اشخاص حقوقی

مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فواید استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در جرائم با مجازات کمتر استفاده از آنها را در قالب چهار ساز و کار مورد پذیرش قرار داده است. اما ازآنجا که غالب متهمان جزء اشخاص حقیقی بوده و پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی امری است که اخیراً مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است، در خصوص امکان استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در مورد اشخاص حقوقی، قانون ساکت است. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با ارزیابی مبانی جایگزین های تعقیب و شرایط پیش بینی شده قانونی جهت اعمال آنها نتیجه گیری می کند، از منظر فلسفی، جرم شناسی و فواید عملی به ترتیب با توجه به نظریه های سودگرایی، برچسب زنی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، امکان اعمال جایگزین های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی قابل توجیه است، از منظر قانونی برخی شرایط پیش بینی شده در نهادهای جایگزین تعقیب از قبیل قابل تعلیق بودن مجازات، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی هستند اما اعمال شرایط دیگری نظیر درجه جرم در مواردی که برای شخص حقوقی مجازات تعیین نشده، سابقه محکومیت مؤثر کیفری، تعیین شخص صالح برای اعلام موافقت و یا درخواست اعمال نهادهای جایگزین از طرف شخص حقوقی در موارد مقرر در قانون و دستورات قابل اعمال در قرار تعلیق تعقیب مطابق با ماهیت شخص حقوقی با چالش ها و ابهاماتی همراه است که با ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها ضرورت افتراقی سازی نهادهای جایگزین تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی را پیشنهاد می کند.

در قانون مجازات اسلامی 1392 برای نخستین بار مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به صورت رسمی وارد نظام حقوقی ایران شد؛ گرچه پیش از آن قانون جرائم رایانه ای در ماده 19 خود از آن سخن به میان آورده بود، لکن به صورت رسمی باید قانون مجازات را مبتکر این مبنای حقوقی تلقی کنیم؛ از سویی چون مطابق با اصل چهارم قانون اساسی باید تمام قوانین و مقرراتدر کشور بر موازین فقهی و شرعی مبتنی باشد، از نظر فقهی ضروری به نظر رسید که مبنای مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این خلأ در قوانین موضوعه به وضوح احساس می شد و همچنین آثار منفی فراوانی را ایجاد می کرد. در این نوشتار با پذیرش این مبنا که امکان تحقق جرم توسط شخص حقوقی وجود دارد، کیفیت ارتکاب جرم توسط این اشخاص را واکاوی کرده و به این نتیجه رسیدیم که اشخاص حقوقی در هنگام مرتکب شدن جرمی، رفتار مادی جرم را از شخص حقیقی می گیرد که در انطباق با نظریه رکنیت است؛ با توجه به اینکه رفتار شخص حقیقی جزوی از شخص حقوقی است، به طوری که اراده خویش را از فرد حقیقی می گیرد و اصولاً مسؤولیت به صورت مستقیم برعهده شخص حقوقی می باشد.

حفظ محیط زیست و توجه به محیط زندگی دیگران همواره مورد تأکید آموزه های دینی بوده و دراین بین حفاظت از هوای پاک که اساس حیات بشری و سایر موجودات زنده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قواعد اتلاف، تسبیب، تعدی وتفریط، لاضرر و قاعده احترام اموال مردم ازجمله قواعد زیست محیطی است که در فقه اسلامی می توان به آن اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دربرابر آلودگی هوا باتوجه به مبانی فقهی حقوقی و چالش های موجود در سیاست جنایی ایران است در این میان، مبانی فقهی معتبر بر شناسایی و وجود این مسؤولیت تأکید داشته و از طرف دیگر به صورت عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز آن را پذیرفته، لکن در موضوع مقابله با آلودگی هوا همچنان چالش هایی ازجمله عدم پیش بینی مسؤولیت کیفری مشترک و تضامنی برای اشخاص حقوقی و مدیران، مقید به نتیجه بودن بزه آلودگی هوا، عدم پیش بینی آیین دادرسی افتراقی جهت تعقیب، تحقیق و محاکمه اشخاص حقوقی و عدم اشاره به جرایم اشخاص حقوقی در فصول آیین دادرسی کیفری، وجود دارد.

زمینه و هدف : در این مقاله شرایط خسارت معنوی در مورد اشخاص حقوقی مورد دقت نظر قرار گرفته است. شاید بتوان شرایط قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را همان شرایط جبران خسارت مادی در نظر گرفت، اما معیار و ضابطه تشخیص این دو کاملاً متفاوت است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حال حاضر، تقریباً در تمام نظام های حقوقی جهان، تقصیر زیان دیده رافع مسئولیت عامل زیان نیست و موجب محرومیت کامل زیان دیده از دریافت خسارت نمی شود؛ بلکه بر حسب مورد، موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می شود. نتیجه گیری : در نظام حقوقی ایران و انگلیس هر دو امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در حوزه جبران خسارت معنوی باید اذعان کرد در گذشته در حقوق رم و نظام قدیم کامن لا و به تبع آن در انگلیس که متأثر از حقوق کامن لا است، تقصیر زیان دیده یا دخالت او در ورود زیان، موجب محرومیت او از مطالبه خسارت می شد.

مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته ترین راه حل های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه حل هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته اند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارائه شده و مورد عمل بوده است  درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی موافق با دستورات فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه می باشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافته های این تحقیق نشان می دهد افراد سود جو  با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند.

همواره مخالفین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول حاکم بر مجازات مانند اصول فردی کردن و شخصی بودن مجازات ها را به عنوان یکی از دلایل مخالفت خود عنوان می کردند. این موضوع  متأثر از آن است که آنان همواره وجودی مستقل از شخص حقیقی برای اشخاص حقوقی قائل نبودند. در نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی، انطباق اصول حاکم بر مجازات با وضعیت اشخاص حقوقی در سه نظام کیفری ایران، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. این اصول، در سه دسته کلی اصول ناظر به جرم، مجازات و مرتکب جرم دسته بندی شده و موضوعات مربوط به هرنظام در ذیل آن آورده شده است. تحلیل  مذکور گویای این امر است که باوجود ادعای مخالفین، اصول مذکور قابلیت انطباق با وضعیت اشخاص حقوقی در اکثر موارد در هر سه نظام حقوقی را دارا می باشد؛ از این روی دلیل مخالفین در این بخش قوت کافی ندارد.

فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد.

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مولفه های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با رویکردی به فقه امامیه بود. در این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، که یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در حقوق کیفری است پرداخته شد. در نظام های حقوقی مختلف، رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. در برخی نظام ها، اشخاص حقوقی از نظر کیفری مسئول شناخته نمی شوند، در حالی که در برخی دیگر، اشخاص حقوقی نیز در کنار اشخاص حقیقی می توانند مسئول اعمال مجرمانه باشند. در حقوق ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته شده است. اما این قانون، شرایط و ضوابط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور دقیق مشخص نکرده است. از این رو، در این زمینه، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. در این مقاله، با روش توصیفی و تحلیلی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، ابتدا به مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. سپس، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران به شیوه توصیفی – تحلیلی مورد بررسی تطبیقی با فقه امامیه قرار گرفته است. در نهایت، با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، به نقاط قوت و ضعف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این نظام حقوقی پرداخته شده است.

اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی دارای مسئولیت های حقوقی می باشند. قوانین مدنی در خصوص این نوع مسئولیت ها بحث صریحی بیان نکرده و تنها قوانین کیفری به این مهم توجه داشته اند. به نظر می رسد که از دیدگاه حقوق دانان مدنی، احراز مسئولیت مدنی برای اشخاص حقوقی امری بدیهی بوده که نیاز به ذکر در قوانین ندارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی ایرانی اجرای قوانین بر اشخاص حقوقی را مورد واکاوی قرار داده و درعین حال با الگوی مشابه در انگلستان مقایسه نماید. در نظام حقوقی ایران، بحث مسئولیت مدنی مطرح بوده و جبران خسارات ناشی از تقصیر اشخاص توسط مقصران می بایست انجام شود که نظام های حقوقی ایران و انگلستان به مسئول بودن اشخاص حقوقی دراین باره تأکید دارند، اما امکان طرح دعوا از طرف اشخاص حقوقی از پرسنل به سبب ایجاد خسارت تنها در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده است. نظام حقوقی انگلستان مستقیماً مدیر شرکت و مجموعه را مسئول کیفری جرائم حادث دانسته و مجازات های خاص برای شخص حقوقی در نظر نگرفته است. این در حالی بوده که در نظام حقوقی ایران مجازات های خاص اشخاص حقوقی نظیر ممنوعیت فعالیت و انحلال پیش بینی شده و انتساب مجازات هایی همچون قصاص به شخص حقوقی انجام نمی گردد. در کشور ما برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی امتیازاتی قائل شده که از چالش های اجرای احکام مدنی محسوب می شود و این در حالی بوده که در انگلستان وضعیت برابر تمامی اشخاص حقوقی با حقیقی تاکید شده است.