شرکت

 منظور از استقلال مدیران، توانایی تفکر و تصمیم گیری آزادانه با در نظر گرفتن منافع شرکت و سهام داران و بدون تأثیر پذیری از عواملی است که باعث ایجاد تضاد منافع با حقوق شرکت می گردد. بی تردید استقلال مدیران به طور قابل توجهی توانسته است کارایی هیئت مدیره شرکت ها را افزایش دهد و در این میان فرض اولیه پیوسته آن بوده که مدیران شرکت های تجاری تنها بر اساس شایستگی های خود و بدون توجه به منافع شخصی یا وابستگی های عاطفی شان، به صورت مستقل تصمیم می گیرند. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال آن است تا اثبات نماید که امروزه صحبت از اطلاق فرض استقلال مدیران که در مقام تصمیم گیری برای آن ها تصور شده به دلیل هنجارها، تغییرات و تعصب ساختاری و واقعیت های روان شناختی همچون تفکر گروهی حاکم در هیئت مدیره ها درست نیست و چه بسا مدیران به دلیل وجود تمایل به حفظ جایگاه، علایق مشترک و روابطشان با مدیران دیگر در عمل تمایلی به استناد به این حق خود نداشته باشند

حقوق شرکت های ایران صرفاً سهامدار را به رسمیت می شناسد؛ امّا توجه به چگونگی پیدایش شخصیت حقوقی شرکت و ماهیت اجتماعی آن، نشان از آمیختگی این ماهیت با ثالث دارد. این ثالثان، در حقوق شرکت های نوین «ذی نفعان» نام گرفته اند که به اشخاص تأثیر گذار بر شرکت یا تأثیر پذیر از آن اطلاق می گردد. در یک شرکت اصولاً خود سهامداران، کارکنان، مشتریان و تأمین کنندگان مالی، به عنوان گروه های ثابت ذی نفعان به حساب می آیند و شمول برخی گروه ها نیز بستگی به موضوع فعالیت شرکت دارد. در حال حاضر، تمایل بسیاری نسبت به شناسایی گسترده ذی نفعان وجود دارد، هرچند برای نظام های حقوقی همچون ایران (که به تازگی به شناخت ذی نفعان روی آورده است) این شناسایی به صورت محدود خواهد بود. شناسایی ذی نفعان و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست امّا این که چرا باید از ذی نفع در شرکتی با سرمایه شخصی، حمایت کرد محل بررسی است. مبانی اقتصادی، اخلاقی و حقوقی، بنیان های تئوری ذی نفعان را تشکیل می دهند. حلّ بحران نمایندگی، جلوگیری از تعارض منافع و حداکثرسازی ارزش اقتصادی نهایی، بنیاد های اقتصادی این تئوری می باشند. بنیان های حقوقی و اخلاقی آن نیز بیان می دارند که ذی نفعان دارای ارزش ذاتی هستند؛ لذا می بایست حقوق آنها رعایت شود و محدودیت های مالکیت برای مالکان و مدیران یک ماهیت اجتماعی یعنی شرکت، اعمال گردد.

معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود، موقعیتی است که منافع مدیر با شرکت در تضاد می باشد و محتمل است مدیر منافع خود را ارجح بر منافع آن بنگاه بازرگانی بداند؛ بر همین اساس مقنن باید درصدد حمایت از شرکت در برابر سوءاستفاده مدیر از اختیاراتش باشد. مقنن تنها در رابطه با شرکت سهامی وضع حکم نموده که مقصود او محل اختلاف است؛ لذا هدف این جستار، استنباط احکام مقنن در خصوص شرکت نام برده و تبیین وضعیت سایر شرکت ها در فرض فوق در مقام مقایسه با حقوق انگلیس است. در شرکت سهامی مدیران در گام نخست باید رضایت هیئت مدیره و سپس مجمع عمومی را اخذ نمایند (ماده 129 ل.ا.ق.ت). در غیر این صورت معامله قابل ابطال است؛ حتی در فرضی که با حقوق ثالث با حسن نیت مغایرت داشته باشد (ماده131 ل.ا.ق.ت.)؛ اما اگر رضایت هیئت مدیره کسب شده باشد و مجمع تصویب نکند و بطلان معامله با حقوق ثالث با حسن نیتی مغایرت داشته باشد، معامله نسبت به ثالث صحیح خواهد بود (ماده130 ل.ا.ق.ت.). در خصوص سایر شرکت ها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما احکام شرکت سهامی با عنایت بر تنقیح مناط باید جاری باشد؛ همان طور که در خصوص شرکت تعاونی به تصریح مقررات مربوط احکام شرکت نام برده جاری است. البته بعضاً به جهت فقدان هیئت مدیره و مجمع امکان تسری حکم وجود ندارد؛ لذا باید احکام وکالت جاری شود. در حقوق انگلیس نیز معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود پذیرفته شده اما تفاوت هایی با حقوق ایران دارد؛ از قبیل آنکه تمامی شرکت ها تابع احکام واحد هستند.

در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از آن و قانون بخش تعاونی با اصلاحات بعدی، مقرراتی جهت ثبت شرکت های تجاری و تغییرات بعدی آنها از جمله انحلال شرکت ها پیش بینی شده است. اما مستند به منابع پیش گفته،انحلال شرکت های تجارتی به منزله فرارسیدن دوران افول شخصیت حقوقی آنهاست. ماده 200 قانون تجارت انحلال شرکت را از مواردی می داند که باید در دفتر ثبت شرکت ها، به ثبت رسیده و ظرف یک ماه برای اطلاع عموم اعلان شود. ماده 9 نظامنامه قانون تجارت مجدداً به این امر تصریح نموده است. ماده 205 قانون تجارت نیز ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه را لازم می داند. علاوه بر این مقررات مطابق ماده 106 لایحه، انحلال شرکت سهامی و نحوه تصفیه آن از مواردی است که باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. ماده 209 قانون مزبور هم، ثبت تصمیم راجع به انحلال و اسمی مدیران تصفیه را الزامی قرار داده است و بالاخره شرکت تعاونی نیز طبق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاونی از حیث انحلال و تصفیه، تابع قانون تجارت است که باتوجه به قالبی که برگزیده، مقررات لایحه با قانون تجارت در مورد آن اجرا می شود. در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی با بررسی رویه عملی محاکم و جایگاه این مهم در فقه امامیه صورت گرفته، مشخص شد که در حقوق ایران، ثبت و اعلان انحلال کلیه شرکت های تجارتی الزامی است اما نوع این الزام که می بایست اعلامی بوده و یا تاسیسی است و بنای عقل مبنا قرار گرفته است از منظر فقهی مورد بررسی نبوده است. نهایتا باید گفت در ایران به موجب قانون و رویه قضایی، مرجع ثبت شرکت ها در بحث انحلال از نظام اعلامی پیروی می کند که تاکنون مبنای آن در فقه و در ادربیات حقوقی، مغفول بوده و نیازمند بررسی است.

اهداف: تقسیم سود نشان دهنده تعهد مالی شرکت به سهامداران برای پرداخت بخشی از بازده سرمایه گذاری آنها محسوب می شود. چنین موضوعی به به کارگیری سیاست های مناسب و شناسایی عوامل موثر بر آن برای مدیریت وجوه نقدی آتی ورودی به شرکت نیازمند است. پژوهشگران دانش مالی پژوهش های گوناگونی انجام داده و عوامل مختلف موثر بر سیاست تقسیم سود را معرفی کرده اند. برخی از این عوامل عبارت اند از ساختار سرمایه، هزینه نمایندگی، گزارشگری حسابداری، نرخ موثر مالیاتی؛ اما نتایج تناقض و پراکندگی داشته است.روش: انجام یک پژوهش جامع و فراگیر با رویکرد فرا تحلیلی درباره تعیین اهمیت هر یک از عوامل موثر برسیاست تقسیم سود برای دست یابی به جمع بندی کلی و رفع تناقض ها و پراکندگی نتایج ضروری به نظر می رسد. برای بررسی پژوهش های پیشین ابتدا متغیرهای مدنظر تعیین و سپس اطلاعات لازم برای 196 پژوهش تا سال 2021 گردآوری شد. بر اساس نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک، تعداد پژوهش های باقیمانده که ویژگی های لازم برای ورود در فرآیند فراتحلیل دارند، برابر با 123 مقاله به دست آمد. داده های استخراج شده کد بندی شده و در نرم افزار آماری CMA2 وارد شد. محاسبه اندازه اثر و ارزیابی همگنی و ناهمگنی موجود در اندازه اثر صورت گرفت.نتایج: نتایج نشان می دهد که عوامل ساز و کار راهبری شرکتی و هزینه نمایندگی در سیاست تقسیم سود شرکت ها تأثیر نداشته است؛ اما تأثیر مثبت عوامل جریان نقدی آزاد، نسبت های سودآوری، کیفیت گزارشگری مالی، نرخ مؤثر مالیاتی، ساختار سرمایه، سرمایه گذاران نهادی، عدم تقارن اطلاعاتی، توانایی مدیران و تمرکز مالکیت در سیاست تقسیم سود تأیید شد.

هدف اصلی این پژوهش، تدوین الگوی استراتژی های ارزش افزوده قیمت گذاری در شرکت ها با اتکا بر یک چارچوب هوشمند است تا بتوان عملکرد اقتصادی آن ها را به شکل پایدار بهبود بخشید. شرکت ها در فضای رقابتی امروز، ناگزیر از بازنگری در رویکردهای سنتی قیمت گذاری هستند و نیاز دارند با درک عمیق از ارزش ادراک شده توسط مشتریان، روش های هوشمند و داده محور را به کار گیرند. در این راستا، پژوهش حاضر با تمرکز بر استراتژی های ارزش افزوده، تلاش کرده است تا سازوکارهایی را شناسایی کند که ضمن بهره گیری از فناوری های پیشرفته و تحلیل داده، امکان شکل دهی مدل های قیمت گذاری متفاوت و رقابت پذیر را فراهم آورد. این تحقیق از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون است و از طریق مصاحبه های هدفمند با مدیران ارشد، کارشناسان قیمت گذاری و خبرگان دانشگاهی انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد که ایجاد یک چارچوب هوشمند برای استراتژی ارزش افزوده قیمت گذاری، ضمن تقویت همگرایی در فرایند تصمیم گیری و استفاده مؤثر از داده های محیطی، می تواند به ارتقای رفتار مشارکتی مدیران و تعریف ساختارهای انگیزشی منجر شود. در نتیجه، شرکت ها قادر خواهند بود همگام با ارتقای رضایت مشتری، عملکرد اقتصادی و مزیت رقابتی خود را بهبود دهند.