طرح جامع

برنامه ریزی کاربری زمین، تعیین کننده بسیاری از ابعاد گسترش و توسعه شهری در آینده شهرها بوده و می تواند از چالشی ترین بخش های فرایند تهیه طرح های جامع باشد. هرچند در فرایند تهیه طرح های جامع شهری ایران، تلاش هایی برای تعیین منطقی این سرانه ها صورت گرفته، اما عمدتاً متکی بر متون غربی و یا براساس سلایق و تجارب حرفه ای تهیه کنندگان آنها و غالباً فاقد مبانی نظری بوده است. در این میان، می توان رابطه سرانه کاربری ها با اندازه شهر را در زمره مهم ترین موضوعات مورد پژوهش منظور کرد. در این پژوهش، رابطه سرانه کاربری ها با اندازه شهرها در تعداد 40 طرح و با استفاده از روش های کمی مورد تحلیل واقع شد. برای رابطه های همبستگی، مدلسازی آماری از طریق تحلیل های پیش بینی و توابع منتخب آن صورت گرفت. بر اساس تحلیل انجام شده در خصوص رابطه همبستگی میان اندازه شهرها و سرانه کاربری ها، مشخص گردید شیوه نظام مندی برای اکثریت سرانه ها وجود نداشته و سرانه و سهم کاربری های شهری، لزوماً همسو عمل نکرده اند. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان چارچوبی برای تحلیل و ارزیابی سرانه های پیشنهادی در طرح های جامع شهری مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه ی حیات شهرها به عنوان موجود زنده و ساکنان آن، در گرو تأمین آب موردنیاز است. ظاهرا عوامل متعددی ازجمله افزایش جمعیت، اقلیم و تغئیرات آن، خشک سالی، الگوی مصرف، میزان منابع آب در دسترس و شبکه تأسیسات بر معادله ی تأمین و مصرف آب مؤثرند. آنچه از گذشته تاکنون در روند ها و رویه هاای رایجِ برنامه ریزی، کمتر موردتوجه قرارگرفته است، ارتباط و پیوند میان شیوه برنامه ریزی استفاده از زمین و مسئله آب و تأثیر انکارناپذیر و قابل توجه شیوه ی توسعه شهر بر مسئله آب است. طرح های جامع شهری به عنوان مهم ترین سند توسعه شهر حلقه ی مفقوده ای به نام آب و محدودیت منابع آبی را دارا میباشند؛ این در حالی است که شمار زیادی از شهرهای ایران در سال های اخیر تحت تنش آبی قرارگرفته اند. به نظر می رسد در صورت عدم یکپارچگی در برنامه ریزی استفاده از زمین و آب، طرهای جامع شهری به مانند گذشته به عاملی آگاهانه در تحمیل مصرف آب و فشار بیش ازپیش به منابع آب زیرزمینی تبدیل می گردند. در پژوهش حاضر تلاش بر آن است چارچوب یکپارچه سازی برنامه ریزی استفاده از زمین و آب در مقیاس طرح جامع شهری تبیین و تدوین گردد. در این راستا به منظور شناسایی موانع دستیابی به یکپارچه سازی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و هدفمند از سطوح تصمیم ساز و تصمیم گیر دخیل در روند تهیه، تصویب و بررسی طرح ها به جهت استخراج داده ها استفاده شده است و مورد تحلیل قرارگرفته و مدل موانع یکپارچه سازی پیشنهاد شده است. نتایج مدل حاکی از کلان مقوله های رویه ای، نهادی، محتوایی و قانونی مؤثر بر انعکاس محدودیت و مسائل آب در شیوه ی توسعه شهر در قالب طرح های جامع شهری است. مطالعه موردی نیز بیانگر سیطره ی تفکر رایج در برنامه ریزی استفاده از زمین و آب به عنوان دو مؤلفه مجزا است. رویکرد جدید یکپارچه سازی استفاده از زمین و آب، در پاسخ به افتراق عملکردی میان این دو حوزه، مسئله آب را تابعی از شیوه برنامه ریزی استفاده از زمین دانسته و تصمیم سازی و تصمیم گیری های مشترک و غیر موازی را برای حل مسئله ی فرا سازمانی و چندوجهی آب در بستر توسعه ی شهر را ضروری می سازد.

بیان مسئله: عدم بررسی دقیق ماهوی طرح های جامع و ساختاری راهبردی و عدم اشراف بر میزان ظرفیت آن ها در ساماندهی بهینه شهرهای کشور و عدم توجه دقیق به طرح های مطلوبی چون استراتژیک در راه نیل به شهرسازی پایدار خلل ایجاد کرده است. از طرفی برخی طرح ها علی رغم اینکه داعیه نوین بودن دارند، عملاً چیزی جز روکشی نو بر همان طرح های کهنه نیستند، طرح هایی که (مشخصاً طرح ساختاری راهبردی) خود سدی در راه تهیه طرح هایی حقیقتاً نوین و مطلوب هم بشمار می روند. هدف: مقاله حاضر کوشیده ضمن تبیین طرح های جامع؛ استراتژیک و البته ساختاری راهبردی و روند تهیه این سه طرح، در مطالعه ای تحلیلی تطبیقی این سه طرح را مورد مقایسه قرار دهد. روش: مقاله حاضر از نوع تحقیقات بنیادی کاربردی و توسعه ای محسوب می شود و روش توصیفی و تطبیقی تحلیلی را برای دستیابی به اهداف خود مدنظر قرار داده است. مشخصاً تحقیق در قالب رویکردی تحلیلی و توصیفی، ابتدا با مطالعه سه طرح جامع؛ استراتژیک و ساختاری راهبردی آغازشده و با یک بررسی مفصل اسنادی، مقدمات ایده شکل می گیرد. سپس با بررسی تحلیلی طرح ها (تحلیل محتوا) و طی یک بررسی تطبیقی، شاخص ها و داده ها و نیز اصول و اهداف اصلی طرح ها استخراج شده، مقایسه می گردند. یافته ها: طرح جامع طرحی است کالبدمحور در تلاش برای پیش بینی آینده بر مبنای گذشته و مبشر تفکری بالا به پایین و با روند تهیه ای خطی که مقوله ارزیابی در آن تقریباً مغفول مانده، اما طرح استراتژیک طرحی است منعطف، همه جانبه با روند تهیه ای چرخه ای که مقوله ارزیابی از ارکان غیرقابل تفکیکش محسوب می شود. طرح ساختاری راهبردی نیز با وجود داعیه نوین بودن، طرحی است تلفیقی و به بیانی ملغمه ای از سه طرح جامع، استراتژیک و ساختاری. روند تهیه آن هم با مطالعات وضع موجود شروع، با تهیه بخشی به نام برنامه راهبردی یا استراتژیک (که کاملاً منفک از کل طرح است) ادامه و با برنامه ریزی ساختاری به پایان می رسد. طرحی با ادعای داشتن روندی حلزونی (روند چرخه ای)، درحالی که مقوله ارزیابی در آن به نحوی کلی و به دوراز قابلیت اجرا مطرح شده است. نتیجه گیری: ادامه تهیه طرح جامع به شکل کنونی و حتی در شکل اصلاح شده خود، نیز دل خوش نمودن به تهیه طرح هایی به اصطلاح نوین (طرح ساختاری راهبردی) که چیز چندان فراتری از طرح های سنتی پیشین نیستند، قادر به مرتفع ساختن مشکلات مزمن شهرهای کشور نیست و ناگزیر باید به تهیه و اجرای طرح هایی مناسب تر و راهگشاتر، مشخصاً طرح استراتژیک (پس از تحقق پیش شرط هایی) اقدام نمود.

بر اساس شرح خدمات تیپ 12و همچنین آیین نامه نحوه تصویب طرح های توسعه و عمران و... طرح های جامع، تفصیلی دارای ضوابط و مقرراتی بوده که تحت عنوان جلد ضوابط و مقررات در زمان تهیه طرح ها تدوین و پس از تصویب مراجع مربوطه به شهرداری ها ابلاغ می گردند. لیکن شهرداری ها در عمل اقدام به صدور پروانه ها و پایان کارهای ساختمانی می کنند که در مغایرت با این ضوابط و مقررات قراردارد. در این پژوهش به بررسی دلایل عدم رعایت ضوابط و مقررات طرح های مصوب از سوی شهرداری ها پرداخته شده است. این پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روش گراندد تئوری انجام شده است. با توجه به نیاز به حداکثر داده ها، از روش سرشماری استفاده شد. گردآوری داده ها تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. متن کلیه مصاحبه ها در نرم افزار تحلیل داده های کیفی MaxQDA نسخه10، از طریق کدگذاری آزاد، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس، تمامی کدهای مشابه بر پایه قرابت مفهومی و معنایی در گروه خاص خود قرار گرفتند و به 5 کد محوری تقلیل یافتند. در نهایت بر اساس کدهای محوری، 5 کد یا مقوله اصلی شامل نام تعارض منافع، ایرادات ساختاری، ضعف سیستم های نظارتی، فساد اداری و مشکلات قانونی ایجاد شد.

طرحهای توسعه شهری، اسناد هدایت نحوه توسعه شهرها هستند که مدیران شهری را قادر می سازند با نگاهی بلندمدت، در پی بر ساختن چشم اندازی مطلوب از شهر باشند. طرح جامع تهران نیز، سندی است که توسعه پایدار شهر تهران را هدف خود قرار داده است. نکته حائز اهمیت در این میان، میزان پیشرفت در مسیر تحقق طرح در هر دوره زمانی است. به عبارت طرح جامع تهران، به عنوان یک سند راهبردی، نیازمند معیارها و شاخص هایی است که بتوانند نشان دهند در هر لحظه در چه مختصاتی نسبت به چشم انداز طرح قرار گرفته ایم و چه میزان از اهداف و راهبردهای آن محقق شده اند. در نتیجه سنجش میزان تحقق طرح بر اساس فرآیند و معیارهایی صورت می گیرد که همزمان با تصویب طرح به تصویب رسیده اند. هدف از این پژوهش ارزیابی معیارهای تهیه طرح جامع کلان شهر تهران است. پژوهش حاضر از نوع تصیفی- تحلیلی می باشد و اطلاعات با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان می باشد و با توجه به میسر نبودن امکان اجرای تحقیق بر روی کل جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شده است و اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش دلفی و تکنیک روش های تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که معیارها عدم استفاده از میزان مشارکت نهاد های محلی و مردمی در فرایند بررسی، تصویب و اجرای طرح با کسب امتیاز 0.735193 رتبه اول را کسب نموده است.

طرح جامع شهر تهران در سال 1386 مصوب و طرح تفصیلی شهر تهران در سال 1392 مصوب شده است و طبیعتاً می بایست طرح تفصیلی شهر در قالب طرح جامع و با حداقل تغییرات پهنه های اصلی تهیه می شده است. اما بررسی های انجام شده حاکی از تغییر نزدیک به 20 درصدی پهنه های طرح جامع در طرح تفصیلی مصوب شهر تهران است. این تغییرات باعث پیامدهای مختلف از جمله افزایش جمعیت، کاهش سرانه های خدماتی، افزایش ترافیک و.. خواهد شد. مقایسه میزان عدم انطباق بین طرح تفصیلی و طرح جامع، در بین مناطق شهر تهران نشان داده است که منطقه 4 با 2052 هکتار تغییر (33% پهنه های طرح جامع) بیشترین میزان تغییرات را دارا بوده است. در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت تغییرات پهنه ها و زیر پهنه های طرح جامع در طرح تفصیلی منطقه 4 و پیامدهای آن می باشد. نتایج تحقیق نشان داده است که در بین پهنه های چهارگانه منطقه 4؛ پهنه مختلط با 996 هکتار بیشترین میزان تغییر را داشته است. از طرفی بیشترین تغییرات نیز با 824 هکتار به پهنه مسکونی منجر شده است. این تغییر و تحولات درمجموع نزدیک به 470 هزار نفر به ظرفیت سکونتی منطقه افزوده اند (صرفاً ظرفیت سکونت و بدون تأمین خدمات). در مقیاس کلان تر میزان پهنه مسکونی در طرح جامع 2243.4 بوده است که این میزان در طرح تفصیلی به 2517.3 هکتار رسیده است. این افزایش ظرفیت جمعیت پذیری در آینده باعث سکونت افراد زیادی در منطقه 4 با کمترین میزان سرانه های خدماتی خواهد شد. علاوه بر تراکم جمعیت، کاهش سرانه ها، ترافیک، آلودگی هوا و سخت شدن مدیریت بحران در این منطقه خواهد شد که همگی پیامد تغییر پهنه و ضوابط طرح جامع در طرح تفصیلی می باشد.

این پژوهش توصیفی- تحلیلی تلاشی است برای ارزیابی جایگاه ملاحظات گونه- ریخت شناسی شهری در طرح های توسعه ی شهری ایران. گونه-ریخت شناسی یک حوزه ی میان رشته ای است که به تحلیل و بررسی فرم شهرها بر اساس مطالعه ی گونه های فضا و بنا می پردازد. تطبیق محتوای طرح های کالبدی با مبانی گونه– ریخت شناسی شهری، میزان توجه (یا عدم توجه) تهیه کنندگان این طرح ها را به جنبه های شکلی شهر را آشکار خواهد ساخت. مفاد این طرح ها به عنوان دستورالعمل تولیدِ فضا به ویژه از منظر برخورد با شکل محیط کالبدی اهمیت ویژه می یابد و ضرورت کنکاش برای تعیین جایگاه این مقوله را در میان مباحث و معیارهای این گونه طرح ها در قالب پژوهش هایی همچون پژوهش حاضر پیش می آورد. در این مقاله پس از مقدمه ای کوتاه، مبانی نظری گونه-ریخت شناسی به صورت مختصر و گزینشی طرح شده است. بنا به ماهیت پژوهش، از میان انبوه مقولات این حوزه، عناوین عمده ای چون مکاتب و ریشه های فکری-فلسفی این رشته به همراه گونه شناسی بافت های شهری از منظر مدل فضا/زمانی برای سنجش با محتوای طرح های کالبدی شهری گزین شده است. پس از اشاره ای کوتاه به طرح های مصوب کلان شهر تبریز، در بخش بحث و تحلیل، محتویات طرح ها مورد به مورد با اصول نظری گونه- ریخت شناسی سنجیده شده است. این بررسی از پنج منظر، و مجموعا در 18 فقره به ابعاد گوناگون مساله و موارد نقصان می پردازد. اکثر مواردِ مطرح شده، برای بسیاری از شهرهای ایران نیز با تفاوت هایی قابل تعمیم است. نتایج این پژوهش بی توجهی عمیق این طرح ها و برنامه ها به رویکرد گونه– ریخت شناسانه به پیکره ی شهرها (به ویژه مورد مطالعه، تبریز) را آشکار می سازد و به جرأت می توان گفت که منطق حاکم بر طرح های توسعه از مفاهیم شکلی هیچ گونه بهره و نشأتی نگرفته و بروزِ صوریِ آن کاملا اتفاقی است و بیش تر به صورت یک اجبار مطرح می گردد، تا یک انتخاب

ساختار فضایی شهرها موضوع تحقیقات و مطالعات مختلفی در حوزه برنامه ریزی شهری بوده است. این ساختار تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله کاربری زمین است. کاربری زمین در شهرهای ایران عمدتاً در قالب طرح های جامع شهری شکل می گیرند، بنابراین برنامه ریزان شهری در تهیه طرح های توسعه شهری، ضمن حل معضلات موجود، به دنبال ترسیم آینده ای مطلوب و بهینه برای شهرها هستند. تحلیل ساختار فضایی در سطح کلان ابزار مناسبی در این خصوص محسوب می گردد، چراکه یکی از خروجی های اصلی طرح های جامع شهری، نقشه ساختار فضایی شهر است. با این وجود نسبت به تغییرات احتمالی ساختار فضایی ناشی از تغییرات کاربری اراضی در سازمان فضایی شهری تحقیقات کافی در داخل کشور صورت نگرفته است. لذا پژوهش حاضر به دنبال آنست تا میزان انعطاف پذیری ساختار فضایی شهر ساری، به عنوان مرکز یکی از استان های مهم ایران که از نظر تحولات جمعیتی و فعالیتی، از سوی نیروهای مختلف در معرض فشار است را در برابر تغییرات مربوط به پهنه ها مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - علی است. در این پژوهش با استفاده از مستندات موجود به بررسی تغییرات ساختار فضایی متآثر از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر ساری پرداخته می شود. بدین صورت که ابتدا محدوده سطح مجاز کاربری ها تعیین و چگونگی تغییرات سطح هر کاربری در هر پهنه از نظر مورد قبول بودن و یا مردود بودن تعیین می گردد. سپس از طریق آزمون آماری مک نمار تعیین می شود که آیا تغییرات در مجموع منجر به تغییر پهنه شده است یا خیر. پاسخ این آزمون مجدداً در مقیاس اندازه گیری اسمی به هر پهنه نسبت داده می شود. نتایج تحقیق حاکی از آنست که از ۱۰۱ پهنه موجود در این شهر ۴۸ پهنه به دلیل عبور کردن از حیطه مجاز تعیین شده برای هر یک از کاربری ها، نسبت به طرح مصوب جامع شهری دارای مغایرت هستند. این امر ضرورت تهیه الگوی تعیین آستانه های قابل تحمل در طرح های جامع، مترتب بر اجزای اصلی ساختار فضایی شهر از جمله کاربری اراضی، که به عنوان یکی از خروجی های اصلی طرح جامع در نظر گرفته می شود، را تأیید می کند.

شهر تاریخی مشهد در دو دوره، نخست صفوی و سپس در دوره معاصر با ظهور خیابان های جدید روبه رو شده است. صفویه برای اولین بار با احداث یک خیایان (چارباغ) دروازه های شهر را به هم متصل و ساختاری جدید برای شهر ایجاد کرد، به طوری که نقش ترددی در آن فرعی بود. این محور را می توان مهمترین کانون اجتماعی شهر مشهد تا قبل از مداخلات مدرنیستی دوره پهلوی در مشهد دانست. در دوره بعد تا امروز با ظهور طرح های توسعه شهری همچون طرح جامع، خیابان ها با ظهور ماشین تعریض و مورد توجه قرارگرفتند که در خوانش متعارف به عنوان اندام های حمل ونقل شناخته می شوند. در سال های اخیر وزارت راه و شهرسازی با هدف احیا معانی و نقش های از دست رفته خیابان، اقدام به انتشار آیین نامه طراحی معابر شهری کرد. این پژوهش به منظور بررسی میزان اثرگذاری این آیین نامه بر احیای نقش خیابان در طرح های توسعه دو سؤال را مطرح کرد: 1. رویکرد طرح های توسعه شهری در تعریف نقش خیابان های شهری چیست؟ 2. آیین نامه طراحی خیابان های شهری به چه میزان در بازتعریف نقش خیابان مؤثر بوده است؟ چرا؟ بدین منظور این پژوهش نقش خیابان (بالاخیابان و پایین خیابان) در شهر تاریخی مشهد را در دو دوره زمانی قبل و بعد از طرح جامع بررسی کرده و سپس بر مبنای مقایسه آن ها به بررسی جایگاه خیابان در هر دوره پرداخته است. نتیجه پژوهش رویکرد جزءنگرانه طرح جامع به شهر را علت تقلیل نقش خیابان به معابر صرف دسترسی می داند. اساس اً رویک رد مدرنیس تی ط رح جام ع، خیاب ان را صرفاً اتصال دهن ده زون ه ای کارک ردی ش هر مدرن می شناسد. تغییر این وضعیت نیازمند بازنگری کلی در پارادایم حاکم بر طرح های توسعه شهری و تغییر آن به سمت رویکردی است که به شهر به مثابه یک کل واحد بشناسد. در غیر این صورت آیین نامه های مشابه منجر به تغییرات معناداری در نقش و جایگاه خیابان های شهری نخواهند شد.

فضای شهرها دارای ارزش های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند. ارزش این فضاهای جغرافیایی تابع کاربری آن است که در طرح های توسعه شهری بر مبنای استاندارد مورد نیاز هر شهروند در سطوح محله ای، منطقه ای و شهری تعیین می گردند. از آنجائی که در مراحل مختلف یک طرح اعم از تعیین سرانه های هر کاربری، پیشنهاد، تهیه، تصویب، اجرا و نظارت، نهادهای مختلفی دخالت دارند، چالش هایی ایجاد می شود که از جمله آن ها می توان به عدم انطباق طرح های تهیه شده با طرح های فرادست و یا تغییر کاربری های مصوب اشاره کرد. فضای جغرافیایی شهر تهران به دلیل موقعیت پایتختی و مرکز اقتصادی، سیاسی و اداری در ایران همواره با توسعه فضایی مواجه بوده است. افزایش سریع جمعیت شهر تهران و توسعه فضایی شهر که از دهه 1340 شمسی شروع شده است، زمینه تدوین طرح های مربوطه را فراهم نمود. لیکن در عمل این طرح ها با دگرگونی های متعددی مواجه شد. متاخرترین طرح جامع تهیه شده برای شهر تهران، طرح جامع مصوب سال 1386 بوده است که بر مبنای آن طرح تفصیلی مصوب 1392 تهیه گردید؛ اما طرح های تفصیلی تهیه شده با طرح جامع (فرادست) انطباق ندارد و بررسی ها حاکی از دگرگونی فراوان طرح جامع دارد. بخشی از این دگرگونی های ناشی از تضادهای درونی طرح و بخشی ناشی از نگرش های متفاوت نهادهای متولی در امر تدوین طرح های مربوطه است. در همین راستا، این پژوهش به بررسی تاثیر این نهادها و ساختارهای مدیریتی بر تغییرات کاربری طرح جامع در قالب طرح تفصیلی تهران پرداخته است. این تحقیق جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش جز تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. گردآوردی داده ها به روش اسنادی – پیمایشی انجام گرفته است. بررسی ها نشان داده است که از مجموع 61562 هکتار مساحت کل پهنه های کلان چهارگانه (G,M,R,S) طرح جامع شهر تهران، 12132 هکتار معادل 19.7 درصد کل مساحت شهر، دستخوش تغییرات پهنه بندی و عدم انطباق شده است. طبق نتایج به دست آمده در این تحقیق، نهادهای تهیه کننده طرح های تفصیلی و جامع (3.29). نهادهای تهیه کننده طرح ها، قوانین شهرسازی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری (3.25)، نهادهای بررسی کننده طرح (3.24)، مشاوران تهیه کننده طرح ها (3.22) و شرح خدمات طرح ها (3.19) بیشترین تاثیر را بر عدم انطباق طرح ها داشته اند.