رمزارز

با آنکه بیش از 14 سال از زمان ایجاد اولین رمزدارایی ها می گذرد، هنوز کشور ها در نحوه مواجهه با آنها به وحدت رویه نرسیده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین چارچوب سیاست گذاری در زیست بوم رمزدارایی ها براساس روش فقه نظام های اجتماعی پرداختیم. براساس یافته های پژوهش، سیاست گذاری رمزارزها براساس روش فقه نظام باید با توجه به اهداف و اصولی همچون مردمی سازی اقتصاد، تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام، قاعده نفی سبیل و محدود شدن حکمرانی پولی فقیه در دو سطح سیاست گذاری رمزدارایی های موجود و طراحی رمزدارایی های جدید صورت گیرد. برای رمزدارایی های موجود، اعمال محدودیت بر رمزدارایی های پرمخاطره، رصد و کنترل معاملات، احراز هویت و طراحی قواعد تنظیمی و مالیاتی را پیشنهاد کردیم. در طراحی رمزدارایی های جدید، پیشنهاد ما شامل دو بخش توکن سازی از دارایی ها و ایجاد رمزدارایی های بدون پشتوانه است. در بخش اول، توکن سازی از مواد خام، تعیین استانداردهای محیط آزمون تنظیم گری، ایجاد بسترهای تنظیم گری و مالیات ستانی اولویت دارد. در بخش دوم، تأسیس بلاکچین های عمومی در محیط آزمون تنظیم گری، طراحی سازوکارهای اخذ مالیات، الزام کیف پول ها و سکوها به رعایت مقررات ضد پول شویی، تعریف اعتبار خلق شده به عنوان رمزدارایی جهانی یا منطقه ای و در داخل در قالب پول مکمل و تأسیس نهادهای تأمین مالی این زیست بوم پیشنهاد شده است.

اولین جرقه مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، در سال 1998 به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه (بانک ها) و توسط افراد جامعه مطرح شد. پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک داده شد که از روش رمزگذاری رایانه ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می کرد. با توجه به توسعه فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی بشر شاید گریزی از استفاده از پول های مجازی نباشد و ضروری است تا سیاست گذران اقتصادی با روشن بینی نسبت به پول مجازی مواجه صحیح در تنظیم و تدوین مقررات داشته و سیاست هایی برای ارتباط اقتصادی مجازی و حقیقی اتخاذ نمایند. در این مقاله ضمن شناخت جایگاه رمزارزها در عرصه اقتصاد جهانی، به تحلیل و واکاوی فقهی و حقوقی مالیت به عنوان یکی از شروط مهم معاملات تجاری، در رابطه با رمزارزها پرداخته شده است. همچنین جنبه نوآوری تحقیق پیش رو بحث از مالیت رمزارزها از دیدگاه های مختلف در مورد مالیت می باشد. برخی مالیت را بر عین خارجی محدود نموده و برخی آن را اعتباری محض و برخی انتزاعی می دانند. در این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی شکل گرفته است، تلاش بر آن است که با تبیین این دیدگاه ها، عدم تفاوت در اعتباری و انتزاعی بودن مفهوم مالیت را در تحقق مالیت رمزارز بیان نمود.

وجود ثبات بر فرآیند برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات بهینه توسط مدیران، تاثیرگذار است؛ نااطمینانی و بی ثباتی در ادبیات مالی و اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل  موثر بر میزان و سطح سرمایه گذاری در کشورها معرفی شده اند. تاثیر نااطمینانی بر کاهش درآمد و سودآوری شرکت ها و به تبع آن عدم جذابیت بازار مالی کشور برای سرمایه گذاران خارجی، توجه صاحب نظران و محققین را به خود جلب نموده است. هدف پژوهش حاضر، مرور نظام مند تحقیقات نااطمینانی با هدف تعیین روندهای آتی این حوزه تحقیقاتی می باشد. برای این منظور، از مرور نظام مند ادبیات با رویکرد فراترکیب استفاده می شود. بعد از تعیین پروتکل جستجو  و شاخص های انتخاب مقالات، در نهایت 68 مقاله انتخاب شدند. ارزیابی مقالات انتخاب شده منجر به شناسایی 47 مولفه به همراه شاخصه های اندازه گیری مربوط به هر مولفه گردید. مولفه های نااطمینانی در چهار بعد شرکت، صنعت، اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل طبقه بندی شدند. بررسی تحقیقات انجام شده در بعد شرکت نشان دهنده علاقه محققین به بررسی نااطمینانی های مربوط به زنجیره بالادستی و پایین دستی است؛ در واقع مدیران و سهامداران شرکت ها نسبت به تامین مواد اولیه تولید و فروش محصولات تولید شده نااطمینانی دارند. در ادامه مقالات جریان ساز و نویسندگان پراستناد در هر دوره مورد اشاره قرار گرفتند. نویسندگان بر این باورند که روند تحقیقات آتی حوزه نااطمینانی بر تحقیقات ترکیبی در دو بعد جهانی و شرکتی  متمرکز خواهد بود و محققین به بررسی تاثیر نااطمینانی بر شرکت های بین المللی خواهند پرداخت؛ این مسیر تحقیقاتی چند سالی است که با جنگ تعرفه ای ایالات متحده امریکا و چین شروع شده و با تغییرات نرخ مالیات توسط دولت ها تشدید شده است؛ لذا به نظر می رسد روند تحقیقات در حوزه آربیتراژ مالیاتی افزایشی خواهد بود. همچنین با توجه به روند افزایشی تحقیقات مشترک در حوزه نااطمینانی و رمزارزها انتظار می روند این مسیر تحقیقاتی به یکی از اصلی ترین مسیرها در مطالعات نااطمینانی تبدیل شود.

مفاهیمی از جمله حق و عدل، رفاه عمومی و تجلی اخلاق انسانی از مهم ترین اهداف بانکداری اسلامی به شمار می آید. به رغم تأکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شرعی بودن کلیه فعالیت های اقتصادی و فراهم شدن حکمرانی قوانین مبتنی بر شریعت، اجرای صحیح و کارآمد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور با روش دیوان سالاری و مبتنی بر فرآیندهای سنتی عملی نگردیده است. از سوی دیگر، خدمات مالی نظیربه نظیر (P2P) به منظور تحقق ویژگی ها، اصول و اهداف بانکداری مبتنی بر اخلاق، به طور فزاینده ای در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در سراسر جهان است و بلوک سالاری به تمام و کمال پوشش دهنده آن است. بلوک سالاری می تواند خدمات مالی نظیربه نظیر را بدون واسطه و دخالت شخص ثالث به بهترین نحو انجام دهد؛ بلوک سالاری با حذف واسطه در بانکداری سنتی، هزینه تمام شده خدمات مالی را کاهش می دهد؛ مخاطرات حملات سایبری در بانکداری بلوک سالاری کمتر است؛ از این رو هزینه مخاطرات عملیاتی کاهش می یابد. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که قابلیت بلوک سالاری برای تحقق بانکداری اسلامی حقیقی چیست؟ این پژوهش با بهره جویی از منابع کتابخانه ای نوین و روش توصیفی تحلیلی پاسخ به این سؤال را این گونه روشن ساخت که اولاً، ارکان بلوک سالاری هیچ گونه منافاتی با اصول اخلاقی و شرعی اسلام ندارد، و ثانیاً، بلوک سالاری با توجه به الزامات و قابلیت خود، اهداف مشخص شده در قانون اساسی ایران در راستای شرعی بودن فعالیت های اقتصادی را جامه عمل می پوشاند. در این مقاله سعی شده است تا برخی از شاخص های حکمرانی شرکتی و اخلاق محور در سه روش بانکداری دیوان سالاری، بلوک سالاری خصوصی و بلوک سالاری عمومی را - که مورد اخیر، مورد مطلوب حکمرانی مردم سالاری بر بانکداری است - به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار دهد.

انقلاب الکترونیک و به تبع آن رشد روزافزون تجارت الکترونیکی و پیچیده تر شدن بازارهای مالی علی رغم سودهای سرشاری که عاید دولت و ملت ها نموده، سبب رشد دسته ای از جرایم نیز شده است که یکی از این جرایم پول شویی است. پول شویی به مفهوم قانونی و مشروع جلوه دادن درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه است. در این فرایند فرد با پنهان کردن منشأ نامشروع درآمد خود، پول حاصله را در راه های مشروع و قانونی خرج کرده و سبب ناپدید شدن منشأ اصلی آن می شود و در انتها، پول کثیف خود را تبدیل به پول تمیز می کند. از طرفی امروزه تمایل افراد و جوامع به استفاده از رمزارزهای دیجیتالی به خصوص بیت کوین رو به افزایش است و استفاده از این رمزارز با وجود تمام مزایا و محاسن خود، زمینه را جهت رشد پول شویی فراهم نموده است. در کشورمان طی دو دهه اخیر فساد و پول شویی به دو جزء جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ لذا آنچه امروزه اهمیت بسیاری دارد، اجرای سازکاری مؤثر و کارآمد جهت مبارزه با انواع پول شویی از جمله پول شویی از طریق رمزارزهای دیجیتالی است. مهم ترین راهکار پیشنهادی حال حاضر، پیوستن به کنوانسیون اف.ای.تی.اف به رسمیت شناختن و وضع قوانین سخت گیرانه در خصوص بیت کوین با نظر به ماهیت دیجیتالی آنها است که می توان به کمک آن از وقوع جرایمی چون پول شویی جلوگیری نمود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

ورود رمزارز به دنیای معاملات، بسیاری از سازوکارهای جامعه متأثر کرده که تولد معاملات هوشمند ازجمله این آثار است. در این معاملات، تمامی تعهدات و ضمانت ها در قبال عدم اجرای تعهد به صورت خودکار انجام خواهد شد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی لزوم استفاده از این قراردادها بررسی شود. براساس تفاسیر فقهی، تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی وظیفه حکومت است که اجباری شدن قرارداد هوشمند باهدف حذف معاملات صوری یک مصداق آن است. چنین نتیجه شد که برخی آثار مثبت استفاده از قراردادهای هوشمند برای داشتن یک جامعه سالم نیاز است. انجام معاملات صوری در این وضعیت با ریسک بالایی مواجه شده و بنابراین هوشمندشدن معاملات را می توان راهی برای مقابله با انعقاد معاملات صوری دانست که آثار حقوقی-اجتماعی مطلوبی به دنبال دارد. لذا بر پایه دکترین ولایت فقیه، حکومت می بایست با اجباری کردن انجام معاملات به این روش، گامی مهم در جهت مقابله با جرم انعقاد معاملات صوری بردارد.

همراه با رشد فناوری های نوین، ضرورت توسعه روش های تامین مالی در بازار سرمایه نیز بیش از پیش احساس می شود. هرچقدر روش های تأمین مالی با فناوری های جدید همخوانی بیشتری داشته باشد، بازار سرمایه نیز پویاتر و پر رونق تر خواهد بود. فناوری رمزارزها که در بستر بلاک چین در دنیای مالی و اقتصادی مطرح شده است، یکی از جدیدترین فناوری هایی است که امروز در سطح دنیا از طرف فعالان اقتصادی دنبال می گردد. تحقیق و یافتن راهکارهایی برای استفاده از رمز ارزها در بازار سرمایه کمک شایانی به توسعه این بازار در کشور خواهد کرد. روش هایی همچون صندوق های قابل معامله مبتنی بر رمز ارزها، سرمایه گذاری شرکت های بورسی در پلتفرم های خرید و فروش رمز ارزها، استفاده از ظرفیت عرضه های اولیه رمزارزها، می تواند محل نظر و تأمل قرار بگیرد. همچنین چالش هایی که در این مسیر از منظر فقهی و قانون گذاری وجود دارد باید مورد تحلیل و واکاوی قرار داده شود تا مسیر اجرای شدن راهکارهای فوق هموار گردد.

چالش اصلی راه اندازی و توسعه کسب وکارهای نوپای خطرپذیر، تأمین منابع مالی مناسب است. عرضه اولیه سکه (بهامهر یا توکن) به عنوان یکی از بدیع ترین شیوه های تأمین مالی کارآفرینانه، پاسخگو این نیاز حیاتی نوآفرینان است، اما موفقیت آن، همچون تأمین مالی جمعی وابسته به پذیرش آحاد مردم است. به دلیل مقاومتی که در اعتمادکردن به این نوآوری بنیادین وجود دارد، نه تنها موفقیت عرضه اولیه توکن، بلکه گسترش و مردمی سازی آن نیز در گرو مشروعیت و کسب اعتبار از مردم است. پژوهشگران متعددی به بررسی علل موفقیت عرضه اولیه بهامُهر پرداخته اند، اما پژوهش های محدودی با رویکرد قدرتمند نظریه مشروعیت در تامین مالی جمعی مبتنی بر رمزارز صورت گرفته که در واقع، به عنوان واسطی میان ارزش های جامعه و این فناوری مالی است. ازاین رو، هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی منابع مشروعیت بخش شناختی است که منجر به موفقیت عرضه اولیه بهامهر کسب وکارهای مبتنی بر بلاک چین می شود. به عبارت دیگر، استارتاپ ها چگونه می توانند جهت موفقیت در تأمین سرمایه، مشروعیت کسب کنند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی با رویکردی کیفی است و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 26 نفر از فعالان و متخصصان حوزه رمزارزها انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با شیوه تحلیل محتوا و مضامین و با رویکرد کدگذاری نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد و 13 منبع مشروعیت شناختی شناسایی و اولویت بندی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که «منتشرکردن اطلاعات زیاد توسط کسب وکار درباره خود» و «داشتن دانش کافی سرمایه گذار از عرضه اولیه سکه» مشروع سازترین منابع مشروعیت شناختی هستند. نتایج و پیشنهادات این پژوهش بینش عمیق و ارزشمندی برای پژوهشگران دانشگاهی، کارآفرینان، قانون گذاران و سرمایه گذاران ارز دیجیتال ایجاد می کند.