آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

دو روش تفسیر صورت گرایانه یا ارسطویی و واقع بینانه برآمده از نظریات حقوقی متعارض با مبانی و اهداف متفاوت است. در روش تفسیر نخست، مفسر با قائل بودن به شخصیت مستقل برای حقوق، در قامت یک ریاضی دان دست به تفسیر زده و از قواعد سابق به نتیجه می رسد. در واقع در این روش، قواعد سابق، وجهه ای مقدس داشته و تطبیق صغرا بر کبرای منطقی، نتیجه را به ذهن حقوق دان متبادر می نماید؛ بی آنکه نتیجه از ابتدا هویدا باشد. درحالی که در طرز تفسیر دوم، مفسر نتیجه را به شهود حقوقی یا هر رهیافت دیگر می داند و سپس برای نتیجه خود که حتماً دربردارنده مصلحت یا منفعتی است، دست به دامان قواعد سابق می شود. پس در روش اول، حرکت از قاعده به نتیجه و در روش دوم، حرکت از نتیجه به قاعده است. کاربست همین دو روش در عرصه حقوق کیفری به طور عام و دادرسی کیفری به طور خاص، دو نتیجه متفاوت در پی خواهد داشت. برای مثال روش اول، با تأکید جدی بر نظر مقنن و صورت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، با موضوع قرار ترک تعقیب صدور این قرار را از وظایف انحصاری دادستان دانسته و بی توجه به نتیجه حاصل، امکان صدور قرار در دادگاه کیفری را از بین می برد. درحالی که در روش دوم، مفسر انصاف به خرج داده و چون قرار ترک تعقیب را دارای آثار مثبت می داند، خود را محبوس یک متن قانونی ندانسته و امکان استفاده از ظرفیت این قرار در مرحله محاکمه را فراهم می کند.

Realistic Interpretation in Criminal Procedure (With Emphasis on Article 79 of Criminal Procedure Act)

two methods of formalist or Aristotelian and the realistic interpretation stem from different law theories. In the former method of interpretation, the interpreter, with the character  of a mathematician, interprets in a mathematical way and draws conclusions from the previous rules.  In fact, in this method, the former rules are the sacred permissible image, and the application of the minor to the logical cobra brings the result to the mind of the judge. In fact The result is not obvious from the beginning.  Whereas in the latter interpretation, the interpreter knows the result from beginning by legal intuition or any other approach, and then, for his result, he or she uses  the old rules.  So in the first method, moving is from the rule to the result and in the second method, moving is from result to the rule.  Applying these two methods in relation with prosecution abandonment in criminal procedure will undoubtedly lead to two different results.  The first method, with a serious concentration on Article 79 of the Code of Criminal Procedure, considers the issuance of this warrant  to be one of the exclusive duties of the prosecutor and regardless of the result. While in the second method, the interpreter is fair and because he consider  the warrant as good, he accept that in criminal procedure.

تبلیغات