مطالب مرتبط با کلیدواژه

مصونیت


۲۱.

مسئولیت بین المللی دولت کانادا به واسطه نقض مصونیت دولت ایران در نتیجه توقیف حساب های بانکی و فروش اموال ایران به منظور اجرای آرای دادگاه های امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 265 - 282

کلیدواژه‌ها: کانادا ایران مصونیت تروریسم مسئولیت دیوان بین المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۳۴۷
دادگاه اونتاریو کانادا در اکتبر 2019 میلادی حکم به توقیف حساب های بانکی و فروش اموال دولت ایران در خاک کانادا داد تا بتواند از محل آن، آرای دادگاه های ایالات متحده امریکا در دعاوی تروریستی را اجرا کند. دولت کانادا با تصویب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم (2012)، مصونیت صلاحیتی، و با اجرای آرای دادگاه های امریکا، مصونیت دولت ایران و اموال آن را از اجرا نقض کرده و از این بابت دارای مسئولیت بین المللی است. ایران می تواند با صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، موجبات تعقیب قضایی این دولت را در دیوان فراهم آورد و با توجه به رویه دیوان در قضیه «مصونیت های صلاحیتی دولت» به نظر نمی رسد که برای اثبات متخلفانه بودن اقدام کانادا در مرحله ماهوی مشکلی داشته باشد. البته علاوه بر اینکه در رسیدگی احتمالی در دیوان، امکان ورود امریکا به عنوان ثالث و طرح ادعاهای متعدد از جانب آن و امکان طرح دعوای متقابل محتمل خواهد بود، تهدیدهایی نیز به واسطه صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان متوجه ایران خواهد شد و ممکن است این اقدام، سبب طرح برخی دعاوی علیه ایران در محدوده اعلامیه صادره شود.
۲۲.

نقش عوامل مصونیت فرهنگی در بهبود برنامه های تحول نظام اداری با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری (موردمطالعه: شرکت ارتباطات زیرساخت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 167 - 200
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۸
هدف این پژوهش تعیین نقش عوامل مصونیت فرهنگی در بهبود اجرای برنامه های تحول نظام اداری می باشد. روش تحقیق، بر اساس نتیجه، کاربردی و از نوع پیمایشی است. جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه است. برای گردآوری داده های پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد تحول اداری، دولت الکترونیک، فرهنگ سازمانی و صیانت فرهنگی که در سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شده است، استفاده شد. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان متخصص در اجرای برنامه های تحول نظام اداری به تعداد 503 نفرکه با نمونه گیری طبقه ای به تعداد 220 نفر انتخاب شده اند. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ (α=0.87) استفاده و مورد تائید قرار گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق تحلیل معادلات ساختاری انجام گردید. بر اساس یافته ها، مقدار ضریب مسیر برنامه های تحول نظام اداری (-1>β<+1) نشان داد که روابط بین همه برنامه ها با مصونیت فرهنگی برقرار است و با ضریب تعیین مشخص شد، مصونیت فرهنگی به ترتیب بر برنامه های توسعه فرهنگ سازمانی (86/0=R2)، نظارت و ارزیابی(86/0=R2)، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری (85/0=R2)، فناوری های مدیریتی (79/0=R2)، مدیریت سرمایه انسانی (55/0=R2)، خدمات عمومی در فضای رقابتی (48/0=R2)، توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری (41/0=R2) و مهندسی نقش و ساختار دولت (37/0=R2) تأثیر معنی داری دارد. اعتبار مدل نیز با (89/0=R2) مورد تائید و با تکنیک بوت استرپ نیز همه فرضیه های پژوهش (P value< 0.05) مورد تائید قرار گرفته شد. ضریب همبستگی بالا نیز در برنامه های فناوری های مدیریتی (r=0.75)، توسعه فرهنگ سازمانی (r=0.79) و نظارت و ارزیابی (r=0.83) با مصونیت فرهنگی را نشان داد. نتیجه بر این شد که مصونیت فرهنگی نقش مؤثری بر تمامی برنامه های تحول نظام اداری داشته و تأکید بیشتری بر بهبود برنامه های نظارت و ارزیابی، توسعه فرهنگ سازمانی و فناوری های مدیریتی داشته است.
۲۳.

مواجهه مصونیت مقامات عالی ترین دولتی و مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۱ بهار ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 115 - 172

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری بین الملل مصونیت مقامات عالی رتبه دولت ی جر ایم بین المللی مسئولیت صلاحیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۵۰
قرن ها مصونیت دولتها و مقامات آنها به صورت مطلق بوده و شامل تمامی مقامات عالی رتبه و همه اعمال آنها می شد. در نیمه قرن بیستم این نظریه که نبا ی د به مقامات عالی رتبه دولتی اجازه داد برخوردار از وضع یتی خاص باشند، مطرح شد دکترین مصونیت محدود حامی این بود ک ه مقامات عا لی رتبه به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد محاکم بین المللی مصونیت ندارند. در سالیان اخیر و باتوحه به اینکه بی کیفری تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی می باشد، با افز ایش اعمال صلاحیت جهانی توسط برخی کشورها روبرو بودیم و بالتبع قابلیت اعمال صلاحیت کیفری خارجی که در مواردی در تعارض با اصل مصو نیت مقامات دولتی  قرار می گرفت . موضوعی که به بررسی آن خواهیم پرداخت. در این خصوص برخی معتقدند که با وجود خلاهایی حقوقی که امکان اعمال صلاحیت محاکم بین المللی نسبت به مقامات دولتی مرتکب جرایم بین المللی به نحو عملی ناممکن ساخته، برای پرکردن این خلاء، باید دامنه مصونیت را محدود نموده و امکان اعمال صلاحیت کیفری محاکم خارجی بر مقامات را پیش بینی نمود. در بررسی این موضوع که آیا در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی در نزد محاکم دولتهای دیگر تغیی ری رخ داده است، باید به مهمترین دغدغه موجود یعنی تقابل مصونیت مقامات رسمی و قواعد آمره حقوق بین الملل پرداخت. پاسخ به این سئوال که آیا مقامات دولت ی متهم به ارتکاب برخی از جرایم بین المللی می شوند می توانند به مصونیت خود در نزد محا کم دولتها ی دیگر استناد کنند؟روشن کننده تحول یا ایستایی حقوق بین الملل در این زمینه است.
۲۴.

بررسی دلایل مصونیت قرآن کریم از تحریف

نویسنده:
منبع: الاهیات قرآنی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ 67 - 91

کلیدواژه‌ها: قرآن مصونیت عدم تحریف دلایل عقلی شواهد تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴۷ تعداد دانلود : ۱۸۶۶
همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی معتقدند که قرآن موجود، همان قرآنی است که بر پیامبر اعظم(ص)، به عنوان کامل ترین و آخرین کتاب آسمانی نازل شد و توسط آن حضرت در اختیار بشر قرار گرفت تا راه سعادت دنیا و آخرت را بپیماید. با توجه به اهمیت و جایگاه قرآن به عنوان قانون اساسی اسلام و ارتباط وثیق اعجاز قرآن و اعتبار روایات به مصونیت این کتاب آسمانی از تحریف، توجه و تبیین دلایل نزاهت قرآن از هر گونه تغییر و تحریف یک ضرورت است. سوال تحقیق این است چگونه می توان با استناد به دلایل عقلی و نقلی مصونیت قرآن از تحریف را به اثبات رساند؟ در نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ، به تبیین دلایل عقلی و نقلی پرداخته شده است. در دلایل عقلی بر دو برهان ضرورت اتمام حجت و منوط بودن ضرورت اعجاز قرآن به مصونیت آن از تحریف استفاده شده، و در دلایل نقلی بر ادله ای هم چون: آیات قرآن، سنت و شواهد تاریخی استناد شده است و مصونیت این کتاب آسمانی و هدایت گر بشر به استوارترین راه، از هر گونه تغییر مخل به معنا، به اثبات رسیده است.
۲۵.

تبیین دلایل قرآنی نزاهت متن و معنای قرآن کریم از تحریف

نویسنده:
منبع: الاهیات قرآنی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 59 - 87

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم مصونیت نزاهت عدم تحریف فخر رازی علامه طباطبایی جوادی آملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۰۲
اثبات این مسئله که قرآن کریم موجود در دست مسلمانان، همان است که خدای متعال بر پیامبر اکرم(ص) نازل فرموده، مستلزم اثبات مصونیت پیامبر(ص) در مراحل سه گانه تلقّی، ضبط و ابلاغ و مصونیت متن از خطا و تحریف در مقام کتابت توسط کاتبان و حفظ آن در طول قرون و اعصار تا عصر حاضر است. در صورت مصون ماندن وحی در سه مرحله اول، می توان ادعا کرد که مصونیت لفظی و معنوی قرآن کریم در مقام کتابت توسط کاتبان (مرحله چهارم) و حفظ آن در طول قرون و اعصار تا عصر حاضر (مرحله پنجم) در مسیر هموارتری قرارگرفته است. برای اثبات این فرآیند، باید به میزان کافی از دلایل عقلی، نقلی و شواهد تاریخی سود جست. در این راستا پرسش اصلی پژوهش این است که: جدای از سلسله دلایل عقلی و شواهد تاریخی، ادله نقلی؛ به ویژه دلایل قرآنی نزاهت متن و معنای قرآن از خطا و تحریف کدام است؟ نگارندگان در نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، با اتکا به آراء مفسرانی مانند فخر رازی، علامه طباطبایی، و جوادی آملی و تنی چند از مفسران دیگر؛ که با روی آوردی کلامی به تفسیر قرآن پرداخته اند، به پرسش مذکور پاسخ داده اند. نتیجه آن که در هشت موضع از قرآن کریم؛ یعنی آیه 9 حجر، 41 و 42 فصلت، 115 انعام، 15یونس، 82 نساء، 32 توبه، 7 تا 10 صافات و 26 تا 28 جن؛ به طور مستقیم به مسئله نزاهت قرآن از تحریف اشاره شده است.
۲۶.

قربانیان صلح: مسئولیت سازمان ملل و سازوکار های جبران خسارت

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال اول بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ 139-172

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل عملیات حفظ صلح قربانیان صلح جبران خسارت مسئولیت بین المللی مصونیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۳۶۸
مسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بین الملل توسط نیروها منجر می شود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بین المللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگی هایی را در جریان سازوکار جبران خسارت شاهد خواهیم بود. از سویی مسئولیت سازمان ملل نسبت به قربانیان نقض های ارتکابی، سازمان را به پاسخگویی مناسب وا می دارد؛ و از سوی دیگر مصونیت سازمان ملل از فرایند دادگاه های ملی و فراملی ارائه شکایت و اقامه دعوای قربانیان را با مشکلاتی مواجه می سازد. اگرچه سازمان ملل به منظور اعاده اعتبار از دست رفته، در نتیجه اعمال نیروهایش و حفظ مصونیت سازمانی از انتقادات وارده با تعبیه سازوکار هایی سعی در پرکردن این خلأ کرده، اما چالش های پیش روی سازوکار های درنظر گرفته شده، از تیررس انتقادات در امان نمانده است. این انتقادات آن گاه موجه تر می نماید که در پرتو اعتلای جایگاه حقوق بشر در جامعه بین المللی و تعدیل مصونیت مورد توجه قرار گیرد. آنچه در مقاله حاضر به بحث گذاشته می شود، ضرورت تعبیه سازوکار هایی از سوی سازمان ملل یا اصلاحاتی است که برای کارایی و عادلانه تر عمل کردن سازوکار های موجود، باید صورت گیرد
۲۷.

سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالی: تحولی مهم در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال اول بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ 221-257

کلیدواژه‌ها: عدالت انتقالی دیوان کیفری بین المللی مصونیت رهبران پاسخگویی و مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۳۲۲
مفهوم عدالت همواره یکی از مهم ترین مفاهیم در نظام های داخلی و در نظام بین الملل بوده است که پس از جنگ جهانی دوم تلاش زیادی برای اجرای آن انجام گرفته است. با این وجود، عدالت در اغلب اوقات شامل حال رهبران، به ویژه در کشورهای جهان سوم نشده است. اما با لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از سال 2002 میلادی، موجب تحولی اساسی در اجرای عدالت، به ویژه در قبال رهبران سیاسی و دارای مصونیت ایجاد شد و موجبات طرح مفهوم عدالت انتقالی را فراهم کرد. مقاله حاضر درصدد تبیین مفهوم عدالت انتقالی، شرایط، اهداف و سازوکارهای آن و همچنین تأثیر اجرای آن در بازگشت صلح و ثبات در جوامع انتقالی است. استدلال اصلی این مقاله نیز این است که اجرای عدالت انتقالی، در جوامع انتقالی، به ویژه با استفاده از ترکیب دادگاه های داخلی و بین المللی ازجمله دیوان کیفری بین المللی می تواند زمینه ساز بازگشت آرامش و ثبات در جوامع انتقالی و در همان حال درس عبرتی برای دیگر رهبران اقتدارگرا و ناقض حقوق بشر شود.
۲۸.

بررسی و نقد شبهه خیانت و بدعهدی برخی پیامبران در برابر خداوند

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم قرآن سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵) 7 - 31

کلیدواژه‌ها: خیانت عهد مصونیت پیامبران الهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۴
یکی از ویژگی های پیامبران الهی، پیراستگی آنان از خیانت به خدا و مردم است. خیانت و بدعهدی با خدای تعالی آن قدر منفور و پست است که از مؤمنان متوسط نیز بعید می نماید تا چه رسد به انسان هایی که در قله کمال قرار دارند. با این حال، بعضی گزارش های قرآن و غیرقرآن از زندگی پیامبران، دستاویز برخی مخالفان، نواندیشان و دگراندیشان شده است که پیامبران را از این نقیصه منزه ندانسته اند و بدعهدی و خیانت را به آنان نسبت داده اند. این پژوهش که با رویکرد شبهه پژوهشی و به روش کتابخانه ای و تحلیلی اسنادی انجام گرفته است: به هدف شبهه زدایی از عصمت پیامبران شکل گرفته و دو نمونه از شبهات خیانت و بدعهدی پیامبراندر برابرخداوند بررسی و به آنها پاسخ داده شده است: نخست شبهه و توهم عهدشکنی آدم و دوم شبهه و توهم خیانت پیامبر خاتم در وحی الهی. در نهایت با نگاهی درون متنی نتیجه گرفته شده است پیامبران از خیانت به خداوند پیراسته اند و نسبت خیانت به برگزیدگان الهی انگاره ای ناصواب است که از سر ناآگاهی یا غرض ورزی مطرح شده است.
۲۹.

تحریم وزیر امور خارجه ایران توسط ایالات متحده از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 307 - 331

کلیدواژه‌ها: مصونیت ایالات متحده ایران تحریم حقوق بین الملل عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۷۹
در تاریخ 31 ژوئیه 2019 وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که وزیر امور خارجه ایران بر اساس فرمان اجرایی 13876 مورخ 24 ژوئن 2019 در فهرست تحریمی این کشور قرار گرفته است. دلیل این امر، کمک به پیشبرد مقاصد رهبر ایران در سیاست خارجی عنوان شده است. بر اساس حقوق بین الملل عرفی، وزیر خارجه در کنار رئیس دولت و رئیس حکومت در زمره مقامات عالی رتبه دولتی محسوب می شود که در حقوق بین الملل از مصونیت برخوردارند. مبنای اعطای مصونیت به رئیس دولت، احترام به حاکمیت بر اساس اصل برابری کشورها و همچنین، مبنای اعطای مصونیت به رئیس حکومت و وزیر امور خارجه، انجام هرچه بهتر و مؤثرتر وظایف محوله است. در این خصوص می توان به طور خاص به مصونیت از تعقیب و رسیدگی کیفری و حقوقی و مصونیت از اجرای تصمیمات محاکم کشور خارجی اشاره کرد. ایالات متحده در عمل مدعی است که مصونیت وزیر خارجه ایران را نقض نکرده و حتی پس از درج نام وزیر خارجه در فهرست تحریمی، اجازه حضور وی را به رغم اعمال برخی محدودیت های مجاز، به مقر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. بنابراین، تحریم هدفمند مورد بحث، منجر به نقض تعهد بین المللی ایالات متحده در چارچوب مصونیت وزیر خارجه نشده است. این نوشتار ضمن مروری بر قلمرو تعهد مصونیت مقامات دولتی،  نسبت میان تحریم هدفمند و مصونیت وزیر خارجه ایران را در پرتو اقدام اخیر ایالات متحده بررسی می کند.
۳۰.

واکاوی مبانی مصونیّت سازمان های بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال سوم خرداد ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 137 - 120
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۲۰
مصونیّت سازمان های بین المللی یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل است. در بحث آثار شخصیت حقوقی بین المللی این سازمان ها جای تحلیل عنوان فوق می باشد. سؤال اصلی این است که برای پاسداری از صلح و امنیت جهانی در روابط بین المللی این سازمان ها از چه مصونیّت های برخوردار می باشند؟ به عبارت دیگر مبانی مصونیّت سازما ن های بین المللی چیست؟ و بدنبال آن پرسش های فرعی زیر مطرح است که جای پیش بینی یا طرح این مصونیّت ها کجاست؟ تنوع حقوقی این مصونیّت ها شامل چه موضوعاتی می گردد؟ تفاوت و محدویت مصونیّت نمایندگان سازمان های بین المللی با دیپلمات (نمایندگی سیاسی دولت ها) در چیست؟ یافتن پاسخ پرسش های فوق می طلبد که تحقیق کتابخانه ای پیرامون عنوان انجام شود تا دلایل مستدل و دیدگاه های موجود به دست آید.
۳۱.

هویت های شش گانه در واقعه طف سال ۶۱ هجری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ششم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 73 - 82

کلیدواژه‌ها: عاشورا هویت های شش گانه مصونیت مشروعیت موجودیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۴۹
 عاشورا امتحان بزرگ، در زمان و مکان بی نظیر بود. در آن روز پرده ها به کنار رفت و حقیقت و جوهره انسان ها برملا شد. عاشورا، دانشگاهی بزرگ برای همه اعصار است که واقعیت انسان بودن را در جنبه های مختلف ظلم ستیزی، آزادی طلبی و شکستن یوغ های غیر الهی و زمینی به بشریّت می آموزد. وقتی ظهور حقیقت در آستانه سپیده دم خدایی تبلور پیدا می کند و نور امنیتِ شعاعِ آن از فراز تاریخ می گذرد و قرن ها را در می نوردد و تاریخ را می فشرد و هوای اندیشه انسان ها را تلالؤ می بخشد و حقیقت را بر جهازی از پرچم و قیام و شهادت ترسیم می سازد، مشاهده می کنیم که مرزها شکسته می شود. این نوشتار با روش تحلیلی به هویت های شش گانه، هویت های همراه، منتظر، تشنه، منتقم، پیرو و کور پرداخته است.
۳۲.

صلاحیت فراسرزمینی دادگاه های ایران نسبت به جرائم مأموران و مستخدمان دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳ 9 - 30

کلیدواژه‌ها: مأموران و مستخدمان دولت مأمورین سیاسی مأمورین کنسولی مأمورین فرهنگی مصونیت صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
دادگاه های ایران به طور استثنائی صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مأموران و مستخدمان دولت در خارج از کشور را دارند. این صلاحیت بر مبنای اصل صلاحیت شخصی استوار گشته و اعمال آن در برخی موارد مستلزم رعایت اصل مجرمیت متقابل یا مضاعف است . مقاله حاضر با تشریح شرایط اعمال صلاحیت قضائی ایران ، به بررسی مبنا و ضرورت آن می پردازد.
۳۳.

تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت ها در دادگاه های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین المللی (دعوای کنگو علیه بلژیک در دیوان بین المللی دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵ 179 - 204

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری مصونیت جرائم بین المللی صلاحیت جهانی بلژیک کنگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
 قطعاً، رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری زمینه نسبتاً مبهم حقوق بین الملل یعنی رژیم حقوقی مصونیت های شخصی وزرای امور خارجه را تبیین و روشن نمود. با این حال ، برخی یافته ها و نتیجه گیری های دیوان قابل نقد و بررسی است ؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد صلاحیت کیفری جهانی دادگاه های ملی اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین مصونیت های شغلی و مصونیت های شخصی قائل نشده است . از جمله پی آمدهای رأی دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر کارگزاران دولتی پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب جرائم بین المللی در زمان تصدی سمت ، تحت پیگرد قضائی قرار گرفته و مجازات شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجه گیری ، گرایش های کنونی بزهکاری بین المللی را در نظر نگرفته و به هیچ وجه ، پاسخگوی نیازهای عدالت کیفری بین المللی نیست .
۳۴.

استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحولات قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 83 - 102

کلیدواژه‌ها: قاضی استقلال قاضی امنیت شغلی تفسیر قضایی قوه قضائیه مصونیت بی طرفی تفکیک قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۹
استقلال قاضی در کنار بی طرفی وی از جمله تضمین های مؤثر در تحقق دادرسی عادلانه است. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه قانون و بی هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم گیری کند. استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی بوده و قاضی در مقام ادای وظایف واگذار شده امنیت شغلی کامل داشته باشد. با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران، به گواهی قوانین و مقررات و به دلایلی که در این مقاله خواهیم دید استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب آنگونه که شایسته این مقام است، مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است.
۳۵.

تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 27 - 43

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کیفری دولت مصونیت منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بین الملل موردِحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شده اند باید بر منافع فردی دولت ها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزش های ذی ربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولت ها تمام شود. به طور نمونه، درزمینه مبارزه علیه بی کیفر ماندن جرایم بین المللی با شناسایی صلاحیت جهانی و تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی، محدودیت هایی بر حاکمیت دولت ها تحمیل شده است که استثنائاتی بر مصونیت دولت ها قلمداد می گردد. حقوق بین الملل معاصر درصدد برقراری نوعی توازن یا تعادل میان منافع عمومی جامعه و منافع فردی دولت ها می باشد. مدت های مدید در عرصه حقوق بین الملل کلاسیک، اصل مصونیت قضایی مأموران عالی رتبه دولتی، مانع از پاسخگویی و مسئولیت پذیری آنان در قبال قربانیان و تحقق اجرای عدالت درمورد آنان می شد، لیکن امروزه در پرتو توسعه و تحول حقوق بین الملل ازجمله نهادینه شدن حقوق بین الملل بشر که جنبه حمایت گرایانه دارد و توسعه تدریجی حقوق بین الملل کیفری معاصر، سخن از لزوم پایان دادن به بی کیفری ناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت ترمیمی قربانیان نقض های شدید حقوق بشر، در دادگاه های کیفری بین المللی به مرحله عمل رسیده، اگرچه هنوز هم تا تحقق کامل عدالت، فاصله زیادی در پیش است.
۳۶.

مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 179 - 190

کلیدواژه‌ها: اختیارات دولت اعمال حاکمیتی اصل حاکمیت قانون مسئولیت مدنی مصونیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
یکی از نظریات شناخته شده در زمینه ی مسئولیت مدنی دولت، این است که: دولت درقبال اَعمال زیان بار حاکمیتی، مصون از مسئولیت مدنی می باشد. در حقوق ایران، ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، تداعی کننده این نظریه می باشد و از این رو، بیش تر حقوق دانان و نویسندگان حقوقی، با استناد به این ماده و همچنین با ملاحظه ی مبانی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم اسلامی و دولت، معتقدند: نظام حقوقی و فقه امامیه، نظریه مصونیت دولت را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر، در مقام شناخت رویکرد قانون ایران درمورد مسئولیت دولت ناشی از اَعمال حاکمیتی و نقد و تحلیل نظر مشهور حقوق دانان و نویسندگان حقوقی می باشد و از این رهگذر، ضمن بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تحلیل ارتباط آن با قانون مدنی، حدود مسئولیت مدنی دولت درقبال اعمال زیان بار حاکمیتی، تبیین می شود و همچنین، اصل و مطابق قاعده بودن یا استثنایی و خلاف اصل بودن مسئولیت دولت بررسی می گردد. نتیجه ی این مقاله، حاکی از آن است که  برخلاف نظر مشهور و علیرغم ظهور بدوی ماده 11 قانون یاد شده، نمی توان چنین نظریه ای را به حقوق ایران و فقه امامیه منتسب نمود.
۳۷.

حقوق بزه دیده در جرایم بزهکاران دارای مصونیت سیاسی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم مرداد ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 182 - 199
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
زمانی که یک عهد نامه بین المللی مصونیتی برای ماموران سیاسی در خاک کشور پذیرنده یا محل ماموریت قرار دهد، رفتار بزه کارانه مامور نیز دارای مصونیت هایی خواهد شد که به موجب آن مصونیت، امکان تعقیب، بازداشت و محاکمه مامور وجود نخواهد داشت. اما با توجه به ضلع دیگر بزه یعنی بزه دیده، وضعیت وی ایجاب می نماید که شرایطی ایجاد گردد که حقوق وی پایمال نشده و وی بیشتر از آنچه که هست در ورطه مشکلات گرفتار نشود. بنابراین با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین قواعد حقوق شهروندی و همچنین ارزش و کرامات انسانی روش هایی برای احقاق حقوق بزه دیده بایستی مدنظر قرار بگیرد، تا وی بتواند حقوق از دست رفته خود را باز یافته و خسارات وارد شده بر وی جبران شده و وضعیت وی به حالت قبل از وقوع جرم برگردد. بنابراین برای احقاق حقوق بزه دیده در چنین شرایطی برخی اقدامات از جمله مشاوره، همراهی، حمایت، رایزنی سیاسی با دولت متبوع مامور و مسائلی از این دست صورت گیرد تا بزه دیده بتواند براحت به دنبال احقاق حفوق خود باشد.
۳۸.

مصونیت اداری کارمندان دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 131 - 142

کلیدواژه‌ها: مصونیت ک‍ارم‍ن‍دان ساختار اداری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۵۲
رهبران سیاسی، هیات های دیپلماتیک، دادرسان، وکلای دادگستری، نمایندگان پارلمان ها و ... از مصونیت های ویژه ای برخوردارند. کارمندان دولت نیز به مثابه نیروی انسانی موثر در تصمیم گیری و انجام امور اجرایی، نقش انکارناپذیری دارند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که آیا مصونیت اداری کارمندان دولت نیز قابل پذیرش است یا نه؟ فرضیه پژوهش، آن که مصونیت مطلق کارمندان به دلیل اقتضائات اصل حاکمیت قانون، مردود است اما وجوهی از مصونیت نسبی آنان به استناد قانون مندی اداره، توجیه منطقی دارد که در نوع رابطه میان کارمندان با مقام های مافوق خود و نیز در رابطه آنان با اشخاص ثالث دیده می شود. مصونیت یاد شده، ضمن آن که به مثابه امتیازی ویژه برای کارمندان است، مسئولیت گریزی مطلق آنان و سوءاستفاده از اختیارات از رهگذر نقض قانون و لوازم فرعی آن را منتفی می سازد. از این رو، کارمندان در برابر مقام های مافوق از حیث برخورداری از استقلال حرفه ای و عدم مسئولیت ناشی از دستورات غیرقانونی آنان و نیز بهره مندی از حمایت قضایی در برابر اشخاص ثالث از مصونیت برخوردارند. شهروندان نیز در صورت نقض قوانین جاری از سوی کارمندان، حق تعقیب آنان در مراجع صلاحیت دار را دارند. از این رو، این امتیاز ویژه، استقلال و پویایی ساختار اداری را به موازات قانون مندی و رعایت حقوق شهروندان ذینفع، تامین می کند.
۳۹.

تقابل مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 237 - 270

کلیدواژه‌ها: قاعده آمره مصونیت دیوان بین المللی دادگستری قواعد شکلی قواعد ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
بی تردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بین الملل معرفی می شود. با این حال تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیه ای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأی قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک 2002) و مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا 2012) دیوان با ترسیم نوعی تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی اعلام می کند با توجه به اختلاف ماهیتی قواعد مصونیت و قاعده آمره، این قواعد تعارضی با هم نداشته و صرفاً مصونیت بعنوان قاعده شکلی مانع از ورود به ماهیت می شود. در این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی مبانی تصمیم دیوان پرداخته می شود تا مشخص گردد آیا به واقع از منظر حقوق بین الملل قواعد مصونیت شکلی و قواعد آمره، ماهوی هستند و مناسبات میان این دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحلیل موضوع به روشنی نشان می دهد که راجع به نحوه تفکیک میان قواعد شکلی و ماهوی و مصادیق آنها هنوز قطعیتی در حقوق بین الملل وجود نداشته و تصمیم دیوان در گزینش این رویکرد تا حدی باعث ایجاد تزلزل در جایگاه متعالی قاعده آمره شده است.
۴۰.

مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی و جریان آن در قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 9 - 29

کلیدواژه‌ها: ضمان قهری حکم مصونیت نفی ضرر قضاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۵
در این مقاله به مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از اشتباه و تقصیر پرداخته شده است. با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق جامعه و اشخاص تأسیس شده است، از دیدگاه فقه و حقوق قاضی بایستی شرایط ویژه ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید و به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفاً بر اساس قانون و قسط و عدل به حل و فصل دعاوی و خصومت بپردازد ولی در عین این مصونیت و استقلال به منظور جلوگیری از خودرأیی و خودمحوری و انحراف احتمالی قاضی، مسئولیت وی در نظام حقوقی اسلام به استنباط از قرآن و روایات پیش بینی شده است تا ایشان پاسخگوی تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر خود در قبال افراد متضرر از این تصمیم باشد تا امید و انتظار جامعه از دستگاه قضائی مبدل به یأس نگردد.