۱.
«تناسب بین حکم و موضوع» رابطه ای میان حکم و موضوع است که سبب می شود از لفظ، موضوعِ متناسب با حکم، یا حکمِ متناسب با موضوع، به ذهن متبادر شود. کاربردهای متعددی برای تناسبات حکم و موضوع، در فهم ادله وجود دارد که در این نوشتار به موارد ذیل پرداخته می شود: الف. توسعه (الغای خصوصیّت): در برخی موارد، با اینکه لفظ مذکور در کلام، عام نیست؛ اما تناسبات بین حکم و موضوع، موجب الغای خصوصیّت از لفظ شده و عرف معنایی وسیع تر از لفظ می فهمد. ب. تضییق (انصراف): در برخی موارد، با اینکه لفظ، اوسع است و مقیّد به قیدی نشده، برخی از افراد آن به سبب تناسباتِ حکم و موضوع، به ذهن نمی آید و همین تناسب، منشأ تضییق می شود که در اصطلاح به آن «انصراف» گفته می شود. ج. کشف ملاک: علما معمولاً برای کشف ملاک به اطلاق هیئت و یا ماده امر و نهی تمسک می کنند؛ اما راه کشف ملاک منحصر در اطلاق هیئت و ماده نیست، بلکه از تناسبات حکم و موضوع نیز می توان کشف ملاک کرد. در نوشتار حاضر، افزون بر موارد ذکر شده، پنج کاربرد دیگر برای تناسبات حکم و موضوع بیان شده و هر یک از این موارد مورد کنکاش قرار گرفته است.
۲.
در کتب اصولی در باره مبحث أمارات، نظریات متنوع و متفاوتی دیده می-شود. موضوعِ ماهیت مجعول که از مباحث ذیل عنوان های مبحث امارات است، با همین وضعیت مواجه است. مقاله حاضر عهده دار بیان و بررسی نظریات مربوط به ماهیت مجعول در باب امارات است. در این مقاله، شش نظریه در خصوص ماهیت مجعول در امارات شناسایی و به اختصار برخی اشکالات هر کدام از این نظریه ها، طرح و ارزیابی شده است. نظریه مشهور در این خصوص، نظریه طریقیت است؛ با این توضیح که ماهیت مجعول در باب امارات، طریقیت و کاشفیت آنها به سوی واقع است. در پایان، دو ثمره این بحث در باره جایگزینی امارات با قطع و نیز اِجزای حکم ظاهری از حکم واقعی ذکر شده است.
۳.
استنباط حکم از سکوت معصوم یکی از روش های متداول در اجتهاد فقهی است. این روش دارای ملاکات مختلفی است و کمتر مورد ارزیابی تفصیلی واقع شده است. نوشته حاضر به روش تحلیلی انتقادی از منابع فقهی و اصولی و حدیثی با استناد به روایات و سیره های عقلائی در صدد بررسی موضوع است. سکوت معصوم از سه جهت قابل بررسی است. جهت اول معصوم به عنوان فردی از افراد جامعه عقلا و به عنوان یک متکلم عرفی لحاظ می شود و شکی نیست که سکوت متکلمِ عرفی در مقابل سخن یا رفتار خاصی، منشأ ظهور حال است و از آنجا که ظهور حال افراد، با شرایط خاصی حجت است می تواند منشأ استنباط حکم شرعی باشد. در جهت دوم معصوم به عنوان یک مکلّف در نظر گرفته می شود و سکوت معصوم از این باب، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این صورت در مواردی که ملازمه میان سکوت و حکم شرعی ثابت شود مانند موارد وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا وجوب ارشاد جاهل، استنباط حکم شرعی ممکن خواهد بود و در جهت سوم معصوم به عنوان مبلّغ و معلّم لحاظ می شود که می تواند بیش از پیش راه را برای استنباط از سکوت باز کند. در نوشته حاضر با توجه به روایات موجود و همچنین تحلیل سیره عقلا، امکان برداشت از سکوت معصوم در جهات سه گانه مورد ارزیابی قرار گرفته و برایند آن، تأیید فی الجمله حجیت چنین برداشتی در جهات مذکور است.
۴.
یکی از مسائل مهم اصولی که در فقه نیز کاربردهای فراوانی دارد، تقدیم تخصّص در دوران میان تخصیص و تخصّص است. گاهی در نسبت سنجی میان دو دلیل، امر دائر میان اجرای قاعده تخصیص و تخصّص می شود که اصل تخصّص می تواند راهگشا بوده و مسأله را از تخصیص خارج سازد. در این نوشتار به چهار قسم از دوران مذکور اشاره شده و سپس به بیان ادله حجیت آن پرداخته شده است. عمده دلیل حجیت اصل مذکور، حجیت عکس نقیض است که با وجود اشکالات فراوان از سوی اصولیان، در نظر نگارنده قابل دفاع است؛ افزون بر آن دلیل ظهور عام در تمام الموضوع بودن نیز مورد قبول واقع شده است. از نظر نگارنده، با دو دلیل مذکور می توان حجیت اصل تخصّص را پذیرفت و دلایل دیگری که در کلمات اصولیان مطرح شده است، ناتمام است. اشاره به برخی از تطبیقات فقهی اصل مذکور پرثمر بودن این بحث را آشکارتر می کند.
۵.
قد تمسک بعض الأجلاء من المتقدمین و المتأخرین بحدیث «رفع النسیان»، لتصحیح عمل الناسی الفاقد لجزء أو الواجد لمانع؛ و لکن الصحیح وفاقا لبعض آخر منهم عدم دلالته علیه و العمده فی الإشکال، ثلاثه: الف) الصحیح أن حدیث الرفع لایدل إلا علی رفع تبعه العمل الصادر عن نسیان من عالم تسجیل الأعمال و المسئولیه تجاهها، سواء کانت التبعه دنیویا أو أخرویا؛ مع أنه لیس وجوب الإعاده، من تبعات العمل الصادر عن نسیان بل هو بمناط عدم استیفاء ملاک الواجب؛ فلایدل الحدیث علی رفعه. ب) ان التحقیق عدم کون الجزئیه مجعولا و لو تبعا، لا واقعا و لا عرفا، فلیست الجزئیه أمرا شرعیا حتی یرفعه الحدیث عن الموضوعیه للآثار. ج) و علی فرض تسلیم دلاله الحدیث علی کفایه عمله، فلاینبغی الریب فی اختصاصه بنسیان سنن الأجزاء؛ و أما الفرائض، فیظهر بطلان العمل الفاقد لها من مفهوم حدیث «لاتَنقُضُ السُّنهُ الفریضهَ» و «إِنَّ اللهَ فَرَضَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَهُ سُنَّهٌ فَمَنْ تَرَکَ الْقِرَاءَهَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاهَ».
۶.
إنّ مبحث انفتاح و انسداد باب العلم و العلمی لهو من المباحث التی حظیت باهتمام المتأخرین من أصولیی الشیعه. و قد رُمی بعض کبار فقهاء الشیعه کالشیخ الأنصاری بالانسداد، فی حین أنَ الأدله و القرائن تشهد على انفتاحه. یناقش الکاتب فی هذا المقال من زاویه تحلیلیه مسأله انسداد الشیخ الأنصاری مستعرضاً بشکل سریع بعض الأدله والفقرات المقتبسه من نصوص کتبه. وهو یرى أنّ جذور اتهام الشیخ بالانسداد تعود إلى کلام نُسب إلیه عن أسس حجیه خبر الواحد، إذ إنّه من جهه یعتقد بشمول حجیه أدله خبر الواحد للخبر المفید للإطمئنان، ومن جهه ثانیه یقول بأنّ هذا النمط من الأخبار قلیل. ثم بعد ذلک یوجّه الکاتب نقداً لهذا الرأی ویأتی بشواهد تؤکّد على انفتاح الشیخ، لیستنتج فی نهایه المطاف أنّ الشیخ عمل بخبر الواحد فی مسائل العبادات وهو ما یتطلّب إیمانه بالانفتاح.
