حجاب شرعی

بر اساس تبصره ی ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، می توان استفاده کنندگان از پوشش های غیراسلامی که در معابر عمومی ظاهر می شوند را مجازات کرد، این درحالی است که تن نمایی زنان در فضای مجازی که به مراتب آثار مخرب و جدی تری به دنبال دارد فاقد نص صریح در قوانین کیفری است و قاضی برای محکوم کردن، به اطلاقات یا عمومات قانونی یا اصل 167 قانون اساسی استناد می کند. بر این پایه در پژوهش حاضر سعی شده است، با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، تن نمایی و فحشای زنان در فضای مجازی مورد مداقه قرار گیرد و با معناشناسی، بررسی ارکان تشکیل دهنده ی آن، مبانی جر مانگاری و تحلیل قوانین موجود و خلأهای مربوط به این پدیده حدود و ثغور تن نمایی بررسی شود و راه کارهایی برای رفع این خلأها پیشنهاد شود.

آیه ۳۱ سوره نور، در بیان محدوده پوشش زن در برابر نامحرم، پس از نهی از آشکار کردن زینت، «ما ظهر» را استثنا کرده است: «وَ لا یبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها» این استثنا که خود نوعی اجمال دارد، برداشت های گوناگون و گاه نادرست تفسیری و فقهی را موجب گشته است. این نوشتار تلاش می کند با کمک قرائن درون متنی و برون متنی و متکی بر مبانی شناخته شده تفسیری و فقهی، اجمال ظاهری این بخش از آیه را برطرف سازد. بدین جهت، پس از بیان احتمالات در مقصود از «زینت»، قرائن و شواهد درون متنی، فضای نزول و شرایط محیطی و اجتماعی عصر تشریع، شواهد حدیثی (شامل بررسی سندی و محتوایی روایات و تحلیل روایات ناهمگون) و فلسفه پوشش، ارائه گردیده و نتیجه آن ها، انحصار «ما ظهر» در وجه و کفین و زیور آلات متعارف و محدود آن همچون سرمه و انگشتر است و محدوده یادشده تا مچ دست و مچبند نیز امتداد می یابد. ضمن این که وجوب پوشش چهره (روبند) و کفین و نیز زیورآلات مختصر آن دو نیز قابل اثبات نیست.

در حقوق کیفری، قلمرو آزادی شهروندان با توجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیده بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل 4 قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد قانون گذار نیز به تأسی از این تأکید، حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش فرض های مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزش های ساختاری و مراقبت از آن ها و عینیت بخشی به اخلاق در جامعه به عنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزهدیدگی در برخی جرائم به عنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان به عنوان مبنای روان شناختی در جایگاه مبانی خرد، قانون گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.

در این گفتار، ابتدا کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر نوشته امیرحسین ترکاشوند به صورت مختصر معرفی می شود، آنگاه فهرست و درونمایه چند نقد که بر آن نوشته شده گزارش می شود. آنگاه نگارنده به تفصیل، سه مطلب از آراء فقهی سه فقیه شیعه؛ علامه محمد باقر مجلسی، مولی محسن فیض کاشانی و مولی احمد اردبیلی، به ترتیب در کتابهای بحار الانوار، معتصم الشیعه و مجمع الفائده و البرهان، را با گزارش ترکاشوند از این آراء مقایسه می کند و خطای او را در تبیین این آراء روشن می سازد.

استشهادیه محلی مستند به ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی درحکم شهادت بوده و اعتبار شهادت را دارد. بنابراین اولاً ادعای بدون دلیلِ خلاف واقع بودن استشهادیه و وجود خصومت میان شهود و مشهودٌعلیه ازسوی متهم دلیلی بر نفی این دلیل اثباتی نخواهد بود و قاضی محترم می بایست که با احضار شهود، عدم وجود خصومت میان شهود و مشهودٌعلیه را کشف می نمود. در حالی که صرفاً به ادعای متهم مبنی بر وجود خصومت میان وی و تنظیم کنندگان و امضاءکنندگان استشهادیه توجه داشته است و ثانیاً این که زمانی صحبت از ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و اعمال قاعده درء در جرایم تعزیری می کنیم که دلیلی بر نفی شبهه یافت نشود. حال آن که استشهادیه محلی برای عدم رعایت حجاب شرعی متهم اجازه ورود قاعده درء به مسأله را نمی دهد.رجوع به عرف برای فهم عبارت «حجاب شرعی» صحیح نیست. زیرا؛ عبارت مذکور بار معنایی شرعی و دینی داشته و اساساً عرف در این مقوله صلاحیت ورود و اظهارنظر نخواهد داشت. مضافاً این که بنابر نظر مشهور حقوقدانان عرف از منابع ارشادی حقوق جزا به حساب می آید و یارای مقابله با اصل ۱۶۷ قانون اساسی و منابع فقهی را در تبیین مفهوم «حجاب شرعی» نخواهد داشت.

زنان در بیان ناتوان بوده و عورت هستند، پس در مقابل ناتوانی کلام آنان سکوت کنید و عورت بودنشان را با مستقر کردن در خانه ها بپوشانید. روایت مزبور در منابع روایی شیعه و اهل سنّت آمده است. «ا لنِّسَاءُ عَی و عَوْرَهٌ فَاسْتُرُوا عِیهُنَّ بِالسُّکوتِ واسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ » روایت اشاره دارد بر حجاب حداکثری و خانه نشینی زنان که برخی به آن استناد می کنند. گرچه روایت مذکور، دلیل اصلی حجاب شرعی نبوده و دلائل متقن دیگری از قرآن، سنت، عقل و اجماع بر حجاب شرعی وجود دارد، اما بررسی روایت به لحاظ سند و متن و همچنین تطور تاریخی از باب کشف حقیقت، تنقیح داده های مربوط به زنان در منابع اسلامی و ارائه تصویر مناسب زن در اسلام به جامعه جهانی ضروری است. نوشتار حاضر با روش تحلیلِ تاریخی، فقه الحدیثی و تطورشناسی در صدد نقد و بررسی روایت یاد شده و تحولات تاریخی آن به لحاظ سند، محتوا تا قرن پنجم است. انتخاب بازه زمانی یادشده به دلیل تطور معنادار حدیث از قرن سوم تا پنجم و تکرار اطلاعات در منابع از قرن پنجم به بعد است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر روایت « النِّسَاءُ عَی وعَوْرَهٌ » در پنج منبع شیعی تا قرن پنجم ثبت شده که چهار مورد ضعیف السند و یک مورد حسَن است؛ اما به سبب تعارض با قرآن، سنت و سیره اهل بیتD و مسلمات علمی موثوق الصدور نبوده و قابل اعتماد نیست و نقش زیدیه در ورود آن به منابع امامیه پررنگ است. در منابع اهل سنّت از گزارشی که روایت مزبور را به پیامبرJ استناد دهد وجود ندارد و گوینده آن برخی صحابه مانند ابن مسعود، عمربن خطاب و ابن عباس هستند که تا قرن پنجم رشد وارونه سند داشته است. از سویی متن روایت با قرآن، سیره و سخن نبوی و مسلّمات علمی ناسازگار و حتی معارض می باشد. زمینه های تاریخی شکل گیری و رشد این حدیث و احادیث مشابه که در آن ها به مذمت زنان پرداخته شده، نمایانگر سابقه وجود این تعبیرات در فرهنگ عمومی و ادبیات عصر جاهلی و ترویج آن توسط کوفیان و بصریان است.