برنامه ریزی منطقه ای

برنامه ریزی و توسعه منطقه ای و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور، همچنان چالشی در خور تلاش های بیشتر و گسترده تر به شمار می آید. چرا که نابرابری منطقه ای با مسایلی که به دنبال خود دارد به عنوان مانعی بر سر راه توسعه متوازن و پایدار عمل می کند. دولت هاشمی رفسنجانی درایران بعد از انقلاب اسلامی گفتمان تعدیل اقتصادی (سازندگی) را به عنوان گفتمان کلان در امر توسعه جامعه ایران مطرح و متکفل امر برنامه ریزی توسعه بودند تا هم عقب ماندگی سنتی و تاریخی را در جامعه ایران و هم مشکلات ناشی از جنگ هشت ساله و هم بحران های ناشی از آن را جبران نمایند . گفتمان سازندگی ،گفتمانی لیبرال و فرد گرایانه بود و گفتمان خود را بر مبنای غیریت و تمایز آشکار با اقتصاد دولتی جنگ هشت ساله مفصل بندی کرد . دال مرکزی این گفتمان توسعه اقتصادی بود و به این خاطر موجب ایجاد تضاد ها و بحران های ناشی از کسب قدرت در عرصه سیاسی کشور شد . گفتمان سازندگی تنها راه نجات کشور را توجه به اقتصاد مدرن و اجرای سیاست های مالی و پولی ذیل استراتژی تعدیل اقتصادی عنوان می داشت .

گردشگری روستایی در تایوان به عنوان نوع جدیدی از مدیریت کشاورزی مطرح است که به کشاورزان در خصوص غلبه بر مشکلات اخیر مدیریت مزارع کوچک کمک می کند و دارای دو هدف عمده است : نخست فراهم نمودن تفریح و فراغت برای عموم مردم و دوم افزایش درآمد کشاورزان. مقاله حاضر مقوله گردشگری روستایی را در بخش نانتو که در قسمت مرکزی تایوان قرار دارد، مورد بر رسی قرار می دهد. در سال 1996 در بخش نانتو طرح جامع گردشگری روستایی تهیه شد. این طرح 5 پروژه عمده توسعه را در 35 ناحیه مستعد گردشگری پیشنهاد نمود. فعالیت های گردشگری در این بخش شامل: مراسم سنتی چای چینی، کندن جوانه های نی (خیزران)، آن جام کارهای دستی با نی، میوه چینی و ... می باشد. فعالیت های تفریحی مانند دیدن از آبشارها و لذت بردن از غذاهای محلی در برنامه های گردشگری روستایی گنجانده شده است.

 شهر ماکلوان در استان گیلان در خرداد ماه سال ۱۳۹۱ از تجمیع ۲ روستای ماکلوان پایین و ماکلوان بالا مرکز بخش سردار جنگل شهرستان فومن به عنوان شهر ماکلوان به تقسیمات کشوری افزوده شد که به نظر می رسدبه نظر ساز و کار تبدیل نقاط روستایی به شهرها آن جنان منعطف به منافع ملی، زیست محیطی و برنامه ریزی منطقه نیست. گسترش شهر در چند مرحله شکل گرفته است و باتوجه به رشد جمعیت، توسعه فیزیکی آن به صورت افقی ودر جهت شرقی –غربی و در امتداد جاده فومن ماسوله و رودخانه ماسوله رودخان است. گسترش مداوم ساخت و سازهای شهری در حریم رودخانه سبب از بین رفتن مزارع کشاورزی و باغ های اطراف شهر شده است با توجه به تغییراتی که در ساختارکالبدی و سازماندهی شهرماکلوان به وجود آمده است و خواهد آمد، این شهر را در مقابل سوانح بویژه سیلاب آسیب پذیرتر کرده است. این امر به علت جمعیت روبه رشدشهر وگسترش بی رویه شهری و توسعه فیزیکی آن بر روی مناطق پر خطر بوده که ثبات آنها را برهم زده است. جهت توسعه آتی شهر و جلوگیری از تخریب شدید زیست محیطی منطقه و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن برنامه ریزی و ارزیابی رودخانه شهر صورت گیرد تحقیق حاضر با علم به اهمیت موضوع و با هدف بررسی نقش رودخانه ماسوله رودخان در توسعه شهر ماکلوان با روش توصیفی تحلیلی و با کمک روش swot تدوین شده است.

وجود سلسله مراتب شهری منظم سبب توزیع کالاها و خدمات به تمام جامعه و توزیع متعادل امکانات و خدمات رسانی به تمامی بخش های یک منطقه می گردد شبکه شهری تنها مجموعه ای از عناصر کالبدی نیست و نقش و اهمیت هر سکونتگاه را میزان و ابعاد ارتباطات و جریان ها در یک نظام باز تعیین می کنند. شهرهای بزرگ تر با جذب و تمرکز مازاد بیشتر، تسلط خویش را بر شهرهای کوچک تر اعمال می کنند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این پژوهش شاخص های موردمطالعه در دو مرحله از طریق مطالعه استخراج از منابع موجود در دسترس؛ طرح های تحقیقاتی، آمارنامه ها، کتب و آراء خبرگان، گردآوری شد و در نهایت نیز با استفاده از مدل های منحنی لورنز ضریب جینی، ضریب آنتروپی و ضریب کشش پذیری وضعیت شبکه شهری خوزستان مشخص گردید. نتایج نشان داد که بررسی سلسله مرتب شهری استان خوزستان طی سال های 1335-1395 بر اساس مدل های انجام شده نشان دهنده عدم تعادل درسیستم شهری و تمرکز جمعیت در شهرهای بالای نظام سلسله مراتب شهری و خصوصاً نخست شهر استان است. بر مبنای مدل انجام گرفته هیچ گونه رابطه معقول و منطقی بین شهرها و رتبه آنها وجود ندارد. و نخست شهر با تمرکز امکانات و خدمات در سطوح مختلف تمرکز خود را بر سایر شهرها حفظ کرده است همچنین با توجه به محاسبات انجام شده شهرهای اهواز، دزفول، آبادان و ماهشهر، رامهرمز، اندیمشک، خرمشهر، ایذه، شوشتر و بهبهان از توان جمعیت پذیری بیشتری برخوردارند و شهرهای بیدبلند، بیوضی، یزدنو و آبژدان از توان جمعیت پذیری بسیار کمتری برخوردار هستند. بر اساس نتایج بدست آمده از محاسبات آنتروپی نسبی جمعیت شهر های استا خوزستان بیانگر حرکت به سمت افزایش درجهت تمرکز جمعیت و عدم تعادل است  

این پژوهش با هدف پایش نابرابری فضایی براساس شاخص های آموزشی در پهنه استان گلستان صورت پذیرفته است. برای نیل به این مهم از 22 گویه آموزشی با توجه به آمار و اطلاعات موثق و معتبر سال نامه آماری استفاده گردید. روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای-اسنادی بوده که با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره VIKOR و SAW مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ابتدا نحوه پراکنش جمعیت و توزیع شاخص های آموزشی بر اساس تکنیک های آنتروپی نسبی و ضریب جینی مورد ارزیابی قرار گرفته است، همچنین در محاسبه همبستگی بین متغیر های جمعیت و شاخص های آموزشی در شهرستان های استان گلستان از تکنیک آماری اسپیرمن و برای نمایش فضایی- مکانی شاخص ها از نرم افزار ARC GIS 9.3 استفاده گردید. نتایج به دست آمده از ضریب آنتروپی نشان می دهد که پراکنش جمعیت با امتیاز (0.8877) و ضریب جینی با امتیاز (صفر)، بیانگر پراکنش متعادل و متناسب جمعیت در سطح شهرستان های استان گلستان است. یافته های به دست آمده از تکنیک های ویکور و ساو مشخص می کند که توزیع شاخص های آموزشی در استان گلستان بسیار ناهمگون و نابرابر است به گونه ای که شهرستان گرگان با امتیاز (725/0) و شهرستان مراوه تپه با امتیاز (016/0) به ترتیب به عنوان برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان هستند که اختلاف فاحشی بین آنها وجود دارد،  همچنین میزان همبستگی بین پراکنش جمعیت و رتبه شهرستان ها با ضریب همبستگی اسپیرمن مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج بررسی نشان می دهد که شاخص های آموزشی در سطح شهرستان های استان گلستان بر اساس عامل پراکنش جمعیت صورت نگرفته است که این امر نشان دهنده عدم مدیریت و برنامه ریزی صحیح منطقه ای و شهری است. لذا پیشنهاد می گردد، در برنامه های توسعه، اصلاح ساختارهای فضایی با توجه ویژه به بستر محیط طبیعی و ویژگی های اجتماعی- اقتصادی نظام های فضایی (منطقه، ناحیه، شهر و روستا) در نظر گرفته شود.

این پژوهش به دنبال آن است تا به بررسی رضایتمندی از کیفیت فضایی در جنبه ذهنی که فرهنگ در آن میگنجد بپردازد. استفاده از روش ارزیابی پس از ساخت از طریق شناسایی نقاط ضعف و قوت هر مجموعه می تواند به این امر کمک نماید. هدف از این پژوهش به دست آوردن مدلی است که بتوان به کمک آن به ارزیابی کیفیت فضایی هر مجموعه مسکونی متناسب با فرهنگ ساکنینش دست یافت. از این رو پژوهش استفاده از روش پژوهش کیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به دنبال پاسخ به این سوال است: چگونه می توان با روش poeمدلی تنظیم کرد که بر اساس آن میزان رضایتمندی ازکیفیت فضایی- فرهنگی در مجموعه های مسکونی را سنجید؟ یافته های پژوهش مبین آن است که بسیاری از موارد مرتبط با فرهنگ در مقوله ادراکی یا ذهنی میگنجد. این بدان معنا نیست که نقش سایر شاخصه های مادی( عینی) را باید نادیده گرفت. در این میان نقش زمان و نیازهای آتی که در یک مسکن ممکن است اتفاق بیوفتد از اموری است که در میزان رضایتمندی بهره برداران به صورت مستقل نقش مهمی را ایفا میکند. بر اساس مدل مفهومی نهایی می توان به شاخصه ها و گزینش آنها در ارزیابی مجموعه های مسکونی از بعد کیفیت فرهنگی-فضایی، هر نمونه مطالعاتی نایل آمد. این شاخصه ها قابلیت آن را دارند تا در هر نمونه موردی بوسیله پرسشنامه به آزمون گزارده شود تا میزان هریک را بتوان سنجید.

با عنایت به ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و تدوین برنامه مذکور جهت تصویب، ابلاغ و اجرا در طی پنج سال آینده (1400-1396 ه . ش) و نیز تجربه ده برنامه عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی، توجه و تاکید بر ابعاد توسعه پایدار  منطقه ای ودرون منطقه ای مبتنی بر" راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا( SGES )"، یعنی اتکا بر ظرفیت ها و استعدادهای طبیعی و انسانی آنها و اولویت توسعه درون زا و توجه به توسعه برون زا در مرحله بعد و در صورت نیاز می تواند به توسعه پایدار منجر شود. در صورت لحاظ راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد توسعه پایدار اعم از محیطی- اکولوژیک، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، نهادی- مدیریتی و کالبدی- فضایی می تواند ضمن تحقق توسعه و اهداف آن در مناطق و درون آن، موجبات توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سطوح ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی فراهم شود. راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا با تکیه بر توان های طبیعی و انسانی و در سطوح مختلف ملی تا محلی و با رعایت اصول عدالت فضایی، دسترسی به جای برخورداری، برنامه ریزی محدوده ای به جای برنامه ریزی نقطه ای و پراکندگی و تمرکززدایی به جای تمرکزگرایی می نماید و با تاکید بر توسعه درون زا همراه با بهره گیری از توسعه برون زا بصورت مکمل در راستای توسعه پایدار و در ابعاد مختلف آن را تضمین می کند. در راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا بهره برداری مطلوب و بهینه از محیط جغرافیایی برای تأمین رفاه و آسایش نسل موجود به گونه ای که ضمن رعایت پایداری تمامی ابعاد آن زمینه بهره مندی از آن برای نسل های آتی نیز تضمین گردد و نیز شناخت دقیق و کامل محیط جغرافیایی در تمامی ابعاد آن و برنامه ریزی توسعه براساس این شناخت با بهره گیری از مدل ها و روش های ترکیبی(کمی- کیفی) با تاکید بر مدل ها و روش های کمی و قانونمند مورد توجه و تاکید می باشد.  بنابراین مدل پیشنهادی راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا در برنامه ریزی منطقه ای به دنبال توزیع بهینه جغرافیایی و سازماندهی فضایی جمعیت و فعالیت ها با رویکرد توسعه پایدار و تحقق بهترین شکل توزیع فعالیت ها همزمان با روند توسعه است و از طرفی سازماندهی اکولوژیک، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نهادی- مدیریتی و کالبدی در سطوح ملی، منطقه ای،   ناحیه ای و محلی به منظور تحقق آینده ای مطلوب و مبتنی بر توسعه پایدار می باشد. بر این اساس برنامه ریزی های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و در سطوح مختلف باید به همراه برنامه ریزی فضایی با هدف کاهش و از بین بردن عدم تعادل فضایی یا نابرابری های فضایی صورت گیرد و در یک کلام لحاظ راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا به برنامه ریزی فضایی به عنوان مکمل برنامه ریزی منطقه ای منجر خواهد شد.

کمبود منابع در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای در حال توسعه، نشان از اهمیت شناسایی بخش های کلیدی برای اقتصاد این کشورها و از موضوعات مهم برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی است. بدین منظور، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان یزد و سایر اقتصاد ملی بر مبنای مدل داده - ستانده دو منطقه ای بوده و جدول داده - ستانده دو منطقه ای استان یزد و سایر اقتصاد ملی بر اساس روش سهم مکانی SFLQ از جدول داده - ستانده ملی سال 1395 بانک مرکزی استخراج، و سپس با استفاده از روش های سنتی ، از طریق کشش تقاضای نهایی ستانده و تحلیل پوششی داده ها، به شناسایی بخش های کلیدی پرداخته شده و نهایتاً، با بهره گیری از شاخص چندرتبه ای (MRI)، یک تعریف همزمان از نتایج ارائه شده است. در یک جمع بندی کلی از نتایج، بخش های کلیدی استان یزد، صنعت محور هستند. همچنین نتایج حاصل، اشاره به تفاوت در بخش های کلیدی با توجه به رویکرد برنامه ریزی منطقه ای هر منطقه دارد که به شناخت درست پتانسیل ها و توانایی های هر منطقه منجر خواهد شد.

  وجود سلسله مراتب شهری منظم سبب توزیع کالاها و خدمات به تمام جامعه و توزیع متعادل امکانات و خدمات رسانی به تمامی بخش های یک منطقه می گردد. شبکه شهری تنها مجموعه ای از عناصر کالبدی نیست و نقش و اهمیت هر سکونتگاه را میزان و ابعاد ارتباطات و جریان ها در یک نظام باز تعیین می کنند. شهرهای بزرگ تر با جذب و تمرکز مازاد بیشتر، تسلط خویش را بر شهرهای کوچک تر اعمال می کنند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این پژوهش شاخص های مورد مطالعه در دو مرحله از طریق مطالعه استخراج از منابع موجود در دسترس؛ طرح های تحقیقاتی، آمارنامه ها، کتب و آراء خبرگان، گردآوری شد و در نهایت نیز با استفاده از مدل های رتبه و اندازه، رتبه اندازه تعدیل شده، منحنی لورنز وضعیت شبکه شهری خوزستان مشخص گردید. نتایج نشان داد که بررسی سلسله مرتب شهری استان خوزستان طی سال های 1395-1335 بر اساس مدل مرتبه-اندازه زیپف و تعدیل شده نشان دهنده عدم تعادل درسیستم شهری و تمرکز جمعیت در شهرهای بالای نظام سلسله مراتب شهری و خصوصاً نخست شهر استان است. بر مبنای مدل مرتبه- اندازه زیپف و تعدیل شده، هیچ گونه رابطه معقول و منطقی بین شهرها و رتبه آنها وجود ندارد و نخست شهر با تمرکز امکانات و خدمات در سطوح مختلف تمرکز خود را بر سایر شهرها حفظ کرده است.

با وجود کوشش های برجسته و تعیین کننده ای که طی سال های اخیر، به ویژه سال های برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور، به عمل آمده برنامه ریزی و توسعه منطقه ای و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور، همچنان چالشی در خور تلاش های بیشتر و گسترده تر به شمار می آید. چرا که نابرابری منطقه ای با مسایلی که به دنبال خود دارد به عنوان مانعی بر سر راه توسعه متوازن و پایدار عمل می کند. هدف تحقیق حاضر بررسی جایگاه توسعه منطقه ای در نظام برنامه ریزی کشور و نقش آن در توسعه انسانی است. در این پژوهش از چند روش بهره گرفته شده است. اول به منظور تبیین جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در نظام برنامه ریزی توسعه کشور، از روشی مطالعه اسنادی استفاده شد. دوم، جهت تبیین نقش برنامه ریزی منطقه ای در میزان توسعه انسانی استان ها از روش تحلیل ثانوی بر روی داده های پیمایش های مختلف ملی و منطقه ای استفاده گردید. به منظور بررسی جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در نظام برنامه ریزی کشور ابتدا به سیر تاریخی برنامه ریزی در ایران پرداخته شد و سپس اقداماتی که به منظور تقویت جایگاه نظام برنامه ریزی منطقه ای انجام گرفته است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در بخش دوم با استفاده از روش مطالعه تطبیقی برای بررسی نقش برنامه ریزی منطقه ای در میزان توسعه یافتگی استان ها نیز از متغیرهای توسعه اقتصادی، نابرابری اجتماعی و فضایی و سرمایه اجتماعی برای تبیین میزان توسعه انسانی در استان ها استفاده شد. در برنامه های توسعه هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب اقداماتی به منظور تقویت برنامه ریزی منطقه ای صورت گرفته بود ولی برنامه های سوم و چهارم توسعه بعد از انقلاب، نقطه عطفی در برنامه ریزی های منطقه ای محسوب می شوند؛ چرا که توجه اساسی به تقویت نظام برنامه ریزی در استان ها صورت گرفت و به لحاظ ساختاری شکل قانونی در نظام اجرایی و اداری پیدا کرد. همچنین وضعیت توسعه منطقه ای از نظر متغیرهای توسعه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و نابرابری اجتماعی و فضایی و تأثیر آنها بر توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفت که متغیرهای مستقل حدود ۴۷ درصد واریانس متغیر توسعه انسانی (وابسته) را تبیین می کنند.

این پژوهش با هدف مطالعه رابطه آمایش آموزش عالی و سیاست های توسعه علم و فناوری کشور انجام شد. از آنجا که طرح و اجرای مطالعات آمایش باید با اتّکا به نقشه کلان توسعه علم و فناوری کشور صورت بگیرد و دستاوردهای آمایش باید پشتیبان سیاست های توسعه علم و فناوری کشور باشد، این تحقیق با مراجعه به یک مدل سیاست گذاری (تصمیم گیری) و با کمک روش تجربه نگاری، طرح و اجرای برنامه آمایش آموزش عالی کشور در سال های 1389 و 1390 را با رویکردی انتقادی، بازنگری کرده است تا حلقه های مفقوده یا نقاط گسست نظری و عملی آمایش و سیاست های توسعه علم و فناوری کشور را شناسایی و معرفی کند. در این راستا، گسست ها به دو دسته نظری و عملی تقسیم شده اند: در طبقه گسست های نظری، خلاء های فلسفی، روش شناختی، و مفهوم پردازانه آمایش مورد توجه قرار گرفت و در طبقه عملی، گسست ها در دو سطح کلان و خرد، شناسایی و معرفی شدند. در سطح کلان، روشن شد که تأثیرپذیری برنامه های توسعه علم و فناوری از جریان های کنترل کننده نظام بوروکراتیک مرکزی، بر محورهای پیوند آمایش با سیاست های توسعه اثر می گذارد. در سطح خرد نیز مؤلفه هایی چون سرمایه انسانی خبره درگیر در آمایش؛ اعتبار و مرجعیت اسناد حامل سیاست های علم و فناوری و قابلیت استخراج دلالت های مربوطه؛ عزم قراردادن بنیان توسعه آموزش عالی بر مطالعات آمایش و اخذ تصمیمات قاطع در این باره؛ و کیفیت تفویض اختیار به کمیته های آمایش، از جمله عوامل مؤثر در گسست، معرفی شدند. مقاله با تلخیص آموزه های کلیدی تجربه مشارکت در آمایش آموزش عالی کشور به پایان رسیده است.

رشد سریع شهرنشینی در کشورهای جهان سوم باعث برهم خوردن تعادل منطقه ای می گردد. در این میان اتخاذ برخی  سیاست های اقتصادی باعث جذب امکانات به چند منطقه محدود و عقب ماندگی بسیاری مناطق دیگر می گردد. اهداف این مقاله بررسیعدم تعادل منطقه ای در استان تهران و  همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش این عدم تعادل ها می باشد. روش تحقیق مبتنی بر روش تبیینی می باشد که با بهره گیری از  مدل تاکسونومی و با استفاده از 36 شاخص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیربنایی به تحلیل این نابرابری پرداخته شده است.در این میان مهمترین سوال های تحقیق عبارتند از: سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان تهران تا چه میزان است؟ با اتخاذ چه راهکارها و سیاست هایی  می توان در راستای تعادل و توازن بیشتر میان شهرستان های استان تهران گام برداشت؟ نتایج تحقیق نشان از وجود نابرابری در میان شهرستان های استان تهران دارد. شهرستان شمیران باجذب اکثر امکانات، با امتیاز 0.4427 به عنوان برخوردار ترین شهرستان و شهرستان قدس نیز با امتیاز  0.9829 محروم ترین شهرستان استان محسوب می گردد. در نهایت در جهت کاهش عدم نابرابری های منطقه ایپیشنهاداتی از جمله تمرکز زدایی منابع و تصمیم گیری، بهره گیری از رویکردهای مدیریت یکپارچه و توزیع عدالت در فضا ارایه گردیده است.

امروزه تخصیص غیر منطقی و ناعادلانه منابع و امکانات به مناطق خاص و محروم کردن مناطق دیگر از این گونه تسهیلات، موجب نابرابری های منطقه ای شده است. موضوعی که بازتاب آن را در چشم انداز جغرافیایی شهرها و رشد ناهمگون آنها در شهرهای ایران نیز می توان یافت. از این رو برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، مطالعات منطقه ای مطرح می گردد. منظور از مطالعات منطقه ای، یافتن توانایی ها و میزان ظرفیت هر منطقه برای رشد و توسعه است. پژوهش حاضر به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی بخش های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شهرستان های استان مرکزی و رتبه بندی آن ها بر اساس میزان توسعه یافتگی با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با استفاده از از تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره TOPSIS, SAW, VIKOR و تکنیک تاکسونومی عددی انجام شده است. نتایج به دست آمده از تکنیک های مورد استفاده با روش کپ لند مقایسه شدند. در این مطالعه برای شناسایی و  تعیین درجه توسعه یافتگی هر یک از شهرستان های استان مرکزی با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات موجود در سالنامه  های آماری ، 53 شاخص در زمینه های بهداشتی و درمانی، فرهنگی، اجتماعی، مسکن و ساختمان، صنعت، امور زیربنایی وخدمات مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های حاصل از این پژوهش، عدم توزیع همگن و متوازن امکانات و خدمات در شهرستان های استان مرکزی را نشان می دهد. به طوریکه از مجموع 12 شهرستان استان ، شهرستان های اراک، ساوه و خمین در رتبه های نخست قرار گرفته و شهرستان های آشتیان، خنداب و فراهان رتبه های آخر را به خود اختصاص دادند. در مجموع شهرستان های استان مرکزی از نظر برخورداری از شاخص های منتخب همسان نبوده و در سطح استان  نابرابری دیده می شود.

نگاهی به برنامه های منطقه ای در کشور ایران نشان می دهد که نتایج  این برنامه ها در جهت تعادل بخشی به نظام شهری و ایجاد سلسله مراتب سکونتگاهی مفید واقع نشده است. در مطالعات انجام شده مناطق براساس مرزهای سیاسی و اداری تعریف شده است. در نتیجه مدل های کمی مورد استفاده نیز به بهبود مشکلات نظام شهری کمکی نکرده است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین درست مفهوم منطقه از دو بعد عینی و ذهنی  و کاربرد صحیح مدل های کمی در برنامه های منطقه ای است. در این راستا منطقه زاگرس به عنوان منطقه ذهنی (شامل پنج استان کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان و ایلام) و استان کرمانشاه به عنوان منطقه عینی انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع مقایسه ای بوده و نتایج استفاده از مدل های کمی (شاخص های کمی تعیین نخست شهر و همچنین شاخص تمرکز هرفیندال، ضریب جینی و ضریب پراکندگی) در دو منطقه مذکور مقایسه شدند. نتایج پژوهش نشان داد نظام شهری در منطقه زاگرس در مقایسه با استان کرمانشاه تعادل نسبی دارد. با تحلیل یافته ها، رهیافت این مقاله این است که در جهت تعادل بخشی به نظام سکونتگاه های شهری و تمرکززدایی از جمعیت، خدمات و امکانات می بایست به مفهوم منطقه در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی توجه داشت و این مفهوم را در مرزهای سیاسی و اداری خلاصه نکنیم.

مقدمه: وضعیت استان گیلان حاکی از دوگانگی و عدم تعادل های منطقه ای است. به نظر می رسد باید نسبت به عواملی که در توسعه متعادل فضایی شهرهای استان گیلان نقش دارند، شناخت کامل و کافی ایجاد شود. هدف: هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه متعادل فضایی شهرهای استان گیلان است. روش شناسی تحقیق: در این پژوهش از تکنیک پرسشنامه و روش دلفی برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. در گام اول تعداد 60 عاملِ مؤثر بر توسعه متعادل فضایی شهرهای استان گیلان در سه بعد جمعیت، فعالیت و فضا شناسایی شد. سپس با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای میزان اهمیت این عوامل مورد ارزیابی قرار گرفت و 28 عامل با اهمیت خیلی زیاد شناسایی شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی-اکتشافی، عوامل اصلی شناسایی شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش، شهرهای استان گیلان می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که سه عامل اصلی در توسعه متعادل شهرهای استان گیلان نقش اساسی دارند. در حوزه حمل و نقل توانست 74/41 درصد از واریانس ها تمامی متغیرهای پژوهش را تبیین کند. موقعیت جغرافیایی و گردشگری و خدمات نیز به ترتیب 18/26، 51/18 درصد از واریانس تمامی متغیرهای پژوهش را تبیین کردند. در مجموع این سه عامل 43/86 درصد کل واریانس ها را تبیین کردند..  نتایج: این تحقیق نشان می دهد استان گیلان از انواع مختلف الگوهای حمل و نقلی برخوردار بوده و مجاورت با دریا و کشورهای حاشیه دریای خزر امکان توسعه فعالیت های بازرگانی بندری و گردشگری را برای استان به ارمغان آورده است. لذا آینده مطلوب استان با تکیه بر سه عامل حمل و نقل، پتانسیل های محیطی و جغرافیایی و تقویت زیرساخت های گردشگری حاصل خواهد شد.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف هر کشور امکان برنامه ریزی صحیحی را در اختیار برنامه ریزان اقتصادی قرار می دهد. در این راستا استان بوشهر به عنوان یک منطقه مستعد به لحاظ دارا بودن پتانسیل های بالقوه و بالفعل در زمینه های مختلف در برخی فعالیت ها ازجمله فعالیت های صنعتی دارای مزیت نسبی است. ازاین رو در پژوهش حاضر با بهره مندی ازنظریه های مزیت نسبی و با استفاده از شاخص هایی چون شاخص خوشه، شاخص بالاسا و شاخص تقارن بالاسا فعالیت های صنعتی متمرکز شناسایی و سپس به تعیین فعالیت های دارای مزیت نسبی در صادرات در سال های 1384 الی 1398پرداخته شده است. در ادامه با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی بر اساس پنج شاخص واردات نسبی، تعداد کشورهای سهیم در واردات، عدم مزیت کشور هدف در تولید محصول، میانگین تعرفه و فاصله کشور هدف تا استان بوشهر با استفاده از روش تاکسونومی عددی مهم ترین بازارهای هدف محصول منتخب در آخرین سال آماری 1400 شناسایی شدند. نتایج حاصل شده نشان می دهد استان بوشهر از میان فعالیت های مختلف صنعتی متمرکز در فعالیت تولید مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی دارای مزیت نسبی در صادرات است. همچنین نتایج تعیین اولویت بازارهای هدف در محصول مذکور  نشان داد کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قطر به عنوان مهم ترین کشورهای هدف محصولات شیمیایی استان بوشهر به ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم هستند.

شهرهای تک قطبی و تک مرکزی، با گسترش نامنظم خود بویژه در تقابل با توسعه متوازن و متعادل هستند. تمرکزگرایی باعث معضلاتی همچون توزیع نامتوازن نظام شهری و فعالیتی در ساختار و سازمان فضایی منطقه می گردد و به تبع آن چالش هایی مانند عدم امکان برنامه ریزی دقیق جهات توسعه آتی شهرها، مهاجرت های بیش از اندازه به مرکز، آلودگی های زیست محیطی، ترافیک و در نهایت کاهش کیفیت زندگی در مقیاس شهری و منطقه ای را دربردارد. الگوهای متفاوتی در مورد توسعه و برقراری تعادل فضایی در مقیاس شهر – منطقه وجود دارد که یکی از آنها توسعه چندمرکزی است. مفهوم توسعه چندمرکزی در مقیاس منطقه ای و فرامنطقه ای، نگرش جدیدی است که از دل سند چشم انداز توسعه فضایی اروپا استخراج شده است و امروزه بعنوان رویکرد و مدل توسعه ای در سایر مناطق و کشورها مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله این است باتوجه معضلات مجموعه شهری رشت، به سنجش میزان توسعه فضایی این محدوده براساس اصول چند مرکزیتی بپردازد. در این رابطه شاخص های توسعه فضایی چند مرکزیتی در دو مولفه موفولوژیک و عملکردی برگرفته از متون نظری استخراج و با روش های کمی مورد ارزیابی قرار میگیرد. براساس نتایج پژوهش، مجموعه شهری رشت از لحاظ ساختاری، پتانسیل توسعه ی الگوی چندمرکزی را نداشته و با ساختاری سلسله مراتبی و تک مرکزی تبیین میگردد.

با نگاهی به روند توسعه یافتگی و رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مشاهده می شود علیرغم اینکه کشور ما از لحاظ منابع غنی، موقعیت جغرافیایی و توسعه اقتصادی همواره در زمره کشورهای متوسط قرار داشته است، لیکن تاکنون در مطالعات منطقه ای به جایگاه آینده پژوهی در نظام برنامه ریزی اشاره نشده و صرفاً به مسائل روزمره و کم اهمیت برای هدف گذاری نظام برنامه ریزی توجه شده است. در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است، با ترکیبی از روش های اخذ اطلاعات اسنادی و پیمایشی با بهره گیری از تکنیک دلفی سعی گردید عوامل موثر در عدم توجه به رویکردآینده پژوهی در فرایند نظام برنامه ریزی منطقه ای، با مطالعه موردی استانهای شمالی احصا و با بهره گیری از تکنیک های تحلیلی و نرم افزار MICMAC، کلیدی ترین عوامل موثر در عدم توجه به رویکردآینده پژوهی در فرایند نظام  برنامه ریزی منطقه ای کشور با تاکید بر استانهای شمالی شناسایی و تبیین گردد. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان می دهد عواملی چون؛ حاکمیت برنامه ریزی اقتصادی بخشی، نحوه انتخاب اهداف و ابزارهای برنامه های توسعه، عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده و متمرکز بودن نظام برنامه ریزی، از اصلی ترین عوامل عدم توجه به رویکردآینده پژوهی در فرایند نظام برنامه ریزی منطقه ای کشور بوده است. در نهایت راهکارهای مناسب جهت اصلاح فرایند نظام برنامه ریزی منطقه ای نیز ارائه گردید.

مشارکت، فرآیند درگیر شدن کلیه گروه های مردم در همه مراحل و ابعاد توسعه و در این میان ظهور توانائی ها، قابلیت ها و در نتیجه رشد تعالی مادی و معنوی آنهاست. مشارکت مردمی به مفهوم نقش داشتن عموم مردم در تصمیم سازی، به ویژه در آن حوزه هایی که احتمالا به طور مستقیم بر آنان اثر خواهد گذاشت می باشد. امروزه با توجه به نقش انکارناپذیر مردم در حل مسائل اجتماعی، موضوع مشارکت مردمی به ضرورتی آشکار در برنامه ریزی منطقه ای تبدیل شده است. امکانات محدود دولت ها در رساندن خدمات به مردم یکی از دلایل نیاز به مشارکت مردم در برنامه های توسعه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی یافته ها و تجربه های موجود در مشارکت مردمی و برنامه های توسعه در حوزه برنامه ریزی منطقه ای است. روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است. براین اساس دیدگاه ها و نظرات موجود در متون در ارتباط با مشارکت مردمی و اثربخش بودن آن در برنامه ریزی منطقه ای بررسی می شود. نتایج به دست آمده از تحقیق بیانگر آن است که نوع و درجه مشارکت مردمی در برنامه ریزی ها به درجه اطمینان از چگونگی اجرای برنامه ها و دخالت مردم، توانایی و روشن اندیشی مدیران حکومتی و برنامه ریزان، ایجاد انگیزه مشارکت در مردم، استفاده از راهبردهای مشارکتی و ... بستگی دارد.

برنامه ریزی توسعه منطقه ای، توسط برنامه ریزان و سیاستگذاران برای سرزمین ها و مناطق گوناگون طی دهه های گذشته به منظور کاهش فاصله بین مناطق یک سرزمین بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است طوری که درحال حاضر سازمان ها، نهادها و برنامه ریزان در جستجوی راه حل هایی جهت خروج از عدم توسعه یافتگی مناطق می باشند. از طرفی جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی پویاست. بنابراین از آنجا که رفتار و برنامه های انسانی پیامدهای پویایی جهان را رقم می زند شایسته است که انسان نسبت به این رفتارها، برنامه ها و پویایی جهان پیرامون خود آگاهی داشته باشد و براساس این دانش و آگاهی، بهترین اقدامات را جهت ایجاد آینده ای روشن و دلخواه انجام دهد. بنابر آنچه گفته شد، این پژوهش به دنبال شناسایی پیشران های کلیدی در توسعه اقتصادی منطقه ای سواحل اقیانوسی ایران می باشد. باتوجه به اهمیت و پویایی نقش سواحل در توسعه منطقه ای، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای به استخراج متغیرهای اثرگذار در این زمینه پرداخته شد و سپس باتوجه به نظر خبرگان در این زمینه، از بین متغیرهای شناسایی شده تعداد 54 متغیر مهم، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی، مدیریتی و زیست محیطی استخراج شد. سپس با استفاده از تکنیک آینده پژوهی میک مک از بین آن ها، به شناسایی پیشران های کلیدی توسعه اقتصادی مناطقه ای سواحل اقیانوسی ایران پرداخته شد. درنهایت شاخص های شناسایی شده در این پژوهش، در ابعاد مذکور، مورد ارزیابی قرارگرفتند و سرانجام  هشت شاخص شامل: سیاست های کلان دولت، رفاه و امنیت اجتماعی، گردشگری و بوم گردی، بازرگانی و تجارت، شبکه حمل ونقل منطقه ای، اشتغال زایی، میزان درآمد مردم و تورم  به عنوان پیشران های کلیدی و اثرگذار در توسعه اقتصاد منطقه ای، در سواحل اقیانوسی ایران معرفی شدند. باتوجه به اهمیت و پویایی نقش سواحل در توسعه منطقه ای، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای به استخراج متغیرهای اثرگذار در این زمینه پرداخته شد و سپس باتوجه به نظر 30 نفر از خبرگان در این زمینه، از بین متغیرهای شناسایی شده تعداد 54 متغیر مهم، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی، مدیریتی و زیست محیطی استخراج شد. سپس با استفاده از تکنیک آینده پژوهی میک مک از بین آن ها، به شناسایی پیشران های کلیدی توسعه اقتصادی مناطقه ای سواحل اقیانوسی ایران پرداخته شد.درنهایت شاخص های شناسایی شده در این پژوهش، در ابعاد مذکور، مورد ارزیابی قرارگرفتند و سرانجام هشت شاخص شامل: سیاست های کلان دولت X49، رفاه و امنیت اجتماعی X22 ، گردشگری و بوم گردی X13، بازرگانی و تجارت X8، شبکه حمل ونقل منطقه ای X45، اشتغال زایی X2 ، میزان درآمد مردم X1 و تورم X15 به عنوان پیشران های کلیدی و اثرگذار در توسعه اقتصاد منطقه ای، در سواحل اقیانوسی ایران معرفی شدند.