ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از قانون تجارت تا قانون مجازات اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می کند، ورشکستگی است. در قانون تجارت ایران، اگر تاجر از پرداخت دیونی که بر عهده وی می باشد عاجز گردد ورشکسته محسوب می شود. در حقوق ایران ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقلب و به تقصیر پیش بینی شده است. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از جمله عناوین جزایی است که در قانون تجارت به آن اشاره شده و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی طی مواد 670 و 671 قید گردیده است و به این دلیل جرم محسوب شده که تاجر عالماً عامداً و با سوءنیت خود را ورشکسته تلقی نموده و یا در اعمال تجاری خویش قصور و سهل انگاری نموده است. در قانون جدید فرانسه، تقسیم بندی ورشکستگی به تقلب و به تقصیر نسخ و به جای آن دو، عنوان ورشکستگی با ارتکاب جرم پیش بینی شده است.Bankruptcy in Fault and Fraud: From Commercial Code to Islamic Penal Code
One of the issues is that the country’s economy and financial improvements to hurt bankruptcy. The Trade Act if the trader from paying the debt he is responsible is considered unable to be bankrupt. The rights of Iran to the three ordinary bankruptcy, fraud and the fault is predicted that bankruptcy is not a normal crime, but fault bankruptcy fraud and crime and punishment has been set for it. In fact, bankruptcy fraud and criminal guilt, including titles that referred to the Commercial Law and punishment in the Islamic Penal Code 670 and 671 during the material has been stated, and because the crime was premeditated and the businessman informed Cholera broke his ill considered and their business practices or malpractice and negligence has. In France the new law bankruptcy fraud division and the manuscript and instead blame as the offense of bankruptcy is predicted.
تبلیغات
