مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
مخاصمات مسلحانه
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
147 - 174
حوزه های تخصصی:
تجاوز به عنف و خشونت جنسی در اشکال مختلف، از شنیع ترین پیامدهای مخاصمات مسلحانه و از معضلات عمده در حقوق بشردوستانه به شمار می رود. با وجود مطالعات فراوان و قواعد نسبتاً جامعی که در حمایت از زنان در چنین شرایطی از سوی واضعین قواعد بین المللی وضع شده است، استمرار وقوع گسترده و شدید این جرم علیه بشریت، هرچند با شدتی کمتر از گذشته، غیرقابل انکار است. اما آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر نمایان می سازد، یکی از اسف بارترین نتایج این اعمال، یعنی تولد کودکانی در نتیجه چنین تجاوزاتی است که در پژوهش حاضر، «کودکان جنگ» نامیده شده اند. برآورد شده است که تنها در دهه گذشته، ده ها هزار کودک در نتیجه تجاوزات دسته جمعی یا بهره کشی های جنسی علیه زنان در خلال جنگ ها متولد شده اند. این کودکان در تمام طول عمر خود، عمیقاً از تحولات اجتماعی جامعه تأثیر پذیرفته و به دلیل ریشه های زیست شناختی خود، آسیب های فراوانی متحمل می شوند. نگاهی هرچند گذرا به این موضوع، خلأ بسیار جدی و شکاف عمیق در نظام حقوقی بین المللی را در خصوص حمایت از این قشر آسیب پذیر آشکار خواهد نمود؛ امری که نه تنها به اقدامات در عرصه وضع قواعد داخلی و بین المللی، بلکه به اعمال نظارتی ویژه نیازمند است و این مهم، دخالت دیگر اعضای جامعه بین المللی، یعنی سازمان های بین المللی را ایجاب می کند.
تحلیلی فقهی بر حمایت از غیرنظامیان در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
81 - 100
حوزه های تخصصی:
حمایت از افراد غیرنظامی مانند زنان، کودکان و بیماران در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه از اصول بینادین و ثابت فقه امامیه است. بر اساس این اصل فقهای شیعه معتقدند هنگام جنگ ها رزمندگان اسلام باید در حمله به اهداف نظامی باید چنان دقتی به عمل آورند که به افراد و اهداف غیرنظامی و افرادی که در جنگ مشارکتی ندارند، آسیب و صدمه ای وارد نشود. این مسأله در آیات و روایات متعدد مورد تاکید قرار گرفته است و این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که این آیات و روایات چگونه بر لزوم حمایت از این گونه افراد دلالت دارند؟ همچنین در این مقاله به این سوالات نیز پاسخ داده می شود: 1. حکم فقهی تعرض به زنان و کودکان و افراد غیرجنگجو در زمان جنگ چیست؟ حرمت یا کراهت؟ 2. آیا مصونیت نفس و جان غیرجنگجویان در جنگ ها منحصر به افرادی است که فقها بدان اشاره کرده اند یا اینکه بجز آنها، افراد دیگری نیز می توان در زمره آن دسته دانست که تعرض و حمله به آنها جایز نیست؟ 3. شرایط استثنایی که فقها اجازه داده اند افراد غیرنظامی مورد تعرض و حمله قرار گیرند چه مواردی است؟.
ژنو تا سانرمو: تحولات حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
1379 - 1399
حوزه های تخصصی:
حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهده ای هیچ تحولی را تجربه نکرده است. هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو و از جمله کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دریایی نیز است. حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن، محصول سال های ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوه های نوین جنگ دریایی دیگر نمی توانست همپای پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است. با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بین الملل نرم مشاهده می شود که به رغم نبود هنجارهای نوظهور معاهده ای در این زمینه، حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی تحولات و توسعه هایی را از سر گذرانده است. عمده چنین تحولاتی نیز در خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله، مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مختلف دریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده می شود.
بررسی قابلیت انطباق قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین
منبع:
پژوهش ملل مرداد ۱۳۹۹ شماره ۵۵
59-78
هواپیماهای بدون سرنشین همانند سایر ابزار و وسایل نظامی تابعی از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه هستند. لذا بررسی مشروعیت یا غیرقانونی بودن بکارگیری این هواپیماها در چارچوب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و مخاصمات مسلحانه ضروری است. در این راستا اصول تفکیک، تناسب و احتیاط و قابلیت اعمال آنها بر هواپیماهای بدون سرنشین بررسی خواهد شد. نگاهی بر قواعد حقوق بین الملل بویژه حقوق بشردوستانه حاکی از این مطلب است که بطورکلی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین بالذات ممنوع نیست و این هواپیماها به خودی خود ناقض اصول و قواعد حقوق بشردوستانه نیستند. از آنجا که هواپیماهای بدون سرنشین بعنوان وسیله و ابزار جنگی ملحوظ شده و سلاح محسوب نمی شوند لذا مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی شود و جزء سلاح های ممنوعه تلقی نمی گردند. بلکه بعنوان ابزار و ادوات جنگی و در راستای تحقق شیوه های درگیری باید قادر به رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه مخصوصا اصل تفکیک باشند. اینکه آیا هواپیماهای بدون سرنشین بطورکلی قادر به رعایت این قواعد و بایدها و نبایدهای حقوق مخاصمات مسلحانه هستند و هرگونه استفاده از آنها منطبق با این قواعد است حکم کلی نمی توان داد. بلکه بر این امر مبتنی است که هواپیما با چه هدف و چه قابلیت ها و کارکردهایی و در چه اوضاع و احوال و شرایطی و با چه شیوه کنترلی بکار گرفته می شود.
حدود و ثغور اقدامات متقابل در مخاصمات مسلحانه
منبع:
پژوهش ملل مرداد ۱۳۹۹ شماره ۵۵
79-96
صلح و آرامش در دنیای امروز یک حق بشری و شهروندی محسوب و بشر همواره دغدغه صلح و دوری جستن از مخاصمات را داشته، در عین اینکه پرهیز از مخاصمه به دلایل گوناگون اجتناب ناپذیر بوده است. در نبود یک نظام منسجم و سازمان مند در روابط بین الملل، این امر به رسمیت شناخته شده است که دولت یا دول متضرر می توانند نسبت به نقض یک تعهد حقوق بشردوستانه دست به اقدامات متقابل زنند. اما دامنه و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست. تعهدات حقوق بشری از ویژگی های خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات می باشند. حقوق بشردوستانه در جهت حفاظت و صیانت از غیرنظامیان و کودکان و ... وضع گردیده است. حدود و ثغور اقدامات متقابل دول، باید با عنایت و رعایت اصل 51 منشور و احترام به اصولی مانند اصل کرامت انسانی، اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل محدودیت در استفاده از ادوات و سلاح های جنگی، اصل ضرورت اقدامات نظامی، اصل تفکیک افراد و اموال در مخاصمات مسلحانه، اصل حسن نیت باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی راهکارها و اقدامات جهت صیانت بهتر و جلوگیری از نقض حقوق بشر موضوع را بررسی کرده است.
مسئولیت بین المللی ناشی از فعالیت های ارتش های خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
69 - 106
حوزه های تخصصی:
ظهور و حضور ارتش های خصوصی در عرصه مخاصمات مسلحانه باعث گردید که دولت ها دیگر تنها بازیگران نظام بین الملل پس از جنگ سرد نباشند. امروزه مخاصمات مسلحانه چه بین المللی و چه غیربین المللی بیشتر جولانگاه ارتش های خصوصی است تا ارتش ها و سربازان دولتی. گسترش فعالیت های این ارتش ها و توسعه خدمات ارائه شده توسط آنان اعم از مشارکت مستقیم و غیرمستقیم سبب نگرانی جامعه بین المللی از تبعات چنین حضور و فعالیتی شده است. چالش های حقوقی مهمی در زمینه ماهیت و وضعیت حقوقی و به ویژه مسئولیت ارتش های خصوصی وجود دارد؛ چراکه مطابق قواعد حقوق بشردوستانه هر فردی که به هر علتی در مخاصمات مسلحانه شرکت کند، در صورت عدم رعایت قواعد و اصول حاکم بر مخاصمات دارای مسئولیت خواهد بود. احراز زمینه های ایجاد مسئولیت بین المللی اعم از مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری اعضای ارتش های خصوصی مطابق اسناد بین المللی برای ایجاد چارچوب حقوقی منسجم برای این امر ضروری است . دولت هایی که بنحوی با ارتش های خصوصی مرتبط می باشند در قبال اقدامات این ارتش ها، براساس تعهدات ناشی از قواعد حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشردوستانه، در صورت نقض این تعهدات دولت مسئولیت خواهد داشت. درکنار این بُعد از مسئولیت، نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطابق مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو می تواند مسئولیت کیفری نیز برای اعضای ارتش های خصوصی به دنبال داشته باشد. حال با توجه به پذیرش حضور این ارتش ها در مخاصمات مسلحانه این سوالات مطرح می شود که ماهیت حقوقی ارتش های خصوصی چیست؟ ارتش های خصوصی در قبال اقدامات و فعالیت های خود چه مسئولیت هایی برعهده دارند؟ ضمانت اجرای نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه توسط ارتش های خصوصی چیست؟
قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع آبی در مخاصمات مسلحانه
منبع:
سازمان های بین المللی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶
151-169
حوزه های تخصصی:
اثرگذاری انسان بر محیط پیرامونی خود به حدی رسیده که ماهیت و اهمیت جهانی یافته و بقای نسل انسان و سلامت او به وجود محیط زیست سالم و پاک منوط شده است. مأموریت بنیادین سازمان ملل، حفظ نسل های آینده از مخاصمه و هدف اصلی یونسکو نیز یاری رسانی به منظور حفظ صلح و امنیت به واسطه توسعه همکاری میان ملل و با مدد از آموزش و پژوهش علم و فرهنگ عنوان شده است. طی سده اخیر، مخاصمات فراگیر و متعدد بین المللی و غیربین المللی، حیاتی ترین عنصر خارجی برای دوام حیات نوع بشر در معرض تجاوزات بی شمار را هدف قرار داده و بشریت را مشغول خود کرده است. از نخستین روزهای شکل گیری تمدن انسانی، مدیریت آب چالش اصلی بشر بوده و آب به عنوان نخستین منبع حیاتی، جوامع انسانی و اقتصاد را دچار محدودیت کرده است. در قرن 21 نحوه مدیریت و حفاظت از منابع آب (رودخانه ها، تأسیسات و آب های زیرزمینی) به هنگام بروز مخاصمات، همت همگانی را می طلبد تا جایی که مجمع عمومی در جولای 2010، حقی نوین به میثاق حقوق بشر با عنوان «حق همگانی دسترسی به آب سالم» اضافه نمود و دهه 2005 تا 2015 را دهه آب و شعار «آب گنج هزاره سوم» اعلام کرده است. هدف از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا حقوق بشردوستانه حاوی اصول و قواعدی هست که ناظر بر نحوه حمایت و حفاظت از آب در همه انواع آن از قبیل رودخانه ها، تأسیسات آبی، منابع زیرزمین و غیر است و چگونگی مواجهه نیروهای نظامی با این ماده حیات بخش است؟
اقدامات شورای امنیت در حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه (2017- 1991)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
1093 - 1110
حوزه های تخصصی:
از آغاز تاریخ بشریت جنگ و خشونت همواره همزاد یکدیگر بوده و زنان به عنوان گروه آسیب پذیر بیشترین تأثیرات را متحمل شده اند. در حقیقت با بروز جنگ، گروه های مختلف به شکل عامدانه زنان را هدف قرار می دهند و از آنان برای رسیدن به اهداف جنگی خود بهره می جویند. بنابراین با توجه به جایگاه و نقش زنان در خانواده و جامعه به عنوان هسته اصلی، امنیت و ثبات متزلزل شده و در نگاه جامع با به خطر افتادن امنیت کشور یا کشورهای دیگر، جامعه جهانی با عدم امنیت و صلح روبه رو خواهد شد. در نتیجه می توان گفت که اهمیت شناخت تأثیرات ناگوار مخاصمات مسلحانه بر زنان و آثار آن بر صلح و امنیت بین المللی امری انکارناپذیر و ضروری است. در این زمینه شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد که وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، به این موضوع از سال 1991 به بعد توجه نموده و سه اقدام انجام داده است: 1. مفهوم پردازی نقض حقوق زنان در مخاصمات مسلحانه به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، 2. اقدامات قضایی- امنیتی و 3. اقدامات سیاسی- امنیتی.
حفظ منافع اساسی کشور میزبان در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
171 - 196
حوزه های تخصصی:
با توجه به افزایش مخاصمات مسلحانه، تعداد کشورهای میزبان سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران آسیب دیده به داوری فراخوانده می شوند بسیار افزایش یافته است. استناد اغلب این سرمایه گذاران به استاندارد حمایت و امنیت کامل مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری میان کشور متبوع خود و کشور میزبان سرمایه گذاری است. از آنجا که اغلب معاهدات به روشنی ماهیت و قلمرو این استاندارد را مشخص ننموده اند، دیوان های داوری به اختیار خود به تفسیر آن پرداخته و در مواردی با ترجیح منافع سرمایه گذار بر منافع دولت میزبان بدون توجه به شرایط خاص موجود در مخاصمات، اقدام به صدور رأی نموده اند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا با مراجعه به رویه داوری و معاهدات سرمایه گذاری به منظور حمایت از منافع دولت میزبان به شفاف سازی ماهیت و قلمرو استاندارد حمایت و امنیت کامل در شرایط مخاصمات مسلحانه بپردازد. واقعیت آن است که دولت میزبان تنها ملزم به رعایت همان تعهداتی است که صراحتاً در متن معاهده سرمایه گذاری پذیرفته است و دیوان های داوری در ارزیابی رعایت این تعهدات باید به شرایط، امکانات و منابع هر کشور به صورت موردی توجه نمایند و قلمرو تعهدات دولت میزبان را با اعمال تفاسیر موسع از این تعهدات افزایش ندهند.
مفهوم شناسی جرم خیانت جنگی از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی در مقایسه با مقررات لاهه و کنوانسیون ژنو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۳
61 - 41
حوزه های تخصصی:
خیانت جنگی ازجمله مفاهیم حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی و در زمره جنایات و جرائم جنگی در حقوق بین الملل کیفری است. در کنوانسیون لاهه و همچنین پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو تلاش شده این مفهوم تعریف و با ذکر مصادیق روشن شود که این تعاریف اغلب از عرف بین المللی نشأت می گیرند. در میان قوانین نظامی کشور ما تعریفی برای این مفهوم یافت نمی شود و تنها در قالب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی بر این تعریف صحه گذاشته شده و در ماده 127 قانون مجازات نیروهای مسلح به طور ناقص به برخی از مصادیق این جرم اشاره شده است. در میراث فقهی اسلام نیز گرچه از خیانت جنگی در قالب کلیدواژگانی مانند «غدر» یاد شده با وجود این، تعریفی از آن صورت نپذیرفته است. از همین رو در نوشتار حاضر بر آنیم با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی تطبیقی، تعریف خیانت جنگی را به مثابه یک عنوان مجرمانه از منظر منابع اسلامی به دست دهیم و ارکان این مفهوم را منقّح سازیم. حاصل تحقیق آن است که تعریف فقهی جرم خیانت جنگی با اندکی تفاوت و ترجیح، به تعریف ارائه شده در پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو نزدیک است.
تکالیف و وظایف قانونی نیروهای مسلح در مخاصمات مسلحانه بین الملل
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
341-368
حوزه های تخصصی:
برای پرداختن به مسئله مسئولیت بین المللی دولتها و مخاصمات مسلحانه بین الملل در قبال اعمال ارتکابی نیروهای مسلح باید ابتدا به کوشش های صورت گرفته در جهت تدوین حقوق جنگ پرداخت. زیرا مسئولیت بین المللی دولت در قبال نیروهای مسلح وقتی آشکار میگردد که دیدگاه صحیحی از حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه داشته و بدانیم درچه صورتی اعمال نیروهای مسلح مجرمانه ومخالف اصول قراردادی وعرفی جنگ قلمداد می شود. اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه تا مدتها مبتنی برتفکیک میان مخاصمات مسلحانه بین المللی وداخلی بود. در واقع این تفکیک از آنجا بسیار مهم واساسی بود که حقوق بشردوستانه فقط در مخاصمات بین المللی بطور کامل به اجرا در میاید.در حالیکه در مخاصمه داخلی جز مقرراتی معدود از آن محل اجرا نمیابد. منظوراز این شکل ازمخاصمات، درگیریهای مسلحانه ایست که درداخل سرزمین یک دولت رخ داده ونیروهای مسلح یک دولت دیگردرعملیات نظامی شرکت نداشته باشند که در این راستا در این مقاله به توضیح و بررسی موضوع خواهیم پرداخت.
اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانه اسلامی در مقایسه با معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
875 - 906
حوزه های تخصصی:
از جمله اصول حاکم بر جنگ در نظام حقوق بین الملل معاصر، اصل تفکیک است. براساس مواد 48، 51 (2) و 52 (2) پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو، حملات فقط می تواند علیه رزمندگان انجام گیرد و نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد. در عین حال براساس بند 3 ماده 51 همان سند، این حمایت با شرکت مستقیم غیرنظامیان در جریان درگیری از دست می رود. با وجود این به دلایلی چند از جمله فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری کافی، قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی کمتر به اهداف خود نزدیک شده اند. حقوق بشردوستانه اسلامی در اوج انحطاط حقوق جنگ در میان ملل، اصل تفکیک را الزام آور شناخته و تجاوز به غیرنظامیان را ممنوع اعلام داشته است. این مصونیت گاه به طور خاص تا آنجا تفسیر موسع می شود که حتی قواعد بشردوستانه معاصر را نیز درمی نوردد. گواه صحت این مبنای نظری سیره عملی پیامبر(ص) و گزارش های تاریخی در خصوص تعداد قربانیان در جنگ های پیامبر(ص) است. در نوشتار پیش رو با تکیه بر روش تحلیلی – تطبیقی، و با بررسی منابع کتابخانه ای، پرده از چهره اصل تفکیک از منظر اسلام برمی دارد.
راهبرد سند الحاقی 2014 به اساسنامه دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا در قبال جرایم جنگی با نگاهی به اساسنامه رُم دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأسیس «دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا» در تفاوتی فاحش با تأسیس دیگر محاکم کیفری بین المللی قرار دارد. از این رو، تأسیس دیوان آفریقا بر پایه عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان کیفری بین المللی و عدم پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم بین المللی در قلمرو قاره آفریقا شکل گرفت. البته تأسیس چنین دیوانی در ابعاد گوناگونی می تواند چالش های قابل ملاحظه ای از حیث هم پوشانی صلاحیت قضایی با دیوان کیفری بین المللی را ایجاد نماید. با این حال، دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا با الحاق سند تکمیلی موسوم به «سند الحاقی مالابو» طی سال 2014، صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را در سطح قاره آفریقا پیدا نمود. البته علی رغم این که درج مصادیق جرایم جنگی در سند مزبور به مثابه بازخوانی مقرره های مصوب در اساسنامه رُم به شمار می رفت، اما مسأله حاکی از استقرار صلاحیت رسیدگی در قلمرو دیوان آفریقا بود. بر این اساس، دیوان آفریقا در قبال رسیدگی به جرایم جنگی براساس سند الحاقی، مبادرت به رفع چالش هایی نظیر رعایت موازین حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه، حمایت از حقوق کودکان، کاربرد سلاح های هسته ای و کشتار جمعی، و غیره نمود.
حق خانواده در خلال مخاصمات مسلحانه بین المللی؛ با تأکید بر حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
109 - 132
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل بشردوستانه عامل حقوقی منع کننده و تحدید کننده طرفین مخاصمات بین المللی-است که فارغ از مشروعیت توسل به زور سعی در کاهش آثار پسینی مخاصمات دارد. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی توجه به خانواده در خلال مخاصمات مسلحانه و نیز استقرای حقوق حمایت از خانواده در مخاصمات، به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور اطلاعات پژوهش از منابع مکتوب در حوزه حقوق جمع آوری گردید. بررسی ها نشان داد که خانواده به مثابه یک کل مستقل، موضوع حمایت مجامع بین المللی و اقدامات هنجارگذار و رویه ای آنها نیست، ولی در برخی اسناد بین المللی موجود، می توان اقتضائاتی اندک، ولی مهم در حمایت از خانواده (بماهو خانواده) در خلال مخاصمات مسلحانه یافت؛ درحالی که در اسلام، نظریه حقوق بشردوستانه ناظر بر خانواده مطرح است. همچنین نتایج نشان داد که حق های بشردوستانه ای ناظر به خانواده قابل طرح است که برخی از آنها موجب محدودیت و منع مخاصمات مسلحانه می شود، مثل حق بر یاخته. برخی از این حقوق نیز ماهیتی جبرانی دارند، مثل دسترسی به اجساد و یا حق دانستن حقیقت.
سیر تکاملی جرم انگاری جنایات جنگی در اساسنامه پنج دادگاه کیفری بین المللی
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
17 - 28
حوزه های تخصصی:
به رغم اعلام عزم جزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلای جنگ و مصایب آن، جنگ همچون همیشه تاریخ واقعیت دردناک زندگی بشر در نیمه دوم سده بیستم باقی ماند و متأسفانه قاعده تحریم جنگ که در زمره قواعد بین المللی است، نتوانسته قابلیت اجرایی چندانی داشته باشد و حقوق بین الملل در زمینه حقوق پیشگیری کننده جنگ، با عدم موفقیت همراه بوده است. این امر موجب شده تا کشورها تمامی تلاش و توان خود را در جهت تهیه و تدوین قواعد حقوقی ناظر بر جنگ ها به کار برند. در این مقاله اساسنامه پنج دادگاه کیفری بین المللی، بخشی از قواعد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و سیر تکاملی جرم انگاری جنایات جنگی در اساسنامه این دادگاه ها به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و بیان شده که چگونه قواعد ناظر بر جنگ هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا آنجا که هم اکنون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان کامل ترین سند بین المللی در زمینه جرم انگاری جنایات جنگی فراروی همگان می باشد.
رویکرد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه برای حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین المللی و تبیین جامعه شناختی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
276 - 290
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هر دو به منظور حمایت از حقوق انسانی و اجبار دولت ها به رعایتِ شأن و مرتبت انسانی تدوین و توسعه یافته اند و مکمل یکدیگر عمل می نمایند؛ حقوق بشر حقوقی است که همگان در همه زمان ها، حتی در زمان جنگ نیز از آن برخوردار می باشند؛ حال آنکه حقوق بشردوستانه مجموعه ای از قواعد بین المللی است که مشخصاً، ناظر بر رفتار قوای متخاصم در جنگ های مسلحانه است؛ مقاله حاضر به بررسی رویکرد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در زمان جنگ و نحوه حمایت از غیر-نظامیان در مخاصمات مسلحانه با روش توصیفی - تحلیلی می پردازد؛ سؤال اصلی مقاله حاضر این است که رویکرد این دو نهاد حقوقی در حمایت از افراد چیست؟ از سویی دیگر مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا قواعد و مقررات حقوق بشر در زمان جنگ های مسلحانه نیز رعایت می شوند یا خیر؟ یافته های تحقیق، حاکی از آن است که توجه به قواعد و مقررات حقوق بشر در راستای حمایت از کرامت انسانی در زمان مخاصمات مسلحانه الزامی بوده و این دو نهاد حقوقی به صورت مکمل عمل می نمایند.
چالش های کاربرد حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگهای سایبری
حوزه های تخصصی:
از هر زاویه ای به جنگ بنگریم آن را پدیده ای سهمگین و خشونت آمیز خواهیم یافت. در عین حال در طول تاریخ، جنگ و مخاصمات مسلحانه هزاران بار اتفاق افتاده و در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد و بشریت را از آن گریزی نیست اما می تواند قانون و اخلاق را بر آن حاکم سازد تا جنگ که در حقیقت نشانگر تعارض منافع است به توحش و جنایت مبدل نشود. اما در هزاره سوم ماهیت و شکل جنگها در حال تغییر است و این شامل قواعد حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه نیز می گردد به همان نحوی در دستورالعمل تالین 1 و 2 از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تصریح شده است روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند که امکان اعمال موازین انسانی حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگهای سایبری نیز وجود دارد زیرا جنگ پدیده ای است که همه اقشار یک کشور را مخاطب قرار می دهد و آسیب های جدی و تأثیرگذار را بر حق حیات و دیگر نسل های حقوق بشر می گذارد چرا که مخاطب اولین مرحله جنگهای سایبری، اطلاعات طبقه بندی نظامی و امنیتی بوده و در مرحله بعد نوبت به تخریب، انتقال، تغییر و تحریف اطلاعات و داده های مربوط به مردم و شهروندان غیرنظامی دشمن می رسد و چون غیرنظامیان رزمنده به حساب نمی آیند بنابراین نباید مخاطب حملات و جنگهای سایبری قرار بگیرند و می بایست حقوق بین الملل بشردوستانه که جزو ارزشهای مشترک بشری است در مورد آنها رعایت شود
حملات سایبری در پرتو توسل به زور از نگاه حقوق بین الملل
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
18 - 26
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم جامعه بین المللی، توسل به زور بوده و تحولاتی را به خود دیده است.توسل به زور از جمله قواعد مهم حقوق بین الملل است که در بند 4 ماده 2 منشور به ممنوعیت این امر اشاره شده است.با رشد و توسعه همه جانبه جوامع، مفهوم توسل به زور نیز تغییر پیدا کرده و ابعاد جدیدی از آن ایجاد شده و روش های جدیدی از آن توسط دولت ها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این روش ها، حملات سایبری می باشد.سلاح های مورد استفاده در حملات سایبری، نمونه سلاح های جدیدی است که توانایی این سلاح ها و حملات در آسیب رساندن، کشتن و تخریب فیزیکی در فضای سایبر، مفهوم توسل به زور را متحول ساخته است. در این پژوهش، هدف، بررسی جرایم و فضای سایبری برای روشن نمودن ماهیت حملات سایبری و ارتباط این حملات با توسل به زور می باشد.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده است که توسعه عرصه ارتباطات باعث گسترش حملات جدیدی شده که در فضای سایبر رخ می دهد و به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که این حملات دارند ، دولت ها تمایل زیادی به استفاده از این حملات دارند.همچنین زمانی که این حملات در مقیاس وسیعی صورت بگیرند و زیرساخت های حیاتی کشوری را مورد هدف قرار دهد، درواقع توسل به زور رخ داده است و تفاوتی ندارد که این زیرساخت ها دچار آسیب شوند یا خیر. صرف حمله سایبری به این زیرساخت ها، توسل به زور است و با اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور در تعارض است.
نقش حقوق بین الملل عرفی در حمایت مستقیم از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه
حوزه های تخصصی:
علیرغم اصل عدم توسل به زور و تحریم جنگ در روابط بین المللی، همچنان در شکل مجاز آن مانند توسل به دفاع مشروع، انسان های زیادی کشته و از این رهگذر محیط زیست به شدت آسیب می بیند. حمله در زمان جنگ علیه اهداف نظامی و غیرنظامی، غالباً بر محیط زیست تاثیر گذار بوده و از طرفی گسترش سلاح های جدید مانند سلاح های هسته ای، خطرات جدی را برای محیط زیست به ارمغان آورده است. موارد اخیر، حساسیت و نگرانی جامعه ی بین المللی را نسبت به وقوع صدمات زیست محیطی در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه برانگیخته و ذهن حقوق دانان را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر نیز با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، بحث حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را در دستور کار خود قرار داده است، تا در پرتو تدوین و توسعه ی قواعد عرفی به حمایت از محیط زیست بپردازد. از آن جا که مطابق بند 1 ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری، یکی از منابع حقوق، عرف بین المللی است، باید توجه داشت که محیط زیست علاوه بر مقررات قراردادی، توسط قواعد نانوشته حقوق بین الملل عرفی مورد حمایت واقع می شود. این مقاله در صدد است تا نقش و راهکارهای حقوق بین الملل عرفی را در حمایت مستقیم از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار دهد.
تعیین قلمرو تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴
9 - 38
حوزه های تخصصی:
اقداماتی که دولت ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه گذاران خارجی می گردد. سرمایه گذاران آسیب دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه گذاری استناد می کند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بین الملل عرفی متوسل می شود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آن ها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می نماید.