مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
مخاصمات مسلحانه
حوزه های تخصصی:
مقاله پیش رو پس از تشریح و تبیین تحکیم صلح در چارچوب عملیات صلح متحد به چالش های پیش روی آن می پردازد. تحکیم صلح در حقیقت مجموعه ای است در هم تنیده از فعالیت هایی که از لحاظ نظری فاقد مبنای حقوقی روشن در منشور ملل متحد، ولیکن به لحاظ عملی و تجربی مهمترین ابزار قابل دسترس برای تامین حفظ اصلح و امنیت بین المللی می باشد، در حالی که تحکیم صلح یک رهیافت عملی برای حفظ اصلح و امنیت بین المللی است و نمی توان دست آوردهای مثبت آن را انکار نمود، ولیکن در عمل با چالش های زیادی روبرو بوده که موجب تحلیل کارائی آن می باشد. این چالش ها خود به عوامل متعددی وابسته هستند که ریشه ای ترین آنها آپارتاید جهانی، نظام بین المللی ناعادلانه مبتنی بر تبعیض می باشد.
حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت های حقوق بین الملل و حقوق اسلام)
منبع:
حقوق بشر سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲ و سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱(پیاپی ۴ و ۵)
حوزه های تخصصی:
پدیده نامیمون جنگ همه حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می کند. مطابق گزارش های جدید مجامع بین المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری ها، کشتن و نقص عضو ، هجوم به مدارس و بیمارستان ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک های انسان دوستانه، شش مورد از خشونت هایی است که در درگیری های مسلحانه علیه کودکان اعمال می شود.
مقاله حاضر با ملاحظه گزارش های جدید و در یک مطالعه تطبیقی طی سه گفتار، رهیافت های بین المللی و اسلامی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و تحلیل خواهد کرد. حقوق اسلام و حقوق بین الملل هر دو، از کودکان حمایت های عام و خاص به عمل می آورند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست و جو کرد.
حقوق بشردوستانه در اسلام
حوزه های تخصصی:
حقوق بشردوستانه بین المللی یکی از مهم ترین شاخه های دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد اگر به رغم تلاش های پیشگیرانه، مخاصمه مسلحانه ای آغاز شد، آن را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند. تبیین دیدگاه های ادیان، به ویژه اسلام به عنوان یکی از مهم ترین ادیان جهان معاصر، که متأسفانه گاه حتی از سوی پیروانش مورد کج فهمی و سوء تفسیر قرار گرفته، اهمیت ویژه ای دارد. مقالة حاضر تلاشی است در این جهت و با استناد به آیات و روایات، دیدگاه های اسلامی درباره قواعد و مقررات حاکم بر روابط طرفین، پیش و پس از مخاصمات مسلحانه را ارائه می کند.
به چند فرهنگ گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین المللی و منطقه ای برای استفاده از این واژه علاقه ای نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن می تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید:
حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش در مخاصمات مسلحانه از نگاه فقه و حقوق جزای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
حمایت از نهضت های رهایی بخش و نیز حقوق و تکالیف آنان در مخاصمات مسلحانه، یکی از مهم ترین مباحث حقوق جزای بین الملل است. بر اساس حقوق بین الملل، حمایت دولت ها از نهضت های رهایی بخش حتی در قالب کمک های نظامی نیز قابل توجیه است اگرچه این نهضت ها نیز باید قواعد و مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه را مراعات نمایند. در حقوق اسلام بر اساس قواعد مربوط به درگیری های مسلحانه، حقوق خاصی برای حمایت از شهروندان غیرنظامی به ویژه برای کسانی که بیشتر در معرض آسیب هستند، مانند کودکان، زنان، کهنسالان و معلولان، به رسمیت شناخته شده است. یکی از مهم ترین مقررات مربوط به این دسته از قربانیان این است که بر اساس حقوق اسلام، حتی کشتن کودکان و زنانی که مستقیما در درگیری های مسلحانه شرکت دارند مجاز نیست مگر در شرایط اضطراری یعنی در صورتی که مستقیما در حال حمله به یک مسلمان باشند که در واقع این قتل بر اساس دفاع مشروع قابل توجیه است.
در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش و نیز دولت های حامی این نهضت ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.
اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشردوستانه بین المللی به دنبال انسانی کردن وجهه جنگ ها و مخاصمات مسلحانه می باشد و در این راستا علاوه بر اینکه هدف قرار دادن غیر نظامیان به طور مستقیم ممنوع شده است، خسارات اتفاقی که در اثر حمله، به اموال و اهداف غیر نظامی وارد می شود نیز نباید در قیاس با مزیت نظامیِ حاصل از حمله بیش از حد باشد که این امر به عنوان اصل تناسب در حقوق بشردوستانه شناخته می شود. حال مسئله اصلی این است که آیا نقض این اصل را می توان جرم انگاری و محاکمه کیفری کرد یا خیر؟ با توجه به اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری، نقض اصل تناسب در زمان مخاصمات مسلحانه یکی از مصادیق جنایات جنگی محسوب شده و این محاکم صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارا می باشند.
راهکارهای حمایتی حقوق بین الملل عرفی از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل موضوعه نظر به وضعیت پر مخاطره ی اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، دست به تدوین و اتخاذ قواعد و مقرراتی در باب حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه زده است، اما ثابت شده است که مقررات موضوعه حقوق بین الملل در این خصوص کارا نبوده اند. پس سؤال این است که به دلیل عدم کفایت مقررات قراردادی، آیا قواعد عرفی در حقوق بین الملل عرفی می تواند این نقیصه را جبران کند؟ مقاله ی حاضر که بر پایه ی یک تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده است، با بررسی های به عمل آورده در رویه ی قضایی بین المللی، عملکرد دولت ها و معاهدات بین المللی که همگی می توانند گواهی بر وجود عرف باشند، به این نتیجه می رسد که حقوق بین الملل عرفی از ظرفیت کافی در حمایت از این اموال برخوردار بوده و گذشته از اینکه تحت عناوین مختلف، ایراد خسارت یا سوء رفتار نسبت به اموال فرهنگی را جرم می داند، توانایی اعمال کیفر بر مرتکبان را نیز دارد.
بررسی تطبیقی حقوق بشردوستانه اسلامی با کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشردوستانه بین المللی بخشی از حقوق بینالملل معاصر و حقوق بینالملل اسلامی است که ناظر به روابط بین دولتهاست. این قواعد و مقررات تنظیم کننده از اوایل شروع تاریخ بشر تا امروز با توجه به مقتضیات و شرایط زمان و مکان به وجود آمده و همواره گامی مثبت به سوی کاهش اثرات مضر جنگ برداشته اند. بررسی تطبیقی تحقیق حاضر در مجموعه مقررات و حقوق جنگ نشان میدهد که، اعلامیه 16 آوریل 1856 پاریس، کنوانسیونهای چهار گانه ژنو و پروتکلهای1977 الحاقی به آن و نیز کنوانسیون سازمان ملل در سال 1981 میلادی در مقایسه با اصول و قواعد حقوق بشردوستانه اسلامی دارای همسویی بالایی است. این موضوع بعنوان فرضیه تحقیق مبتنی بر این مفروض است که قواعد و مقررات حمایتی از افراد در حقوق بشردوستانه اسلام وجود دارد. شاید بعنوان یک فرضیه فرعی قابل تعقیب بتوان گفت که تبار حقوق بشردوستانه بین الملل معاصر بعضاً ریشه در حقوق بشردوستانه اسلامی هم دارد.
بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی: منازعه فلسطین اسرائیل)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
727-751
حوزه های تخصصی:
مسئله حقوق بشر و آزادی های اساسی در طول قرون متمادی هسته و انگیزه اصلی مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی را تشکیل داده است. هدف از این گونه تلاش ها تأمین حداقل حقوقی برای افراد جامعه است. با این حال، برخلاف حقوق بشردوستانه که مختص زمان مخاصمات مسلحانه است، حقوق بشر در تمام وضعیت ها اعم از جنگ و صلح لازم الاجراست. اما از آنجا که مخاصمات مسلحانه به نوعی تهدیدکننده بقای دولت است، برخی از اسناد بین المللی و منطقه ای از جمله ماده 4 میثاق بین المللی حقوق بشر، ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به دول عضو اجازه تعلیق حقوق بشر را با رعایت ضوابطی داده اند. سؤالی که مطرح می شود این است که دولت ها در صورت وقوع چنین مخاصماتی نمی توانند حقوق بشر را تعلیق کنند یا خیر؟ این تعلیق مطلق است یا منوط به شرایطی است؟ در صورت مشروط بودن آن، دولت ها در چه شرایطی می توانند در زمان چنین مخاصماتی قواعد حقوق بشر را تعلیق کنند؟ یا دولت هایی که به تعلیق حقوق بشر پرداخته اند تا چه حد شرایط لازم را جهت استفاده از بند تعلیق رعایت کرده اند؟ مقاله حاضر می کوشد با تمرکز بر منازعه فلسطین اسرائیل به پرسش های مذکور پاسخ دهد.
عدالت پس از جنگ و مسئولیت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
957-976
حوزه های تخصصی:
دکترین مسئولیت حمایت، که در سال های اخیر در گفتمان سازمان ملل متحد و به ویژه دبیرکل ملل متحد به کرّات بدان اشاره شده، بیش از هر موضوعی به حوضة حقوق توسل به زور یا jus ad bellum ربط دارد؛ که بر مسئولیت و تعهد جهانی برای حمایت از غیر نظامیان با توسل به نیروی نظامی استوار است. توسل به زور در این شرایط باید با رعایت کامل منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه یا jus in bello همراه و هدف اصلی آن برقراری عدالت و حاکمیت قانون باشد. تئوری مسئولیت حمایت از دیدگاه کلاسیک جنگ عادلانه یا just war نشئت گرفته که علاوه بر این موارد شامل jus post bellum یا حقوق پس از مخاصمه نیز می شود که در دکترین جنگ عادلانه معنایی محدود دارد؛ ولی امروز در گفتمان مسئولیت حمایت و با تکیه بر اصول و موازین حقوق بین الملل بشر در قالب بازسازی و بازپروری متصور است و معنایی موسع دارد. مقالة ارائه شده با نگاهی تطبیقی به اصول jus post bellum در دوران جنگ عادلانه و اصل بازسازی در قالب نظریة مسئولیت درصدد است با تکیه بر موازین بین المللی حقوق بشر به تبیین مسئولیت و تعهد دولت و نیز مسئولیت و تعهد جامعة بین المللی در قبال قربانیان نقض jus in bello بپردازد. نگارنده بر این باور است که حمایت کامل از قربانیان جنگ، علاوه بر دولت یا گروه متخلف و دولت های حامی، بر عهدة دولت متبوع قربانیان است و همچنین جامعة بین المللی، مطابق نظریة مسئولیت حمایت و موازین بین المللی حقوق بشر، باید از قربانیان مخاصمات مسلحانه حمایت کند.
بررسی وضعیت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه: یک ارزیابی نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به واسطه وقوع مخاصمات مسلحانه فراوان بین انسانها، تمدنها، مذاهب و دولتها، ایده صلح و تضمین حقوق انسانها همواره یکی از آرمانهای اصلی بشریت بوده است. بر همین اساس، جامعه بین الملل به ویژه در سده های جدید کوشیده است به انحاء مختلف در جهت کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از این مخاصمات گام بردارد. از جمله مهمترین این تلاشها وضع قوانین و مقرراتی تحت عنوان حقوق بشر دوستانه بوده است به گونه ای که دولتهای درگیر در مخاصمات مسلحانه ملزم به رعایت و احترام به این قوانین باشند. کاملا روشن است که مخاصمات مسلحانه هیچ اثری بر حقوق بشر دوستانه ندارند، اما سوال این است که این مخاصمات چه تاثیری بر قواعد حقوق بشر دارند؟ و آیا به محض وقوع یک مخاصمه مسلحانه، اجرای حقوق بشر متوقف می شود و فقط حقوق بشردوستانه اعمال می گردد؟ این مقاله می کوشد نشان دهد که به هنگام مخاصمات مسلحانه قواعد حقوق بشر مکمل قواعد حقوق بشردوستانه است و صرف وقوع یک مخاصمه مسلحانه به معنی تعطیلی حقوق بشر نیست.
حمله نظامی عربستان به یمن از نگاه حقوق بین المللی بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
591 - 611
حوزه های تخصصی:
یمن بیش از سه سال با نقض جدی بسیاری از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از سوی رژیم سعودی و متحدان آن مواجه است. جامعه بین المللی در انتظار واکنش نهادهای تأثیرگذار و دولت ها، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل بود؛ اما این نهادها در برابر نقض آشکار حقوق بشردوستانه سکوت کردند. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم ترین موارد نقض حقوق بشردوستانه توسط عربستان در جریان درگیری های مسلحانه در یمن است که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که عربستان در حمله به یمن، بسیاری از اصول و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمله محدودیت در انتخاب هر گونه شیوه و ابزارهای جنگی، ممنوعیت حمله به جمعیت غیرنظامی و مناطق مسکونی را نقض کرده است؛ ازاین رو، این دولت دارای مسئولیت بین المللی است و باید تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری قرار گیرد.
حقوق بشردوستانه و کاربرد سلاح های انفجاری متعارف در مناطق پرجمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
118 - 139
حوزه های تخصصی:
در مخاصمات مسلحانه کنونی، کاربرد تسلیحات انفجاری متعارف مانند بمب و موشک در مناطق پرجمعیت و مملوء از سکنه غیرنظامی به امری رایج بدل شده است. در نتیجه استفاده از این قبیل تسلیحات، غیرنظامیان و اموال آنان متحمل تلفات و صدمات مستقیم و غیرمستقیم گسترده ای می شوند؛ خساراتی که الزاماً همیشه با مزیت نظامی حاصل از حمله تناسبی ندارند. این مقاله، با بررسی مقررات حقوق بین المللی بشردوستانه، به چالش کاربرد تسلیحات انفجاری در مناطق پرجمعیت می پردازد و به جستجوی پاسخی برای این سؤوال اصلی است که آیا به واقع می توان با توسل به مقررات فعلی حقوق بین الملل بشردوستانه، دستاویزی برای منع مطلق استفاده از سلاح های انفجاری متعارف در مناطق شهری و پرازدحام سراغ نمود؟
رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی ربات های نظامی خود فرمان و مسوولیت ناشی از اقدامات آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
63 - 84
حوزه های تخصصی:
مزایای متعددی که استفاده از ربات های نظامی در مقایسه با افراد انسانی رزمنده دارند، سبب شده است تا این ربات ها به طور گسترده در مخاصمات مسلحانه مورد استفاده قرار بگیرند. گروهی از این ربات ها که می توانند بدون این که از سوی عامل انسانی هدایت شوند، عمل نمایند، ربات های نظامی خود فرمان هستند. این ربات ها هنوز چنین قابلیتی پیدا نکرده اند تا بتوانند قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و اصل تناسب را به طور کامل رعایت نمایند. با توجه به نقش افراد متعدد از جمله تولید کننده، طراح، برنامه نویس و فرمانده جنگی در اقدامات این ربات ها، نظریه هایی در خصوص مسووایت مطلق آنها، مسوولیت مشترک آنها با افراد مزبور و مسوولیت مطلق افراد ارایه شده است. در حال حاضر و به سبب تبعیت کامل این ربات ها از برنامه ای که برای آن ها نوشته می شود، تنها می توان مسوولیت انسان را در قبال اعمال آن ها پذیرفت. لذا، علی رغم پذیرش مسوولیت اولیه شخص به کار گیرنده این ربات ها، انتساب رفتار آنها اصولاً بر اساس رابطه سببیت میان آن رفتار و عامل ایجاد آن اعم از برنامه نویسی نادرست یا ویژگی مکانیکی ربات انجام می گیرد.
گروه های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱
251 - 279
حوزه های تخصصی:
حضور بازیگرانی غیر از دولت ها در نظم نوین جهانی، تهدیدها و فرصت های بسیاری را فراروی جوامع بشری و حقوق این جوامع قرار داده است. مقررات حقوق بشردوستانه عمدتاً بر پایه تقسیمات سیاسی و جغرافیایی کشورها بنا گذاشته شده است و همین امر، توصیف درگیری های فرامرزی بازیگران غیردولتی و واکنش های کشورهای خارجی در قلمرو دیگر کشورها را با مشکل مواجه می کند. در واقع چالش اصلی، نزاع های مسلحانه است که یک دولت در سرزمین تحت حاکمیت دولتی دیگر انجام می دهد. در نبود توصیفی روشن از این وضعیت، تعیین حقوق قابل اعمال میسر نخواهد بود. علاوه بر این، اجرای حق ها و تکالیف حقوق بشردوستانه بین المللی در مورد گروه های مسلح فراملی نیز با توجه به وضعیت خاص آن ها با مشکلاتی همراه است. اقدامات نظامی فراسرزمینی دولت ها در مقابله با گروه های مسلح غیردولتی، برخی حقوق دانان و سیاستمداران را بر آن داشته تا از خلأ یا بی کفایتی حقوق مخاصمات مسلّحانه فعلی سخن گفته و با بی توجهی نسبت به مقررات موجود، مرزهای بین المللی را درنوردند.
بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
1249 - 1265
حوزه های تخصصی:
از آنجا که اموال فرهنگی ملت ها، میراث تجدیدناپذیر کل بشریت محسوب می شوند، لزوم رعایت اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و منع انجام اقدامات تلافی جویانه[1] علیه اموال غیرنظامی به طور عام و اموال فرهنگی به طور خاص در خلال مخاصمات مسلحانه اجتناب ناپذیر است. از جمله مهم ترین اسناد قراردادی و عرفی بین المللی در خصوص منع تلافی جویی علیه اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، می توان به بند 4 ماده 4 کنوانسیون 1954 لاهه، بند 3 ماده 53 پروتکل اول الحاقی در 1977و قاعده 147 مجموعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه (2005) اشاره کرد. با وجود اسناد مذکور، کماکان شاهد انجام تلافی جویی از سوی طرفین متخاصم و تخریب اموال فرهنگی ملت ها هستیم؛ نمونه این مدعا حملات تلافی جویانه عراق در جنگ تحمیلی علیه اموال فرهنگی ایران و انجام این اقدامات در شهر باستانی دوبروونیک[2] در خلال جنگ های یوگسلاوی است. نتایج پژوهش حاضر، بر ضعف ساختاری قواعد موجود و لزوم تمرکز بر ضمانت اجرای اسناد مذکور تأیید می نماد. 3. Reprisals 4. Dubrovnik
حقوق بین الملل و اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
1329 - 1349
حوزه های تخصصی:
تئوری و عمل میان شرایط و ضوابط اخراج بیگانگان در زمان مخاصمات مسلحانه و زمان صلح تفاوت قائل می شود. وقوع جنگ سبب می شود اتباع دولت متخاصم به عنوان اتباع دشمن شناخته شوند. در این شرایط، دولت متخاصم ممکن است اخراج این افراد را کاری سهل بداند و اخراج بیگانگان، به خصوص تعداد زیادی از آنها، در چنین وضعیتی محتمل تر است. اگرچه چنین اقدامی می تواند در شرایط مخاصمه برای بیگانگان بسیار سخت و ناعادلانه به نظر آید، در رویه عملی دولت ها این گونه اخراج متداول است. اگرچه دولت ها با توسل به معیار امنیت داخلی یا نظم عمومی تا حد وسیعی از حق اخراج در زمان مخاصمات استفاده می کنند، به نظر می رسد قدرت اخراج بیگانگان به هنگام مخاصمات باید اختیاری خاص و محدود تلقی شود و تنها در زمان های ویژه ای به کار رود. در این نوشتار، پس از جست وجو در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی، اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه ای، حقوق بین الملل عرفی، رویه قضایی و دکترین این نتیجه حاصل می شود که محدودیت های وارده بر اخراج بیگانگان در زمان صلح، به هنگام مخاصمات مسلحانه نیز باید رعایت شوند.
«لایقتل غیر المقاتل» قاعده فقهى مصونیت غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۸)
43 - 63
حوزه های تخصصی:
از دیدگاه اسلامى، انسان از آن جهت که انسان است، احترام و حق حیات دارد. به همین جهت، کشتن بدون مجوز یک انسان، مساوى با کشتن همه انسان ها است. با این حال، جنگ و جهاد هم در مواردى تجویز و تشریع شده است و مسلمانان اجازه یافته اند تا با کسانى که با مسلمانان سر جنگ دارند، به جهاد برخیزند; اما در مقابل، محدودیت هایى نیز مقرر شده و امورى همچون کشتن زنان، کودکان و سالخوردگان ممنوع شده است. با توجه به تغییر ماهوى وضعیت جنگ هاى امروزى نسبت به صدر اسلام، سؤالاتى درباره حمایت یا عدم حمایت از مصادیق دیگرى که در روایات ذکر نشده )همچون خبرنگاران و تصویربرداران، پزشکان و نیروهاى امدادى( وجود دارد. هدف این مقاله بررسى این مسأله است که آیا ممنوعیت قتال و کشتن برخى افراد در جنگ، مختص همان مصادیقى است که در روایات و کلمات فقها آمده یا قابل تعمیم و تسرى به مصادیق دیگر و امکان دستیابى به یک قاعده کلى فقهى است؟ فرضیه مقاله بر آن است که ملاک و معیار حمایت از افراد و عدم قتل آنان در جنگ، »غیرمقاتل« بودن آنان است; بنابراین مى توان با الغاى خصوصیت از این مصادیق، عدم مقاتل بودن را معیار ممنوعیت قتال و کشتن افراد در جنگ دانست و قاعده »لایُقتَلُ غَیرُالمُقاتِل« را به مثابه یک قاعده فقهى، معیارى براى بیان احکام اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه، از منظر فقه اسلامى مطرح کرد .
بررسی تطبیقی حمایت های حقوق بشری زنان در مخاصمات مسلحانه در چشم انداز اسلامی و استانداردهای بین المللی
حوزه های تخصصی:
باوجود پیشرفت های حقوق بشر غربی در سال های اخیر، نه تنها خشونت علیه زنان هم چنان باقی است، بلکه بر گستره و ابعاد آن نیز افزوده شده است. این موضوع، زمانی ابعاد گسترده تر می یابد که زنان در معرض آماج درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی قرار می گیرند. ازآن جا که آسیب این بخش از جامعه بشری بر سلامت و سعادت جوامع، تأثیر بسزایی دارد، ضرورت تلاش اندیشمندان دینی و نخبگان علمی برای تدوین و ارائه راه کارهای حقوقی و اجرایی دوچندان می شود. مقاله حاضر با روش تحلیلی- تطبیقی، ضمن پاسخ به این سؤال که" حمایت های حقوق بشری از زنان در مخاصمات مسلحانه چیست؟"، به نقد و بررسی سازوکارهای حمایتی و حقوق بشری زنان در مخاصمات مسلحانه درنظام اسلام و نظام بین الملل حقوق بشردوستانه می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که باوجود تصویب کنوانسیون های متعدد و حمایت های چندین ساله سازمان های بین المللی، قوانین و حمایت های حقوقی علاوه بر کاستی ها، فاقد ضمانت های اجرایی لازم هستند. این درحالی است که سازوکارهای حمایتی_ حقوق بشری اسلام، علاوه بر قدمت، گستردگی، ضمانت اجرایی مضاعف و برخی امتیازات منحصر به فرد، هم چنان از برتری و اکمال برخوردار است؛ لذا انجام اقدامات لازم برای تضمین حقوق زنان و مقابله با موانع و چالش های پیش رو، ضرورت می یابد.
حقوق خبرنگاران و مسئولیت دولت نسبت به خبرنگاران در حین بحران ها و درگیری ها
حوزه های تخصصی:
حفاظت از خبرنگاران و جلوگیری از زیان وارده به آن ها همواره به عنوان یک مسئله ی مهم مدنظر جوامع حقوقی بین الملل و دولت ها می باشد. قوانین بین المللی از جمله پروتکل ها و کنوانسیون های مرتبط با موضوع مخاصمات مسلحانه ی دولت ها چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، همواره حقوق قانونی و بشردوستانه ی افراد را مدنظر قرار داده اند؛ هم چنین مواد کمیسیون حقوق بین الملل، تعهدات بین المللی مرتبط با تمامیت جسمانی یا تمامیت معنوی افراد و مسئولیت متقابل در قبال آن را مورد اشاره قرار داده اند. هم چنین حقوق مربوط به گزارشگران در مناطق جنگ زده در صحنه ی مخاصمات و پوشش رسانه ای و تهیه ی گزارش درخلال درگیری های مسلحانه موردنظر است. با امعان نظر به موارد مذکور، این مقاله درصدد بررسی و تحلیل حول محور این پرسش است که در صورت وارد شدن خسارت به خبرنگاران در خلال مخاصمات داخلی دولت ها که به صورت مسلحانه پیش آمده است، چه آثار و مسئولیت هایی را از دیدگاه حقوق بین المللی برای آن دولت ها پیش رو خواهد داشت؟ یافته های تحقیق حاضر بیانگر این مطلب است که ورود خسارت به خبرنگاران در خلال مخاصمات داخلی برخلاف موازین حقوق بین المللی است و دولت ها می بایستی نسبت به جبران خسارت ناشی از ضرر و جلوگیری از آن اقدام نمایند.
تعامل میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل بشردوستانه در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
203 - 223
حوزه های تخصصی:
در وضعیتی که سرمایه گذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در خصوص حفاظت از سرمایه گذاران خارجی و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایه گذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوان های داوری می توانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آن ها را به عنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایه گذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدام یک از قواعد فوق به عنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در این گونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدام یک می توان به مسئولیت بین المللی دولت میزبان سرمایه گذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.