نماینده شخص حقوقی

قانون مجازات اسلامی در ماده 143، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی را در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند، به آن ها منتسب دانسته و برای آن ها مسئولیت کیفری قائل شده است. تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن ها و خسارت وارد آمده، پذیرفته است. پرسش این است که آیا جرایم حدی ارتکابی توسط نمایندگان شخص حقوقی را می توان به شخص حقوقی منتسب دانست. اطلاق ماده 143 از یک سو و ماهیت و ویژگی های خاص جرایم حدی از سوی دیگر باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان شده است. برخی انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی را مطلقاً غیرقابل قبول دانسته اند و برخی دیگر با عنایت به اطلاق ماده مذکور، انتساب این جرایم به اشخاص حقوقی را پذیرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد باید جرایم حدی را به دو دسته جرایم حدی قائم به شخص و جرایم حدی که قائم به شخص نیستند، تقسیم کرد. جرایم دسته اول قابل انتساب به شخص حقوقی نیستند؛ ولی امکان انتساب جرایم دسته دوم به شخص حقوقی وجود دارد.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به ویژه شرکت های تجاری از موضوعات مهمی است که محل بحث و نظر است و باتوجه به نقش مهم این شرکت ها تبیین و تحلیل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری) است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران صریحاً برای اولین بار در ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و به صورت خاص برای برخی از جرایم مقرر در آن قانون و سپس به صورت عام در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون این که محدود به جرایم خاصی شود، پیش بینی گردید. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده 20، 142، 143 و مواد دیگر برای اشخاص حقوقی مجازات هایی تعیین کرده است که ازجمله این مجازات ها انحلال شخص حقوقی مصادره اموال و موارد دیگر است. بر پایه ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسؤولیت و نیز تعیین کیفرهای متناسب با ماهیت شخص حقوقی است.