ضابطین

زمینه و هدف: تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در رویکرد خود نتوانسته است، معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آن انتظار می رود حل کند. این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهم ترین آن ها رویکرد عدالت ترمیمی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی، و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام شد که محقق با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی همچنین قوانین و مقررات مدنی نسبت به ماهیت موضوع تحلیل و ارزیابی کرده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فرآیند ها و ضمانت اجراهای به کار برده شده ترمیم خسارت بزه دیده و مسئولیت بخشی به بزهکار است لذا با برنامه های عدالت ترمیمی می توان به راحتی و قبل از اجرای حکم دادگاه خسارت های زیان دیده و یا افراد دیگر را جبران کرد و بار مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری که در این پژوهش منظور کارکنان ناجا است را بکاهیم. با تشکیل جلسه بین زیان دیده و بزهکار با شخص دارنده مسئولیت مدنی و ایجاد جلسه های سازشی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به اصل موضوع، می توان مسئولیت مدنی ضابطین را خاتمه داد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که در رویه قضایی فعلی نهاد عدالت ترمیمی در جبران ضرر و زیان برای مسئولیت مدنی ضابطین کاربرد بسیار بالایی نداشته ولی بعضاً شورای حل اختلاف از ابزارهای این نهاد استفاده خوبی می نماید. در نهایت به نظر می رسد که اخیراً قواعد بین المللی و نهادهای بین المللی به طورکلی عدالت ترمیمی را مورد پذیرش قرار داده اند.    

ضابطین امنیتی و انتظامی مهمترین دستگاه اجرایی و یکی از نهادهای صف مقدم فرآیند رسیدگی کیفری، نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند از این رو تعیین تکالیف ضابطین و الزامات آنان در جهت حفظ حقوق متهم بزه دیده امری بدیهی و ضروری است تا در مرحله عمل و اجرا ضابطین و با توجه به الزامات قانونی از تضیع حقوق مسلم و قانونی شهروندان جامعه جلوگیری و موجبات تحقق اهداف قانون گذار در حفظ حقوق شهروندان را فراهم نمایند . یکی از اصول بنیادین که در حقوق جز می توان به آن اشاره کرد، اصل برائت است که که به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد. سیستم قانونی و مقنن کشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستم های حقوقی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است. هدف این نوشته کاربرد اصل برائت در رسیدگی به جرائم توسط ضابطین امنیتی و انتظامی است. مقاله حاضر با موضوع تحلیلی مورد بحث و با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای- اسنادی سعی در رسیدن به مقصود مورد نظر دارد.

زمینه و هدف: تخفیف مجازات از ابزارهای موثر سیاست جنایی در فردی کردن مجازات و تحقق اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب شده و پرهیز از افراط و تفریط در این خصوص حائز اهمیت است. علیرغم فوائد قانون حبس تعزیری 1399 در بی اثر ساختن نقش تربیتی زندان و هزینه های آن، از نواقصی که بسترساز افزایش جرائم، تضییع حقوق مردم، سلب آسایش عمومی و جری شدن مجرمین میباشد نباید به سادگی عبور کرد؛ تنصیف مجازات حبس برخی جرائم رایج، ممنوعیت صدور حکم به بیش از حداقل قانونی، توسعه قلمرو تعلیق مجازات، افزایش جرائم قابل گذشت و اعمال مقررات تخفیف در فرض تعدد و تکرار از جمله این آثار منفی است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از لحاظ روش؛ کیفی اکتشافی است که با تحلیل مضمون انجام شده و جامعه آماری شامل قضات، وکلا، اساتید و خبرگان انتظامی بدنبال احصاء آثار منفی قانون و ارائه راهکار جهت مقابله با تکرار جرم بوده است. حجم نمونه با توجه به ضرب اشباع نظری به تعداد 11 نفر رسید و داده ها نیز با مصاحبه های نیمه ساختار یافته گردآوری و از طریق کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مهمترین آثار منفی این قانون؛ آزادی زندانیان، تجری مجرمین، گسترش انتقام های شخصی و افزایش پرونده های دادگاه کیفری دو میباشد. نتایج: راهکارهای پیشگیری از تکرار جرائم عبارتند از اصلاح قانون و سیاست جنایی، فرهنگ سازی، اصلاح فرآیند تحقیق و تنظیم گزارشات، تحقق پلیس علمی، آموزش ضابطین و برخورد با تخلفات ایشان، تخصصی تر شدن و تقویت نیروی انسانی پلیس.