اراده

بحث از اراده و قصد، یکی از مهم ترین مسائلی است که اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی به آن ورود داشته اند. اشاره به این مسأله، از این جهت مهم و قابل توجه است که امروزه، تئوری هایی که انسان را مقهور عوامل طبیعی می دانند و اعتقاد به جبر مطلق انسان دارند، کاملاً رنگ باخته و در عوض، انسان، یک عامل موثر در کنش ها و امور روزمره محسوب می شود. آثار مهمی بر تفکیک بین اعمال و رفتارهای ارادی و اعمال و رفتارهای غیر ارادی مترتب است که نمی توان از آن ها غافل شد. چنانچه معتقد به بی ارادگی مطلق انسان در رفتارهایش باشیم، طبعاً بحثی از مسئولیت انسان در برابر کنش هایش مطرح نخواهد بود لیکن اگر حد مشخصی از اختیار و اراده را برای انسان در ارتکاب رفتارهایش بپذیریم، آنگاه، نه تنها بر اثرگذاری انسان در رخدادهای پیرامونش را نیز صحه گذاشته ایم بلکه وی را می توان در برابر آنچه واقع ساخته، مسئول نیز دانست. بنابراین، نتیجه غیر قابل اجتناب اعتقاد به اراده و قصد انسان در رفتارهایش، پاسخگو بودن وی در برابر رفتارهاست. این مسأله، هرچند شاید بیشتر به قلمرو دانش حقوق مرتبط گردد، لیکن بحث از اراده و قصد انسان، محدود به این دانش بشری نیست بلکه در فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی نیز مطرح است. در نوشتار حاضر، مقوله اراده و قصد انسان از منظر حقوقی، فلسفی، روانشناسانه و جامعه شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل، این بوده است که هیچ یک از این دانش های بشری، به طور کامل، مقهوریت و بی ارادگی مطلق انسان را در وقوع رفتارها و کنش ها نپذیرفته اند و اساساً این امر، با معیارهای عقل سلیم نیز پذیرفته و همخوان نیست و بنابراین، در تمام این دانش ها، داشتن اراده در کنش ها و رفتارهای روزمره مورد پذیرش است

خودشیفتگی در قرآن به عنوان یک رذیلت اخلاقی محسوب می شود که مشمول مذمت و عقوبت است، در حالی که در روان شناسی به عنوان نوعی اختلال شخصیتی تعریف می شود. پرسش اصلی این است که تفاوت خودشیفتگی در قرآن و روان شناسی چیست؟ چالش میان توصیف خودشیفتگی به عنوان اختلالی شخصیتی که دارای سویه های ناخودآگاه و ناارادی است و در مقابل آن، رذیلتی اخلاقی در قرآن که با اراده و آگاهی همراه است، اهمیت و ضرورت این پژوهش را نمایان می سازد. به این دلیل که خداوند حکیم قصد تربیت و هدایت انسان ها را دارد، فردی که دچار اختلال غیرارادی است، مشمول سرزنش و عقوبت نمی شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای، وجوه اشتراک و افتراق خودشیفتگی را در این دو حوزه مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان دهنده وحدت در مفهوم و نشانه ها و تباین در سبب و منشأ خودشیفتگی هستند. از سیاق آیات مرتبط، می توان نتیجه گرفت که سبب خودشیفتگی، ضعف معرفت توحیدی است؛ این موضوع با استناد به بافتار عقلانی وحی، به عنوان عملی آگاهانه و ارادی تلقی می شود و بنابراین مشمول مذمت و عقوبت خواهد بود. اما در روان شناسی، فرد در ایجاد اختلال شخصیتی نقشی ندارد. با این حال، از آنجا که این اختلال معمولاً در کارکردهای اساسی روانی افراد و به تبع آن، در قدرت اراده و تمییز آن ها خللی ایجاد نمی کند، طبق اصول روان شناسی، فرد خودشیفته نیز نسبت به اعمال خود مسئول است و داشتن اختلال خودشیفتگی، موجب سلب مسئولیت از او نمی شود.

از دیرباز تحلیل اراده طرفین قراردادها و اینکه هرکدام از اجزای عقود در چه مرحله ای ظهور و بروز می یابد، معرکه آرای فقیهان و به تبع ایشان، حقوق دانان بوده است. یکی از مهم ترین این موارد، معلوم و معین بودن مورد معامله است؛ به ویژه در جهان نوین که افراد، بسیاری از قراردادها را بنا بر مقتضیات اجتماعی و تجاری، به اجمال منعقد می کنند، این ابهام ایجاد می شود که چگونه می توان صحت چنین عقودی را با وجود نظرات فقها توجیه کرد. مطابق نظریه مقتضای عمومی عقود، هر عقدی در زمان انعقاد واجد مقتضای توافق است. این توافق بر مبنای منطق صوری شامل تصور ایجاب و قبول و مورد معامله به صورت هم زمان است. این برداشت منطقی را نیازهای تجاری و اصل استحکام معاملات و شرایط اقتصادی جامعه نیز تأیید می کند. بر مبنای پژوهش حاضر اگر در قراردادی بتوان به طریق اطمینان آور این توافق را احراز کرد مشروط بر اینکه مورد معامله مجهول نباشد، باید حکم به صحت و ادامه حیات قرارداد کرد و از انحلال قرارداد از طریق کشف اراده طرفین و تعیین مورد معامله جلوگیری کرد؛ همان گونه که در موضوع قرارداد آتی در بازار سرمایه چنین است. در این راهکار تفاوتی میان مورد معامله معین و کلی وجود ندارد. در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی دقیق شرط معلوم و معین بودن مورد معامله (مبحث 1) و سپس به امکان سنجی اعمال نظریه مقتضای عمومی عقود در شناسایی مورد معامله (مبحث 2) پرداخته اند.

در اندیشه ی آگوستین، طبیعت انسان به واسطه ی گناه نخستین، بیمار است و این بیماری اراده ی انسان را نیز دستخوش ناتوانی برای نیل به رستگاری و انجام اعمال خیر کرده است؛ لذا به عاملی بیرونی برای تقویت نیاز دارد که آن فیض است. نتیجه ی این اعتقاد آگوستین این است که در چنین شرایطی، نوزادان به دلیل تولد جسمانی گناهکارند. در این بین، پلاگیوس معتقد است که رویکرد آگوستین نتایجی را به دنبال دارد که باعث خدشه به لوازمِ اصول اعتقادیِ مسیحیت می شود: اولاً موجب سلب صفت عدل و قدرت از خدا می شود، درحالی که کتاب مقدس خدا را عادل برمی شمرد و در پیِ عادل شمردگیِ انسان است و ثانیاً باعث تفسیری ناروا از فیض می شود که سایر ساحت های درونی انسان را به چالش می کشد و به نوعی ناکارآمدی تنزل می دهد؛ لذا پلاگیوس برای حل این مشکل، ابتدا اراد ه ی انسان را آزاد می داند و در گام بعدی، طبیعت انسان را پاک معرفی می کند و به شرح آنها می پردازد و با رویکردی آریوسی ابتدا به تبیین فیض می پردازد و سپس با تفسیر آگوستین از پولس به مقابله برمی خیزد و شواهد آگوستین از کتاب مقدس را نیز استعاری می داند و در نتیجه نوزادان را عاری از هرگونه گناه اعلام می کند. در این پژوهش قصد داریم به گونه ی توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع اصیل، به بررسی این مسئله بپردازیم.

هنگامی که یک ماشین هوشمند یا یک ربات که از مصادیق هوش مصنوعی می باشند، مرتکب جرمی شوند، اولین چیزی که به ذهن خطور می کند، این است که مسئولیت کیفری آن چگونه است. مسئولیت کیفری انسان بر پایه ارداه و قصد مجرمانه و شروط یگری است که در قانون ذکر شده است، اما اراده و قصد هوش مصنوعی در ارتکاب جرم مثل اراده و قصد انسان نیست. این پژوهش به بررسی مفاهیم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی، و رویکردهای موجود نسبت به هوش مصنوعی می پردازد؛ سپس دو رویکرد فلسفی متضاد نسبت به پدیده های مصنوعی را که عبارت از انسانی بودن و ابزاری بودن، و فرض های مختلف را ارزیابی و نقد کرده و مواد قانونی مسئولیت کیفری موجود را که برای انسان مجرم در نظر گرفته شده را بیان کرده و با تحلیل ماده های قانونی که برای انسان دارای اراده مبتنی بر نفس وضع شده، به این رهیافت رسیده است که با توجه به ماهیت جدید پدیده های مصنوعی قوانین فعلی، پاسخگو برای مواجه کیفری با هوش مصنوعی نیستند؛ چرا که بعد از ابهام قوانین موجود نسبت به مفاهیمی مثل اراده غیرمبتنی بر روح، پذیرش تفسیر کردن این قوانین توسط مرجع رسمی، اگرچه باعث رفع ابهام می شود، اما سبب گنگی دستگاه قضایی نسبت به بحث کیفری در این حوزه خواهد شد و مسئله را حل نخواهد کرد.