ای فعالیت داشتند، پرسش هایی مطرح شد؛ از جمله اینکه چرا در این زمان این تفاهم نامه منعقد شد و چرا مدت زمان آن 25 سال است. در این نوشتار با هدف رفع ابهامات موجود، این تفاهم نامه از منظر موازین حقوق بین المللی تجزیه و تحلیل می شود.
لزوم وفا به قرارداد با غیر مسلمان (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
77 - 106
حوزه های تخصصی:
روزانه میلیون ها قرارداد در حوزه های اقتصادی، تجاری و سیاسی منعقد می شود که وفا به آن ها نه فقط یک ارزش اخلاقی بلکه یک ضرروت اجتماعی است. اما از طرفی تردید نیست که دین و مذهب در حوزه هایی از حقوق دخالت کرده و میان مسلمان و کافر تفاوت ایجاد کرده است. این تفاوت ها گرچه گاهی قابل تشکیک و انتقاداند اما به تبع فقه در حقوق موضوعه ایران انعکاس یافته اند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا تفاوت عقیدتی در اصل لزوم وفا به قراردادها نیز نفوذ کرده یا این حوزه از دخالت مذهب مصون مانده است. فقها به اتفاق، وفا به قرارداد میان مسلمان و اصناف مختلف کفار را لازم دانسته اند. آنان حتی وفا به قرارداد با کفار حربی و دشمنان بالفعل را هم ضروری دانسته اند. فقیهان همچنین خروج از قرارداد را فقط در موارد خاصی و با شرایط محدودی مجاز و مباح دانسته اند. در این نوشتار روشن می شود که در لزوم وفا به قرارداد با کفار فرقی نمی کند که موضوع قرارداد امور اقتصادی، تجاری و مدنی باشد یا امور سیاسی نظیر جنگ و صلح! همچنین خواهیم دید که موارد نقض قرارداد و خروج یکجانبه از آن بسیار محدود است و از جمله موارد نقض قرارداد که مورد توجه برخی از آیات قرآن کریم قرار گرفته است" نقض متقابل" است. این شیوه نقض که در حقوق بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالا به رسمیت شناخته شده است در فقه اسلامی و حقوق ایران مغفول مانده و حقوق ایران از این جهت ناکارآمد است.
ماهیت حقوقی قراردادهای فروش تسلیحات بین ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
263 - 282
حوزه های تخصصی:
روابط ایران و ایالات متحده با کودتای 1953 (28مرداد 1332) وارد فصل جدیدی شد و تا رفتن شاه از ایران یعنی 26 دی ماه 1357 و مدتی پس از آن ادامه پیدا کرد. در این بین، قراردادهای زیادی به منظور خرید و فروش اقلام نظامی بین دو کشور امضا شد. با خاتمه روابط دوستانه دو کشور و پیرو آن امضای بیانیه های الجزایر و تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، ادعای نقض این قراردادها از سوی ایالات متحده مبنای طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان یادشده قرار گرفت که اکنون در حال رسیدگی است. با عنایت به عدم تصریح قانون حاکم در این قراردادها، تعیین قانون حاکم بر آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعیین ماهیت حقوقی این قراردادها از عوامل مهم در احراز قانون حاکم بر آنهاست. بر همین اساس، در این مقاله با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نظامی منعقده بین ایالات متحده و ایران چیست؟ با عنایت به وجود عناصر معاهده در این قراردادها، می توان گفت که قراردادهای مورد بحث در واقع معاهده در معنی مدنظر کنوانسیون حقوق معاهدات هستند.
بازشناسی عرف و معاهده از نظرگاه خلق قواعد حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵
59-88
حوزه های تخصصی:
قانون گذاری سنگ بنای نظام های حقوقی است و تمامی این نظام ها از چنین کارکردی به اقتضای ساختار و مختصات خود برخوردارند. در این زمینه، حقوق بین الملل برخلاف نظام های حقوقی داخلی، به دلایلی چون تأثیر عوامل غیرحقوقی چندان منظم عمل نمی کند و می توان هرگونه اقدام اعضای جامعه بین المللی در جهت ایجاد حقوق را خلق قواعد حقوقی بین المللی یا قانون سازی بین المللی دانست. بنابراین، همه کنش گران بین المللی، به کمک ابزارها و منابع سخت و نرم حقوق بین الملل، در این فرایند مشارکت می نمایند. در این میان، منابع سنتی حقوق بین الملل، عرف و معاهده، از جایگاهی ویژه برخوردارند. عمر دیرپای این دو منبع به زمان تشکیل جامعه جهانی بازمی گردد و همچنان دولت ها برای ایجاد قواعد لازم الاجرا از آنها بهره می برند. پرسش اصلی این است که چگونه این منابع سنتی از گذشته تاکنون در فرایند قانون سازی بین المللی مشارکت داشته اند؟ مطابق فرضیه، با ابتنای بر روش توصیفی-تحلیلی، این منابع به شکلی خودخواسته و غیرتحمیلی، اما متفاوت، نیازهای واضعان خود را مرتفع می سازند و همین، رمز بقای آنها در درازای تاریخ است. نوشتار حاضر، هم سو با فرضیه پژوهش، درمی یابد درحالی که قانون سازی عرفی، به عنوان یک حرکت جمعی، عمدتاً خودجوش، ضمنی، تدریجی و غیرعامدانه است، خلق معاهداتی قواعد حقوقی، به عنوان نماد فردگرایی یا خاص نگری در جامعه بین المللی، اغلب دفعی، صریح، یکباره و عامدانه رقم می خورد.