مطالب مرتبط با کلیدواژه

فورس ماژور


۲۱.

شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی های نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: قوه قاهره فورس ماژور خارجی بودن غیرقابل اجتناب بودن مقاومت ناپذیر بودن قابل پیش بینی نبودن عدم امکان اجرای قرارداد مسئولیت قراردادی انحلال قرارداد تعلیق اجرای تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۰۹
در این نوشتار شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به منظور استفاده از راه حل های قانون گذار فرانسوی برای رفع کاستی های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوه قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس ماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان می دهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوه قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون گذار ایران آثار قوه قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش بینی نکرده و اثر فورس ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این رو پیشنهاد می شود قانون گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطه تمیز) قوه قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.
۲۲.

ادعای فورس ماژور براساس کووید-19 در قراردادهای فروش ال.ان.جی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 67 - 89

کلیدواژه‌ها: شرط انحراف شرط دریافت یا پرداخت فورس ماژور قرارداد فروش ال.ان.جی قرنطینه کووید-19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
ظهور و گسترش جهانی ویروس کرونا با نام رمز کووید-19، یکی از بزرگ ترین چالش ها در روزگار ماست. همه گیری این بیماری سبب ایجاد مشکلاتی در حوزه های قراردادی مختلف گردیده است. یکی از این حوزه ها، بخش انرژی و قراردادهای خریدوفروش ال.ان.جی است که به دنبال اقدامات مهارکننده دولت های مختلف با کاهش تقاضا و افزایش نگرانی هایی درباره اجرای تعهدات شده اند. این مشکلات باعث شد طرفین قرارداد به بندهای فورس ماژور متوسل گردند. درباره این که آیا کووید-19 فورس ماژور شمرده می شود یا خیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ در نگاه اول، به نظر می رسد این بیماری و پیامدهای آن می تواند در قامت یک فورس ماژور ظاهر شود و معیارهای آن را برآورده کند، اما وجود اصولی مانند اصل تقدّس قراردادها و وجود ظرفیت هایی مانند شرط دریافت یا پرداخت و انحراف مقصد در قراردادهای فروش ال.ان.جی می تواند به مدیریت پیامدهای این ویروس بینجامد و طرح ادعای فورس ماژور را در این قراردادها با چالش روبه رو سازد. 
۲۳.

مسئولیت بین المللی دولت و استثنائات آن

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم اسفند ۱۴۰۱ شماره ۵۸ 46 - 59
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۵۰
یکی از موضوعات مهم و پر اهمیت حقوق بی الملل در دوران معاصر، مسئولیت بین المللی دولت است و این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه های حقوق بین الملل به ویژه مبحث صلح و امنیت بین المللی دارد، به طوری که با توجه به گسترش ارتباطات، بحث مسئولیت بین المللی دولت و کشورها ضروری است. در این راستا مسئولیت بین المللی دولت ها و مسئولیت پذیر بودن آن ها، از عناصر اصلی نظام بین المللی موجود است و اگر این اصل خدشه دار گردد، نظم بین المللی که محصول اندیشه متفکران و تجربه دراز مدت جامعه بشری است، مخدوش خواهد گردید. گاهی شرایط و اوضاعی پیش می آید که یک دولت، مرتکب عملی شده که از نظر جامعه بین المللی نادرست بوده ولی به سبب اوضاع و احوال ویژه از مسئولیت مبرا گشته است. موارد رافع مسئولیت دولت ها را مواد 20 تا 25 کمیسیون حقوق بین الملل به طور کلی به دو دسته شرایط رافع مسئولیت مسبوق به عمل متخلفانه (دفاع مشروع، اقدام متقابل، رضایت) و شرایط رافع مسئولیت ناشی از علل غیرارادی (قوه قاهره، اضطرار، ضرورت) تقسیم نموده است. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است که در این مقاله به بررسی این موارد می پردازیم.
۲۴.

راهکارهای قراردادی مدیریت ریسک انحلال قراردادهای بین المللی نفتی در چارچوب اصول اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷ جلد ۱ 125 - 162
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۳
صنعت نفت جایگاه مهمی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد به گونه ای که مواد 13 تا 15 این سیاست ها به این صنعت اختصاص پیدا کرده است. در قراردادهای بین المللی نفتی بر اساس بندهای 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل« افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور» و «توسعه ظرفیت های تولید و برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. هدف اصلی این پژوهش آن است که طرفین قرارداد بتوانند با استفاده از مکانیزم هایی، تعادلی را که در هنگام انعقاد قرارداد با تنظیم شروط حقوقی متناسب به دست آورده اند تا پایان قراردادحفظ کنند. دستیابی به اصول مذکور و تولید صیانتی از مخازن مستلزم راهکارهای مناسب برای کنترل و یا کاهش آثار منفی ریسک های انحلال با پیش بینی شروط متناسب حقوقی در قرارداد می باشد؛ رویکرد تحقیق حاضر تحلیلی توصیفی و مبتنی بر تحلیل کیفی ناظر به مصاحبه با نخبگان صنعت نفت و از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اکتشافی است . نتایج نشان می دهد استفاده از شرط مذاکره ی مجدد و شرط ثبات در قرارداد ، شرط خلع ید شرکت های نفتی خارجی از منطقه قرارداد، شرط خاتمه قرارداد با نظر کارفرما، شرط بازپرداخت هزینه ها و دستمزد متعلقه به همراه نرخ بازگشت مورد توافق، شرط فورس ماژور در قرارداد و پرداخت غرامت یا جبران خسارت ناشی از انحلال قراردادهای نفتی توسط دولت میزبان به سرمایه گذار خارجی در بکارگیری شروط قراردادهای بین المللی نفتی در جهت جلوگیری از انحلال قراداد نقش بسزایی دارد.
۲۵.

آثار معاذیر اضطرار و ضرورت در مسئولیت بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۸ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 317 - 346

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی معاذیر رافع مسئولیت اضطرار ضرورت قوه قاهره فورس ماژور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
مسئولیت بین المللی دولت ها جوهره حقوق بین الملل است و منشأ آن نیز به گستردگی منابع حقوق بین الملل می باشد. به عبارت دیگر عصاره حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت  بین المللی دولت هاست. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل به رغم واضح بودن قواعد و قوانین، معاذیری را بر قاعده ایفای تعهدات و مسئولیت پذیرفته است. در این پژوهش فقط به بررسی آثار دو نوع از معاذیر ششگانه رافع مسئولیت، تحت عناوین اضطرار و ضرورت می پردازیم. اضطرار و ضرورت از جمله معاذیر رافع مسئولیت هستند که غالباً دولت ها به آن ها استناد می کنند لذا باید گستره و شرایط اعمال آن مشخص شود. شرایط اعمال اضطرار و ضرورت چیست؟ آیا بین دو منافع باید تناسبی باشد یا نه؟ در اضطرار خطر جانی برای انسان ناشی از حادثه ای غیر قابل پیش بینی است، ولی ضرورت برای حفاظت از منافع اساسی دولت در مقابل خطر شدید و فوری می باشد. معاذیر اضطرار و ضرورت موجب اختتام یا الغای تعهد نمی شوند بلکه توجیهی برای عدم اجرای آن تعهد تا زمان تداوم شرایط می باشد و اجرای تعهد تا پایان وضعیت بی اثر می گردد.
۲۶.

تحلیل حقوقی تحولات شرط فورس ماژور در قوانین نفتی و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 421 - 436

کلیدواژه‌ها: بیع متقابل صنعت نفت و گاز عذر قراردادی فورس ماژور قراردادهای بالادستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.
۲۷.

مطالعه تطبیقی آثار وقوع تحریم های اقتصادی از منظر نظام های حقوقی ایران، بین الملل و فقه امامیه و راهکارهای پیش رو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 225 - 241

کلیدواژه‌ها: تحریم های بین المللی فورس ماژور عقیم سازی دشواری قرارداد تعدیل قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۷
تحریم های بین المللی خواه یکجانبه خواه چندجانبه، همیشه بدین منظور بکار گرفته شده اند که رفتار کشور مورد تحریم تغییر پیدا نماید.در این میان، اقدامات متعددی از سوی دولت های مورد تحریم صورت گرفته است که بالتبع آن بر اجرای قراردادها تاثیرگذار بوده است. سوال اصلی تحقیق حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که اولاً وضعیت اجرای قراردادها در نتیجه وقوع تحریم های بین المللی به چه صورت خواهد بود؟ ثانیاً چه راهکارهایی برای مدیریت اجرای قراردادها در دوران تشدید تحریم های بین المللی وجود دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوقی می توان وقوع تحریم های بین المللی را با سه دکترین مختلف یعنی فورس ماژور، عقیم سازی و دشواری اجرای قراردادها تطبیق داد که از این بین با توجه به اینکه امکان اجرای قراردادها با وجود تحریم های بین المللی هم چنان وجود دارد و صرفا تشدید آنها موجب دشوار شدن اجرای قراردادها شده است، تحریم های بین المللی را بیشتر بایستی با دکترین دشواری اجرای قراردادها یا همان هاردشیپ منطبق ساخت .یکی از موثرترین راهکارها در زمینه مدیریت اجرای قراردادها در دوران تحریم های بین المللی ،تعدیل قرارداد است.
۲۸.

امکان سنجی تعدیل اجاره بها در شرایط شیوع بیماری های همه گیر؛ با تأکید بر ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 343 - 370

کلیدواژه‌ها: عقد اجاره فورس ماژور تعدیل قراردادی قاعده لاضرر عسر و حرج تجزیه منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۶
قراردادهای منعقدشده فیمابین اشخاص، همواره آبستن تغییرات محتمل و گوناگونی است. بروز این تغییرات در قراردادهای تملیکی به مانند اجاره - که در طول زمان استمرار دارند - بیشتر است، چرا که گاه به دلایلی «خارج از اراده طرفین» نظیر «فورس ماژور» که ممکن است ناشی از شیوع بیماری های همه گیر مانند کرونا باشد، شرایط و اوضاع قرارداد به ضرر یکی از طرفین تغییر می یابد. در این موارد، از طرفی، قراردادها در سایه «اصل حاکمیت اراده» و «اصاله اللزوم» قرار داشته، و تغییر در مفاد قرارداد، متناسب با شرایط حادث شده را برنمی تابد، و از طرف دیگر، اجرای قرارداد اگر چه امکان پذیر است، اما با صعوبت بسیار همراه است یا در برخی مصادیق، به جهت زوال مطلوبیت اولیه، توجیه اقتصادی ندارد. در این خصوص، بهترین راه حل با هدف «حفظ استواری قرارداد» و «برون رفت از وضعیت حادث شده»، «تعدیل» قرارداد به منظور ایجاد توازن و تعادل اقتصادی است که در تحقق و اثبات آن، می توان به چندین مبنا نظیر «قاعده لاضرر»، «عسر و خرج»، «شرط ضمنی» و «استفاده بلاجهت» استناد کرد. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن تبیین «امکان سنجی تعدیل اجاره بها در قرارداد اجاره»، این نتیجه حاصل شده است که بر اساس مبانی یادشده، در مصادیقی که بخشی از موضوع عقد اجاره منتفی شده و عقد قابل تجزیه است، با کاستن از اجاره بها به همان میزان، می توان قرارداد را «تعدیل» نمود.
۲۹.

مطالعه تطبیقی فورس ماژور در قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در نظام حقوقی ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 353 - 376

کلیدواژه‌ها: تعلیق فورس ماژور قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز نظام حقوق کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۴
 قراردادهای نفتی از مهم ترین قراردادهای تجاری بین المللی است که ویژگی هایی مانند استمرار و طولانی مدت بودن، بهره مندی از عدم قطعیت و پیچیدگی های زیاد، چندبعدی بودن مورد قرارداد (نفت، گاز و مواد مربوطه) و لزوم صرف سرمایه فراوان آن ها را در معرض ریسک های مختلف حقوقی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و مالی قرار می دهد. درج شروط قراردادی متناسب یکی از ابزارهای حقوقی مدیریت ریسک های مورد اشاره است. در این تحقیق با نگاهی تحلیلی و تطبیقی و با تکیه بر قراردادهای بالادستی نفتی دو نظام حقوقی ایران و کامن لا، شرط فورس ماژور را از لحاظ مفهوم و ماهیت، انواع و مصادیق، شرایط و آثار و ضمانت اجراها مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد درج شرط فورس ماژور در قراردادهای نفتی در هردو نظام حقوقی به عرفی قراردادی تبدیل شده است ولی با توجه به تفاوت هایی که درباره شرایط تحقق فورس ماژور، ازجمله شرط قابلیت پیش بینی بودن که به نظر می رسد در قراردادهای نفتی کامن لا ضروری نیست و سایر شرایط و آثار این شرط در دو نظام حقوقی وجود دارد، در قراردادهای بین المللی نفتی هردو نظام این تفاوت ها متبلور شده که به صورت دقیق و با بیان مصادیق قراردادی در این تحقیق ذکر شده است.
۳۰.

بررسی تاثیرات ژئوپلیتیکی پیشرفت های فنی و مهندسی و نقش آن ها در تفسیر حقوقی قوه قاهره در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ ویژنامه ۱ 275 - 288

کلیدواژه‌ها: یشرفت فنی و مهندسی قوه قاهره فورس ماژور تفسیر حقوقی حقوق ایران و آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۳
یکی از علل مهم و تاثیرگذار بر مفهوم و تفسیر قوه قاهره، پیشرفت های فنی و مهندسی است، بنابراین مطالب این پژوهش در خصوص تاثیر پیشرفت های فنی و مهندسی در تفسیر حقوقی قوه قاهره در نظام حقوقی ایران و آمریکا، حول محور پاسخ به این دغدغه بوده است که تغییر مصادیق و مفاهیم مربوط به فورس ماژور در اثر پیشرفت تکنولوژی های فنی مهندسی از نظر حقوقی چه آثاری دارد. یافته ها و نتایج تحقیق ناظر بر این است که پیشرفت های فنی و مهندسی هم می تواند به عنوان ادله دادرسی قرار گیرد و هم تسهیل کننده ادله نوین و جدید دادرسی و اثبات دعوی قرار بگیرد و هم می تواند تفسیر ما را از شرایط فورس ماژور تغییر دهد و شرایطی که پیش از تحقق پیشرفت های فنی و مهندسی دشوار و غیرقابل پیش بینی و غیر قابل استمرار بوده است را سهل، قابل پیش بینی و قابل بقاء بسازد و اصولاً ماهیت فورس ماژور را تغییر دهد، همینطور نتایج نشان می دهد هم در حقوق آمریکا و هم در حقوق ایران، با توجه به آثار پیشرفت های فنی و مهندسی، می توان عقود و قراردادها و تعهدات را از ورطه بطلان، انحلال و فسخ نجات داد.
۳۱.

اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 183 - 198

کلیدواژه‌ها: اذن مأذون سقوط تعهد مشکلات اقتصادی فورس ماژور هاردشیپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۳
زمینه و هدف: سقوط تعهدات قراردادی یکی از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر حقوق تعهدات است. هدف مقاله حاضر، بررسی اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اذن سابق بر تصرف که مقید به عدم ضمان باشد مسقط ضمان نیست بلکه مانع و رافع ضمان است. در حقوق ایران، تحت شرایطی عدم اجرای قرارداد با توسل به قاعده قوه قاهره و عسر و حرج (هاردشیپ) امکان پذیر است و مشکلات اقتصادی زمانی به عنوان عامل سقوط تعهدات مأذون می شود که غیرقابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است و به عبارتی، هر سه شرط لازم برای فورس ماژور دانستن آن وجود داشته باشد. نتیجه: امانی بودن تصرفات شخص مأذون به معنای عدم مسئولیت او در هنگام عدم تقصیر از یک سو و مسئول بودن وی در صورت تعدی و تفریط از سوی دیگر می باشد. شخص مأذون دارای ید امانی است و تنها در صورت ارتکاب تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده می باشد؛ اما گاهی ممکن است آذن (اذن دهنده) و مأذون (اذن گیرنده) شرط کنند که حتی در صورت عدم ارتکاب تقصیر نیز شخص مأذون مسئول هرگونه تلف و نقص باشد.