قراردادهای بین المللی نفتی

درکیفیت قراردادهای بین المللی نفتی که بلندمدت بودن و تفاوت نظام های حقوقی را می توان جزء ذاتی این قراردادها دانست، نوسانات و تغییرات سیاسی و اقتصادی تأثیر مستقیمی در اجرای اینگونه قراردادها خواهد داشت؛ بنابراین جهت کنترل و جلوگیری از غافلگیری می باید تدابیری اتخاذ نمود. برای رسیدن به این مهم می بایست به مفاهیم حقوقی پرداخت که موضوع نوسانات را دربر می گیرد. مفهوم حقوقی هاردشیپ در حقیقت خاستگاه نوسانات اقتصادی و سیاسی است که می تواند موجب تعدیل، تعلیق و نهایتاً فسخ قرارداد گردد؛ اما این مفهوم حقوقی دارای شرایط و آثار متفاوت در حقوق ایران و انگلیس و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی می باشد که در این نوشتار سعی بر آن است که به جانمایی این نهاد حقوقی در حقوق انگلیس، ایران و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان یک نمونه سند بین المللی که محل تلاقی نظام های حقوق مختلف است، پرداخته شود و با توجه به تفاوت در مفهوم و شرایط و آثار این نهاد حقوقی بهتر آن است که در اینگونه قراردادها به تفصیل به آن پرداخته شود.

صنعت نفت و گاز با بیش از یک قرن فعالیت در جامعه بین الملل به علت دارابودن ویژگی ها و بازیگران خاص خود، برای تنظیم روابط میان اعضا، حقوق فراملی نفت را وضع کرده است. پژوهشگران حوزه حقوق فراملی نفت معتقدند که قراردادهای بین المللی یکی از منابع حقوق فراملی نفت هستند که از پیدایش صنعت نفت بر شکل گیری، توسعه و رشد حقوق فراملی نفت تأثیرگذار بوده اند. آنچه توجه ذهن را به خود جلب می کند این است که چگونه حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین المللی نفتی تأثیرگذار است؟ در پاسخ به این سؤال، این مقاله با بررسی اسناد، قوانین و آرای داوری بین المللی نفتی منتشرشده بیان می کند هرچند قراردادهای بین المللی نفتی، خود یکی از منابع حقوق فراملی نفت هستند، حقوق فراملی نفت از طریق منابع دیگر مانند قوانین موضوعه، اصول کلی حقوقی، عرف صنعت نفت، آرای داوری بین المللی نفتی و حتی دکترین حقوقی نفت و گاز بر قراردادهای بین المللی نفتی تأثیر می گذارد؛ این تأثیرات مؤید آن است که حقوق فراملی نفت، بدون درج در قراردادهای بین المللی نفتی بر آن ها حاکم است و حتی موجب توسعه شروط و مدل های قراردادهای بین المللی نفتی نیز می شود.

صنعت نفت جایگاه مهمی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد به گونه ای که مواد 13 تا 15 این سیاست ها به این صنعت اختصاص پیدا کرده است. در قراردادهای بین المللی نفتی بر اساس بندهای 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل« افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور» و «توسعه ظرفیت های تولید و برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. هدف اصلی این پژوهش آن است که طرفین قرارداد بتوانند با استفاده از مکانیزم هایی، تعادلی را که در هنگام انعقاد قرارداد با تنظیم شروط حقوقی متناسب به دست آورده اند تا پایان قراردادحفظ کنند. دستیابی به اصول مذکور و تولید صیانتی از مخازن مستلزم راهکارهای مناسب برای کنترل و یا کاهش آثار منفی ریسک های انحلال با پیش بینی شروط متناسب حقوقی در قرارداد می باشد؛ رویکرد تحقیق حاضر تحلیلی توصیفی و مبتنی بر تحلیل کیفی ناظر به مصاحبه با نخبگان صنعت نفت و از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اکتشافی است . نتایج نشان می دهد استفاده از شرط مذاکره ی مجدد و شرط ثبات در قرارداد ، شرط خلع ید شرکت های نفتی خارجی از منطقه قرارداد، شرط خاتمه قرارداد با نظر کارفرما، شرط بازپرداخت هزینه ها و دستمزد متعلقه به همراه نرخ بازگشت مورد توافق، شرط فورس ماژور در قرارداد و پرداخت غرامت یا جبران خسارت ناشی از انحلال قراردادهای نفتی توسط دولت میزبان به سرمایه گذار خارجی در بکارگیری شروط قراردادهای بین المللی نفتی در جهت جلوگیری از انحلال قراداد نقش بسزایی دارد.