منطقه گرایی اقتصادی

یکی از راهکارهای گسترش همکاری در جهان، همگرایی با استفاده از الگوی منطقه گرایی است. امروزه امنیت ملی هر کشوری از طریق همکاری منطقه ای و درادامه با تعامل و وابستگی متقابل جهانی ممکن می شود تا با گام های انفرادی و بدون همکاری و پشتیبانی منطقه ای و جهانی. بر این اساس، در چند دهة اخیر و به ویژه از دهة 1980 به بعد، بسیاری از کشورهای دنیا با اتخاذ رویکرد منطقه گرایی و شکل دادن به تجارب موفقی در این راستا، زمینة انگیزش سایر کشورهای دنیا به گسترش منطقه گرایی را نیز فراهم کرده اند. جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان کشوری تأثیرگذار و با موقعیت ژئواستراتژیک، با درک این ضرورت، با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع به کار دولت سازندگی تاکنون، گرایش منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای را متناسب با اهداف و آرمان های خود با فرازونشیب هایی در دستور کار داشته است، اما شرایط ویژة این کشور و تهدیدات امنیتی که همواره متوجه جمهوری اسلامی ایران بوده، سبب شده است که رویکرد منطقه گرایی ایران همواره با صبغه و برتری گرایش های امنیتی و سیاسی دنبال شود، حال آنکه تجارب موفق منطقه گرایی در دنیا با برتری دستورکارهای اقتصادی، نرم افزارانه و غیرامنیتی بوده است که در این پژوهش علاوه بر بررسی جنبه های مختلف منطقه گرایی، به دلایل اتخاذ رویکرد متفاوت جمهوری اسلامی ایران و ضرورت بازبینی در این رویکرد توجه شده است.

منطقه آسیای جنوب غربی با دربرگرفتن 25 کشور، حلقه ای از کشورهای با منابع غنی نفت و گاز جهان را در خود جای داده است. ضرورت توجه به منطقه گرایی اقتصادی در منطقه جنوب غرب آسیا را جذاب می سازد. هم از این جهت که منطقه مزبور نمی تواند از چشم حریص و منفعت جوی کشورهای صنعتی پیشرفته و روبه ظهور جهان دور بماند و هم به این دلیل که منطقه مزبور با دسترسی به منابع غنی انرژی، لازم است بر اساس مزیتهای نسبی خود مجاری رشد و توسعه اقتصادی خود را در آینده نه چندان دور جست و جو نماید. نوشتار حاضر بر دو راهبرد نهادی و پروژه ای در همگرایی اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیا تأکید دارد. راهبرد اول در راستای تجربه اتحادیه پولی اروپا، بر نهادسازی مشترک پولی و اقتصادی تأکید داشته و تشکیل یک اتحادیه پولی را در زیرمجموعه ای از منطقه آسیای جنوب غربی، بین کشورهای ایران، عراق و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد مینماید. این اتحادیه به عنوان یک هسته مرکزی رشد و توسعه اقتصادی، همگرایی اقتصادی تدریجی کل منطقه مزبور را تشویق خواهد نمود. راهبرد دوم پیشنهادی این نوشتار همگرایی پروژه ای و بخشی حول انرژی و به ویژه نفت و گاز است. این همگرایی می تواند به شکل تأسیس یک صندوق مالی جهت خریداری شرکتهای معظم نفت و گاز با استانداردهای بین المللی و یا تقویت و ادغام برخی شرکتهای ملی نفت و گاز منطقه باشد. با این چشم انداز، گرچه انتظار می رود حرکت به سوی منطقه گرایی اقتصادی در آسیای جنوب غربی، خواه به شکل تأسیس یک اتحادیه پولی و یا همگرایی در بخش نفت و گاز، با انتقادات و ممانعتهای جدی و شدید همراه باشد، اما بی تردید یک اراده جمعی سیاسی در بالاترین سطح خواهد توانست راه را بر چنین منطقه گرائیهایی گشوده و سعادت و خوشبختی پایدار اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی را تضمین نماید.

بحران اقتصادی شرق آسیا یکی از وقایع مهمی بود که موجب شد کشورهای آن منطقه به واسطه وابستگی به کشورهای غربی متحمل خسارات فراوان شوند. بعد از بحران سال 1997 شرق آسیا، چین و ژاپن رقابت نزدیکی را در راستای شکل دهی به ساختار منطقه شروع کردند و برای دستیابی به رهبری شرق آسیا، فعالیت های فشرده ای را به​صورت مستمر انجام می دهند. سؤال اصلی مقاله این است که اقدامات چین و ژاپن برای تسلط بر منطقه شرق آسیا در قالب آسه آن+3 و آسه آن+6 چگونه ارزیابی می شود؟ در پاسخ به این سؤال، فرضیه مقاله این است که چین و ژاپن با رژیم سازی و ایجاد موازنه از طریق گسترش عضویت، در صدد توسعه و تثبیت جایگاه خود در منطقه شرق آسیا در قالب آسه آن+3 و آسه آن+6 هستند. در این پژوهش سعی می شود با روش پژوهش پژوهش مقایسه ای و به شیوه کتابخانه ای، واقعیت های موجود بیان شود و چرایی و چگونگی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

منطقه گرایی اقتصادی در قالب موافقتنامه های تجاری منطقه ای از اوایل سال 1990 رشد فزاینده ای داشته است. این موافقتنامه ها دارای منافع متعددی برای اعضای خود از جمله اعتبار، قدرت چانه زنی، تضمین و ایجاد هماهنگی می باشند. این موافقنامه ها که در قالب اتحادیه های گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه های ترجیحی غیر متقابل نمود می یابند از نظر قلمرو موضوعی نظیر کار و جابه جایی سرمایه، سرمایه گذاری، تجارت کالا و خدمات متفاوت می باشند. این مقاله درصدد بررسی منافع و هزینه های منطقه گرایی اقتصادی برای نظم تجاری جهانی می باشد که این امر با شیوه تبیینی با مطالعه و تدقیق در حقوق بین الملل موضوعه از جمله اسناد بین المللی ذی ربط و از طریق بررسی نتایج و دستاورد موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی و موافقتنامه های اروپا به ویژه اتحادیه اروپا و همچنین ارزیابی عملکرد ترتیبات منطقه ای مورد اشاره در حوزه اقتصادی انجام خواهد گرفت. ضمن بررسی اصطکاک و تلاقی نظم تجاری منطقه ای و نظم تجاری جهانی و بیان آثار منفی گسترش منطقه گرایی اقتصادی مشخص خواهد شد که منطقه گرایی اقتصادی می تواند سبب ارتقای امنیت اقتصاد جهانی شود.