محمد غلامعلی زاده کجو

پژوهش حاضر باهدف تبیین و تحدید مسئولیت مادر در مقابل اعمال زیان آور کودک در فضای سایبر، به روش توصیفی از نوع اسنادی انجام و اطلاعات پژوهش بابررسی و مطالعه منابع مکتوب در موضوع مربوطه جمع آوری و تحلیل شد. با بررسی های انجام شده در پژوهش های پیشین مشخص شد تاکنون مطالعه ایی با موضوع پژوهش حاضر انجام نشده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مطابق اصول فقهی- حقوقی، مادر در جایگاه یکی از والدین، واجد حق و تکلیف حضانت کودک است. رعایت این تکلیف محدود به محیط فیزیکی نیست و در فضای سایبر نیز باید اجرا شود؛ چراکه به موجب ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ممکن است مادر در قبال اعمال زیانبار کودک، مسئول شود. با لحاظ شرایط ویژه مادر از جمله نداشتن ولایت قانونی بر کودک، تلاش وی برای امرار معاش (در فرض نبود همسر)، دانش کمتر برخی بانوان از فضای سایبر در قیاس با آقایان و نیز شرایط و ویژگی های خاص این فضا، به نظر می رسد که تعدیل مسئولیت مادر در قبال اعمال زیانبار کودک در فضای سایبر منطقی و لازم است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که حکم به مسئولیت به میزان تقصیر مادر در فرض همراهی همسر با او و نیز لحاظ شرایط خاص مادر و فضای سایبر، در احراز تقصیر مادر، با اصول و قواعد فقهی و حقوقی سازگار بوده و قابل پیشنهاد است. 

تکلیف دولت به معنای عام کلمه به رعایت حقوق شهروندی و انجام اقدامات لازم در جهت رفاه و آسایش شهروندان ،فاقد ضمانت اجرای حقوقی نیست.از جمله شهروندانی که دولت در مقابل آنها تکلیف مورد نظر را دارا می باشد معلولان و افراد کم توان جسمی است که لازمه حمایت از این افراد، انجام اقدامات لازم در جهت برخورداری این عده از رفاه لازم و در خور آنها است. ملاحظه می گردد در مواردی این تکلیف خاص عملی نمی گردد و در نتیجه به واسطه همین ترک فعل ،خسارتی (اعم از مادی، معنوی و جسمی ) به افراد وارد می شود و در نتیجه ،مسئولیت مدنی در چهره ی خاص پا به عرصه وجود خواهد گذاشت.نحوه جبران مدنی خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان، ناشی از عدم مناسب سازی محیط شهری است. در این تحقیق مشخص شده است که معلولان با استناد به مبانی فقهی و قانونی، حق دریافت سه دسته از خسارات مادی، معنوی و جسمانی را دارند و همچنین می توانند علاوه بر درخواست دیه و خسارت، اعاده وضع به حالت پیش از ورود خسارت را از شخص یا سازمان متخلف خواستار شوند.یافته های تحقیق پیش رو که از روش تحلیلی و توصیفی محتوای متون قانونی و قواعد عرفی حاکم برقضیه استفاده می شود مبین آن است که با تحقق شرائط حاکم برمسئولیت مدنی دولت، حکم به جبران خسارت به نحو عام و خاص که البته در فرض اخیر می تواند جنبه تنبیهی هم داشته باشد ضروری می باشد.