ماهیت عقد

از قدیم، عقودی بوده اندکه در نگاه اول، یک عقد بیشتر نیست ولی وقتی بادیده تحلیل به آن می نگریم؛ عقدی را می بینیم با تعهدات مختلف المضمون مانند: قرارداد مهمانخانه … زمانی که عقدی از این نوع نزد قاضی مطرح شود؛ او با سوالات متعددی مواجه می شود از جمله: اگر جزئی ازعقدبه دلیلی باطل یا متعذّر شد، این بطلان یا تعذّر چه تاثیری بر اصل عقد می گذارد؟ آیا هر یک ازاجزای این عقد، تابع ماهیت حقوقی همان بخش، مثلا بیع و اجاره و احکام خاص آن است؟ اگر متعهد از اجرای برخی از تعهدات امتناع کند، متعهدله چه ضمانت اجرایی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها لاجَرَم باید ماهیت عقد مرکب را روشن کرد. با توجه به اینکه عقدمرکّب حجم قابل توجهی از پرونده های حقوقی را در محاکم تشکیل داده است، تبیین شرعی و حقوقی ماهیت واحکام عقدمرکب ضروری است. سؤال این است که ماهیت و آثار عقدمرکب چیست؟ عقد مرکب درحقوق ایران به صورت یک ماهیت خاص ومستقل وجوددارد. ترکیب در عقد دو قسم است: الف) ترکیب ارادی: براساس قول مشهور در فقه ایران، هر عقدی حکم مختص خود را دارد یعنی از نظرحکمی منحل به چندعقد می شود. ب) ترکیب غیر ارادی: در این صورت به دلیل احترام به قصد متعاقدین وعدم امکان عرفی تجزیه عقدمرکب، نمی توان تعهدات ناشی از عقد را تجزیه کرد، لذادرصورتی که هدف اصلی متعاقدین یک بخش از عقد باشد، حکم همان بخش را بر کل عقد اعمال می کنیم مثلا در قراردادمهمانسرا، هدف استیجار اتاق است؛باقی تعهدات ضمائم عرفی هستند؛ به بیان دیگربرخی اوقات یک عقد در بردارنده چند تعهد است امافقط یکی از آن تعهدات جنبه اصلی و بقیه جنبه فرعی دارندکه در این حالت، تعیین ماهیت و آثار عقد، تابع تعهد اصلی است. اما برخی از عقود مرکب هستندکه تمامی تعهدات ناشی از آن ها در عرض یکدیگرند به نحوی که هدف اصلی متعاقدین دو یا چند تعهد است مانند تعهدات ناشی از عقد آبونمان وخریدبلیط هواپیما؛ در این دسته از عقود مرکب احکام اختصاصی هیچ یک از عقود معین را اجرا نمی کنیم بلکه فقط خواستِ مشترک طرفین را اعمال و در موارد سکوت طرفین، قواعد عمومی قراردادها را اجرا می کنیم.

دو طرف قرارداد افزون بر داشتن حیات، عقل، تمییز، بلوغ، اختیار و عدم حجر، باید با التفات، مفاد قرارداد را قصد کرده، انشا کنند. این پرسش وجود دارد که این شروط یا همان اهلیت باید از آغاز تا پایان عقد در دو طرف وجود داشته باشد؟ به طور متعارف، دو طرف از ابتدای ایجاب تا اتمام قبول، اهل اند؛ اما با فاصله زمانی میان ایجاب و قبول، موارد گوناگونی یافت می شود که اهلیّت، تقارن نداشته یا استمرار ندارد. آرای فقها بسیار متفاوت است و حتی یک فقیه در کتابش فتوایی متفاوت از کتاب دیگرش بیان نموده است. تنظیر ایجاب به عقد جایز، قابلیّت تخاطب، فقدان قصد جدی، اطلاقات ادله شروط، انصراف عمومات صحت عقود و زوال بقائی اراده با زوال اهلیّت، اصلی ترین دلیل هایی است که فقها بدان تمسک کرده اند. نگارنده میان مرحله تشکیل قرارداد و امضای آن و نیز میان اقسام اهلیّت تفکیک کرده، ضمن ارزیابی آرا و دلایل فقیهان بدین نتیجه رسیده که موجب و قابل به هنگام فعل خود باید دارای شروطی که بدون آن، اراده صادر نمی شود، باشند و استمرار اهلیت در موجب و اهل بودن قابل از آغاز، شرط تشکیل قرارداد نیست، هر چند تصحیح قرارداد در پاره ای از موارد نیازمند اجازه ولیّ، ورثه یا طلبکاران است. هم چنین در صورتی که قابل به هنگام ایجاب، فاقد شروط تحقق اراده باشد و موجب بداند قابل در آینده اهل نخواهد شد، قصد جدی ایجاب در نفس موجب پدیدار نمی شود.  

ماهیت و نحوه کشف (یا برساخت) نهادهای اجتماعی و رابطه آن ها با اراده های انسانی، از مسائل مهم در مطالعات علوم انسانی هستند. پرسش اصلی این پژوهش، پرسش از ماهیت «عقد» به مثابه نهادی اجتماعی و نسبت اراده متعاملین با این نهاد است. در مورد چیستی نهاد عقد در طول تاریخِ حقوق غربی و سنت اسلامیِ فقهای امامیه، نظریات و رویکردهای مختلفی وجود داشته است. مرور نظریات نشان می دهد که فقها عقد را به صور متعددی تعریف کرده اند. این تعاریف دارای سیری تاریخی بوده و دستخوش تغییراتی شده است؛ عده ای عقد را به مثابه «امر لفظی» و عده ای نیز آن را به مثابه «انشاء» و برخی دیگر آن را به   مثابه «ربط» تعریف کرده اند. فرضیه این تحقیق آن است که در تمامی این تعاریف، یک مسئله اساسی نادیده انگاشته شده است و آن عدم تفکیک بین مفهوم «عقد» و «عقد بستن» است. در این تعاریف، عقد به مثابه یک نهاد اجتماعی مورد توجه واقع نشده است. به عبارتی، عقد در دو معنا می تواند مراد ما باشد: اولاً به مثابه یک ماهیت و نهاد اجتماعی که در فقه امامیه برآمده از اراده شارع بوده و ماهیت آن توسط فقیه کشف می گردد و ثانیاً به مثابه عملی توافقی بین دو اراده انسانی برای الحاق به چهارچوب شرعی که از قبل موجود می باشد. برای این کار سعی داریم با روش استنباطی و تفسیری و استدلالی به بررسی جدی تر متون فقها و حقوق دانان بپردازیم.