مطالب مرتبط با کلیدواژه

فیش های حقوقی


۱.

پوشش اخبار فساد اقتصادی جناح های سیاسی در اخبار 20 شبکه خبر و 30 :20 شبکه دو سیما (مطالعه موردی: فیش های حقوقی و واگذاری املاک شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فیش های حقوقی واگذاری املاک فساد اقتصادی سوگیری دروازه بانی برجسته سازی و بیطرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۳۱۱
هدف اصلی این تحقیق، شناخت میزان و چگونگی پوشش اخبار فساد اقتصادی (فیش های حقوقی و واگذاری املاک شهرداری تهران) منتسب به جناح های سیاسی، در بخش های خبری 20 شبکه خبر و 20:30 شبکه دو سیما است. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، در بازه زمانی 180 روز، تمام خبرهای پخش شده از بخش های خبری مذکور پیرامون فیش های حقوقی از تاریخ 1/2/95 تا 31/4/95 و درباره واگذاری املاک شهرداری تهران از تاریخ 1/6/95 تا 30/8/95 بررسی شد. نتایج اطلاعات گردآوری شده و جدول های توصیفی و تبیینی به دست آمده از نرم افزار spss نشان می دهد، با وجود ملی و راهبردی بودن موضوع فساد اقتصادی، تأکید بر مبارزه با آن در اسناد بالادستی و گفتمان رهبری در این باره، هر دو بخش خبری، اخبار مفاسد اقتصادی را در اولویت پایین با جهت گیری سوگیرانه و سیاسی پوشش داده ا ند. همچنین بخش های مورد بررسی در انعکاس مفاسد اقتصادی، رویکرد تحلیل محور نداشته و فیش های حقوقی را بیشتر و واگذاری املاک شهرداری تهران را کمتر پوشش داده اند.
۲.

بررسی و نقد حقوقی حقوق و مزایای نامتعارف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فیش های حقوقی حقوق های نجومی حقوق های نامتعارف کارمندان مزایای نامتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۲۷
پرداخت حقوق های نجومی و غیرعادلانه به برخی از مدیران و کارکنان دستگاه ها در کشور ما در طی سال های اخیر که به تازگی افشاء شده است، موجب بروز دیدگاه ها و نظریات متفاوتی درباره ی علل و موجبات بوجود آمدن این مساله شده که بیشتر این نظریات بی تأثیر از تفکرات سیاسی و جناحی نیست. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و حساسیتی که به ویژه افکار عمومی نسبت به این مساله پیدا کرده است، در این مقاله ما به دور از هرگونه نگاه جانبدارانه ی سیاسی و جناحی، با روشی تحلیلی به بررسی حقوقی این مساله و علل بروز آن پرداختیم، و این نتیجه نیز به دست آمد که عوامل متعددی از جمله ضعف های قانونی، ضعف های اجرایی و ضعف های نظارتی در بروز این مساله نقش داشته اند و نمی توان آن را به گردن یک نهاد یا مقام خاص انداخت. در پایان نیز راهکارهایی را برای برطرف کردن این مساله و جلوگیری از تکرار آن ارائه دادیم.