ادغام

به‌دلیل رقابت سنگین بین خودروسازان و تهدیداتی که توسط رقبای خارجی برای آنها وجود دارد، آنها سعی می‌کنند با همکاری یا ادغام، موجب کاهش رقابت داخلی شده و در هزینه‌های شرکت‌های خود صرفه‌جویی نمایند. ‌برآورد حجم بازار خودرو در کشور متاثر از دو عامل تقاضا و عرضه می‌باشد. تقاضا تابعی از نیاز جدید به خودرو و میزان خروج خودروهای فرسوده است و عرضه نیز تابعی است از ظرفیت تولید و بازارهای صادراتی. عوامل کلیدی موثر برتقاضا، درآمد سرانه و میانگین سنی جمعیت می‌باشند و پیش‌بینی تقاضا حاکی از نزدیک شدن بازار خودروی ایران به مرحله تعادل می‌باشد. ‌در این مقاله به‌منظور ارایه راهکار برای موفقیت مدیران و اثربخشی تلاش‌هایی که در جهت بقا و ارتقا این صنعت صورت می‌گیرد، مفهوم راهبرد ادغام، همکاری استراتژیک و واگذاری مطرح شده و با مطالعه بازار پیچیده خودرو در دنیا و چالش‌های آنها برای بقا و رشد، وضعیت صنعت خودروسازی کشورمان مورد توجه قرار می‌گردد. سپس با مصاحبه با متخصصان و نخبگان و استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره (AHP) راهبردهای این صنعت تحلیل می‌گردد. در این مقوله مزایای ادغام چون کاهش هزینه‌ها، دسترسی به دانش، فن‌آوری، تامین کنندگان و بازارهای مشترک و نیز توان مالی بالاتر در برابر معایبی چون انحصار و دولتی شدن بیشتر بررسی می‌شود و در این بین اثر کاهش تعرفه واردات و حذف سوبسید بنزین و استانداردهای زیستی نیز در نظر گرفته می‌شود. راهبرد پیشنهادی همکاری در تولید با خودروسازان خارجی است

یکی از استراتژی‌ها و ابزارهای رشد و توسعه شرکت‌ها، تصاحب و ادغام شرکت‌ها است. انگیزه و دلایل متعددی، مدیران شرکت‌ها را به اتخاذ استراتژی مذکور تشویق می‌کند که از جمله‌ آنها کسب هم‌افزایی در راستای افزایش ثروت صاحبان سهام است. در این مقاله سعی شده است مبانی تئوریک و تحقیقاتی تصاحب و ادغام شرکت‌ها و رویکردهای مطالعاتی و تحقیقاتی مشتمل بر مطالعه رفتار قیمتی سهام، مطالعه صورت‌های مالی، افکارسنجی مدیران و مطالعه موردی به تفصیل بیان می‌شود. یکی دیگر از بخش‌های مهم این مقاله، ارائه خلاصه تحقیقات علمی و پژوهشی محققین است. تحقیق‌های مذکور شاخص‌های متفاوت ارزیابی و نتایج علمی معاملات در کشورهای مختلف را بیان می کنند. با استفاده از مبانی تئوریک و شاخص‌ها و نتایج بیان شده در تحقیق‌های مذکور و با الگوبرداری و بومی‌سازی، پژوهش‌های مرتبط با تصاحب و ادغام شرکت‌ها در ایران را می توان انجام داد.

"مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است که در مورد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جا به جایی و ادغام روستاها در منطقه زلزله زده رودبار و منجیل انجام شده است. پس از وقوع زلزله مذکور، در خرداد ماه 1369 و در جریان بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله، حدود 170 روستا جا به جا شدند. از این تعداد 46 روستا افزون بر جا به جایی در معرض ادغام با روستا (های) دیگر قرار گرفتند. مطالعه حاضر با نگاهی به رویکردهای نظری موجود در مورد موضوع پژوهش تلاش کرده است تا در چهارچوب استراتژی معطوف به توسعه به بررسی دگرگونی ها و پیامدهای ادغام روستاها در منطقه ای زلزله زده رودبار و منجیل بپردازد. شیوه انجام دادن این مطالعه کیفی بوده و داده های پژوهش با بهره گیری از چند روش، شامل داده های اسنادی، پرسشنامه، مصاحبه عمیق و مشاهده میدانی، گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که جا به جایی و ادغام روستاها از نظر فیزیکی سبب افزایش توانایی روستاهای مذکور در برابر آسیب های طبیعی اجتماعی و برخورداری آنان از برخی امکانات زیربنایی شده است، اما، در کنار آن، جابه جایی و ادغام دگرگونی هایی را رقم زده که از نظر اجتماعی و اقتصادی، حداقل در کوتاه مدت، آسیب پذیری را برای ساکنان این روستاها به وجود آورده است. "

بررسی ادغام بنگاه ها در هر بازاری از جمله بازار برق از دو جهت حایز اهمیت است، اول این که آیا در صنعت برق باید به دنبال عدم شکل گیری ادغام نیروگاه ها بود، یا از هر گونه ادغامی که در نتیجه حداکثرسازی سود بنگاه های خصوصی منجر به افزایش کارایی می شود، استقبال شود. این تحقیق از دیدگاه نهاد نظارت بر بازار به مساله پرداخته و لذا دغدغه اش این است که چه موارد ادغامی منجر به افزایش تمرکز بازار برق شده و بنابراین شرایط اعمال قدرت بازار بالقوه را ایجاد می کند؟ در هر حال نهاد تنظیم کننده بازار برای تشخیص وضعیت آینده بازار بایستی نسبت به این موارد حساس بوده و برای تشخیص آن اقدام کند.نتایج تحقیق نشان می دهد در اثر ادغام واحدهای نیروگاهی، شاخص های مربوطه، به حدود آستانه، نزدیک و یا از آن ها عدول می کنند. اگر هیچ محدودیتی در ظرفیت نیروگاه ادغام شده وجود نداشته باشد، تعداد موارد ادغامی که منجر به تغییر هم زمان شاخص HH1 و CR4 بیش از حدود آستانه تعیین شده می شوند، 111 مورد بوده و هنگامی که محدودیت 2000 مگاواتی روی ظرفیت نیروگاه حاصل از ادغام اعمال می شود، تعداد ادغام هایی که تمرکز بازار را افزایش می دهند، به 22 مورد کاهش پیدا می کند.

در این مقاله هویت سازمانی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و آثاری که پدیده ادغام بر هویت کارکنان می گذارد مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از مدل بسط یافته هویت سازمانی، نوع هویت کارکنان سنجیده شده است، مقایسه ای میان هویت پیش و پس از ادغام صورت گرفته و در نهایت راهکارهایی جهت افزایش هویت در یک سازمان ادغام شده ارایه شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در این وزارتخانه نوعی هویت دو جنبه ای حاکم است، بدین معنا که کارکنان برخی از جنبه های سازمان خود را دوست داشته و از برخی ناخرسندند. همچنین میان هویت پیش از ادغام و هویت پس از ادغام تفاوت معناداری وجود دارد به نحویکه هویت نسبت به سازمان قبلی (وزارت جهاد سازندگی یا وزارت کشاورزی) در قیاس با هویت نسبت به سازمان فعلی (وزارت جهاد کشاورزی) از وضعیت مطلوبتری برخوردار است. این امر بر اهمیت درایت در مرحله پیش از ادغام و توجه به تفاوتهای فرهنگی و ارزشهای سازمانهایی است که قرار است با یکدیگر ادغام شوند صحه می گذارد.

آواشناسان مسلمان و دانشمندان فن تجوید، هستی یک حرف را بر دو پایه گذاشته اند: مخرج و صفات. بر همین مبنا، حروف عربی را دسته بندی کرده و سعی کرده اند فرایندهای آوایی موجود در علم تجوید را تبیین علمی کنند؛ اما در بسیاری از موارد موفق نبوده و اختلاف نظرهای زیادی با هم داشته اند. این اختلاف نظرها اختلاف قرائات در قرآن کریم را سبب شده است. این نوشته، آنچه را که پیشینیان ما درباره تجوید گفته اند از پنجره آواشناسی و واج شناسی امروز نگریسته و توصیفی علمی و امروزی از تجوید فرا پیش نهاده است. بر این اساس، به دسته بندی جدیدی از حروف عربی و به تعریف جدیدی از اصطلاحاتی چون حروف متقارب، حروف متجانس و حروف متباعد و به تبیین جدیدی از فرایندهای تجویدی چون ادغام رسیده است.

سرمایه گذاران مخاطره پذیر با تشخیص طرح های حوزه فناوری که قابلیت تجاری سازی و بازارگشایی دارند، اقدام به سرمایه گذاری از طریق تملک سهام و شراکت در مدیریت می نمایند. با این حال خروج از سرمایه گذاری و تبدیل به نقدکردن آن پایانی طبیعی برای بیشتر سرمایه گذاری ها است. سرمایه گذاران مخاطره پذیر در زمان مقتضی درصدد تصمیم گیری برای خروج و فروش سهام یا کاهش سهم خود از سرمایه گذاری هستند. هدف از پ ژوهش حاضر مدل سازی فرآیند تصمیم گیری این سرمایه گذاران جهت انتخاب راهبرد خروج است. مدل پایه این تحقیق از مرور پیشینه تحقیق حاصل شده است و با استفاده از روش «مصاحبه ساختاریافته» با خبرگان، کارشناسان و مدیران صندوق های سرمایه گذار مخاطره پذیر، بومی سازی شده است. مدل مزبور طی پنج دور توسط گروه داوران دلفی تصحیح گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد در رویکرد حمایتی، بهترین راهبرد خروج، فروش سهام سرمایه گذار مخاطره پذیر به تیم کارآفرین می باشد. در اولویت های بعدی به ترتیب «واگذاری سهام به سهامداران جدید»، «ادغام و اکتساب»، «سهامی عام کردن و عرضه عمومی سهام» و «روش های ترکیبی و نوآورانه» و «تعطیلی موقت» قرار دارند. خروجی نهایی تحقیق، فرآیند انتخاب راهبرد خروج را در قالب درخت تصمیم، مدل سازی نموده است.

یکی از مهم ترین موضوعات در بحث ادغام شرکت ها، تعیین آثار و تبعات آن بر بازار، سهام داران، طلبکاران و بدهکارانِ غیرسهام دار و حتی مصرف کنندگان است. در این بین، شرکت های سهامی پیش قدم هستند. ادغام یعنی «اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند» و به موجب آن، کلیه دارایی، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می شود. به دلیل مزایای فراوان ادغام، رغبت به آن در بین شرکت های سهامی بسیار زیاد است. در این مقاله به ماهیت شناسی انتقال دیون از شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام پرداخته شده و در این خصوص با تحلیل و تطبیق نظریات انتقال دین، انتقال طلب، تبدیل تعهد و قائم مقامی، آثار ادغام شرکت ها بر حقوق و تعهداتِ طلبکاران و بدهکارانِ غیرسهام دار بررسی شده و نظر برگزیده، تقویت شده است. ناگفته پیداست که گزینش هر یک از نظریات فوق، آثار حقوقی متفاوتی را برای مشارالیهم و بالتبع، سهام داران شرکت های طرف قرارداد ادغام، در پی خواهد داشت.

یکی از نوآوری های لایحه تجارت، پیش بینی مقررات نسبتاً جامع درخصوص ادغام شرکت های تجاری است. هنگامی که طرفین قصد انتقال حقوق و تعهدات خود از طریق ادغام را دارند، شروط عدم انتقال که در بسیاری از قراردادها مشاهده می گردد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در امریکا، رویه قضایی و قوانین ایالتی درخصوص اثر ادغام بر شروط عدم انتقال موضع واحدی ندارند. براساس اکثر قوانین ایالتی راجع به ادغام شرکت ها، با تحقق ادغام انتقال کلیه دارایی ها و مسؤولیت ها به شرکت های بازمانده یا ادغام کننده به حکم قانون است و انتقال ارادی محسوب نمی شود و در نتیجه در هیچ موردی ادغام نقض شروط عدم انتقال محسوب نمی گردد، اما دادگاه ها در بعضی دیگر از ایالت ها عقیده مخالف داشته، بر این باورند که انتقال دارایی ها و تعهدات به این گونه شرکت ها ارادی محسوب می شود. گروه دیگری از دادگاه ها عقیده معتدل تری دارند. عقیده آنان این است که چنانچه ادغام متضمن ضرر و خطری برای اشخاص ثالث باشد، انتقال از طریق ادغام ممنوع است. در حقوق ایران، قوانین و مقررات جاری و به ویژه لایحه تجارت نسبت این موضوع ساکت است. آنچه از مقررات قانونی در این زمینه استنباط می گردد آن است که ادغام، انتقال ارادی حقوق و تعهدات است و در نتیجه، ادغام موجب تخلف از شروط عدم انتقال است.

بررسی مطالعات انجام گرفته در زمینه خصوصی سازی ورزش نشان می دهد که تقریباً همه کشورهای جهان اهمیت و ارزش زیادی برای نقش و جایگاه خصوصی سازی ورزش قائل اند. باید توجه داشت در زمینه خصوصی سازی ورزش، تنها یک یا دو عامل تأثیرگذار نیستند. مسئله اصلی این است که خصوصی سازی ورزش و به ویژه باشگاه های فوتبال، بدون فراهم کردن مجموعه ای از عوامل، سودمند و اثربخش نخواهد بود. از این رو، تحقیق حاضر با استفاده از مدل PEST، بر روی مهم ترین چالش های تأثیرگذار بر خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور، تمرکز دارد. این پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران ورزش فوتبال، استادان دانشگاهی رشته تربیت بدنی و کارشناسان ورزشی است. به منظور شناسایی چالش ها از نرم ا فزارExcel و میانگین هندسی؛ و از نرم افزارExpert Choice و تکنیک های رتبه بندیAHP، TOPSIS و SAW به منظور رتبه بندی اولیه و از روش های اولویت بندی شامل میانگین رتبه ها، BORDA و COPELAND برای ادغام و رتبه بندی نهایی عوامل و معیارهایی که به عنوان چالش شناسایی شده بودند، استفاده شد. براساس یافته های تحقیق، مهم ترین چالش ها به ترتیب اولویت بندی؛ چالش های سیاسی حقوقی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و چالش های تکنولوژیکی هستند. خصوصی سازی بدون برنامه و مرحله ای نبودن آن، مهم ترین معیار چالش سیاسی- حقوقی؛ اهمیت کم ورزش در مجموعه برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی، مهم ترین معیار چالش اجتماعی فرهنگی؛ عدم تحقق حق پخش تلویزیونی به عنوان یک منبع درآمد، مهم ترین معیار چالش اقتصادی و ناکافی بودن تسهیلات اعطایی ویژه از سوی دولت به بخش خصوصی، مهم ترین معیار چالش تکنولوژیکی شناخته شد.

از جمله پیامدهای عمده شهرنشینی شتابان همانا گسترش فضایی شهرها و ادغام روستاها و اراضی پیرامونی شان در آنهاست. این پدیده دربردارندة آثار متعددی برای روستا های ادغامی است. به نظر می رسد که آثار و تبعات اشاره شده، در روستاهای مختلف به نسبت فاصله شان از مرکز شهر، متفاوت باشد. در مقاله حاضر سعی شده است که آثار و پیامدهای ادغام هفت روستا در شهر کاشان به تفکیک و با توجه به فاصله آنها از مرکز شهر مورد مقایسه قرار گیرد تا تفاوت ها و تشابه های این تحول در روستاهای ادغامی آشکار شود. این پژوهش که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی وسیع از جمله مصاحبه، مشاهده و تکمیل 260 پرسشنامه خانوار در روستاهای ادغامی و افراد خبره محلی و مسئولان شهرداری انجام پذیرفته است، مشخص می سازد که تفاوت عمده ای در روستاهای ادغامی وجود دارد و مهم ترین عامل تفاوت در میزان ادغام روستاها در شهر، فاصله روستا های ادغامی با مرکز شهر است.

حرکت نحوی یکی از جذاب ترین بخش های نظریه دستور همگانی است که از الگو های آغازیِ این نظریه تا الگوهای متأخر امروزی، همگی جایگاه و اهمیت خود را حفظ کرده اند. توجیه های بسیاری برای چگونگی کارکردِ این فرایند نحوی در ساخت های زبانیِ زبان های گوناگون ارائه شده است. با تلاش های بسیارِ زبان شناسان ایرانی، هنوز بسیاری از مسائل مطرح شده در دستور همگانی به ویژه دیدگاه کمینه گرا- در زبان فارسی بررسی نشده است. در این پژوهش، با بررسی حرکت های نحوی روبه پایین براساس کمینه گرایی، به نحو جملات فارسی و پیچیدگی های این نوع حرکت دقیق تر نگریسته می شود. بر این اساس، ویژگی های یگانه و تمایزدهنده حرکت های رو به پایین در زبان فارسی معرفی و شِش نوع حرکت روبه پایین بررسی و توصیف می شوند که در این میان می توان به حرکت هسته گروه مطابقه، گروه زمان و گروه نفی اشاره کرد. به نظر می رسد با درنظرگرفتن امکان حرکت روبه پایین، می توان توجیه بهتری از چگونگیِ نحو جملات فارسی و جایگاه گره های نقشی صرفی در ساخت سلسله مراتبی اشتقاق جمله های زبان فارسی ارائه کرد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع است که در زبان فارسی و در قالب برنامه ی کمینه گرا، کدامیک از مدل های گروه اسمی و گروه حرف تعریف توصیف دقیق تری از روابط هسته و وابسته ارائه می دهد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. این کار با استفاده از منابع انگلیسی و مقایسه آن با زبان فارسی انجام شده است. داده های فارسی را با استفاده از شم زبانی بدست آورده و نمونه هایی انتخاب شده اند که بتوان تفاوت بین دو مدل را در آنها نشان داد. در این تحقیق دو الگو، یکی به صورت طرح سنتی که در آن اسم هسته ی گروه اسمی فرض می شود و دیگری الگوی حرف تعریف که گروه اسمی را متمم حرف تعریف درنظر می گیرد، مورد استفاده واقع شده است. بر این اساس، عبارت های اسمی درقالب نمودارهای درختی ترسیم شده اند. و با مقایسه آنها در دو قالب گروه حرف تعریف و گروه اسمی مشاهده شد، که الگوی گروه حرف تعریف قادر به توصیف و بازنمایی دقیق تر عبارت های اسمی است، و در ترسیم روابط ساختاری جمله می تواند جایگزین مدل

عنوان این تحقیق نحوة ترکیب افعال مرکب فارسی با دو پایة واژگانی بر مبنای دیدگاه کمینه گرایی است. در این تحقیق، نحوة تشکیل تعدادی از افعال مرکب دو تایی در چهارچوب کلی کمینه گرایی[1] بررسی می گردد. هدف از این تحقیق مطالعة ساختاری معنایی این نوع افعال و دستیابی به روابط معنایی و واژگانی میان اجزای تشکیل دهندة آنهاست. منظور از افعال مرکب دوتایی، افعال مرکبی هستند که دو وابسته (پایه واژگانی) قبل از هسته (عنصر فعلی) آنها قرار دارد. نتیجه اینکه این افعال مرکب دوتایی، در چهار گروه طبقه بندی می شوند: گروه اول: رابطة واژگانی میان دو وابسته از نوع هم معنایی نسبی بوده، رابطة معنایی آنها از نوع نشان داری معنایی است. گروه دوم: رابطة واژگانی آنها از نوع تقابلی و رابطة معنایی آنها از نوع نشان داری توزیعی است. گروه سوم: رابطة معنایی آنها از نوع نشان داری صوری است. گروه چهارم: رابطة معنایی آنها از نوع تکمیلی و حوزة کاربردی دو وابسته قبل از هسته یکسان است. به عنوان نتیجة کلی می توان گفت که در تمامی این افعال مرکب دوتایی، صورت بی نشان دور از هسته و صورت نشان دار نزدیک به هسته قرار گرفته است.

چامسکی[1] (1995) به پیروی از لارسن[2] (1988، 1990) تحلیل پوسته ای گروه فعلی[3] را در خصوص چگونگی اشتقاق نحوی ساخت های فعلی چند متممی مطرح کرده است. بر اساس این تحلیل، ترکیب سازه ای گروه فعلی از: (الف) گروه فعلی هسته ای درونی[4] با هستة فعل واژگانی[5] و (ب) گروه فعلی پوسته ای بیرونی[6] با هستة فعل سبک انتزاعی[7] و تعبیری سببی[8] یا عامل گری[9] تشکیل می شود. در این مقاله شیوة اشتقاق نحوی برخی از ساخت های فعلی زبان فارسی شامل گزاره های سببی، گزاره های دارای فعل متعدی دو مفعولی با متمم های گروهی و گزاره های دارای فعل متعدی دو مفعولی با بند متممی بر پایة تحلیل پوسته ای گروه فعلی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. تحلیل پوسته ای این دسته از گروه های فعلی نشان می دهد که اشتقاق این گونه ساخت های نحوی، ضمن تبعیت از فرضیة اعطای نقش معنایی یکسان[10]، تحت تأثیر دیگر اصول و عملیات نحوی مطرح در برنامة کمینه گرا از قبیل گزینش[11]، ادغام[12]، اصل هسته[13] و اصل ترکیب دوتایی[14] نیز قرار دارد و این ساخت های نحوی می توانند به عنوان فرافکنی های دو جزیی[15] متشکل از گروه فعلی هسته ای درونی و گروه فعلی پوسته ای بیرونی توجیه و بر اساس مبانی و اصول کمینه گرایی مشتق شوند.

حرکت یکی از مفاهیم بنیادی در نظامِ شناختی بشر است. این مفهوم می تواند به گونه های مختلف در زبان ها بازنمایی شود. همین تفاوت در قالب بندی سازه های مفهومیِ حرکت، بنیاد نظریه الگو های واژگانی دهد. این نظریه می تواند خانواده های زبانی را برپایه چگونگی ادغام سازه های رویی رده بندی هایی نیز در این روی چشم می خورد. پژوهش حاضر می از طرح این نارسایی ها، با توجه به زبان فارسی، راه حل هایی ارائه دهد. نتیییل رویییی های مفهومییی ادغام می یی های مفهومی پیرامونی نیز در ادغام ی، مؤثر عمل می نند.

ادغام میان بنگاه ها از شیوه های شایع افزایش اندازه شرکت ها، توسعه فعالیت ها، انجام انواع صرفه جویی ها و کاهش هزینه ها، ارتقای کارایی و هم افزایی میان بنگاه ها محسوب می شود. به همین دلیل، کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش اندازه بنگاه های داخلی خود و ارتقای توان رقابتی آنها در مواجهه با بنگاه های بزرگ کشورهای توسعه یافته بعضاً دست به تدوین برنامه هایی جهت تشویق ادغام ها می زنند. با این حال، گاه ادغام ها در مسیر حذف بنگاه های رقیب، محو رقابت و در نهایت ایجاد انحصار در بازار داخلی گام برمی دارند که به نوبه خود، علاوه بر هدر دادن منابع و افزایش هزینه های اجتماعی به افزایش قیمت و اجحاف در حق مصثرف کنندگان منتهی می شود. به همین دلیل، ادغام ها به لحاظ آثار قابل توجهی که بر ساختار و عملکرد بازار دارند از جمله موضوعات مهمی هستند که بجز در حقوق شرکت ها در محدوده حقوق رقابت نیز از آنها سخن به میان آمده و به دقت تحت نظارت مقامات رقابتی کشورها قرار دارند. از آن جا که ادغام ها گاه ممکن است با تجمیع بنگاه های کوچک در یکدیگر موجب تقویت رقابت و گاه باعث از بین رفتن آن شوند کشورهای در حال توسعه باید با تعیین اولویت ها و تدوین دقیق سیاست های اقتصادی و بازرگانی بالادستی خود با در نظر گرفتن همه جوانب مرزهای ادغام های ممنوع و ضدرقابتی را ترسیم کنند. در تدوین سیاست کنترل ادغامی مزبور نیز مشخصاً به این سوال مهم پاسخ روشن دهند که در راستای سیاست قهرمان پروری ملی و افرایش اندازه بنگاه های داخلی تا چه حد و تا چه مدت تغییر در ساختار بازارهای خود به سمت تمرکز و انحصار را تاب می آورند. این پژوهش بنا دارد تا ابعاد حقوقی ادغام میان بنگاه ها را از منظر حقوق رقابت کره جنوبی مورد مداقه قرار دهد. کره جنوبی در زمره کشورهای در حال توسعه ای قرار دارد که با وجود فقر منابع طبیعی و در حالی که تا اواسط قرن گذشته یکی از کشورهای فقیر آسیا به شمار می آمد توانسته است ظرف نیم قرن گذشته توسعه اقتصادی چشمگیری را تجربه کند و اکنون رتبه دوازدهم بزرگترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص دهد. در مطالعه صورت گرفته روشن خواهد شد که برنامه ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، ازجمله سیاست های مقطعی که در پیش گرفتند حمایت از تجمیع بنگاه های کوچک و متوسط و تشکیل شرکت های بزرگ به منظور افزایش توان رقابت آنها در بازارهای بین المللی هدف بود. به همین دلیل نیز ادغام هایی که در این راستا صورت می پذیرفتند را تشویق نمودند. حتی در صورت ضدرقابتی بودن آنها برای بازارهای داخلی این ترکیبات بازرگانی را از حکم ممنوعیت معاف دانستند. اجرای صحیح این سیاست در کنار سایر برنامه ریزی های اقتصادی حدفاصل سال های 1980 تا 1999 موجب پدید آمدن بنگاه های بزرگ بین المللی در این کشور گردید که قادر بودند تولیدات خود را به اقصی نقاط جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صادر کنند. با حصول درآمدهای ناشی از این صادرات گسترده، تولید ناخالص ملی کره ظرف یک دهه دو برابر گردید. پس از رسیدن به چنین جایگاهی و کم شدن فاصله اقتصادی میان این کشور کوچک آسیای شرقی و کشورهای توسعه یافته در آستانه آغاز هزاره جدید به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و تشدید رقابت در بازارهای داخلی حمایت از شکل گیری شرکت های بزرگ تا حد زیادی متوقف و ضمن حذف معافیت صدرالذکر، مقررات حقوق رقابت کره هرچه بیشتر با کشورهای توسعه یافته هماهنگ شد. از همین رو، مطالعه تجربه موفق کشور مذکور می تواند درس های آموزنده ای را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشورمان که برنامه مشخصی را در تدوین مقررات ادغام شرکت های ایرانی دنبال نکرده اند، به همراه داشته باشد.

یکی از موضوعات مهم در شرکت های تجاری، ادغام. ادغام، قراردادی است که به موجب آن، یک، دو و یا چند شرکت با توافق با شرکت موجود، در آن ادغام گردیده، شخصیت حقوقی خود را از دست می دهند (ادغام یکجانبه یا ساده) یا چند شرکت تجاری ضمن محو شخصیت حقوقی خود و بدون ورود به مرحله تصفیه، شرکت جدیدی را ایجاد می کنند (ادغام دو یا چند جانبه یا مرکب). از آن جا که در ادغام، اموال شرکت های طرف ادغام به عنوان یکی از عوامل اصلی و تعیینکننده است، نحوه ی محاسبه اموال شرکت های طرف ادغام از اهمیت بالایی برخوردار است؛ امری که بر مبنای آن ارزش سهام یا سهم الشرکه ی شرکا و میزان منافع و مسئولیت های آن ها در شرکت باقی مانده یا شرکت جدید مشخص می گردد. در این باره که معیار محاسبهی ارزش اموال چه زمانی است. در حقوق مصر و ایران نظریه های متفاوتی وجود دارد. زمان انعقاد قرارداد ادغام، تعیین تاریخ توافقی جهت ارزیابی، ارزش اسمی یا دفتری معیارهایی هستند که ارائه شده اند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی الزامات و پیامدهای کوچک سازی سازمانی است. پژوهش از نوع آمیخته بوده و داده های آن با ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده است. جامعة پژوهش همة کارکنان سازمان های ادغام شده بود که در مرحلة کیفی 54 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند و در مرحلة کمی 161 نفر در این پژوهش مشارکت کردند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و در دسترس انجام گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل تم و در بخش کمی، آزمون مقایسة میانگین (تی استیودنت) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد نگرش کارکنان نسبت به این اقدام در سازمان منفی بوده و رضایت آن ها را کاهش داده است. از نظر کارکنان مهم ترین عاملی که قبل از پیاده سازی این راهبرد باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد زیرساخت ها و آموزش است و از جمله پیامدهای آن نا امیدی و بدبینی در سازمان و کاهش ارتباطات مؤثر و تضعیف اعتماد سازمانی است. در همین زمینه پیشنهاد می شود سازمان ها نخست منافع همة ذی نفعان را قبل از دست به چنین اقداماتی در نظر بگیرند و دوم مطالعات امکان سنجی پیاده سازی طرح را نیز در دستور کار داشته باشند.