قدر متیقن

این مقاله مرجع یک مخصّص را بعد از چند جمله متعاطف بررسی می کند و پس از تبیین موضوع و اشاره به اهمیّت آن در استنباط احکام فقهی در مقام ثبوت، امکان تعلّق استثناء بر همة جمله های پیشین را اختیار و بر آن استدلال می کند. سپس در مقام اثبات به بحث و بررسی آرای ذیل می پردازد. 1- رجوع به اخیر 2- رجوع به جمیع 3- اشتراک لفظی 4- تفصیل بین وحدت و تغایر جمله ها 5- تفصیل محقق نائینی 6- نظریه توقف و در پایان بعد از مقایسه دو نظریّة مهم اصولی، رجوع به کل را تقویت و اختیار می نماید.

از آن جا که تواتر روایات یکی از راه های اطمینان به صدور آن هاست، عالمان دانش درایه، پژوهش های دراز دامنی درباره آن انجام داده اند اما در باره یکی از گونه های نوپیدای آن با عنوان «تواتر اجمالی» تعریف جامع و مانعی ارائه نشده است. از عبارات آنان ، سه تعریف برای تواتر اجمالی قابل استفاده است: الف) روایات متعددی که نه در مدلول مطابقی بلکه در مدلول تضمنی یا التزامی با هم مطابقت دارند. ب) علم اجمالی به صدور برخی از روایاتی که دارای مضمون واحد نیستند. ج) روایات زیادی که در لفظ و معنی با هم اختلاف دارند و دلالت آن ها هم از جهت وسعت و ضیق متفاوت است اما علم اجمالی داریم که برخی از این روایات از معصوم صادر شده است و آن روایت اخص است. برخی از ایراد های این تعریف ها عبارتند از: الف) روشن نبودن وجه تمایز آن با تواتر معنوی؛ ب) تردید در حصول علم به صدور یک روایت نامعین؛ ج) بی اثر بودن علم اجمالی به صدور یک روایت نامعین؛ د) بی فائده بودن تواتر اجمالی با توجه به اثبات قدر متیقن به دلائل دیگری مانند سیره عقلاء، حدیث صحیح محفوف به قرائن و ...،. افزون بر این، بنابر دیدگاه آخوند خراسانی در باره تواتر اجمالی که مقتضای آن را اعتبار روایتی می داند که از باقی احادیث در مضمون اخص باشد؛ اگر خبری با این ویژگی وجود داشته باشد که مضمون آن اعتبار خبر ثقه به طور مطلق است، حجیت قول ثقه، ثابت می گردد؛ امّا وجود چنین خبری تنها صرف فرض است.

از مسائل پردامنهٔ اصولی پس از عصر سلطان العلما بنا بر رأی مشهور، اثر مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق است. طبق دیدگاه آخوند خراسانی یکی از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق، قدر متیقن و طرق کشف و فهم آن است. قدر متیقن در مقابل فرد یا حصهٔ مشکوک، فرد یا حصه ای از مطلق است که به یقین در شمول حکم قرار دارد. آخوند با تقسیم بندی قدر متیقن به دو قسم قدر متیقن در مقام تخاطب (داخلی) و قدر متیقنِ خارجی، قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع اطلاق دانسته است، ولی برخی از اصولیان فرقی بین اقسام قدر متیقن در تمسک به اطلاق قائل نشده اند. این جستار پس از واکاوی دقیق اقسام قدر متیقن، درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که مقتضای تحقیق و به کارگیری قواعد اصولی در خصوص اعتبار و حجیت قدر متیقن و نیز مقدمیت آن برای تمسک به اطلاق چیست و این قدرمتیقن چگونه کشف می شود؟ در این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی با بررسی دیدگاه های متفاوت و با تکیه ویژه بر آرای امام خمینی و شهید صدر، این نتیجه حاصل شده است که اولاً اجرای مقدمات حکمت، امر ارتکازی نزد عقلا است. ثانیاً قدر متیقن به هر دو قسم خویش مانع اطلاق نیست و در واقع، مقدمیت قدر متیقن به همان احراز در مقام بیان بودن متکلم بر می گردد و قدر متیقن تا به حد انصراف ظهوری نرسد، مُخلّ تمسک به اطلاق نیست و گویی در بیان آخوند خراسانی، بین دلالت کلام بر ذات مقید به وصف حصه ای که مشتمل بر صفت معینی است و کلامی که دلالت می کند بر قیدیت این صفت و دخالت آن در موضوع حکم، خلط شده است. ثالثاً شناخت قدر متیقن به روش عرفی و به کمک مناسبت حکم و موضوع و گاه با استفاده از قراین لفظی به دست می آید.