وسیله

از دیر باز حتی از زمان حیات پیامبر گرامی(ص) توسل براولیاء الهی وتبرک به آثار آنان همواره بین مسلمانان مرسوم بوده و کسی اشکال نکرده است و فقها آن را از مستحبات مهم دانسته اند. با وجود این، اخیراً برخی با نگرش سطحی به متون دینی و جمود بر ظاهر برخی عبارت ها این اعمال را نادرست دانسته و شرک نامیده اند.مقاله حاضر با بررسی موضوع و توضیح مفهوم دقیق و کاربرد درست واژه های توسل، توحید، شرک و عبادت و با ملاحظه دقیق تر آیات مربوط و روایات نقل شده، درستی عمل مستمر مسلمانان در توسل به اولیاء الهی و زیارت قبور آنان را مورد تاکید قرار داده و نشان داده است که چنین کارهایی نه تنها با توحید منافی نیست، بلکه امری مجاز و مستحبی است و اشکال فوق در نگاه خوشبینانه ناشی از فهم غیر دقیق متون دینی ظاهر بینان است. علاوه براین، تاکید شده است که ارتباط با اولیاء و توسل به آنان، به عنوان اینکه آنان الگوی مورد توصیه دین در مسیر توحید و نشانه های راه اند، بلکه خودشان راه مستقیم در یگانه پرستی اند، به عنوان ضمانت سلامت ایمان توحیدی قرار داده شده است تا نسلهای متوالی مسلمانان در اعصار مختلف به وسیله این ارتباط و قرار گرفتن در راه مستقیم و با اختیار داشتن علائم راه، مسیر درست توحید گرایی را گم نکنند.

از سوی دشمنان دین و با بهره جستن از دینداران ناآگاه و یا متعصبی چون وهابیت و به قصد ریشه کن کردن اسلام ناب محمدی این شبهه مطرح می شود که «توسل» به اولیاءالله شرک است! بر همین اساس می گویند نباید به زیارت امامان بروید؟ این پژوهش با روشی تحلیلی توصیفی به پاسخ این شبهه پرداخته است. شبهه بر دو محور استوار است: 1- کسی را واسطه ی بین خود و خدا قرار دادن غلط است. 2- اگر هم بشود به آدم زنده توسل جست، به مرده نمی شود. پاسخ محور اوّل: قرآن خود امر به استفاده از وسیله برای تقرب به خدای متعال کرده است وکلمه ی وسیله را عام آورده و مصادیقی از انبیاء وپیروانشان نیز ذکر کرده که از توسل بهره جسته اند؛ مانند: فرزندان حضرت یعقوب (ع) که پدر را واسطه ی آمرزش گناهان خود قرار دادند. پاسخ محوردوم: اولیاء مرده نیستند، چون به تصریح قرآن شهدا زنده اند و توسل به اولیاء، توسل به زنده است، نه مرده. توسل، دنیا و آخرت بشر را به کاملترین وجه می سازد و چون درِّ نایاب است مورد حمله ی دشمنان و مخالفان قرار گرفته است.

ارتکاب رفتاری با قصد ارتکاب جرم همیشه منجر به وقوع آن جرم نمی شود، بلکه بعضاً در مرحله اجرا، رفتاری که در آن قصد ارتکاب جرم وجود دارد به واسطه عامل خارج از اراده متوقف می شود که اگر امکان وقوع جرم باشد شروع به جرم واقع شده است، در حقوق انگلیس اگر امکان وقوع جرم هم نباشد این رفتار همچنان تحت عنوان شروع به جرم یا جرم ناتمام، جرم است، اما در حقوق ایران به شرطی که شروع به جرم آن جرم باشد این رفتار مستند به تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم محال، جرم است: غیرممکن بودن وقوع جرم و رفتار مثبت مرتکب که ارتباط بی واسطه با جرم دارد و لزوماً آخرین رفتار مرتکب در مرحله شروع به اجراست، عناصر مادی این جرم می باشند، دراین خصوص اقدامات اجرایی مرتکب قبل از آخرین رفتار، شروع به جرم محال است که نباید آن را جرم دانست. قصد ارتکاب جرم و اشتباه (بی اطلاعی) مرتکب از ماهیت وسیله یا موضوع، عناصر روانی جرم محال است. دخالت در جرم محال علاوه بر مباشرت، به نحو تسبیب، مشارکت و معاونت نیز وجود دارد.

از جمله آیاتی که در آن مؤمنان به تقوا پیشگی، استفاده از «وسیله» و تلاش برای رسیدن به فلاح و رستگاری دستور می دهد، آیه 35 سوره مائده می باشد. مفسران فریقین در فهم معنای وسیله نظرات مختلفی بیان کرده اند. برای این که مشخص شود مقصود از «ابتغاء وسیله» در قرآن چیست؟ به بررسی «آیه ابتغوا الیه الوسیله» به صورت تطبیقی، در تفاسیر شیعه و سنی پرداخته شده است. حاصل این بررسی تطبیقی این است که پیامبر اکرمj علی بن ابی طالبm، امامان معصومm، شناخت امام و تبعیت از او، اهل بیت پیامبرj، قرآن کریم، عبادات دینی، مکارم اخلاق، اعتقادات و باورهای حق، عبودیت و بندگی خدا، پذیرش هدایت الهی و حرکت در مسیرآن، از مصادیق اختصاصی واژه «وسیله» در منابع تفسیری شیعه شمرده شده است. در منابع تفسیری اهل سنت نیز، امر به معروف و نهی از منکر، ادای واجبات قلبی و بدنی، برآوردن حاجت نیازمندان، نصایح و خیرخواهی برای عباد، تحصیل رضایت خداوند، دعا ومناجات باخداوند، اخلاص در نیت، صداقت و ... از مصادیق اختصاصی، «وسیله» بیان شده است. در برخی مصادیق دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت مشترک است. ایمان به خدا و پیامبرj، اطاعت از دستور و اوامر پروردگار، ترک گناه و معاصی، ثواب و اجر معنوی، جهاد در راه خدا، انفاق و صدقه در راه خدا، صله رحم و پیوند باخویشاوندان نسبی، محبت و احسان به بندگان خدا و در نهایت درجه ای از درجات بهشت، از مصادیق مشترک مفهوم«وسیله» در منابع شیعه و اهل سنت ذکر شده است. مفسران اهل سنت بیشتر به معنای ظاهری آیه توجه داشته اند، در صورتی که مفسران شیعه علاوه به مفهوم ظاهری به مصداق ها و مفهوم باطنی آیه نیز نظر داشته اند و برخی از مصادیق مفهوم باطنی آیه را بیان کرده اند. 

بحران آب در حال ورود به عرصه جدیدی است که تأثیرات آن در زندگی روزمره میلیون ها نفر خودنمایی می کند. روزبه روز، چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه، بر اهمیت آب به عنوان یک منبع حیاتی افزوده می شود. بحران ها و مخاصمات مسلحانه بین المللی به مبارزه به منظور سلطه بر آب در آینده دلالت دارند. آب به عنوان موضوع مذاکرات یا مخاصمات بین المللی، حسب مورد می تواند به عاملی برای حفظ حیات یک جمعیت یا به جنگ افزار برای نابودی همان جمعیت تبدیل شود. بدین ترتیب حقوق بین الملل معاصر نیز بدان توجه خاص دارد و ضرورت وجود یک نظام حقوقی مستقل در این خصوص تحت عنوان حقوق بین الملل آب بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی نقش آب به مثابه هدف، وسیله و علت در مخاصمات مسلحانه، به شیوه تلفیقی حقوقی- فلسفی (توصیفی-تحلیلی) به منابع حقوقی حفاظت از آب در مخاصمات مسلحانه می پردازد. نوآوری این پژوهش، بررسی آب از حیث هدف، وسیله و علت است. مهم ترین دستاورد این پژوهش این است که لزوم دسترسی به آب، اصل تفکیک و تبعیض را برنمی تابد.

بیشتر فقیهان امامیه و نیز قانون گذار در ماده 272 قانون مجازات اسلامی، صرفاً اخراج مال از حرز به وسیله حیوان، مجنون، طفل غیرممیز و وسایل بی اراده را مباشرت دانسته اند؛ اما درباره حکم اخراج مال از حرز به وسیله انسان جاهل سکوت کرده اند. معدودی از فقیهان و برخی از حقوقدانان که در این باره ابراز عقیده کرده اند، با استناد به قاعده سبب اقوای از مباشر، معتقد به ثبوت حد بر مسبب شده اند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی این موضوع می پردازد که مبانی نظریه ثبوت حد در این مسئله کدام اند؟ و نظر صحیح در این باره چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد گرچه در این فرض، سبب اقوای از مباشر است و به تعبیر حقوقی می توان مسبب را فاعل معنوی جرم دانست، اما صرف اقوا بودن سبب از مباشر نمی تواند موجب اجرای حد بر مسبب شود. ملاک اصلی برای جریان حد، وجود نص شرعی است؛ بنابراین در فقدان چنین نصی، نمی توان با قیاس و تفسیر موسع، قلمروی حدود را گسترش داد؛ چراکه افزون بر اصل تفسیر مضیق، قاعده فقهی درء نیز اجازه فراتر رفتن از قدر متیقن را نمی دهد؛ همچنان که نمی توان حکم به ثبوت حد بر اکراه کننده به شرب خمر داد. ازاین رو شایسته است مقنن با الحاق تبصره ای به ماده 272 مذکور، به عدم صدق وسیله بی اراده بر جاهل تصریح کند.