عدالت به مثابه انصاف

جان رالز در کتاب «لیبرالیسم سیاسی»، برداشتی سیاسی از عدالت ارائه می کند و معتقد است که این برداشت با مختصاتی که برایش تعریف می کند، پایایی لازم برای نظریه عدالت به مثابه انصاف را فراهم می کند. برداشت سیاسی رالز از عدالت که گاهی از آن به عنوان «عدالت سیاسی» یاد می کند، شرایط موجود در وضعیت آغازینِ کتاب «نظریه ای درباره عدالت» را دگرگون می کند، تا پایایی عدالت به مثابه انصاف را تضمین کند، ولی این امر خود مولد برخی تناقض هاست. این مقاله با تحلیلی از عدالت سیاسی رالز، سعی دارد نسبت آن را با وضعیت آغازین بررسی کند. نتیجه بررسی نشان می دهد که عدالت سیاسی رالز از مبانی ای برخوردار است که وضعیت آغازین را با تناقضاتی مواجه می کند، به طوری که حتی حذف وضعیت آغازین در لیبرالیسم سیاسی، مشکل خاصی را ایجاد نمی کند.

جان رالز در استدلال بر اصول عدالت خویش دو اصل عدالت را با تقدمی رتبی از موقعیت نخستین استنتاج می کند. بر مبنای اصل اول، شهروندان برابر و آزاد در یک جامعه حقی برابر نسبت به وسیع ترین طرح از حقوق پایه دارند. سپس فهرست حقوق پایه را بر مبنای لوازم پرورش و کاربست دو قوه اخلاقی تنظیم می کند. رویکردی متأخر تحت عنوان «دموکراسی بازار» مدعی است بر مبنای چارچوب توجیهی رالز باید آزادی های وسیع اقتصادی را نیز در فهرست حقوق پایه قرار داد. از این رو، عدالت به مثابه انصاف مستلزم پذیرش خوانش کلاسیک از لیبرالیسم، یعنی پذیرش آزادی های وسیع اقتصادی است. این مقاله با تأملی انتقادی در این رویکرد می کوشد تا با رجوع به مبانی اندیشه رالز، ناسازگاری درونی این ادعا را نشان داده، اثبات نماید که نمی توان با استناد به چارچوبی رالزی، آزادی های وسیع اقتصادی را ذیل اصل اول قرار داد. زیرا اولاً با لوازم پرورش دو قوه اخلاقی معارض است، ثانیاً با تحقق عزت نفس در تعارض است و موجب می شود اجرای اصلِ تفاوت تضمین نشود، و ثالثاً با دریافت رالز از مفهوم موقعیت نخستین و استناد نکردن به واقعیات خاص اجتماعی در استنتاج اصول عدالت ناسازگار است.