کلاهبرداری

یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می کند، ورشکستگی است. در قانون تجارت ایران، اگر تاجر از پرداخت دیونی که بر عهده وی می باشد عاجز گردد ورشکسته محسوب می شود. در حقوق ایران ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقلب و به تقصیر پیش بینی شده است. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از جمله عناوین جزایی است که در قانون تجارت به آن اشاره شده و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی طی مواد 670 و 671 قید گردیده است و به این دلیل جرم محسوب شده که تاجر عالماً عامداً و با سوءنیت خود را ورشکسته تلقی نموده و یا در اعمال تجاری خویش قصور و سهل انگاری نموده است. در قانون جدید فرانسه، تقسیم بندی ورشکستگی به تقلب و به تقصیر نسخ و به جای آن دو، عنوان ورشکستگی با ارتکاب جرم پیش بینی شده است.

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند، یکی از کاربردی ترین قوانین کیفری بوده که در سوم مرداد سال ۱۳۰۷ یعنی سه سال پس از تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. با توجه به وقوع بزه مذکور به صورت مکرر در جامعه و معتبر بودن قانون مذکور، مواد آن در زمان رسیدگی و انشای رای مورد استناد مراجع قضایی قرار می گیرد. قانون گذار عمل تبانی کنندگان برای بردن مال دیگری را در صورت وجود سایر شرایط مقرر در قانون، کلاهبرداری محسوب و مجازات آن ها را به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق احاله داده است. با وجود گذشت نزدیک به یک قرن از تاریخ تصویب قانون مذکور و علی رغم تحولات مربوط به حقوق کیفری و تغییرات متعدد در مجازات کلاهبرداری، چالش ها و ابهامات بسیاری بر شمول قانون بر افراد اقامه کننده دعوا، نحوه استناد به مواد قانونی، تعیین کیفر و اجرای مجازات، استفاده از احکام تخفیف، تعلیق و تشدید مجازات وجود دارد که هر چند با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به برخی ابهامات موجود پاسخ داده شده است اما در برخی موارد همچنان ابهام وجود دارد که این امر مستلزم بازنگری در قانون مزبور است . در مقاله حاضر سعی گردید به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، ضمن نقد و بررسی قانون مذکور و بیان ابهامات موجود، راهکارهای احتمالی رفع آن ها نیز بیان گردد.

این مقاله با هدف واکاوی شگردها و عوامل اثرگذار بر کلاهبرداری زنان از شرکت های بیمه، تحلیلی جامعه شناختی از وقوع چنین رخدادی را ارائه کرده است. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. روش گرداوری اطلاعات میدانی و ابزار آن بر اساس اسناد و پرونده ها، مصاحبه با تعدادی از زنان کلاهبردار و همدست با باندها، کارشناسان و مأموران راهنمایی و رانندگی است. جامعه آماری تعداد 138 پرونده از اسناد مرتبط با موضوع است که 15 پرونده به روش تصادفی ساده انتخاب شد. همچنین تعداد 58 نفر از زنان کلاهبردار، افراد همدست با باندها و کارشناسان و مأموران راهنمایی و رانندگی است که به روش هدفمند تا اشباع داده انتخاب و با تمامی جمعیت یادشده مشارکت کننده مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام گرفت. روایی و پایایی بر اساس نظرات مارشال و راس من (1377) به دست آمده است. به سبب کیفی بودن کار روش تجزیه و تحلیل به طور همزمان با جمع آوری اطلاعات، کدگذاری باز و محوری و فشرده سازی با طراحی مضامین پایه و میانجی و سپس مضامین اصلی و تم ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. نتایج یافته ها نشان داد که عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از عوامل اثرگذار و انگیزشی برای مجرمان است؛ اما مهم ترین عامل را می توان عامل اقتصادی و فقر برشمرد. همچنین کلاهبرداران با آشنایی و سوءاستفاده از ضعف ها و خلأهای قانونی و گاه استفاده از افراد غیر ایرانی (افغان ها)، خانواده های بی بضاعت، به جعل و تهیه شناسنامه با هویت جعلی پرداخته و از طریق افراد مسئول و نفوذ در دستگاه های دولتی و شرکت های بیمه اقدام به اخذ مبالغ هنگفت دیه از شرکت های بیمه می کنند.

بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت های ماهیّتی در رفتار جرم، متمرکز نمی شود. پیوستگی طولی دو یا چند رفتار، یک وصف بنیادین برای جداسازی بزه مرکّب از دیگر بزه ها است. بطور مشخّص چون مرتکب یا مرتکبان در دو یا چند نوبت رفتارهایی از جنس گوناگون انجام می دهند تا بزه شکل بگیرد، با جرم مقیّد به نتیجه که نتیجه محصول و معلول رفتار است و نه خود رفتار، فاصله می گیرد، همچنانکه با همین ویژگی از تعدّد جرم، جرم مستمر و جرم به عادت نیز جدا می شود. شرکت در بزه مرکّب مبتنی بر تبانی است و معاونت در این بزه نیز منوط با همکاری در همه ی رفتارها یا رفتار نخست است. شروع به جرم مرکب با تحقّق رفتار نخست ملازمه دارد. مقاله ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل آرای قضایی به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که بزه مرکّب با وجود ماهیّت و ویژگی های کاملاً متمایز از بزه های ساده و تک رفتاری، نه از جهت قانونی جایگاه روشنی دارد و نه رویه ی قضایی به درستی به آن پرداخته است. با این حال، پیشنهاد این نوشتار این است که دسته بندی های مرتبط با رفتار بزه بویژه بزه مرکّب، به دلیل چالش هایی معیاری بیشتر باید با رویه ی قضایی ضابطه مند شود تا موادّ قانونی.

پس از جرم انگاری کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴، و با توجه به وجود خلأهای قانونی در برخی از موارد، قانون گذار سعی نمود با وضع قوانین خاص و یا درحکم کلاهبرداری دانستن مواردی در سایر قوانین، نسبت به رفع این خلأها اقدام نماید. یکی از این قوانین، قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ می باشد. قانون گذار رفتار تبانی کنندگان برای بردن مال دیگری را کلاهبرداری محسوب نموده و مجازات آن را به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق احاله نمود. با توجه به نسخ بعدی قانون مجازات عمومی، تعیین مجازات و آثار و شرایط آن و نیز افراد مشمول قانون موضوع ماده ۱ آن قانون، با وجود اصل حق اقامه دعوا برای همگان مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، از نکات چالش برانگیز بوده که با وجود گذشت نزدیک به یک قرن، همچنان محل اختلاف نظر میان قضات و حقوقدانان بوده و حتی این امر منجر به تفاسیر متفاوت از قانون و صدور آرای متناقض گردید. لذا با توجه به این امر، در این مقاله با محوریت رای صادره از سوی مرجع قضایی، سعی گردید با نقد و بررسی آن، راهکارهایی جهت حل مشکل و پایان دادن به اختلاف نظرها ارائه گردد.

جرم کلاهبرداری سایبری یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد که در فضای سایبری صورت می گیرد. این فضا با وجود بهره مندی از مزایای فراوان، به دلیل ویژگی هایی مانند امکان تحصیل هویت های گوناگون، گمنامی و سهولت انجام اعمال مختلف، از زمینه لازم برای وقوع بسیاری از جرایم برخوردار می باشد که کلاهبرداری یکی از آنهاست و مسؤلیت فراجا به عنوان متولی برقراری نظم و امنیت در فضای واقعی و مجازی را دوچندان می سازد؛ بر این اساس، مقاله حاضر با هدف تبیین شیوه های موثر در کشف جرم کلاهبرداری سایبری و نحوه جرم یابی آن به نگارش درآمده است. این تحقیق از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر روش آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان فضای سایبر ، قضات و مراجع قضایی مرتبط و اساتید صاحب نظر در این حوزه به تعداد 100 نفر و در بخش کمی شامل 253 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع در هر دو حوزه نظری و تجربی می باشد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی مصاحبه و پرسشنامه از نوع روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه توسط نرم افزارspss ، 87/. محاسبه گردیده است. طبق نتایج تحقیق، در الگوی جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر، ابعاد فردی با بار عاملی 823/. در رتبه اول، اجتماعی با ضریب 809/. در رتبه دوم و زیرساختی با بار عاملی 711/. در رتبه سوم قرار دارد. در بررسی روش های مورد استفاده پلیس "استفاده از تله IP برای بدست آوردن اطلاعات فرد" با بار عاملی 863/. در رتبه اول جای دارد. در بررسی شگردها و شیوه های کنونی مجرمین "فیشنگ و فارمینگ صفحه ورود به سایت های تبادلات مالی جهت سرقت اطلاعات" با بار عاملی 842/. در رتبه اول قرار دارد و در بررسی چالش های پلیس فتا "استفاده مجرمین از چندین روش پیچیده جهت اختفای هویت بصورت همزمان" با بار عاملی 869/. در رتبه اول جای گرفته است.  

جرم کلاهبرداری با تعریف تحصیل متقلبانه مال غیر از مهم ترین جرائم علیه اموال است. فلسفه و هدف جرم انگاری، مقابله با اشخاص حقیقی و حقوقی است که با توسل به وسایل متقلبانه مردم را فریب می دهند و به این وسیله مال مردم را می برند. بنابراین هدف از جرم انگاری کلاهبرداری حمایت از مردم در مقابل دروغ های ساده بدون اعمال مادی و خارجی و نیز تضمین معاملات مردم و پیشگیری از خسارات وارده به آنان ناشی از معاملات نیست. دادرس محترم دادگاه در دادنامه صادره به خوبی به این فلسفه توجه کرده و با تمیز درست حیله مدنی (تدلیس) از حیله کیفری (کلاهبرداری)، عمل متهمین را به دلیل عدم احراز به کار بردن تقلب و اصالت اسناد ارائه شده در قرارداد و نیز عدم وجود اغفال (هرچند وجود غفلت بزه دیده) و نیز عدم احراز قصد مجرمانه در عملیات به  کار رفته و قراردادهای منعقده، کلاهبرداری تشخیص نداده است. رأی مزبور از جهت همگامی با اصل برائت و قاعده درء قابل دفاع به  نظر می رسد، ولی از جهت تطویل بدون جهت متن (حدود 19 صفحه)، استدلال های خارج از موضوع نزاع و بعضاً نادرست در تحقق جرم، اغلاط نگارشی، عدم رعایت قواعد نقطه گذاری و ذکر عبارات خارجی بدون توجیه در متن رأی واجد اشکال بوده و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.

ربایش پول از کارت های هوشمند، از مباحث نوپدید فقهی است که ماهیت آن نیاز به واکاوی دارد. اگر فردی به صورت مخفیانه پول را از حساب دیگری برداشت کرد یا انتقال داد، آیا حقیقت این کار همان سرقت حدی موجب قطع است یا ماهیتی متفاوت دارد و عناوین «استلاب»، «احتیال» و یا «اختلاس» بر آن منطبق می شود؟ اهمیت پاسخ به این مسئله از آن روست که تفاوت فاحشی بین مجازات سرقت حدی با هریک از عناوین یادشده دیگر وجود دارد؛ زیرا در فرض نخست، مجازات رباینده قطع دست است، اما در موارد دیگر به صلاحدید حاکم، مرتکب، تعزیر می شود. پاسخ به این پرسش متوقف بر این است که یکم؛ حرز، تنها حرز مادی را شامل شود یا معنوی را هم دربرگیرد؟ دوم؛ در برداشت پول از حساب، هتک حرز صدق کند یا خیر؟ در صورتی که حرز، حرز معنوی را هم شامل، و هتک حرز نیز در آن صادق باشد، سرقت حدی محقق می شود. در نوشته پیش رو به روایات، سیره و اجماع برای اثبات اعم بودن حرز از مادی و معنوی تمسک شده و در نتیجه هیچ یک تمام دانسته نشده است. در نهایت به نظر می رسد این ربایش، کلاهبرداری است، نه سرقت.