مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
رمزارز
منبع:
سیاست جهانی دوره دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۳۷)
185 - 218
مسئله شناخت رمزارزها با توسعه فناوری نوظهور بلاک چین و گسترش روز افزون تقاضا برای ارزهای دیجیتال، به بحثی مهم در میان متخصصان بسیاری از رشته ها بدل شده است. این نوع جدید از پول که پیش بینی می شود به ارز رایج قرن 21 تبدیل شود، به صورت کدهای رمزنگاری شده بین افراد یا موسسات متصل به شبکه های همتا به همتا، حرکت می کند. فناوری بلاک چین نیز نقش عمده ای در فرایند توسعه این نوع از ارز و معاملات غیر متمرکز آن دارد. ارزهای رمزنگاری شده در عصر حاضر در خط مقدم توسعه اقتصادی و مالی جهان قرار دارند. این امر، فرصت ها و تهدیدات متعددی را در بازارهای مالی سراسر جهان، به وجود آورده و سبب جلب توجه شمار قابل توجهی از دولت ها، فعالان اقتصادی و شهروندان به خود شده است. بر همین اساس، تعداد بازیگران درگیر در تجارت ارزهای رمزپایه در سال های اخیر، افزایش چشمگیری یافته است.در این نوشتار، تلاش بر آن است که عملکرد ارزهای رمزنگاری شده، تأثیر آن بر اقتصاد و تهیدیدات و فرصت های توسعه این فناوری با مطالعه تجربه سه کشور حوزه شرق آسیا که از پیشگامان این عرصه هستند، به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر، به جهت بدیع بودن و تازگی این حوزه مطالعاتی، به دو بخش توصیفی و تبیینی تقسیم می شود.
مشروعیت رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی(مقاله علمی وزارت علوم)
رمزارزها از جمله بیت کوین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل چالش هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته اند. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است؛ از منظر فقه فردی، رمزارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها ربوی و غرری نیست و بنابراین، در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها از منظر شرعی صحیح باشد، مبادله رمزارزها از منظر شرعی مباح است. اما در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها مشروعیت نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حکومتی اما وضعیت مبادلاتی رمزارزها متفاوت است. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که به استناد ادلّه ای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگی مانع از اجرای سیاست های نادرست پولی و افزایش بی رویه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی می شوند، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رمزارزها جلوگیری کرد.
آسیب شناسی حقوقی تنظیم گری دولت در حوزه رمز ارزها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴
67 - 88
حوزه های تخصصی:
پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و افزایش کاربری آن در زندگی روزمره علاوه بر بهبود کیفیت حیات از طریق استفاده مشروع، موجب لطمه به جامعه نیز می شود. فضای سایبری که از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد بستر تحولات مختلف حقوقی - مالی را فراهم آورده است. ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال که از عمر آن ها چند سالی بیش نمی گذرد، طی سال های اخیر به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه با مطرح شدن رمزارزهایی نظیر بیت کوین در کشورهای مختلف و استفاده گسترده از آن ها توسط مردم، ابهامات متعددی در مورد ماهیت آن ها مطرح شده است و پذیرش رمز ارزها و پول مجازی، با موافقان و مخالفانی داشته که هریک برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی اشاره می کنند. از سوی دیگر، با توجه به نو بودن این پدیده، نقش تنظیم گری دولت ها در این حوزه جدید، قابل توجه و مهم می باشد و با توجه به تکلیف دولت ها در خصوص تامین امنیت اقتصادی شهروندان و نیز حمایت از حقوق اساسی اشخاص، دخالت دولت در این حوزه جدید، امری ضروری است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
مواجهه فقهی حقوقی با رمزارزها در مسیر جهانی شدن - یک ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
89 - 100
حوزه های تخصصی:
رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که به رغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است. اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در کنار این چالش های شرعی، با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیر متمرکز بودن و حذف تبعی نهادهای واسط، لزوم سیاست گذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی، اهمیت ویژه ای یافته است. به ویژه اینکه هر روز شاهد پیشرفت های شگرف تکنولوژی، رشد شرکت های چندملیتی، ادغام اقتصاد ملی در قلمرو اقتصاد های جهانی، تغییر نظام پولی و مالی و در نهایت ایجاد بازارهای جهانی جدید و غیر متمرکز هستیم. در فضای ترسیم شده، نظام جدید پولی یک ضرورت بوده و مواجهه با چنین فضایی انکارناپذیر است. در این بی ن رم زارز پیش قراول ی ب ر آگاهی دول ت هاست تا با سیاست گذاری های لازم در سطوح مختلف حکمرانی، قانون گذاری و تنظیم گری، بسترهای لازم برای تحولات جهانی را فراهم سازند. رویکرد کشور ما از بدو ظهور این پدیده نوین، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراین، در این مقاله با روش تحلیلی کتابخانه ای، بررسی های فقهی و حقوقی مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار داده ایم و در مسیر جهانی شدن، تقویت همه جانبه این مواجهه اجتناب-ناپذیر را قبل از جهان شمولی، یک ضروت لازم می دانیم.
امکان سنجی اقتصادی طرح ترکیب نیروگاه های برق کوچک مقیاس و مزارع استخراج رمز ارز و تحلیل اثرات آن بر امنیت تامین انرژی و پدافند غیرعامل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۵
67 - 89
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی در صنعت تولید برق، ایران شاهد کمبود و قطعی برق بوده است و نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در صنعت برق فوریت یافته است. یکی از راهکارهای دولت برای جذب سرمایه گذاری خصوصی، قراردادهای تبدیل انرژی می باشد.کمبود منابع مالی دولت و وزارت نیرو و هم چنین عدم نیاز کشور به برق تولیدی واحدهای تولید برق طبق قرارداد تبدیل انرژی در ایام غیرپیک و ماه های غیرگرم، باعث شده است که اقدام جدی برای جذاب کردن این قراردادها صورت نگرفته و این سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاران جذاب نباشد. از طرف دیگر، یکی از دلایل کمبود برق، علی الخصوص در ماه های گرم، گسترش صنعت استخراج رمزارز معرفی شده است.
در این مقاله با استفاده از مدل سازی مالی و استفاده از نرم افزار کامفار، نمایش داده شده است که ترکیب نیروگاه برق پراکنده و مزرعه استخراج رمزارز، پروژه ای جذاب برای سرمایه گذاری می باشد. پیشنهاد شده است که دولت با محدود کردن قراردادهای تبدیل انرژی، به چهار ماه گرم سال که کشور به برق تولیدی این واحدها احتیاج دارد و اجازه به واحدهای تولید برق به مصرف برق تولیدی در مزارع استخراج رمزارز (یا مصارف دیگر)، منابع مالی خود را حفظ کرده و حتی با فروش گاز در ماه های غیرگرم، درآمدزایی داشته باشد. بیان شده است که دولت می تواند با استفاده از منابع مالی حاصل، قیمت پایه خرید برق تضمینی را افزایش داده و سرمایه گذاری در صنعت تولید برق را جذاب تر و افزایش دهد.
الگوی خطمشی گذاری رمزارزها در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تهدیدات امنیتی-اقتصادی رمز ارزها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۵
149 - 170
حوزه های تخصصی:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ کم توجهی ﺑﻪ خطمشی گذاری ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، از فرصت های ﭘﯿﺶ روی آن به خوبی استفاده نشده و آسیب های ﻧﺎﺷﯽ ازآن رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. خطمشی گذاری، ارکان متعددی ازجمله شناخت مسئله، طرح، تدوین، مشروعیت بخشیدن، اجرا و ارزشیابی آن دارد. رمزارزها به عنوان یکی از دستاوردهای بلاک چین هستند و اگرچه غالب ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ لیکن ﺑﺎ سردرگمی های ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑا آن ﻣﻮاﺟﻪ شده اند و تاکنون در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮﺳﯿده و روﯾﮑﺮدهای مختلفی پیش گرفته اند. تهیه یک الگوی جامع ازخطمشی گذاری رمزارزها علاوه بر بهره گیری کامل از تمامی دستاوردهای جهانی می بایستی با نیازها و دغدغه های بومی کشور نیز تطابق داشته باشد؛ لذا در این مقاله به دنبال اهدافی چون اجزای الگوی خطمشی گذاری رمزارزها و رابطه بین آن ها، تهدیدات رمزارزها، بازیگران اصلی و نقش بانک مرکزی هستیم.
پژوهش حاضر، پژوهشی توسعه ای-کاربردی و به صورت آمیخته بوده و داده های کیفی جمع آوری شده، در نرم افزار مکس کیودا و به روش نظریه پردازی داده بنیاد تحلیل کیفی و سپس کدگذاری ها انجام شد و پس از آن، با اخذ نظر خبرگان و تحلیل آن ها با مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) تحلیل کمی، الگوی موردنظر تأیید شد. در پایان با پاسخ دادن به سؤالات تحقیق، پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه گردید.
امکان سنجی قاچاق کالا و ارز در خصوص دستگاه های استخراج رمزارز و مبادلات رمزارزها: مسائل قانونی و رویه های عملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴
125 - 156
حوزه های تخصصی:
موضوع رمزارزها و مسائل مرتبط با آن از جمله موضوعاتی است که به دلیل ماهیت ویژه و منافع و هزینه های قابل توجهی که دارد، نیازمند تعیین تکلیف در سطح حاکمیتی است. هرچند از سال 1396 و به ویژه از سال 1398، موضوع مقررات گذاری درباره رمزارزها در دستور کار قوه مجریه قرار گرفت، اما در شرایط عدم وجود قوانین مدون در این خصوص، نحوه مواجهه با فعالیت های مرتبط با این حوزه از جمله استخراج و مبادلات، در حوزه های مختلف مقررات گذاری و رسیدگی به جرائم و تخلفات با مشکلاتی مواجه شد. مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد موجود صورت گرفته، در صدد است مبتنی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات آن، بعضی عناوین مجرمانه ای را که در بستر اقدامات فعالان بازار رمزارزها قابلیت تحقق دارند، به صورت شفاف تبیین نماید و رویه های عملی شکل گرفته در بعضی شعب تعزیرات در خصوص نحوه مواجهه با اقدامات فعالان این حوزه را تشریح و نقد نماید. یافته ها نشان می دهند که عدم تصویب قوانین و موضع گیری های بعضاً متفاوت مقامات قوای مجریه و قضاییه نسبت به موضوع و مغایرت بعضی از مصوبات با قوانین عام موجود، منجر به بروز مشکلاتی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است که ضرورت دارد در سیاست گذاری های آتی مورد توجه قرار گیرند. نتایج حاکی از آن است که بعضی تخلفات قاچاق کالا در مصوبات قوه مجریه، بر خلاف قوانین، مورد تخلف زدایی قرار گرفته و موضوع قاچاق ارز به دلیل عدم توجه به تفاوت رمزارزها با مفاهیم مشابه آن، به درستی تبیین نشده است.
نقش سیاست کیفری ایران در مدیریت رمزارزها
منبع:
تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵
225 - 240
حوزه های تخصصی:
ازجمله موضوعات فناورانه نوین همراه با فضای مجازی، کاربرد بیت کوین به عنوان یک ارز مجازی و رمزارز به جای پول سنتی می باشد. ویژگی های منحصر به فرد بیت کوین باعث تفکیک این نوع ارز مجازی از دیگر ارزهای مجازی گردیده است؛ چراکه این نوع ارز مجازی به دلیل قرار نگرفتن در سامانه های پرداخت سنتی، این حوزه را با مشکلاتی مواجه ساخته است؛ به طوری که از طرفی آن را از تنظیم انداخته است و از طرف دیگر قوانین پرداخت سنتی جایی برای این نوع ارز ندارد؛ لذا، همین موضوع باعث شده تا بیت کوین نسبت به ارزهای مجازی دیگر جذابیت بیشتری برای بزهکاران مالی-اقتصادی داشته باشد و منجر به جرائم اقتصادی چون پولشویی، کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و... گردد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به مطالعه سیاست کیفری ایران در مدیریت رمزارزها (بیت کوین) پرداخته است؛ نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال چنین جرائمی که از استفاده از رمزارزها پدید می آید، نخست، سیاستی منفعلانه (ممنوعیت استفاده) بوده است، ولیکن در حال حاضر سیاست واقع بینانه تری را که شبیه سیاست، «منتظر بمان و ببین» است در پیش گرفته است. براساس این سیاست، بانک در زمینه تأیید اصالت رمزارزها ضامن نبوده و جهت مدیریت و ثبات قیمت آن ها هیچ گونه سازوکاری اعمال نمی کند و ریسک و خطر ناشی از سرمایه گذاری با خود سرمایه گذار می باشد.
شناسایی راهکارهای عملیاتی کاربرد فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری و توسعه سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۴)
277 - 294
حوزه های تخصصی:
درحال حاضر کشور ایران با مسائل اقتصادی و محدودیت هایی مواجه است که با استفاده از فنّاوری های روز دنیا می تواند از موانع پیش روی خود عبور یا آن ها را تسهیل کند. فنّاوری زنجیره بلوکی یکی از فنّاوری های نوین در عصر جدید است که می توان با مطالعه عمیق این مبحث و یافتن راهکارهای مناسب اجرایی در صنعت گردشگری از آن بهره برداری کرد. پژوهش حاضر درصدد است به سه هدف زیر دست یابد: 1) شناسایی ابعاد مثبت فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران؛ 2) شناسایی ابعاد منفی فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران و 3) شناسایی راهکارهای مناسب به منظور مدیریت استفاده مؤثر از فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران. این پژوهش، از نظر روش، کیفی (تحلیل مضمون) است و جامعه آماری پژوهش را متخصصان حوزه گردشگری، فنّاوری و اقتصاد تشکیل داده اند. نتایج این پژوهش شامل یافتن ابعاد مثبت (مانند تسهیل تراکنش های مالی در گردشگری، حذف واسطه ها در گردشگری، تسهیل قراردادهای حوزه گردشگری، تسهیل برنامه ریزی و فرایند سفر، تسهیل در اعتبارسنجی و احراز هویت) و منفی (مانند عدم شناخت و پذیرش این فنّاوری، وجود محدودیت های ذاتی این فنّاوری) فنّاوری بلاکچین در رونق گردشگری ایران بوده است. به علاوه، راهکارهای اجرایی مناسب (سیاست گذاری های مناسب برای استفاده از فنّاوری بلاکچین در گردشگری، فرهنگ سازی و آموزش به منظور استفاده از فنّاوری بلاکچین و خدمات آن، معرفی گونه ها و بخش هایی از گردشگری، که امکان جذب فنّاوری بلاکچین آن ها را فعال تر می کند، و جذب سرمایه گذاران خارجی در حوزه گردشگری با هدف استفاده از این فنّاوری در پیشرفت و توسعه گردشگری در ایران شناسایی و معرفی شد.
مسئولیت دولت اسلامی در مقابله با معاملات صوری و راهکارهای آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
وسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، می تواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم می تواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ دهی به این سؤال انجام شده که وضعیت تعهدات در چنین وضعیتی برای طرفین قرارداد هوشمند به چه صورت است؟ باتوجه به تفسیر موسع از شرایط فورس ماژور می توان وضعیت مذکور را به آن تعمیم داد. هرچند که قانون گذار به سبب بداعت موضوع در مورد آن صراحت لازم را ندارد، اما باتوجه به بیانات فقها در خصوص اسباب سقوط تعهدات، به خصوص در بحث اقاله، می توان چنین وضعیتی را محرز دانست. به خصوص آنکه شرایط عسر و حرج نیز در این مورد صادق است. عرف عمومی نیز جایگاهی ویژه داشته و نمی توان به سبب ورود چنین مبحثی جدید، موجبات زیان هنگفت به شهروندان را فراهم دانست. مبدل شدن قرارداد هوشمند به سنتی می تواند راهکار فقهی-حقوقی در این مورد تلقی شود.
وضعیت رمزارزها در حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸
169 - 180
حوزه های تخصصی:
رمزارزها کدهای رایانه ای هستند که با استفاده از تکنیک رمزنگاری (کدنویسى) ایجاد می شوند و به منزله ی وسیله مبادله مدنظر قرار می گیرند. ویژگی فرامرزی این پدیده ضرورت بررسی وضعیت آن ها در نظام حقوق بین الملل را ایجاب می کند. هرچند بسیاری از دولت ها رمزارزها را در غالب مفهوم پول شناسایی کرده اند، اما برخی از دولت ها آن را به منزله دارایی، اعم از کالا یا خدمات، در نظر می گیرند که با شرایطی ممکن است سرمایه گذاری نیز تلقی شود. در این حالت، این پرسش مطرح است که وضعیت حقوقی رمزارزها درحکم کالا یا خدمات یا سرمایه در نظام حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی چگونه است؟ فرضیه این است که تلقی رمزارزها به منزله کالا یا خدمات یا سرمایه، مسائلی را در اعمال نظام سنتیِ حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی در پی دارد. سازمان تجارت جهانی، به منزله مهم ترین رکن نظام حقوق بین الملل تجاری، واجد قواعد مصرح درباره رمزارزها نیست و اعمال اصول رفتار ملی و رفتار ملت های کامله الوداد در چارچوب این موافقت نامه ها بر معاملات مبتنی بر رمزارز با چالش هایی روبه روست. چنانچه این دارایی شرایط سرمایه خارجی را کسب کند، خارجی بودن یا نبودن منشأ این دارایی از مهم ترین مسائل شناسایی رمزارزها به منزله سرمایه خارجی است. چنانچه رمزارزها را بتوان مصداق اوراق بهادار یا خدمات مخابراتی در نظر گرفت، تحت شمول بخشی از نظام حقوق سازمان تجارت جهانی قرار می گیرد. همچنین سرمایه گذاری رمزارزها در فنّاوری ای مانند دفترکل توزیع شده یا استفاده از رمزارز برای خرید سهام شرکت ها و یا خرید تجهیزات برای سرمایه گذاری و نیز خرید توکن های آى.سى.اُ مصداقی از سرمایه تعریف شده در عموم معاهدات سرمایه گذاری است.
بررسی فقهی رمز ارز ها با تمرکز بر اشکالات ناشی از واحد مبادله بودن و ساختار الکترونیکی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۸۹
5 - 33
حوزه های تخصصی:
ارز مجازی با هدف تسهیل در انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و توسط افراد جامعه مطرح شد. این گونه پول ها هیچ سرویس دهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل وانتقال ندارد؛ بدان علت که همه چیز آن بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. حال از آنجا که استفاده از ارزهای دیجیتال یا الکترونیکی در بازارهای داخلی و جهانی به سرعت در حال گسترش است، ناچار از بحث و تحقیق درباره جنبه های مختلف آن از نظرگاه فقهی می باشیم و به جهت آن که این پدیده از پدیده های نوظهور پیچیده است، در ابتدا می بایست ماهیت و ویژگی های خاص آن را -که استنباط احکام شرعی تنها از طریق شناسایی آن میسر می شود- بشناسیم. بعد از روشن شدن جوانب مختلف این ارزها می یابیم که بسیاری از شبهاتی که حول شرعی بودن آنها به وجود آمده، ناشی از عدم شناخت ماهیت و فناوری ساخت آنها و مبادله با آنها بر اساس این فناوری است. حکم به حرمت عملیات استخراج رمزارز و حرمت معامله با آنها از منظر فقه امامی از حیث حکم اولی بسیار دشوار است. در این مقاله سعی می شود با روش اجتهادی به بررسی صحت معاملات با رمزارزها پرداخته، به تمامی اشکالات وارد بر آن پاسخ داده شود.
نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزها بر حسب وظایف خود (مطالعه موردی: رمزارزهای اثبات کار)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۸۹
35 - 68
حوزه های تخصصی:
هم زمان با بحران مالی 2008، جهان با ایده تمرکز زدایی از «پول» مواجه شده و اولین پولِ غیر متمرکز بر پایه اعتبار محضِ رایانه ای در سال 2009 به دنیا معرفی گردید. این ایده که در دهه 70 میلادی، توسط هایک نیز مطرح شده بود- توانست اشکال مختلفی از «پول خصوصی» را در اقتصاد پدید آورد. در این بین نحوه مواجهه دولت اسلامی با این نوع پول ها، محل بحث و گفت وگو بوده است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون به نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزهای گواهی اثبات کار بر حسب وظایف خود پرداخته ایم. در این پژوهش نسبت رمزارزهای اثبات کار را با توجه به خصوصیت غیرمتمرکزبودن حق خلق آن با شش وظیفه اجرای عدالت، حفظ ارزش پول ملی، استقلال و امنیت اقتصادی، ثبات بازار، اشتغال و مالیات ستانی مشخص شد. در نتیجه این تحقیق رمزارزها در وهله اول، تهدیدی بالقوه برای حکمرانی پولی دولت است؛ اما با خود فرصت هایی نیز به همراه دارند. مواجهه دولت باید همراه با درنظرگرفتن مخاطرات و فرصت های آن صورت گیرد؛ به صورتی که در استخراج باید همراه با ملاحظات امنیت انرژی و در دیگر بخش ها همراه با طیفی از ملاحظات باشد؛ از آموزش مصرف کنندگان گرفته تا اعمال محدودیت های هدف مند را شامل گردد. این امر نشان دهنده این موضوع است که رویکردهای منعطف دولت موجب سازگاری با تحولات آینده بازار شده و ممنوعیت های گسترده با توجه به جذابیت های تکنولوژیکی، غیرمؤثر و ناکارآمد است. در عین حال محدودیت های هدف مند می تواند برای حل چالش های ضروری اعمال گردد.
بررسی همبستگی شرطی پویا و رابطه علیت میان قیمت رمزارزها با تأکید بر نقش ساز و کار خلق و اجماع در آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
125 - 152
حوزه های تخصصی:
ورود رمزارزها به بازار سرمایه و افزایش روزافزون قیمت آنها، تحول بنیادی در مبادلات بین المللی ارزی و پولی جهان به وجود آورده است. مطالعه حاضر با استفاده از داده سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به بررسی رابطه علیت و همبستگی شرطی پویا میان متغیر قیمت نه رمزارز با سازوکار خلق متفاوت پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد رمزارزهای بیت کوین، لایت کوین و اتریوم که دارای سازوکار خلق اثبات کار هستند، رابطه همبستگی شرطی پویا در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. از سوی دیگر ضریب همبستگی پویای شرطی رمزارزهای ریپل، نانو و مونرو که دارای سازوکار خلق اثبات سهام هستند و رمزارزهای ای او اس، ترون و استلار که دارای سازوکارهای اجماع جدید می باشند در کوتاه مدت معنی دار نیستند، ولی در بلندمدت از نظر آماری معناداری آنها به اثبات می رسد؛ همچنین بر اساس نتایج، میان قیمت رمزارزهای بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و مونرو یک رابطه علیت گرنجری دوطرفه وجود دارد، ولی در میان قیمت رمزارزهای ترون، استلار، نانو و ریپل که سازوکار اجماع جدیدتری نسبت به سایر رمزارزها دارند، عمدتاً رابطه علیت گرنجری یک طرفه وجود دارد.
نگاهی نو به ماهیت فقهی رمزارزها و معاملات آن
حوزه های تخصصی:
پول به عنوان شاخصی برای واسطه گری مبادلات و معیاری برای سنجش ارزش کالا و وسیله ای برای ذخیره ارزش، از روزگار قدیم مورد توجه بشر بوده است. در بررسی تاریخ تحول پول، با نوعی از پول مواجه می شویم با عنوان رمزارز. برخلاف دیگر پول ها، صدور رمزارزها در اختیار حکومتی خاص نیست و دست دولت ها را از دخالت در مسائل مالی کوتاه می کند. ازاین رو تلاش ویژه ای را در بررسی مشروعیت استفاده از آن ها می طلبد. در این مقاله، ضمن تبیین ماهیت فقهی و فهم عرفی از رمزارزها و تحلیل چگونگی کارکرد و بیان مزایا و معایب آن، ابتدا امکان تحقق عناوینی مانند مال بودن بر رمزارزها مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت. سپس با اثبات مالیت داشتن رمزارزها و همچنین، تبیین ماهیت آن ها، قالب های معاملاتی آن تبیین شده است. در تحلیل ماهیت فقهی معاملاتی که با رمزارزها صورت می گیرد، می توان به این نتیجه رسید که عناوینی مانند بیع، صلح و حتی عقد غیرمعین نیز قابل انطباق بر این نوع معاملات است. نگارندگان این تحقیق بر آن هستند که برخلاف نظر مشهور، می توان قول به صحت معاملات مبتنی بر رمزارزها را ممکن دانست.
استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز
منبع:
تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
37 - 63
حوزه های تخصصی:
یکی از استفاده هایی که می توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در قالب ارتباط الکترونیک و داده پیام ایجاد، انتقال و حفظ می شود، می تواند به عنوان یک سند معتبر در نظرگرفته شود؟ مادامی که سندیت این اطلاعات اثبات نشود پرداخت کننده رمزارز نیز نمی تواند به استناد عمل خود در مقابل دریافت کننده بری الذمه تلقی شود.پژوهش حاضر، از نوع بنیادی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.با بررسی ارکان حقوقی سند و جریان آن در اسناد الکترونیک و نهایتاً تطبیق آن با اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز می-توان دریافت که اطلاعات این پرداخت به واسطه وجود سیستم اطلاعاتی مطمئن ، بهره گیری از امضای دیجیتال، الگوریتم رمزنگاری نامتقارن و هش رمزگذاری شده هم در مرحله ایجاد و هم در زمان ثبت اطلاعات اولاً یک سند الکترونیک محسوب می شود؛ ثانیاً سندی معتبر و قابل ارائه در محاکم جهت اثبات پرداخت می باشد.
تحلیل فقهی حقوقی مصوبات رمزارز با تأکید بر دو قاعده «نفی سبیل» و «محرومیت زدایی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حال حاضر که جهان با مفاهیم نوظهوری نظیر «رمزارزها» روبه رو شده، دولت ها ازجمله جمهوری اسلامی ایران اقدام به تعیین چارچوب های قانونی برای به رسمیت شناختن این پدیده نموده اند. مستفاد از اصل (9) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی تواند به تمامیت ارضی کشور و استقلال سیاسی اقتصادی آن خدشه وارد سازد. همچنین براساس بند (12) اصل (3) و اصل (43) قانون اساسی، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه همراه با رعایت ضوابط اسلامی، در جهت رفع فقر و محرومیت زدایی از وظایف دستگاه ها، نهادهای حاکمیتی و قوانین و مقررات است. بررسی مفهومی و فنی رمزارزها نشان می دهد این پدیده ویژگی هایی دارد که می تواند با دو قاعده «نفی سبیل» و «محرومیت زدایی» در فقه و قانون اساسی در تعارض باشد. براساس اصول (85) و (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قواعد فقهی و قانونی دو مبنای اساسی برای تعیین مشروعیت محتوای مقررات دولتی به شمار می آیند. بررسی مصوبات دولت در حوزه رمزارزها نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته منطبق بر سازوکارهای قانونی و حقوقی نیست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی حقوقی مصوبات رمزارز و همچنین ارائه راهکار در زمینه مواجهه درست با این پدیده نوظهور به نگارش درآمده است. مرقومه حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مرقوم شده و داده های آن به وسیله روش کتابخانه ای گردآوری شده است.
واکاوی حقوقی کارکرد فناوری رمزارزها در برون رفت از بحران ناشی از تحریم های مالی و پولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«رمزارز» پدیده ای نوین است که ازیک سو دارای کارکرد پولی بوده و می توان از آن به منزله وسیله پرداخت بین المللی استفاده کرد و از سوی دیگر دارای ویژگی هایی همچون پنهان بودن اطراف مبادلات، آزادی در پرداخت و عدم امکان پایش دارایی توسط ثالث است. این موضوع سبب می شود فکر استفاده از رمزارزها به منظور برون رفت از تحریم های مالی تقویت شود. با این وجود، تجویز به استفاده از آن می تواند مخاطراتی را نیز در پی داشته باشد. با تبیین و تحلیل این مزایا و مخاطرات در پژوهش کیفی حاضر که دربردارنده روش تحقیق اسنادی و تحلیلی توصیفی می باشد، درمی یابیم که اولاً، از رمزارزها نباید توقع معجزه داشت، به گونه ای که با خلق و استفاده از آنها بتوان تمام مشکلات ناشی از تحریم ها را برطرف ساخت. ثانیاً، لازم است با اعمال راهکارهایی (همچون قانونگذاری مناسب، ایجاد واسطه های مجاز، به کارگیری راهکارهای احراز هویت، رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی، رایزنی با کشورهای منطقه به منظور خلق رمزارز مشترک) از آسیب مخاطرات کاست و در جهت استفاده مطلوب از آن گام برداشت.
چالش های استفاده از رمزارزها در نظام حقوقی ج.ا.ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹
87 - 106
حوزه های تخصصی:
رمزارزها به منزله یکی از محصولات بسیار مهم فنّاوری بلاکچین از ویژگی های خاص و گاه جدیدی نظیر توزیع شدگی، رمزنگاری نامتقارن و مکانیسم اجماع بهره مندند و سازوکاری مشخص دارند. با وجود استقبال گسترده از ارزهای رمزنگاری شده در ایران، چالش های مهمی پیش روی به کارگیری آن ها قرار دارد. با توجه به ابتنای نظام حقوقی ایران بر فقه، این چالش ها در دو محور «مال نبودن» و «غرری بودن» رمزارزها خلاصه می شوند. افزون براین، استفاده از رمزارزها در داخل کشور، با منع مصوبه هیئت وزیران نیز مواجه است. برای اثبات مال بودن رمزارزها، از یک سو به تعاریف مال از منظر فقهی و حقوقی پرداخته و از سوی دیگر، ماهیت رمزارزها از منظر اسناد حقوقی و کنوانسیون های گوناگون بررسی شده و درمجموع تبیین شده است که می توان رمزارزها را از منظر فقهی و حقوقی، مال تلقی کرد. همچنین ضمن تبیین مفهوم سفیدنامه ها، نقد واردشده مبنی بر غرری بودن سازوکار حاکم بر رمزارزها پاسخ داده شده است. گفتنی است با استناد به ادله حقوقی، تبیین شده است که مصوبه هیئت وزیران برای باطل دانستن قراردادی که در آن از رمزارزها استفاده شده قوت کافی ندارد.
بررسی فقهی مالیت و خرید و فروش رمزارزها (مطالعه موردی بیت کوین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله مسائل مستحدثه فقهی خریدوفروش رمزارزها است. ابهام در ماهیت رمزارزها و همچنین ویژگی های حاکم بر این پدیده مستحدثه عملیات استنباط حکم فقهی آن را اندکی دشوار کرده است. یکی از چالش های فقهی مهم دررابطه با رمزارزها مالیت آنهاست. سپس غرری بودن، سفهی بودن، ضرری بودن آن و همچنین لزوم اختلال نظام از موانع صحت معاملات آن برشمرده شده است. در مقاله حاضر که به روش اجتهادی تدوین شده ابتدا موضوع شناسی رمزارزها با تکیه بر بیت کوین دنبال شده است. در ادامه پس از تنقیح معیارهای مالیت، سه شرط وجود رغبت نوعی (تقاضای بازاری)، کمیابی و قابلیت نقل وانتقال (امکان عرضه) دررابطه با رمزارزها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رمزارزها واجد این سه شرط هستند. همچنین اشکالات مالیت رمزارزها یعنی توهم مالیت، نداشتن منفعت بالفعل و لغو شرعی مالیت نیز بررسی و پاسخ داده شده است. جمع بندی تحقیق حاضر آن است که خریدوفروش رمزارزها فی نفسه به لحاظ وجود مقتضی (مالیت) و به لحاظ فقدان موانع (شروط عمومی بیع) بدون اشکال است و البته حاکم اسلامی در صورت لزوم و احراز مفسده می تواند مانع از انجام معاملات آن شود.