اراده

بحث از اراده و قصد، یکی از مهم ترین مسائلی است که اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی به آن ورود داشته اند. اشاره به این مسأله، از این جهت مهم و قابل توجه است که امروزه، تئوری هایی که انسان را مقهور عوامل طبیعی می دانند و اعتقاد به جبر مطلق انسان دارند، کاملاً رنگ باخته و در عوض، انسان، یک عامل موثر در کنش ها و امور روزمره محسوب می شود. آثار مهمی بر تفکیک بین اعمال و رفتارهای ارادی و اعمال و رفتارهای غیر ارادی مترتب است که نمی توان از آن ها غافل شد. چنانچه معتقد به بی ارادگی مطلق انسان در رفتارهایش باشیم، طبعاً بحثی از مسئولیت انسان در برابر کنش هایش مطرح نخواهد بود لیکن اگر حد مشخصی از اختیار و اراده را برای انسان در ارتکاب رفتارهایش بپذیریم، آنگاه، نه تنها بر اثرگذاری انسان در رخدادهای پیرامونش را نیز صحه گذاشته ایم بلکه وی را می توان در برابر آنچه واقع ساخته، مسئول نیز دانست. بنابراین، نتیجه غیر قابل اجتناب اعتقاد به اراده و قصد انسان در رفتارهایش، پاسخگو بودن وی در برابر رفتارهاست. این مسأله، هرچند شاید بیشتر به قلمرو دانش حقوق مرتبط گردد، لیکن بحث از اراده و قصد انسان، محدود به این دانش بشری نیست بلکه در فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی نیز مطرح است. در نوشتار حاضر، مقوله اراده و قصد انسان از منظر حقوقی، فلسفی، روانشناسانه و جامعه شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل، این بوده است که هیچ یک از این دانش های بشری، به طور کامل، مقهوریت و بی ارادگی مطلق انسان را در وقوع رفتارها و کنش ها نپذیرفته اند و اساساً این امر، با معیارهای عقل سلیم نیز پذیرفته و همخوان نیست و بنابراین، در تمام این دانش ها، داشتن اراده در کنش ها و رفتارهای روزمره مورد پذیرش است

خودشیفتگی در قرآن به عنوان یک رذیلت اخلاقی محسوب می شود که مشمول مذمت و عقوبت است، در حالی که در روان شناسی به عنوان نوعی اختلال شخصیتی تعریف می شود. پرسش اصلی این است که تفاوت خودشیفتگی در قرآن و روان شناسی چیست؟ چالش میان توصیف خودشیفتگی به عنوان اختلالی شخصیتی که دارای سویه های ناخودآگاه و ناارادی است و در مقابل آن، رذیلتی اخلاقی در قرآن که با اراده و آگاهی همراه است، اهمیت و ضرورت این پژوهش را نمایان می سازد. به این دلیل که خداوند حکیم قصد تربیت و هدایت انسان ها را دارد، فردی که دچار اختلال غیرارادی است، مشمول سرزنش و عقوبت نمی شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای، وجوه اشتراک و افتراق خودشیفتگی را در این دو حوزه مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان دهنده وحدت در مفهوم و نشانه ها و تباین در سبب و منشأ خودشیفتگی هستند. از سیاق آیات مرتبط، می توان نتیجه گرفت که سبب خودشیفتگی، ضعف معرفت توحیدی است؛ این موضوع با استناد به بافتار عقلانی وحی، به عنوان عملی آگاهانه و ارادی تلقی می شود و بنابراین مشمول مذمت و عقوبت خواهد بود. اما در روان شناسی، فرد در ایجاد اختلال شخصیتی نقشی ندارد. با این حال، از آنجا که این اختلال معمولاً در کارکردهای اساسی روانی افراد و به تبع آن، در قدرت اراده و تمییز آن ها خللی ایجاد نمی کند، طبق اصول روان شناسی، فرد خودشیفته نیز نسبت به اعمال خود مسئول است و داشتن اختلال خودشیفتگی، موجب سلب مسئولیت از او نمی شود.

از دیرباز تحلیل اراده طرفین قراردادها و اینکه هرکدام از اجزای عقود در چه مرحله ای ظهور و بروز می یابد، معرکه آرای فقیهان و به تبع ایشان، حقوق دانان بوده است. یکی از مهم ترین این موارد، معلوم و معین بودن مورد معامله است؛ به ویژه در جهان نوین که افراد، بسیاری از قراردادها را بنا بر مقتضیات اجتماعی و تجاری، به اجمال منعقد می کنند، این ابهام ایجاد می شود که چگونه می توان صحت چنین عقودی را با وجود نظرات فقها توجیه کرد. مطابق نظریه مقتضای عمومی عقود، هر عقدی در زمان انعقاد واجد مقتضای توافق است. این توافق بر مبنای منطق صوری شامل تصور ایجاب و قبول و مورد معامله به صورت هم زمان است. این برداشت منطقی را نیازهای تجاری و اصل استحکام معاملات و شرایط اقتصادی جامعه نیز تأیید می کند. بر مبنای پژوهش حاضر اگر در قراردادی بتوان به طریق اطمینان آور این توافق را احراز کرد مشروط بر اینکه مورد معامله مجهول نباشد، باید حکم به صحت و ادامه حیات قرارداد کرد و از انحلال قرارداد از طریق کشف اراده طرفین و تعیین مورد معامله جلوگیری کرد؛ همان گونه که در موضوع قرارداد آتی در بازار سرمایه چنین است. در این راهکار تفاوتی میان مورد معامله معین و کلی وجود ندارد. در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی دقیق شرط معلوم و معین بودن مورد معامله (مبحث 1) و سپس به امکان سنجی اعمال نظریه مقتضای عمومی عقود در شناسایی مورد معامله (مبحث 2) پرداخته اند.

در اندیشه ی آگوستین، طبیعت انسان به واسطه ی گناه نخستین، بیمار است و این بیماری اراده ی انسان را نیز دستخوش ناتوانی برای نیل به رستگاری و انجام اعمال خیر کرده است؛ لذا به عاملی بیرونی برای تقویت نیاز دارد که آن فیض است. نتیجه ی این اعتقاد آگوستین این است که در چنین شرایطی، نوزادان به دلیل تولد جسمانی گناهکارند. در این بین، پلاگیوس معتقد است که رویکرد آگوستین نتایجی را به دنبال دارد که باعث خدشه به لوازمِ اصول اعتقادیِ مسیحیت می شود: اولاً موجب سلب صفت عدل و قدرت از خدا می شود، درحالی که کتاب مقدس خدا را عادل برمی شمرد و در پیِ عادل شمردگیِ انسان است و ثانیاً باعث تفسیری ناروا از فیض می شود که سایر ساحت های درونی انسان را به چالش می کشد و به نوعی ناکارآمدی تنزل می دهد؛ لذا پلاگیوس برای حل این مشکل، ابتدا اراد ه ی انسان را آزاد می داند و در گام بعدی، طبیعت انسان را پاک معرفی می کند و به شرح آنها می پردازد و با رویکردی آریوسی ابتدا به تبیین فیض می پردازد و سپس با تفسیر آگوستین از پولس به مقابله برمی خیزد و شواهد آگوستین از کتاب مقدس را نیز استعاری می داند و در نتیجه نوزادان را عاری از هرگونه گناه اعلام می کند. در این پژوهش قصد داریم به گونه ی توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع اصیل، به بررسی این مسئله بپردازیم.

هنگامی که یک ماشین هوشمند یا یک ربات که از مصادیق هوش مصنوعی می باشند، مرتکب جرمی شوند، اولین چیزی که به ذهن خطور می کند، این است که مسئولیت کیفری آن چگونه است. مسئولیت کیفری انسان بر پایه ارداه و قصد مجرمانه و شروط یگری است که در قانون ذکر شده است، اما اراده و قصد هوش مصنوعی در ارتکاب جرم مثل اراده و قصد انسان نیست. این پژوهش به بررسی مفاهیم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی، و رویکردهای موجود نسبت به هوش مصنوعی می پردازد؛ سپس دو رویکرد فلسفی متضاد نسبت به پدیده های مصنوعی را که عبارت از انسانی بودن و ابزاری بودن، و فرض های مختلف را ارزیابی و نقد کرده و مواد قانونی مسئولیت کیفری موجود را که برای انسان مجرم در نظر گرفته شده را بیان کرده و با تحلیل ماده های قانونی که برای انسان دارای اراده مبتنی بر نفس وضع شده، به این رهیافت رسیده است که با توجه به ماهیت جدید پدیده های مصنوعی قوانین فعلی، پاسخگو برای مواجه کیفری با هوش مصنوعی نیستند؛ چرا که بعد از ابهام قوانین موجود نسبت به مفاهیمی مثل اراده غیرمبتنی بر روح، پذیرش تفسیر کردن این قوانین توسط مرجع رسمی، اگرچه باعث رفع ابهام می شود، اما سبب گنگی دستگاه قضایی نسبت به بحث کیفری در این حوزه خواهد شد و مسئله را حل نخواهد کرد.

پژوهش حاضر به بررسی مبادی فرآیند صدور فعل از دیدگاه فارابی با روش توصیفی - تحلیلی می پردازد. مبادی صدور فعل عبارت از مبادی معرفت، شوق، اراده و جزئیات ادراکی ناظر به صدور فعل بر اساس تقدیرات معین است. مبادی معرفتی، معارف حسی، خیالی و عقلی انسان جهت شناخت و انتخاب غایت هستند. شناخت و انتخاب غایت به عنوان اولین مرحله ی صدور فعل برعهده ی قوه ی ناطقه ی نظری است؛ اما سایر مراحل به عرصه ی ناطقه ی عملی متعلق می باشند. انتخاب غایت برحسب مرتبه ی اختصاصی وجودی – معرفتی هر یک از انسان هاست. فرآیند سیر معرفتی شناخت و گزینش غایت از ادراک محسوسات و انتقال آن ها به قوه ی حس مشترک شروع می شود، سپس به واسطه ی انتقال صور از حس مشترک به قوه ی متخیله برای حفاظت دائمی، محاکات، سازوکارهای تفصیل و ترکیب صور و تصویرسازی از انسان واصل شده به غایت ادامه می یابد و در نهایت به واسطه ی انتقال متخیلات به مرحله ی نطقی جهت استنباطات ادراکی ناظر به عمل ختم می گردد. مراحل قولی نیز مبتنی بر ادراکات توهمی و معارف سه گانه هستند. فارابی با وجود سخن در باب مقدمات مثالی، مشاهدی و تجربی به مسأله ی چگونگی فرآیند تبدیل مقدمات کلی به جزئی تصریحی نکرده است؛ اما عقل عملی را به عنوان قوه ی عهده دار ادراک کلیات و استنباط جزئیات معرفی کرده و به مسائل جزئی تر حوزه ی نظری فرآیند صدور فعل با عنوان فضیلت پرداخته است؛ مانند کسب تجارب گسترده با توجه به زمان، اجتماع و احوالات هر یک که نشان دهنده ی جنبه ی راهبردی مبادی فرآیند صدور فعل جهت حتمیت موفقیت در برنامه ریزی های خُرد و کلان است.

اراده، عقل و طبیعت اشیاء را، می توان سه مبنای اصلی مفاد قرارداد در پارادایم مدرن دانست که همواره در رقابت بوده اند. مدرنیته، به ویژه با خوانشی کانتی ، اعتماد بیشتری به عقلانیت طبیعی که نمودی از انسان نومن گونه است، دارد و اراده نوعی انسان را، مبنای اعتبار مفاد قرارداد می انگارد. با این حال، پوزیتیویسم اراده گرا، که آبشخور آن را، باید در اندیشه کانت، اما این بار کانت حقوق دان و نه فیلسوف اخلاق گرا جست وجو کرد، به جای اراده نوعی انسان، اراده قانونگذار را، در جایگاه مبنای اعتبار قرارداد می نشاند. رقابت میان این دو مبنا، در تمام قرن نوزدهم میلادی در جریان بود. اما، آنگاه که مدرنیته، با بحران مواجه است و راه حل بحران در سنت گرایی و پدیدارشناسی جست وجو می شود، طبیعت اشیاء به عنوان مبنای قرارداد مطرح می گردد. اگرچه طبیعت اشیای اصیل، همان طبیعت اشیای ارسطویی است، اما حقوق دانانی که دغدغه حفظ میراث مدرنیته، یعنی اراده و حق را دارند، تلاش می کنند تا خوانشی سازگار با مدرنیته از آن ارائه دهند و فاصله خود را با پدیدارشناسان و سنت گرایان حفظ کنند. در این پژوهش، سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم که اگر طبیعت اشیاء، مبنای اعتبار مفاد قرارداد باشد، چه نوع مدل قراردادی  حاصل خواهد شد و آثار این مدل چه خواهد بود.

تنفیذ عقد فضولی مسبوق به اراده مالک است و اراده همان شوق و تمایل و خواست، جهت انجام کار است. قابل فهم بودن، خصیصه بارز اراده می باشد. بنابراین، برای اینکه اراده بتواند واجد آثار حقوقی گردد، نیاز است به منصه ظهور برسد و این مهم، در خصوص اراده مالک جهت تنفیذ یا رد عقد فضولی نیز صدق می نماید که قانون مدنی نیز بدان تأکید ورزیده و رفتار و فعل مثبت را جهت تنفیذ و رد عقد فضولی لازم دانسته است؛ حال آنکه در بسیاری از موارد با سکوت مالک یا موضع ترک فعلی او در خصوص عقد فضولی مواجه هستیم. توجه ویژه به سکوت نه تنها زمانی که امارات و قرائنی همراه با سکوت است، بلکه در فرض فقدان هرگونه اماره و قرینه ای همراه سکوت، می تواند خود، مبرز اراده تلقی شود که تشخیص آن، نیازمند ترسیم ضابطه به عنوان یک ضرورت است. در این مقاله با روش تحلیل و تفسیر متون و محتوا و بررسی منابع کتابخانه ای و نگرش بر معضلات عینی، به دنبال نیل به این هدف هستیم که سکوت محض مالک یا موضع ترک فعلی او با فرض اطلاع از انعقاد عقد فضولی و داشتن امکان و زمان اظهار عقیده راجع به عقد، حتی اگر هیچ قرینه ای با سکوت وی همراه نباشد، می تواند حکایتگر اراده مالک به اجازه عقد فضولی باشد.

مقدمه: امروزه اهمالکاری تحصیلی به مشکلی عمده و فراگیر در آموزش عالی تبدیل شده است که با هزینه ها و اثرات شخصی و اجتماعی بسیاری همراه است. هدف: هدف این مطالعه، بررسی نحوه ارتباط و تعامل انگیزش، اراده و ارزش های فرهنگی در شکل دهی به اهمالکاری تحصیلی براساس روش داده بنیاد در دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و نظریه داده بنیاد بود. جامعه مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های تهران در سال تحصیلی 1402-1403 هستند که با ارسال اطلاعیه هایی در رسانه های جمعی از آنها دعوت به عمل آمد. 18 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی (سولومون و راثبلوم، 1984) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری، انتخابی، نرم افزار مکس کیو دی ای نسخه 20 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش 16 مضمون فرعی و5 مضمون اصلی را مشخص ساخت. طبقه مرکزی، «عدم مراقبت گری» بود. مضامین مرتبط با پیشایندها، مداخله گرها، عوامل بافتاری، راهبردها و پیامدها عبارت بودند از موانع انگیزشی ارادی، آنومی اجتماعی تنظیم اراده و انگیزش، ارزش های فرهنگی ضد مراقبت گری، راهبردهای بقای خود و آسیب های اهمالکاری تحصیلی. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، اهمالکاری تحصیلی تنها یک نقص ارادی انگیزشی نیست و شاید تلقی آن به عنوان راهبردی تنظیمی برای مقابله با شرایط غیرمراقبت گری در افراد آسیب پذیر، صحیح تر باشد. پیشنهاد می شود با ترتیب دادن شرایط آموزشی و اجتماعی حمایتگر و مراقبت گر در سطح خرد و کلان دانشگاهی، از بروز این پدیده در افراد آسیب پذیر جلوگیری شود

تعاطی، مبادله کالا و ثمن توسط طرفین عقد بدون اعلام لفظی اراده از طریق فعل که حاکی از رضایت طرفین باشد، است. در فقه نسبت به جواز و عدم جواز تعاطی اختلاف نظر وجود دارد. درحالی که گروهی از فقها که لفظ را در بیان اراده مهم می دانند، تعاطی را نا جایز، گروهی دیگر نسبت به اموالِ دارای ارزش اندک جایز می دانند. نظر ارجح این است که ازآنجا که اساس عقود را اراده مبتنی بر رضا افراد تشکیل می دهد، لذا تعاطی تا زمانی که برخلاف قواعد حقوقی نباشد بدون توجه به ارزش کالا، صحیح می باشد. بین فقهای که قائل به جواز تعاطی می باشند، در موردی اینکه عمل تسلیمی بدلین هم زمان باید باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. نظر ارجح در فقه احناف این است که تسلیمی بدلین باید در مجلس واحد واقع شود تا عقد از طریق تعاطی منعقد شده بتواند. قانون مدنی افغانستان نیز در ماده 509 خود، نهاد حقوقی تعاطی را پذیرفته و نسبت به تسلیمی بدلین، ازنظر ارجح در فقه احناف پیروی نموده است.

بدون تردید قانون گذاران نظام کیفری در قبال جرائم علیه امنیت از سیاست کیفری افتراقی پیروی می کنند و جرم انگاری تبانی علیه امنیت در متون حقوق کیفری کشورها نیز تابع این راهبرد است. اما ازآنجاکه عنصر مادی این جرم برای برخی حقوق دانان مبهم بوده است، در تحلیل ماهیت آن، دچار مشکل شده اند. ازاین رو، برخی نوشته اند قانون گذار با جرم انگاری تبانی علیه امنیت، اصول حقوق کیفری را زیر پا گذاشته و فکر مجرمانه را قابل مجازات دانسته است و معطوف به این نگرش، برخی در تعریف و شروع به جرم تبانی دچار خلط مبحث شده اند و برخی دیگر، تبانی را جرم مقدماتی و یا ناقص تلقی کرده اند. تبیین و تحلیل دقیق ساختار عنصر مادی تبانی علیه امنیت به این آشفتگی ها پایان خواهد داد و آشکار خواهد ساخت که اولاً عنصر مادی تبانی فراتر از فکر مجرمانه است و با جرم انگاری تبانی اصل عدم مجازات فکر مجرمانه همچنان پابرجاست و ثانیاً با تحلیل ماهیت عنصر مادی تبانی، جایگاه این عنصر در سلسله مراحل جرم و نیز معنا و نقش اراده در تحقق عنصر مادی این جرم مشخص خواهند شد. سرانجام با مشخص شدن عنصر مادی، ماهیت و نوع تبانی علیه امنیت نیز تبیین می گردد.