منطق تکلیف

این تحقیق به ارتباط میان منطق و اخلاق می پردازد و تعارض تکالیف را به منزلة مبحثی اخلاقی بررسی منطقی می کند. منطق تکلیف استاندارد که از ابتدا به منظور بررسی گزاره های اخلاقی بنا شد، نمی تواند بیان درست و دقیقی از تعارض میان تکالیف داشته باشد. بنابراین منطق های جدید تکلیفی بنا شده اند تا بتوانند موقعیت تضاد میان تکالیف را به طور صوری بیان کنند. در این میان منطق های تکلیف فسخ پذیر و به طور خاص منطق فسخ پذیر پیش فرض ریتر می تواند رویکردی جدید در قبال تعارضات اخلاقی داشته باشد و آن ها را به شکل قابل قبولی تبیین کند.

روابط بین الملل به عنوان حوزه ارتباطات جهانی، به محیط عملیاتی تعاملات بازیگران بین المللی اطلاق می شود. شناخت مبانی رفتاری این بازیگران، به درک درستِ کنش ها و بازی آن ها کمک می کند؛ به گونه ای که بدون این شناخت، تبیین و تحلیل صحیح رفتار آنان ممکن نخواهد بود. امروزه افزایش شمار بازیگران بین المللی و شمول کنشگران متکثر غیردولتی در این دامنه، اهمیت مطالعه آنها را دوچندان کرده است. فهم کنش های نهاد مرجعیت شیعه نیز به عنوان یکی از این کنشگران، از قاعده یادشده مستثنا نیست. این امر، مسئله محوری و مبنای شکل گیری پرسش این نوشتار بوده است که الگوی تصمیم گیری فراسرزمینی نهاد مرجعیت، از چه بنیادهای نظری و قواعد عملی بهره جسته و چگونه قادر است هم زمان با حفظ اهداف و وظایف دینی، نیازهای عینی را تأمین سازد؟ «نظام منطقی تکلیف» و «عقلانیت تکلیف مدار»، مبنای اصلی الگوی تصمیم گیری نهاد مرجعیت است که بر اساس الگویی چندوجهی و چندمرحله ایِ مبتنی بر بهره گیری از منابع اجتهاد، قواعد اساسی و رعایت مصالح عینی عمل می کند.

نظام بازار آزاد سرمایه داری نظامی است که از سطح آرمان فراتر رفته و در سطح جهانی تحقق یافته است، اما با وجود دستاوردهای مادی که برای بشر داشته به علت نقش آن در تخریب و نابودی محیط زیست کارکرد خود را از دست داده است. این عملکرد منفی در خلأ شکل نگرفته وناشی از مبانی نظری این نظام است. نظام جهانی اسلام یک نظام آرمانی است و مبانی نظری آن، که از قرآن و سنت پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) قابل استخراج است، به گونه ای است که علاوه بر حفظ توازن طبیعت آن را کمال می بخشد. با بررسی مبانی نظری نظام اسلامی و مقایسه آن با مبانی نظری نظام بازار آزاد سرمایه داری می توان پی برد که نظام اسلامی بر خلاف نظام بازار آزاد قادر است تا بحران زیست محیطی کنونی جهان را حل کند. هدف مقاله حاضر تبیین علل اصلی این بحران ارائه یک راه حل ریشه ای در این زمینه است.        

تعارض در تکالیف، علاوه بر آن که موضوع بسیاری از بحث های فلسفه اخلاق است ، جایگاه ویژه ای در مباحث حقوقی و فقهی دارد. با این حال، منطق استاندارد تکلیف قادر به تحمل تعارضات نیست و با بروز تعارض بین تکالیف به تناقض می انجامد. در این نوشتار، نوشتارگان منطق تکلیف در موضوع تعارض تکالیف را مختصرا مرور نموده و به معرفی دو رویکرد اصلی در برخورد با تعارضات تکلیفی می پردازیم، که یکی از آن ها پذیرش تعارض بین تکالیف و تلاش برای ساخت منطق هایی است که قابلیت تحمل تعارض بین تکالیف را داشته باشند، و دیگری تفکیک الزامات به الزامات در بادی امر و الزامات واقعی و نفی وجود تعارض بین تکالیف واقعی است که مستلزم صوری سازی این دو نوع الزام و رابطه بین آن ها می باشد. سپس منطق های وفق دهنده با حفظ اولویت را که در هر دو رویکرد مفید به نظر می رسند، برای فرمال سازی تعارضات برمی گزینیم و ضمن جستجوی ردپای مباحث مربوط به تعارض تکالیف در اصول فقه، که همان منطق حاکم براستدلال فقهی است، جنبه هایی از مفهوم وجوب یا همان الزام فقهی را در قالب یک منطق وفق دهنده با حفظ اولویت صوری سازی می نماییم.