ضوابط و مقررات

تراکم ساختمانی به عنوان نسبت سطح زیربنای ساختمان (در تمام طبقات) به مساحت قطعه زمین مسکونی، موضوع مهمی در برنامه ریزی شهری و مدیریت زمین است. امروزه به دلیل کمبود منابع و برای کاهش هزینه های توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب تر و در عین حال اقتصادی تر، توجه به متراکم شدن جمعیت و به تبع آن افزایش تراکم ساختمانی بیش تر شده است. هدف این مقاله مروری بر مفهوم تراکم ساختمانی و بررسی اسناد و ضوابط مصوب درباره این موضوع طی سال های گذشته در شهر تبریز می باشد. روش تحقیق بر اساس ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در آستانه شروع مطالعات طرح جامع سوم شهر تبریز، به نظر می رسد هنوز ابعاد این موضوع در طرح های توسعه شهری شهر تبریز، خصوصاً طرح های جامع قبلی به خوبی مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. امروزه افزایش تراکم ساختمانی در شهرهای با جمعیت رو به رشد، یکی از راه کارهای مناسب جهت کنترل توسعه بی رویه و تعادل بخشی فضایی شهرها مورد تأیید قرار گرفته، در حالی که، افزایش تراکم در شهرها در صورت عدم تعادل و توازن، عامل بروز معضلات و مشکلات عدیده ای خواهد بود که حل آن ها زمان، نیرو و هزینه گزافی را می طلبد. نتایج بررسی های به عمل آمده نشان می دهد بین مصوبات طرح های جامع و ضوابط به کار گرفته شده در طرح های تفصیلی و حتی طرح های اجرا شده تفاوت آشکاری وجود دارد. کاهش فضای باز از 55 مترمربع مصوب طرح جامع به 10 مترمربع در طرح تفصیلی تبریز نمونه ای از این تفاوت هاست. بدیهی است هر گونه تغییر در تراکم ساختمان ها اثرات مستقیم در جمعیت پذیری و به تبع آن زیرساخت ها، سرانه و سطوح خدماتی شهر خواهد داشت. این امر علاوه بر این که توسعه پایدار شهر را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد، وضعیت و پیامدهای ناخواسته ای را به شهر تحمیل خواهد کرد.

کلان شهر تهران با مشکلات زیادی در زمینه مدیریت شهری روبرو می باشد که حل وفصل ریشه ای آن ها نیازمند کار کارشناسی و بر پایه مبانی علمی می باشد. یکی از این مشکلات موضوع تخلفات ساختمانی و نحوه کنترل و جلوگیری از آن می باشد. در طی سالیان متمادی و تجربه های گوناگون مدیریتی در شهر تهران، با زوایای دید مختلفی به این موضوع پرداخته شده و تدابیر گوناگونی در مواجهه با آن به کار گرفته شده است؛ اما همچنان شهر تهران با این معضل اصلی که بر منظر و نمای شهری تأثیر مستقیم گذاشته و در بسیاری از موارد ناقض حقوق شهروندی سایر شهروندان شهر می باشد دست به گریبان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤالات است که آیا تخلفات ساختمانی در نتیجه نگاه درآمدزایی به آن و عدم توجه به اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده در طرح های شهری می باشد؟ آیا عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری باعث بروز تخلفات ساختمانی گردیده است؟ تحقیق حاضر به شیوه توصیفی انجام شد و دیدگاه افراد مورد ارزیابی قرار گرفت، جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارکنان و کارشناسان شهرداری در منطقه 12 تهران می باشد که تعداد آن ها 190 نفر است نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از لیست ارائه شده از سوی سازمان می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 123 نفر می باشد. روش گردآوری اطلاعات در قسمت ادبیات پژوهش به صورت کتابخانه ای و فیش برداری است و در قسمت نظرسنجی به صورت میدانی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده نرمافزار Spss انجام گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونهها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و با توجه به روش و هدف پژوهش از آزمون t تک متغیره و فریدمن برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نهایی نشان داد عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری، عدم توجه به قوانین و مقررات ساختمانی و درآمدزایی از عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی می باشند.

امروزه ضوابط و مقررات بعنوان یک ابزار ویک معیار در کنار پارامترهای اقلیمی واقتصادی و..... درالگو دهی چشم اندازهای شهری بقدری مهم وموثر هستند که همواره مورد توجه برنامه ریزان ومدیران شهری قرارگرفته است . بعبارتی در سایه قانون مداری است که شکل ایده آلی از فضای شهری در ابعاد مختلف خلق می شود و قدر مسلم است در صورتی که به نحو کارآمد به مرحله اجرا درآید، زیباترین سیماومنظرازیک سکونت گاه بشری را به عینیت به تصویر خواهد کشید.در این پژوهش به بررسی نقش ضوابط ومقررات بر روند شکل گیری منظر شهری در محلات منطقه 8 تهران پرداخته شده است. نوع پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی واز نظر ماهیت،توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از روش اسنادی وپیمایشی (با استفاده از تکنیک پرسشنامه)به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. برای پایایی پرسشنامه از روش کرونباخ استفاده شده که مقدار آن8/0 می باشد بر اساس آمار بدست آمده از تعداد کل جامعه آماری که 87 نفر است 12 نفرکارشناس شهرداری وبقیه متخصصان وخبرگان موضوع پژوهش بودند، داده های آماری با استفاده ازنرم افزارهای آماری lisrelوspss وبا تکنیک دلفی مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شد و نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین کارآمدی ضوابط و مقررات ومنظرشهری رابطه معنی داری وجود دارد وازطرفی کارآمدی ضوابط و مقررات قابلیت پیش بینی بعدهای عینی وذهنی منظر شهری را دارد واما کارآمدی ضوابط و مقررات و منظرشهری در سطح مطلوبی قرار ندارند و این آشفتگی موجود در سیما ومنظر شهری محلات ،ریشه در تاریخ شهرنشینی این منطقه دارد.

بیان مساله: شهر و محلاتی که با تنوع فرهنگ و سلایق شهروندان، فارغ از برنامه ریزی دو بعدی «طرح جامع» فضای زندگی و رُشد ساکنین بوده، هم اکنون در چارچوب الگوی تقلیدی تعیین سرانه و کاربری طرح های جامع و تفصیلی -که با غفلت از مبانی نظری فرهنگ اسلامی و سبک زندگی ایرانی همراه بوده - زندگی و سلامت شهروندان را با مخاطره روبرو نموده است. هدف: این موضوع ضرورت بازبینی و آسیب شناسی وضعیت موجود را به متخصصین و مدیران شهری یاد آور می نماید. روش: روش این مقاله تطبیقی است، بدین معنا که در پاره ای از موارد با تجزیه و تحلیل همبستگی ها، داده های پرسشنامه ای را مورد کنکاش قرار می دهد و در پاره ای دیگر از طریق پالایش دادها و استخراج اشتراکات، رویکرد کیفی را در تجزیه و تحلیل داده ها در پیش می گیرد. تکنیک این مقاله دلفی است که به کمک 30 نفر از متخصصان تکمیل گردیده است. یافته ها: با در نظر گرفتن تمام معیارهای ارتباط انسان با خدا، جامعه، طبیعت و تاریخ، معیار ادراکی و بصری رتبه اول را دارا بوده و پس از آن به ترتیب معیارهای فعالیتی، زیست محیطی و کالبدی جای می گیرند. در نهایت این نتیجه مستفاد می گردد که معیارهایی که باید برحسب ضوابط و مقررات شهرسازی اسلامی امتیازبندی گردند باید دارای این درجه بندی باشند. نتیجه گیری: تحلیل های مولفه فرهنگی ارتباط انسان با طبیعت، تاریخ، خدا و جامعه از منظرهای کالبدی و کاربری، فعالیت، ادراکی و بصری و زیست محیطی در مجموع ماتریسی بوجود آورده است که در قسمت تحلیل های این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحلیل ها در محله یاغچیان مطابقت داده شده و رهاورد آن ها تحلیل های راهبردی ای است که در زمینه ضوابط و مقررات ملاک عمل در ساختار فضایی آن محله مثمر ثمر می باشد.

مجموعه تصمیمات مردم ساکن هر شهر، شکل آن شهر را می سازد. ولی شهر باید کنترل شود، چون زندگی شهر با هرج و مرج و بدون سازوکارهای انتظام بخش و قابل اجرا رو به نابودی خواهد رفت. بر همین اساس، همه ی جوامع برای کنترل تصمیمات مردم و عملکرد صحیح و آسان، نیاز به قوانین و مقررات دارند تا بتوانند با اطمینان زندگی کنند، به کار خود بپردارند و بدانند که از دیگران هم می توان انتظار پیروی از این مقررات را داشت. ضوابط و مقررات شهرسازی، آن بخش از تصمیمات مردم را که بازتاب فضایی و کالبدی دارد، کنترل و هدایت می کند و «توسعه ی پایدار» که مفهوم عدالت را در طول زمان و همچنین در عرض زمان در بردارد، می تواند به عنوان آرمان و مقصد نهایی این نوع از ضوابط و مقررات قرار گیرد. اگر ضوابط و مقررات شهرسازی، به نحو کارآمدی، به منظور تحقق اهداف و آرمان های توسعه ی پایدار، تدوین شود و به همان صورت نیز به اجرا درآید، «تضمین کننده» ی شکل گیری نوعی سکونتگاه (شهر)، با آرمان های توسعه ی پایدار خواهد بود. در این میان تنگناهای مالی نظام مدیریت شهری و اتکای آن به تأمین درآمد از طریق شیوه های ناپایدار، آفت این نقش خواهد شد و موجب ناپایداری توسعه ی شهر می شود.

تخلفات ساختمانی از گذشته تا به امروز یکی از مهم ترین معضلات شهرها بوده که منجر به اختلال و بروز مشکلات اساسی در شهر و در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری گردیده است. یکی از مهم ترین اثرات منفی این تخلفات، تأثیر بر سیمای شهر و تهدیدی جدی بر کیفیت محیط های شهری می باشد. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی تخلفات ساختمانی در زمینه تغییر کاربری اراضی و تعداد طبقات مازاد بر ضوابط و همچنین بررسی نوع و میزان تأثیر این تخلفات بر سیمای شهری در دو محله ی دمشقیه و پرواز تبریز در سال 1399 بوده و مقیاس بررسی تحقیق در ابعاد قطعات واقع در این محله ها می باشد. شاخص بررسی ها، کاربری اراضی محله ها و وضعیت ساخته شده سال 1399 و الگوی ساخت ساز براساس ضوابط مصوب طرح جامع و تفصیلی شهر تبریز می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و داده های لازم با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مقایسه ای و از نرم افزارهای AutoCad و ArcMap استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که از کل قطعات موجود در محله دمشقیه 12 درصد قطعات، و در محله پرواز 38 درصد از کل قطعات، مغایر با ضوابط و مقررات و طرح مصوب ساخته شده است. همچنین مشخص گردید، بیشترین تأثیراتی که تخلفات ساختمانی بر سیمای شهری محلات پرواز و دمشقیه گذاشته، مربوط به تأثیرات منفی می باشد. در واقع این تخلفات ساختمانی، به طور ملموس و آشکارا تأثیرات منفی بر هریک از پارامترهای سیمای شهری در محلات مورد مطالعه را به همراه داشته و قدرت هریک از پارامترها را تضعیف کرده اس

بر اساس شرح خدمات تیپ 12و همچنین آیین نامه نحوه تصویب طرح های توسعه و عمران و... طرح های جامع، تفصیلی دارای ضوابط و مقرراتی بوده که تحت عنوان جلد ضوابط و مقررات در زمان تهیه طرح ها تدوین و پس از تصویب مراجع مربوطه به شهرداری ها ابلاغ می گردند. لیکن شهرداری ها در عمل اقدام به صدور پروانه ها و پایان کارهای ساختمانی می کنند که در مغایرت با این ضوابط و مقررات قراردارد. در این پژوهش به بررسی دلایل عدم رعایت ضوابط و مقررات طرح های مصوب از سوی شهرداری ها پرداخته شده است. این پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روش گراندد تئوری انجام شده است. با توجه به نیاز به حداکثر داده ها، از روش سرشماری استفاده شد. گردآوری داده ها تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. متن کلیه مصاحبه ها در نرم افزار تحلیل داده های کیفی MaxQDA نسخه10، از طریق کدگذاری آزاد، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس، تمامی کدهای مشابه بر پایه قرابت مفهومی و معنایی در گروه خاص خود قرار گرفتند و به 5 کد محوری تقلیل یافتند. در نهایت بر اساس کدهای محوری، 5 کد یا مقوله اصلی شامل نام تعارض منافع، ایرادات ساختاری، ضعف سیستم های نظارتی، فساد اداری و مشکلات قانونی ایجاد شد.

پیدایش مفهوم توسعه پایدار و کاربرد آن در مسکن زمینه ورود این مبحث را به حوزه طراحی مسکونی فراهم نموده است. جهت تامین انتظارها و عملکردها در طراحی مسکن پایدار، بازنگری ضوابط و مقررات همسو با مفاهیم توسعه پایدار ضرورت دارد. این پژوهش با هدف رتبه بندی ضوابط و مقررات در ساختار فضایی مسکن میان مرتبه بر اساس ابعاد پایداری تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها را به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) گرد آوری نموده است، مولفه ها و ویژگی های ابعاد پایداری متناسب با مبانی نظری توسعه پایدار و تحلیل و تفسیر منابع علمی مرتبط تبیین گردیده اند. ضوابط و مقررات هر ساختار فضایی نیز از طریق بررسی محتوای اسناد و مطالعات کتابخانه ای شناسایی شده اند. میزان اهمیت ابعاد طراحی به روش FAHP و رتبه بندی ضوابط و مقررات نیز به روش FTOPSIS و به وسیله پرسش از خبرگان حوزه طراحی مسکن صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضوابط و مقررات با شاخص نزدیکی نسبی بالاتر از حد میانه (5/0) شامل: سطح اشغال (نسبت توده و فضا)، پاکت حجمی بنا فضاهای نیمه باز(بالکن، ایوان و تراس)، نما، پاسیو، ارتفاع و تعداد طبقات، پارکینگ (شیبراه)، حیاط، سازماندهی فضاهای داخلی، فضاهای اقامت (خواب، پذیرایی و نهارخوری)، آشپزخانه، بازشوها (نورگیری و تهویه) از اهمیت بالاتری نسبت به سایر ضوابط و مقررات برخوردارند که لازم است برای نیل به اهداف طراحی مسکن پایدار هم در مرحله سیاست گذاری و هم در مرحله طراحی مورد توجه قرار داده شوند.

امروزه طراحی شهری به صورت کاملا عملیاتی در فرآیند تهیه طرح های توسعه شهری کشورهای مختلف به کار گرفته می شود. اما در ایران، هنوز جایگاه مناسبی در فرآیند تهیه این طرح ها پیدا نکرده است. پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که طراحی شهری در فرآیند تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری (با مطالعه نمونه موردی طرح بازنگری طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات شهر اصفهان)، چه جایگاهی دارد؟ و با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا، عناصر و مطالب مورد نظر از طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان و دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی شهر اصفهان، گردآوری و طبقه بندی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این عناصر شامل ابعاد طراحی شهری و زیرمجموعه های هر یک از آن ها می باشد که با استفاده از روش تحلیل محتوا، اقدام به بررسی میزان استفاده از این عناصر در طرح بازنگری طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات شهر اصفهان می شود. نتیجه تحقیق در سه دسته فرآیند، ابعاد و فرآورده طراحی شهری شامل موارد ذیل می باشد: فرآیند طراحی شهری پیشنهادی: راهبردی – ارتباطی ابعاد طراحی شهری: عدم پوشش مناسب ابعاد طراحی شهری و به ویژه ابعاد اجتماعی و ادراکی در طرح بازنگری طرح تفصیلی فرآورده طراحی شهری: تمامی اسناد هدایت در قالب دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی گردآوری شده که از نظر ساختاری منطبق با اصول اسناد هدایت طراحی شهری نمی باشند. فقدان دو سند مهم دستورکار توسعه و ساخت و ساز و طرح جامع سه بعدی نیز از ایرادات وارد بر آن است.