اثر تعلیقی

اصل قطعیت آراء یکی از اصول مبنایی دادرسی در نظام حقوق داخلی و بین المللی محسوب می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که فرآیند تجدیدنظر در چارچوب نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی در مقایسه باهم چگونه است؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی در باب ویژگی ها و اثرات تجدیدنظر است که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تجدیدنظرطلبی از حقوقی است که برای محکوم علیه در رویه های قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان مسلّم فرض شده است و هدف از آن حصول اطمینان از اجرای عدالت در رأی نهایی است. مقاله حاضر این اصل اساسی را با مطالعه ای قیاسی در ایران و ساختار حقوقی دیوان کیفری بین المللی پی می گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده این است که به جز مواردی همچون تفاوت در مدت زمان یا اثرات تجدیدنظر، به لحاظ رویه های تجدیدنظرطلبی شباهت هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. با این حال، ساختار تجدیدنظرخواهی در نظام حقوقی ایران به ویژه در محاکم کیفری دربردارنده نظم، ثبات و قاعده مندی قابل توجهی است که در دیوان کیفری بین المللی تا این اندازه وجود ندارد. اما فرایند تجدیدنظرطلبی در اساسنامه دیوان به شکل دقیقی پیش بینی گشته و به آن مشروعیت بخشیده شده است.

مبنا و محور اصلی داوری، موافقت نامه داوری است. داوران به موجب قرارداد یا شرط داوری، اختیار حل و فصل اختلاف را تحصیل می کنند. مواد (490) و (491) ق.آ.د.م در بیان اثر اعتراض به رأی داور در اجرا یا توقف اجرای آن و بیان اثر تعلیقی یا انتقالی رای داور، نارسا است. به موجب ذیل ماده (493)، دادگاهی که اجرای رأی داوری را متوقف می سازد، می تواند در صورت صلاحدید از معترض به رأی داوری، تأمین مناسب بگیرد. با ابطال رأی داور، شرط رجوع به داوری باطل نمی شود، مگر اینکه جهت ابطال، بند (7) ماده (489) ق.آ.د.م باشد. این بدان معناست که اگر موافقتنامه یا شرط داوری ابطال نگردد، اصحاب داوری برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات فیمابین، در حدودی که توافقنامه داوری وجود دارد، باید به داور مراجعه کنند. نکته قابل تامل این است که در صورت طرح دعوای ابطال رای داور در خصوص اثر انتقالی یا تعلیقی رای داور بین رویه قضایی و دکترین اختلاف عقیده است. روش مقاله با مطالعه منابع حقوقی توام با تطبیق و تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحوتحلیلی، توصیفی و کاربردی است.